شراكات استراتيجية لـ«معادن» تسهم في تطوير قدرات قطاع التعدين في السعودية

تعزز القدرة على الاستكشاف عبر التقنيات والخبرات الرائدة عالمياً

مجموعة من الاتفاقيات أبرمتها «معادن» ستساهم في تطوير قدرات قطاع التعدين في السعودية (واس)
مجموعة من الاتفاقيات أبرمتها «معادن» ستساهم في تطوير قدرات قطاع التعدين في السعودية (واس)
TT

شراكات استراتيجية لـ«معادن» تسهم في تطوير قدرات قطاع التعدين في السعودية

مجموعة من الاتفاقيات أبرمتها «معادن» ستساهم في تطوير قدرات قطاع التعدين في السعودية (واس)
مجموعة من الاتفاقيات أبرمتها «معادن» ستساهم في تطوير قدرات قطاع التعدين في السعودية (واس)

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) في مؤتمر التعدين الدولي في الرياض، عن مشروعها الجديد مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، حيث تم توقيع اتفاقية شراكة لتأسيس شركة جديدة مملوكة بشكل مشترك، ستقوم بضخ استثمارات دولية استراتيجية كبيرة في قطاع التعدين في مجالي التنقيب والإنتاج؛ لتعمل بذلك على تأمين سلاسل القيمة اللازمة لتمكين التنمية الصناعية وتحول الطاقة في المملكة.
كما وقّعت معادن شراكات استراتيجية مع شركات التعدين - «إيفانهو إلكتريك» (IE) وشركة «باريك جولد» (Barrick) - لتطوير موارد معدنية استراتيجية في المملكة ودعم تطوير القطاع على المستوى الدولي. وستلعب هذه الاتفاقيات دوراً مهماً في تعزيز قيمة المحفظة الاستثمارية الواسعة لشركة «معادن» في مجالي الاستكشاف والتطوير وتوسيع نطاق وصولها الدولي، فضلاً عن استقطاب مهارات وتقنيات جديدة لقطاع التعدين في المملكة العربية السعودية.
بالإضافة إلى ذلك، قامت معادن بتوقيع أكثر من 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع مؤسسات رائدة عالمياً لتعزيز القدرات الاستكشافية والفنية في عمليات التعدين.

تأسيس شركة للاستثمار الدولي في المعادن الاستراتيجية

أعلنت شركة «معادن» وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، في مؤتمر التعدين الدولي عن توقيع اتفاقية لتأسيس شركة جديدة للاستثمار دولياً في المعادن ذات الأهمية الاستراتيجية، خاصة في مجالي التنقيب والإنتاج.
وسيتم تأسيس الشركة بعد الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة، واستيفاء شروط اتفاقية الشراكة، بحيث تكون نسبة ملكية شركة «معادن» 51 في المائة، و49 في المائة لصندوق الاستثمارات العامة وسيكون رأس مال الشركة (187.500.000) ريال سعودي. كما ستركز الشركة على الاستثمار في خام الحديد، والنحاس، والنيكل، والليثيوم، من خلال الاستحواذ على حصص أقلية في أصول التعدين دولياً، لتساهم في تنمية سلاسل إمداد المعادن المحلية، وتعزز مكانة المملكة كشريك رئيسي في تطوير قطاع التعدين العالمي.
وقال روبرت ويلت، الرئيس التنفيذي لشركة «معادن»: «هذه الخطوة الفريدة سيكون من شأنها المساهمة في تطوير قطاع التعدين؛ الأمر الذي يعزز مكانة المملكة كشريك رئيسي في تأمين الثروات المعدنية مستقبلاً. يعتمد التحول العالمي للطاقة على المعادن الاستراتيجية التي تصب في قطاع الطاقة المتجددة والبطاريات؛ ولذلك فإن التركيز على هذه المجالات سيمنحنا فرصة في سلسلة قيمة السلع العالمية، والتي تعاني من الانخفاض الشديد في العرض مع الازدياد المتسارع في الطلب».
ومن جهته، أوضح يزيد بن عبد الرحمن الحميّد، نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بصندوق الاستثمارات العامة «يمتلك كل من الصندوق وشركة معادن خبرات استثمارية وتقنية واسعة، وستُساهم الشركة الجديدة في ترسيخ مكانة المملكة كجسر رئيسي لتطوير سلاسل الإمداد العالمية، بما يتماشى مع استراتيجية الصندوق في تمكين وإطلاق قطاعات رئيسية».

