مصر لبدء زراعة الأعضاء البشرية من المتوفين

متحدث «الصحة» لـ«الشرق الأوسط»: إجراء الجراحات العام الجاري

خالد عبد الغفار وزير الصحة المصري (وزارة الصحة المصرية)

تواصل السلطات الصحية في مصر جهودها لبدء عمليات زراعة الأعضاء من متوفين، حيث تراهن على «نجاح مثل هذه الجراحات، التي تأخرت كثيراً، رغم وجود قانون ينظمها صدر في عام 2010». وقال حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية لـ«الشرق الأوسط»، «أجرينا في المستشفيات المصرية عمليات زراعة الأعضاء من شخص حي إلى شخص آخر، لذلك فنحن نثق بنجاحنا بالمهمة الأسهل، وهي نقل الأعضاء من متوفّى إلى حيٍّ».
ورفض عبد الغفار «التشكيك في قدرة هذه الجراحات على تحسين حياة المرضى، بسبب حالات الوفاة التي قد تحدث لمن يتم نقل الأعضاء لهم». وقال: «في بعض الأحيان يحدث رفض من الجسم للعضو المزروع، وهذا لا يعيب العملية، لأن المريض يعيش بعد إجرائها فترة، وتتباين من حالة لأخرى، فيستمر البعض سنوات طويلة، ولا يستمر آخرون سوى شهور معدودة».
وشدد على أن «الأعضاء التي سيُسمح بزراعتها ونقلها من متوفين لأحياء تشمل (الكبد، والرئة، والكلى، والقلب، والبنكرياس)»، مشيراً إلى أن «تلك العمليات ستبدأ خلال العام الجاري، وذلك بعد أن انتهت الوزارة من إعداد نموذج الوصية الخاص بالتبرع بالأعضاء».
ويقول عبد الغفار إنه «يتعين على كل مصري يرغب في التبرع بأعضائه بعد الوفاة، تدوين بياناته في نموذج الوصية التي تم إصدارها أخيراً، والتي يمكن توثيق بياناتها في الأماكن المخصصة التي ستعلن عنها وزارة الصحة، ليتم إدراج تلك البيانات ضمن منظومة التبرع بالأعضاء وقاعدة البيانات المخصصة بالوزارة، وإصدار كارنيه أو بطاقة لصاحب الوصية، مدوَّن عليها أنه أوصى بالتبرع بأعضائه، وذلك حتى يسهل الوصول إلى الوصية عند وفاته».
ويوضح متحدث وزارة الصحة أن «هذا الإجراء هدفه التسهيل والتيسير على الراغبين في تسجيل وصيتهم الخاصة بالتبرع، لكنه لا يلغي الإجراء الذي فضّله البعض في الأشهر الأخيرة باللجوء إلى الشهر العقاري وتوثيق تلك الرغبة». ويقول: «من أراد أن يلجأ للشهر العقاري فليفعل ذلك، لكن يفضَّل أن يلجأ للمراكز التي ستعلن عنها الوزارة، ليتم تسجيل بياناته إلكترونياً، حتى يمكن الاستفادة السريعة من الأعضاء عند الوفاة لأنها تتلف خلال ساعات قليلة من الوفاة».
من جانبه، أبدى محمد عز العرب، استشاري الكبد، المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، سعادته بـ«اتخاذ خطوات تنفيذية نحو تطبيق قانون زراعة الأعضاء الصادر عام 2010».
وشهدت مصر قبل إصدار القانون جدلاً دينياً حول شرعية مثل هذا الجراحات، وحسمت المؤسسات الدينية الرسمية هذا الجدل بـ«التأكيد على مشروعيتها». لكن اتجه الجدل بالتزامن مع إصدار «نموذج وصية» التبرع بالأعضاء، لقضية أخرى، حيث يرى البعض أنها «ستفتح باباً لسلوكيات (غير أخلاقية)».
وتعجّب عز العرب «من إثارة هذا الجدل، والذي حسمته بنود اللائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «بنود اللائحة تنص على أن إعلان وفاة الشخص الراغب في التبرع بأعضائه، يجب أن تكون من خلال لجنة ثلاثية يتم تعيينها من خلال اللجنة العليا لنقل الأعضاء التي يرأسها وزير الصحة، وتتبع رئاسة مجلس الوزراء». وأضاف أن «القانون قصر ممارسات نقل الأعضاء على المستشفيات الحكومية، وحظر نقل الأعضاء من فاقدي الأهلية والأطفال، لسد أي ثغرة يمكن أن تؤدي لإساءة استخدام القانون».