الحوار الداخلي في إسرائيل يصل إلى باب مسدود

خلافات في المعسكرين... ورئيس حزب ديني يطالب نتنياهو بالاستقالة

بيني غانتس (رويترز)
بيني غانتس (رويترز)
TT
20

الحوار الداخلي في إسرائيل يصل إلى باب مسدود

بيني غانتس (رويترز)
بيني غانتس (رويترز)

في الوقت الذي تدب فيه خلافات داخلية بين كل معسكر على حدة، أكدت مصادر مشاركة في الحوار الجاري بإشراف رئيس الدولة، يتسحاك هيرتسوغ، أن الطرفين المعارضة والحكومة «وصلا إلى باب مسدود».
وأكد هذه الحقيقة أيضاً رئيس كتلة «المعسكر الرسمي» المعارضة، بيني غانتس، الذي يعد أكثر المتحمسين لهذا الحوار، فقال: «لا يوجد أي تقدم في المفاوضات». لكن وحسب تقديرات سياسيين وخبراء يتابعون هذا الحوار فإنه سيشهد انفجاراً قريباً ينذر بدخول إسرائيل إلى أزمة دستورية غير مسبوقة.
تجري المفاوضات في فندق مقدسي بإشراف ديوان رئيس الدولة، بين المعارضة من جهة، والحكومة من جهة أخرى، بغرض التوصل إلى حلول وسط في المعضلات التي تسببت بها خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي سماها «خطة الإصلاح القضائي»، وتسميها المعارضة «الانقلاب على الحكم وإضعاف جهاز القضاء». وبدأ الحوار قبل شهر في إطار ثلاثة لقاءات أسبوعية. ومع أن نتنياهو يتحدث عن تقدم إلا أن جميع الأطراف تشير إلى صعوبات جدية في التوصل إلى حلول وسط.
ويعود هذا التشاؤم أيضاً إلى الخلافات التي تجلت داخل المعسكرين. ففي الحكومة، يوجد قلق لدى غالبية قادة حزب «الليكود» من نتائج استطلاعات الرأي التي تشير كلها إلى أنهم سيخسرون الحكم بسبب هذه الخطة.
وتتهم أقلية في الحزب برئاسة وزير القضاء ياريف لفين، بإيذاء نتنياهو حتى يحل لفين مكانه في رئاسة الحزب، وهم يحثون المفاوضين على تأجيل كل القوانين التي ترفضها المعارضة وإنهاء المفاوضات بنجاح، فيما يقف لفين ومعه نواب ووزراء حزب «الصهيونية الدينية» برئاسة وزير المالية بتسلشيل سموترتش، و«العظمة اليهودية» برئاسة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في المعسكر المضاد، ويؤكدون أن هذه هي الفرصة الوحيدة التي يستطيع فيها اليمين إحداث تغييرات جوهرية في منظومة الحكم. وكما قال سموترتش، «لدينا حكومة بأكثرية 64 مقعداً، وهذا يعني أن الشعب منحنا فرصة للتغيير. وعلينا أن نتوقف عن التأتأة ونستمر في عملية التغيير بلا توقف».
وكشف النقاب (مساء الاثنين) عن تصريحات أدلى بها ليفين في جلسة مغلقة مع حلفائه المتدينين، قال فيها إن «إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تقدم العون للمعارضة الإسرائيلية من أجل دعم الاحتجاجات وإسقاط خطة الحكومة».
وهناك خلاف أشد بين العلمانيين والمتدينين في الحكومة حول قانون التجنيد الإجباري الذي اقترحته الحكومة، وفيه إعفاء للشبان المتدينين من الخدمة العسكرية. لكن نتنياهو يسعى لتأجيله لأن إقراره يعزز قوة المعارضة بين جمهور الشباب. ويرفض المتدينون هذا التأجيل ويؤكدون أنهم يلمسون تراجعاً عند رئيس الحكومة.
وهاجم وزير القدس والتراث الإسرائيلي، مئير بوروش، من كتلة «يهدوت هتوراة» الدينية، رئيس الحكومة، نتنياهو، (الثلاثاء)، بشدة، وقال، في مقابلة مع موقع «كيكار هَشَبات» الإلكتروني، «نحن نعلم أن هذا ما تم التوقيع عليه ولا أعلم ما هي نيات نتنياهو اليوم. وبنظري لا قيمة لأنباء بأن نتنياهو يقول تعالوا نؤجل ولا أستطيع (سن القانون). لقد اتفقنا بصورة منظمة. فهل وقعنا على اتفاق كي لا ننفذه؟ نصرّ على موقفنا. أنا لا أفهم نتنياهو حقاً. إلى متى يريد أن يبدو سخيفاً؟ إذا لم يكن قادراً على تنفيذ وعوده فليستقل من منصبه».
ومن الجهة الثانية، يوجد خلاف داخل معسكر المعارضة، ففي حزب رئيس المعارضة ورئيس حزب «ييش عتيد»، يائير لبيد، يتهم بيني غانتس بالتراخي وبالتنازل عن مبادئ ديمقراطية. ولذلك خرج غانتس بتصريحات ينتقد فيها الحكومة.
ويضاف هذا الخلاف إلى الشرخ القائم بين أحزاب المعارضة من جهة، وبين قادة الاحتجاج الذين ينظمون المظاهرات الضخمة في الشارع، من جهة أخرى، والذين يرون أن «الحوار القائم بات سخيفاً ومضيعة للوقت».
ويقولون إن الحكومة تحاول كسب الوقت لتمرير ميزانية الدولة، وعندها ستتفرغ لتنفيذ خطتها بلا رحمة، وقد طالبوا بكشف الأوراق للجمهور حتى يدرك أن الحكومة تخدعه.
لكن مجموعة من قادة الاحتجاج تتخذ موقفاً مختلفاً، وتقول إن الحكومة فعلاً تخادع، ولكي يتم كشف خدعها ينبغي على المعارضة أن تستمر في الحوار حتى لا تتهم بالتسبب في تفجيره.


