الاتحاد الأوروبي يدرس فرض حزمة عقوبات جديدة على إيران

تستهدف وزير الرياضة ومسؤولين بـ«الحرس الثوري»

يدرس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على ما يقرب من 40 فرداً وكياناً إيرانياً، وفقاً لمسودات وثائق اطّلع عليها موقع «بوليتيكو» الأميركي.
ويجري البحث في العقوبات الإضافية كجزء من رد الاتحاد الأوروبي على حملة القمع المميت التي تشنها السلطات الإيرانية ضد المتظاهرين في أعقاب وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاماً، في سبتمبر (أيلول) الماضي، والتي توفيت في الحجز بعد أن احتجزتها «شرطة الأخلاق».
واطّلع «بوليتيكو» على 27 وثيقة من وثائق الاتحاد الأوروبي، والتي تسمى «حزمة الأدلة»، لأنها تشمل المعلومات، معظمها تقارير صحافية، تدعم العقوبات المقترحة.
ووفقاً للوثائق، يدرس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 17 شخصاً، ومن بين هؤلاء حكام إقليميون ومشرع ووزير ومسؤول كبير في خدمة البث لإيران (IRIB). وستستهدف العقوبات أيضاً المسؤولين الحاليين والسابقين في «الحرس الثوري»، الذي لعب دوراً رئيسياً في قمع المتظاهرين.
وتشمل القائمة وزير الرياضة الإيراني سيد حميد سجادي هزاوه، الذي تقول الوثيقة إنه مسؤول عن الضغط على الرياضيين الإيرانيين لإسكاتهم ومنعهم من التحدث علناً ودولياً ضد القمع في إيران.
ومن بين الكيانات العشرين المدرجة في القائمة هيئة تنظيم الاتصالات الإيرانية (CRA)، التي تنفذ تعليمات الحكومة بإزالة مواد على الإنترنت من خلال برنامج تجسس يسمى (SIAM) وأكاديمية (Ravin) وهي هيئة دربت الهاكرز المتورطين بشكل مباشر في تعطيل اتصالات المحتجين، كما ضمت القائمة 12 فيلقاً إقليمياً من «الحرس الثوري».
ووفق منظمة حقوقية غير حكومية مقرها أوسلو، قتلت القوات الإيرانية ما لا يقل عن 481 شخصاً، من بينهم 64 طفلاً و35 امرأة، في الأشهر الأخيرة.
وتناقش دول الاتحاد الأوروبي، بقيادة ألمانيا وفرنسا وهولندا، بشكل منفصل ما إذا كانت ستذهب إلى أبعد من ذلك بشأن «الحرس الثوري» وتصنفه على أنه منظمة إرهابية.
وغردت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، يوم الاثنين الماضي، داعمةً المقترح، قائلة: «إن هذه الخطوة مهمة سياسياً وذات مغزى».