تعزيز القدرة على الاستكشاف عبر التقنيات والخبرات الرائدة عالمياً

كما أبرمت «معادن» اتفاقية مع شركة «إيفانهو إلكتريك» من شأنها أن تمنح «معادن» حضوراً دولياً متزايداً وإمكانية الوصول إلى أحدث التقنيات المستخدمة لاستكشاف المعادن.
يذكر، أن «إيفانهو إلكتريك» هي شركة مدرجة في بورصة نيويورك مختصة في مجال التكنولوجيا والتنقيب عن المعادن، وتجمع بين التقنيات المتقدمة للتنقيب عن المعادن وحلول تخزين الطاقة المتجددة ومشاريع المعادن الكهربائية.
وبموجب الاتفاقية، ستقوم معادن بالاستحواذ على 9.9 في المائة من الأسهم العادية لشركة «إيفانهو» بقيمة 126 مليون دولار. وستحصل «معادن» على الحق في تعيين مدير مستقل واحد في مجلس إدارة شركة «إيفانهو إلكتريك» وسيتم إصدار ما يقرب من 10.2 مليون سهم عادي جديد فيها بسعر 12.38 دولار أميركي للسهم الواحد.
وكجزء من الاتفاقية، ستقوم «معادن» وشركة «إيفانهو» بإطلاق مشروع مشترك للتنقيب عن النحاس والذهب والنيكل والفضة في السعودية، وستقوم الشركتان باستكشاف ما يقرب من 48.500 كم2 من المواقع المرخصة في المملكة. وسيوفر المشروع المشترك لشركة «معادن» حقوق استخدام تقنية Typhoon TM الخاصة بشركة «إيفانهو» والتي تجري مسوحاً جيوفيزيائية باستخدام أجهزة إرسال عالية الطاقة للكشف عن وجود معادن الكبريتيد التي تحتوي على النحاس والنيكل والذهب والفضة. وسيساعد ذلك على تسريع مشاريع الاستكشاف والتطوير الخاصة بشركة «معادن» والتخلص من مخاطرها وزيادة الأراضي المتاحة للاستكشاف؛ مما يمكّن «معادن» من تحقيق القيمة المرجوة من أصولها الاستكشافية.
ويعد هذاً استثماراً كبيراً لشركة «معادن» سيمنحها حضوراً استراتيجياً في شركة تعدين دولية رائدة تملك تقنية خاصة بها، كما سيعزز وصولها الدولي للمعادن الحيوية.
وقال روبرت ويلت، الرئيس التنفيذي لشركة «معادن»: «يمثل الاستثمار الاستراتيجي لشركة (معادن) في شركة (إيفانهو إلكتريك) لحظة بالغة الأهمية في مسيرتنا لنصبح مورداً رائداً للمعادن الاستراتيجية، والتي ستدعم النمو الاقتصادي العالمي خلال العقد المقبل. ومن خلال (معادن)، تقدم المملكة العربية السعودية مساهمة لا تقدر بثمن في الصناعات الجديدة سريعة التطور في جميع أنحاء العالم والتي تتميز بالتقدم التقني».