مقالات ذات صلة

حلفاء نتنياهو يحذرون من سقوط حكومته إذا تراجع عن خطته «الانقلابية»

المشرق العربي حلفاء نتنياهو يحذرون من سقوط حكومته إذا تراجع عن خطته «الانقلابية»

حلفاء نتنياهو يحذرون من سقوط حكومته إذا تراجع عن خطته «الانقلابية»

في ظل تفاقم الخلافات في معسكر اليمين الحاكم في إسرائيل، ما بين القوى التي تصر على دفع خطة الحكومة لإحداث تغييرات جوهرية في منظومة الحكم وإضعاف الجهاز القضائي، وبين القوى التي تخشى مما تسببه الخطة من شروخ في المجتمع، توجه رئيس لجنة الدستور في الكنيست (البرلمان)، سمحا روتمان، إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، (الأحد)، بالتحذير من إبداء أي نيات للتراجع عن الخطة، قائلا إن «التراجع سيؤدي إلى سقوط الحكومة وخسارة الحكم». وقال روتمان، الذي يقود الإجراءات القضائية لتطبيق الخطة، إن «تمرير خطة الإصلاح القضائي ضروري وحاسم لبقاء الائتلاف».

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي إسرائيل: «حزب الله» وراء انفجار قنبلة شمال البلاد الشهر الماضي

إسرائيل: «حزب الله» وراء انفجار قنبلة شمال البلاد الشهر الماضي

قال مستشار الأمن الوطني الإسرائيلي تساحي هنجبي أمس (الجمعة) إن «حزب الله» اللبناني كان وراء هجوم نادر بقنبلة مزروعة على جانب طريق الشهر الماضي، مما أدى إلى إصابة قائد سيارة في شمال إسرائيل، وفقاً لوكالة «رويترز». وقال الجيش الإسرائيلي إن قوات الأمن قتلت رجلا كان يحمل حزاما ناسفا بعد أن عبر على ما يبدو من لبنان إلى إسرائيل وفجر قنبلة في 13 مارس (آذار) بالقرب من مفترق مجيدو في شمال إسرائيل. وأوضح مسؤولون في ذلك الوقت أنه يجري التحقيق في احتمال تورط «حزب الله» المدعوم من إيران في الانفجار.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية إسرائيل تعتقل نائباً أردنياً بتهمة تهريب سلاح وذهب

إسرائيل تعتقل نائباً أردنياً بتهمة تهريب سلاح وذهب

أكدت مصادر أردنية، اليوم (الأحد)، اعتقال نائب حالي في إسرائيل بتهمة تهريب كميات كبيرة من السلاح والذهب بسيارته التي تحمل رقم مجلس النواب ورخصته، إلى الداخل الفلسطيني عبر الحدود، وسط تقديرات رسمية بأن تأخذ القصة أبعاداً سياسية. وفيما تحفظت المصادر عن نشر اسم النائب الأردني، إلا أنها أكدت صحة المعلومات المتداولة عن ضبط كميات من السلاح والذهب في سيارته التي كانت تتوجه إلى فلسطين عبر جسر اللنبي، وسط مخاوف من استغلال الجانب الإسرائيلي للقصة قضائياً، في وقت تشهد فيه العلاقات الأردنية الإسرائيلية توتراً أمام التصعيد الإسرائيلي، والانتهاكات المستمرة من قبل متطرفين للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس

«الشرق الأوسط» (عمّان)
المشرق العربي لبنان يعلن تقديم شكوى لمجلس الأمن بعد «الاعتداءات الإسرائيلية جوا وبرا وبحراً»

لبنان يعلن تقديم شكوى لمجلس الأمن بعد «الاعتداءات الإسرائيلية جوا وبرا وبحراً»

عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اجتماعا مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، صباح اليوم (السبت)، لمتابعة البحث في الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب وموضوع الصواريخ التي أطلقت من الأراضي اللبنانية، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». وأعلن بوحبيب، حسبما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» أنه تقرر توجيه رسالة شكوى إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، عبر بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة. ووفق الوكالة، «تتضمن الرسالة تأكيد التزام لبنان بالقرار الدولي 1701، كما تشجب الرسالة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان جوا وبرا وبحرا».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
العالم «القبة الحديدية» الإسرائيلية: ما هي وكيف تعمل؟

«القبة الحديدية» الإسرائيلية: ما هي وكيف تعمل؟

كشفت إسرائيل أن أكثر من 30 صاروخاً أُطلِقَت، عصر أمس (الخميس)، من جنوب لبنان باتجاه أراضيها الشمالية، في قصف أوقع جريحاً وأضراراً مادية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

«قمة باريس» تعطي الشرع تعهداً مشروطاً بدعم مطلب رفع العقوبات

(من اليسار) رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوناكيس والرئيس اللبناني جوزيف عون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليديس في الإليزيه الجمعة (أ.ب)
(من اليسار) رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوناكيس والرئيس اللبناني جوزيف عون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليديس في الإليزيه الجمعة (أ.ب)
TT
20

«قمة باريس» تعطي الشرع تعهداً مشروطاً بدعم مطلب رفع العقوبات

(من اليسار) رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوناكيس والرئيس اللبناني جوزيف عون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليديس في الإليزيه الجمعة (أ.ب)
(من اليسار) رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوناكيس والرئيس اللبناني جوزيف عون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليديس في الإليزيه الجمعة (أ.ب)

كان الملف السوري، بتشعباته، حاضراً بقوة خلال «القمة» متعددة الأطراف التي شهدتها باريس، الجمعة، بمناسبة الزيارة التي قام بها الرئيس اللبناني جوزيف عون، وقد تمت مناقشته على 3 مستويات: ثنائياً، بين الرئيس إيمانويل ماكرون، والرئيس السوري أحمد الشرع، الذي شارك عن بعد، ولم يدع إلى باريس، كما أنه لم يدع عند انعقاد المؤتمر المخصص لسوريا، الذي حصل منتصف فبراير (شباط) الماضي، وقد مثل سوريا وقتها وزير الخارجية أسعد الشيباني.

وتحولت القمة إلى ثلاثية، بانضمام الرئيس عون إليها، قبل أن تصبح خماسية بمشاركة رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليديس.

وإذا كان باب دعوة الشرع إلى فرنسا مشرعاً، فإنها تبقى محكومة بمجموعة من الشروط التي لا ترى باريس أنها اليوم متوفرة.