خلق القيمة من تراخيص النحاس المرتقبة

تعمل شركة «باريك جولد» الرائدة عالمياً في اكتشاف وتطوير مناجم الذهب والنحاس، على تعزيز علاقتها مع شركة معادن من خلال اتفاقيتين جديدتين لمشروع مشترك لاستكشاف وتطوير منطقتي ترخيص جبل صايد الجنوبية وأم الدمار. وبما أن المواقع المرخصة الجديدة تقع بالقرب من جبل سعيد والبنية التحتية المتصلة، فإن ذلك سيمكّن الشركتان من الاستفادة من الإمكانات المتواجدة في هذه المواقع.
وستساهم هذه الاتفاقية في زيادة إنتاج النحاس لدى شركة «معادن»، وستعمل على تعزيز سعيها الاستراتيجي لخلق فرص عمل واعدة وتمكين التنمية الاقتصادية في المناطق النائية من المملكة.

مجموعة من الاتفاقيات ستساهم في تطوير قدرات قطاع التعدين في السعودية

بالإضافة إلى ذلك، أبرمت «معادن» أكثر من 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع عدد من المؤسسات الرائدة في السوق لاستخدام التقنيات الجديدة والابتكار في عمليات الاستكشاف والتعدين. وسيؤدي ذلك إلى تحسين ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين إدارة المياه والبيئة وإزالة الكربون والارتقاء بمستوى الصحة والسلامة. وتشمل قائمة الشركاء الجدد شركات عالمية مثل نوكيا (Nokia) وشل (Shell) وبكتل (Bechtel) ومجموعة الموارد الأوروبية الآسيوية (ERG) S.à r.l..
وقال روبرت ويلت، الرئيس التنفيذي لشركة «معادن»، بمناسبة توقيع الاتفاقيات «من خلال جذب شركاء جدد إلى المملكة وزيادة التزام شركائنا الحاليين، فإننا نقدم تقنيات جديدة في عملياتنا، وننوّع مزيج منتجاتنا في مجالي التنقيب والإنتاج، ونسرع تطوير محفظة الاستكشاف لدينا. وهذا سيخلق فرصاً لنقل الخبرات والتقنيات ستساهم بشكل كبير في تطوير المهارات والقدرات وستفتح فرصاً جديدة لتطوير الموارد المعدنية في المملكة».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)

أرباح «إس تي سي» تقفز 12 % وإيراداتها تلامس 5.3 مليار دولار

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعةً بزيادة الإيرادات وتحسن الكفاءة التشغيلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص «الهروب إلى الاستقرار» ينعش عقارات السعودية

في وقت تعيد فيه الاضطرابات الجيوسياسية رسم خريطة الاستثمارات الإقليمية، برزت السعودية بوصفها «قلعة للاستقرار»، وملاذاً آمناً لرؤوس الأموال.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد لافتة في مقر شركة «لينوفو» بالرياض (الشرق الأوسط)

«لينوفو» تعيِّن سلمان فقيه نائباً للرئيس ومديراً عاماً في السعودية

أعلنت «لينوفو» تعيين سلمان عبد الغني فقيه نائباً للرئيس ومديراً عاماً لعملياتها في السعودية، باعتبار هذه السوق أولوية استراتيجية ومركزاً إقليمياً للتكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)

الملحقيات التجارية السعودية تفتح 2221 نافذة تصديرية... و393 استثماراً جديداً

كشفت الهيئة العامة للتجارة الخارجية عن قفزة ملموسة في تمكين الاقتصاد الوطني دولياً، حيث نجحت الملحقيات التجارية السعودية في اقتناص 2221 فرصة تصديرية.

بندر مسلم (الرياض)

الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
TT

الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الأربعاء انكماش الاقتصاد السويدي في بداية عام 2026، مع تصاعد المخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يزيد من حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو خلال الفترة المقبلة.

وأفاد مكتب الإحصاء بأن الناتج المحلي الإجمالي في السويد انكمش بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول، مقارنة بالربع الأخير من عام 2025، بينما سجَّل نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة. وجاءت هذه الأرقام دون توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين رجَّحوا نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة رُبعياً و2.1 في المائة سنوياً.