وتتمثل هذه الشروط بشكل الحكومة السورية الجديدة، التي تصرّ باريس على أن تكون ممثلة لكل أطياف الشعب السوري، وأن تضمن العودة الآمنة للاجئين، وتعمل على محاربة الإرهاب، وطبيعة العلاقة مع لبنان الأكثر تأثراً، إقليمياً، بتطورات الوضع السوري.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون واللبناني جوزيف عون في مؤتمر صحافي مشترك في قصر الإليزيه الجمعة (أ.ب)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون واللبناني جوزيف عون في مؤتمر صحافي مشترك في قصر الإليزيه الجمعة (أ.ب)

3 ملفات رئيسية سورية فرضت نفسها على القمة: أولها الحدود البرية وترسيمها بين لبنان وسوريا، إضافة إلى الحدود البحرية التي تهم، إلى لبنان، قبرص واليونان، وأيضاً تركيا، التي كانت غائبة عن الاجتماع. وثانيها، ملف اللاجئين السوريين الجامع بسبب تأثيره إقليمياً وأوروبياً. وثالثها ملف العقوبات المفروضة أوروبياً ودولياً على سوريا، التي لم يرفع منها سوى النذر اليسير.

واللافت أن قمة باريس جاءت بعد يوم واحد من اتفاق تم التوصل إليه في جدة، بين وزيري الدفاع في لبنان وسوريا، ورعته المملكة السعودية، أفضى إلى إنشاء «آلية تنسيق وفضّ النزاعات» بين الطرفين.

وعلم في باريس أن فرنسا كانت على تنسيق مع السعودية بشأن هذا الملف، وأن عون والشرع اتفقا على متابعة تطبيقه وتقييمه دورياً مع الالتفات بشكل خاص إلى عمليات التهريب التي تتم بين البلدين.

بيد أن ملف الحدود نوقش أيضاً من زاوية ترسيمها.

والمتعارف عليه أنه مع فتح هذا الملف يفترض أن تكون الآلية المشار إليها فاعلة وقادرة على حلّ الخلافات الأمنية. وبحسب باريس، فإن الحدود البرية بين لبنان وسوريا، البالغة 300 كيلومتر، ليس مرسماً منها سوى 50 كيلومتراً. والحال أن مجموعة من القرارات الدولية أهمها القرار 1860 الصادر عام 2006 نصّت على ضرورة ترسيمها. غير أن شيئاً من هذا لم يحصل بسبب هيمنة النظام السوري السابق على القرار اللبناني، والتعقيدات السياسية اللبنانية الداخلية. وفي هذا السياق، أعربت باريس التي ترى أنه يتعين إشراك الأمم المتحدة في العملية المذكورة، عن استعدادها لمساعدة الطرفين، بفضل ما تملكه من أرشيف يعود لفترة الانتداب الفرنسي على البلدين.

أكد الجانبان السوري واللبناني خلال «اجتماع جدة» على الأهمية الاستراتيجية لترسيم الحدود بين البلدين (وزارة الدفاع السعودية)
أكد الجانبان السوري واللبناني خلال «اجتماع جدة» على الأهمية الاستراتيجية لترسيم الحدود بين البلدين (وزارة الدفاع السعودية)

ملف اللاجئين

لا يقل ملف اللاجئين أهمية عن ملف الحدود، وقد نوقش بمشاركة رئيس الوزراء اليوناني والرئيس القبرصي. وأهمية هذه المشاركة تكمن في أن قبرص واليونان تُعدان المدخل الجنوبي للاتحاد الأوروبي، وتعانيان، منذ سنوات، من النزوح السوري. وقبرص، بسبب قربها الجغرافي من الشاطئين السوري واللبناني أصبحت قبلة لأعداد كبيرة من اللاجئين، حيث إن 3 في المائة من سكان قبرص اليوم سوريو الجنسية. وبالتالي، فإن أثينا ونيقوسيا ومعهما العواصم الأوروبية الأخرى، معنيتان بقوة بهذا الملف. من هنا، الاتفاق بين المجتمعين على ضرورة العمل من أجل استقرار سوريا والاهتمام بالإجراءات التي تنوي الحكومة السورية القيام بها لاستعادة مواطنيها. وتوافق المجتمعون على أن «استقرار سوريا من شأنه أن يضمن العودة الكريمة والآمنة، وفق المعايير الدولية للاجئين السوريين».

إلا أن الجديد أن الدول الخمس توافقوا على العمل من أجل «مقاربة إقليمية» تضم كافة الدول المضيفة للاجئين وكبار المانحين من دول ومؤسسات متخصصة وبنوك التنمية، إلى جانب «آلية بروكسل» التي انعقدت مؤخراً في نسختها التاسعة. ووفق القراءة الفرنسية، فإن العمل في هذا الاتجاه يفترض أن يحظى باهتمام أوروبي، لأنه «يتخطى حدود الدول الخمس» المشار إليها، ويمس استقرار دول المنطقة والمصالح الأوروبية.

كما وفّرت «الخماسية» الفرصة للمسؤولين القبرصي واليوناني أن يتحاورا للمرة الأولى مع أحمد الشرع. ويفترض أن تتضمن «خريطة الطريق» الخماسية تفاصيل كافية حول الخطط المستقبلية.

بيد أن أثينا ولارنكا معنيتان بترسيم الحدود البحرية مع سوريا. وقالت مصادر أوروبية في باريس إن العاصمتين قلقتان مما قد تدفع إليه أنقرة مع دمشق بهذا الخصوص بالنظر إلى الموقع الاستثنائي الذي تحتله في ظل النظام الجديد، وقد يكون على غرار ما حصل مع ليبيا، ما سيزيد من التوتر مع تركيا. وفهم أن الشرع التزم بتشكيل لجان لدرس ملف الحدود البحرية، تعمل بموجب المعاهدات الدولية وقوانين البحار.

قوات في المنطقة الحدودية بين سوريا ولبنان (أرشيفية - أ.ب)
قوات في المنطقة الحدودية بين سوريا ولبنان (أرشيفية - أ.ب)

وفي سياق آخر، استفاد الشرع من المناسبة التي توفرت له ليندد بقوة بممارسات إسرائيل داخل الأراضي السورية، التي تضرب سيادة البلاد واستقرارها.

حصل الرئيس السوري من محاوريه على وعد بدعم مطلب سوريا باستمرار العمل من أجل رفع العقوبات المفروضة على اقتصادها. ودافع الشرع عن طلبه، وربطه بإنهاض الاقتصاد السوري، ما من شأنه أن يدعم الاستقرار الداخلي وتسهيل عودة اللاجئين. وسابقاً، دعا الشرع إلى «عدم حشره» بملف اللاجئين بسبب حالة الاقتصاد والدمار، الذي لحق بسوريا في سنوات الحرب، وتساءل أمام مسؤول عربي: أين أستطيع إسكانهم؟ وكيف أطعمهم؟ إلا أن الرئيس اللبناني دعا خلال الاجتماعات إلى تخفيف عبء اللاجئين عن لبنان، وهو ما حظي بدعم الرئيس الفرنسي. وحصل الشرع على وعد من القادة الأوروبيين الثلاثة على وعد بدعم مطالبه لدى أطراف دولية أخرى، في إشارة إلى الولايات المتحدة الأميركية. بيد أن مشكلة الشرع أن الأوروبيين، رغم انفتاحهم، ليسوا مستعدين لمنحه «شيكاً على بياض»، بل ما زالوا يربطون رفع مزيد من العقوبات بمجموعة من الشروط، التي يعود إليها الأوروبيون في كل اجتماعاتهم. وتتناول 3 مستويات: أولها حكومية، حيث الحكومة الجديدة جامعة. وثانيها يتعلق بالملف الأمني لجهة محاربة الإرهاب والتعاون مع التحالف الدولي القائم منذ سنوات، الذي تشارك فيه فرنسا. وثالث المستويات توفير الأمن للسوريين، ومحاربة الإفلات من العقاب، ومحاسبة من يرتكبون جرائم بحقّ السوريين، وعلى رأسهم الأقليات، في إشارة إلى ما شهده الشاطئ العلوي في الأيام الأخيرة. وفهم أن الغربيين ينتظرون نتائج التحقيقات في الجرائم الأخيرة.