وأشار المكتب إلى أن النشاط الاقتصادي شهد تحسناً في مارس (آذار)، بعد تراجع خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، ليعود إلى مستويات قريبة من نهاية العام الماضي.

وسجَّل الناتج المحلي نمواً بنسبة 1.9 في المائة في مارس، بالتزامن مع ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 3.1 في المائة، ما يعكس تعافياً في الاستهلاك، ويشير إلى أن الأثر الأولي لارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب في إيران كان محدوداً نسبياً.

وقال توربيورن إيساكسون، كبير الاقتصاديين في بنك «نورديا»، إن التحسن في بيانات مارس يوحي بأن الضعف في بداية العام كان مؤقتاً، مضيفاً أن الحرب الإيرانية تلقي بظلالها على التوقعات، ولكن الأساسيات الاقتصادية لا تزال تدعم تعافي الاقتصاد السويدي.

ورغم أن السويد أقل اعتماداً على واردات الوقود الأحفوري مقارنة بدول أخرى، نظراً لاعتمادها الكبير على الطاقة الكهرومائية والنووية وطاقة الرياح، فإن ارتفاع أسعار النفط يُتوقع أن ينعكس على الاقتصاد بشكل عام.

وقال رئيس الوزراء أولف كريسترسون، إن التأثير الاقتصادي للأزمة قد يكون كبيراً، في ظل استمرار الضغوط الخارجية.

وفي الأسواق المحلية، أظهرت بيانات ثقة المستهلك ازدياد القلق بشأن التضخم، في حين بقيت معنويات قطاع الأعمال أكثر استقراراً، ما يعكس صورة متباينة للتوقعات الاقتصادية.

ورغم اعتدال ضغوط الأسعار في مارس، حذَّر البنك المركزي من احتمال ارتفاع التضخم؛ مشيراً إلى أن الجمع بين ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو قد يقود إلى سيناريو ركود تضخمي، وهو من أكثر السيناريوهات تحدياً للسياسة النقدية.

ومن المقرر أن يعلن بنك «ريكسبانك» قراره المقبل بشأن السياسة النقدية في 7 مايو (أيار)، وسط توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة عند 1.75 في المائة، مع ترقب الأسواق لاحتمال رفعها مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام.


«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
TT

«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)

أبقى البنك المركزي التايلاندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، خلال اجتماعه يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، في ظل تقييم تأثير ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، مقابل الحاجة لدعم اقتصاد يعاني ضعف الاستهلاك وارتفاع ديون الأُسر.

وصوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك تايلاند بالإجماع على تثبيت سعر إعادة الشراء لليلة واحدة عند 1 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد خفض سابق في فبراير (شباط)، وفق «رويترز».

وقال البنك، في بيانه، إن الاقتصاد التايلاندي مرشح لتباطؤ النمو، موضحاً أن الحرب في الشرق الأوسط تؤثر، بشكل مباشر، على النشاط الاقتصادي، عبر رفع تكاليف الأعمال وتقليص القدرة الشرائية للأُسر.

وأشار إلى أن التضخم مرشح للارتفاع، خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة العالمية، قبل أن يتراجع تدريجياً في عام 2027 مع انحسار ضغوط جانب العرض. كما رفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 1.5 في المائة لعام 2026، مقارنة بـ1.9 في المائة سابقاً، بينما أبقى توقعاته لعام 2027 عند 2 في المائة، بعد نمو بلغ 2.4 في المائة العام الماضي.

كما توقّع البنك أن يبلغ متوسط التضخم 2.9 في المائة، هذا العام، ارتفاعاً من تقديرات سابقة، مع بقائه ضمن النطاق المستهدف بين 1 في المائة و3 في المائة.

في المقابل، رفع البنك توقعاته لنمو الصادرات إلى 8.1 في المائة، هذا العام، مدعومة بالطلب على المنتجات التكنولوجية، في تحسن حاد، مقارنة بتقديرات سابقة أكثر تحفظاً.

من جهتها، خفّضت وزارة المالية التايلاندية توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2026 إلى 1.6 في المائة، من 2 في المائة، متوقعةً ارتفاع التضخم إلى 3 في المائة.

وأشار البنك المركزي إلى ضرورة مراقبة المخاطر السلبية المرتبطة بحرب طويلة واضطرابات الإمدادات، محذراً من انعكاساتها المحتملة على قطاع التصنيع وسوق العمل.

في سياق متصل، أقرت الحكومة حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد في مواجهة ارتفاع أسعار النفط، تشمل دعماً مباشراً وقروضاً، إضافة إلى خطة اقتراض تصل إلى 500 مليار بات (15.4 مليار دولار) حتى أكتوبر (تشرين الأول)، مع الإبقاء على ضريبة القيمة المضافة عند 7 في المائة لمدة عام إضافي.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية، في 24 يونيو (حزيران).


نزوح قياسي للاستثمارات الأجنبية من الأسهم الهندية نتيجة أزمة النفط

أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
TT

نزوح قياسي للاستثمارات الأجنبية من الأسهم الهندية نتيجة أزمة النفط

أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)

سجّل المستثمرون الأجانب سحوبات قياسية من الأسهم الهندية تجاوزت 20 مليار دولار، خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، متخطّيةً بذلك إجمالي التدفقات الخارجة المسجّل في كامل عام 2025، في ظل ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب الإيرانية، ما أضعف ثقة المستثمرين في ثالث أكبر اقتصاد بآسيا وأحد أكبر مستوردي الخام عالمياً.

وأظهرت بيانات مركز الإيداع الوطني للأوراق المالية أن الجزء الأكبر من هذه السحوبات، والبالغ نحو 19 مليار دولار، جاء منذ اندلاع الحرب، مقارنةً بإجمالي 18.9 مليار دولار خلال العام الماضي بأكمله، وفق «رويترز».

ويرى محللون أن الهند، التي تستورد نحو 90 في المائة من احتياجاتها من الطاقة وتعتمد بشكل كبير على إمدادات الشرق الأوسط، تُعد من بين أكثر الاقتصادات عرضة لصدمات أسعار النفط.

وقالت ليليان شوفان، رئيسة قسم تخصيص الأصول في «بنك كوتس»، إن الأسواق مثل الهند، التي تعتمد بشكل كبير على النفط والمواد الغذائية، تُظهر حساسية أكبر تجاه التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط.

وتراجع مؤشرا الأسهم الرئيسيان في الهند؛ «نيفتي 50» و«سينسيكس»، بنسبتيْ 8.2 في المائة و9.8 في المائة على التوالي منذ بداية العام، متخلفيْن عن نظرائهما في الأسواق الآسيوية والناشئة، في حين هبطت الروبية إلى مستويات قياسية منخفضة أمام الدولار.

وتحمّل القطاع المالي العبء الأكبر من عمليات البيع، مع تدفقات خارجة بلغت 799.81 مليار روبية (8.44 مليار دولار)، تلاه قطاع تكنولوجيا المعلومات بنحو 220 مليار روبية.

وأشارت شوفان إلى أن تراجع ثقة المستثمرين في شركات البرمجيات، نتيجة المخاوف من تأثيرات الذكاء الاصطناعي، أسهم في زيادة الضغوط على السوق.

في المقابل، ساعدت مشتريات المؤسسات المحلية في الحد من حدة التراجعات، حيث بلغت التدفقات المحلية مستوى قياسياً عند 15.4 مليار دولار في مارس (آذار)، متجاوزةً أكبر تدفقات شهرية خارجة للمستثمرين الأجانب على الإطلاق، والتي بلغت 12.7 مليار دولار.

ورغم استمرار دعم السيولة المحلية، يرى محللو «سي إس إل إيه» أن تحقيق انتعاش مستدام في السوق يبقى مرهوناً بعودة التدفقات الأجنبية إلى الأسهم الهندية.