عبداللهيان ينفي استقالته ويعلن استدعاء السفير العراقي بسبب «الخليج العربي»

الجدل بشأن التسمية أعاد النقاش حول «ضعف» وزير الخارجية إلى الواجهة

صورة نشرتها «الخارجية الإيرانية» من لقاء عبداللهيان ومسؤولي الإعلام الرسمي في أكتوبر الماضي
صورة نشرتها «الخارجية الإيرانية» من لقاء عبداللهيان ومسؤولي الإعلام الرسمي في أكتوبر الماضي
TT

عبداللهيان ينفي استقالته ويعلن استدعاء السفير العراقي بسبب «الخليج العربي»

صورة نشرتها «الخارجية الإيرانية» من لقاء عبداللهيان ومسؤولي الإعلام الرسمي في أكتوبر الماضي
صورة نشرتها «الخارجية الإيرانية» من لقاء عبداللهيان ومسؤولي الإعلام الرسمي في أكتوبر الماضي

نفى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، «شائعات» عن استقالته، وأعلن في الوقت نفسه استدعاء السفير العراقي في طهران لإبلاغه احتجاجاً رسمياً على استخدام تسمية «الخليج العربي» في بطولة «خليجي25» التي تستضيفها البصرة.
وقال عبداللهيان؛ رداً على سؤال حول تقارير بشأن تقديم استقالته: «لم أسمع بشيء مثل هذا»، لكنه واجه إصراراً من الصحافيين، على هامش اجتماع الحكومة، وسئل ثانية عما إذا كان ينفي قضية استقالته؛ فأجاب: «أنفي بشدة»؛ وفق ما أوردت وسائل إعلام حكومية.
وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أعلنت إلغاء جلسة لمساءلة عبداللهيان في البرلمان الإيراني، بعدما سحب أحد النواب طلباً لمساءلته حول أسباب استمرار «عصابة نيويورك» في وزارة الخارجية؛ وهي التسمية التي تطلق على دبلوماسيين محسوبين على وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف؛ أبرزهم نائب وزير الخارجية والمفاوض النووي السابق عباس عراقجي.
ورغم نفي عبداللهيان؛ فإن العديد من المواقع الإيرانية تساءل حول جدية ما يُتداول عن الضغوط التي يتعرض لها عبداللهيان لتقديم استقالته.
وعلى مدى الشهر الماضي، تعرض عبداللهيان لانتقادات عديدة في المواقع والصحف الداخلية؛ بسبب حضوره مؤتمر «بغداد2» على ساحل البحر الميت في الأردن، وعدّ محللون هذا التيار «مشروعاً لحذف إيران من المعادلات الإقليمية».
وبعد أسبوع من انتهاء «مؤتمر بغداد»، تحدثت صحيفة «اعتماد»، المقربة من الأوساط الدبلوماسية الإيرانية، عن «مفاجئة» إيران في عمان. وجاء ذلك بعدما سلطت الأضواء على تصريحات أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأشار فيها إلى تعذر حل مشكلات لبنان والعراق وسوريا من دون تقليص الدور الإقليمي الإيراني. وكان السفير الإيراني الأسبق لدى بريطانيا، جلال سادتيان، وصف أداء الحكومة الحالية في السياسة الخارجية بـ«الضعيف للغاية»، متحدثاً عن «فقدان التوازن» في العلاقات الخارجية الإيرانية، في إشارة إلى اعتماد الحكومة الحالية على العلاقات مع الصين وروسيا.
بدورها؛ أثارت صحف محافظة قضية المفاوضات النووية المتعثرة منذ مارس (آذار) الماضي. وانتقدت لقاء عبداللهيان ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على هامش مؤتمر «بغداد2».
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تعرض عبداللهيان لانتقادات من صحف إصلاحية ومحافظة بعدما أكد إرسال إيران مسيّرات إلى روسيا، وذلك بعد نفي الأمر لمرات عدة. وكتبت صحيفة «فرهيختغان»، التي يرأس مجلس إدارتها علي أكبر ولايتي، مستشار الشؤون الدولية لخامنئي، أن تصرفات عبداللهيان «مسار مؤذٍ» و«دليل على ضعف جدي في المجال الدبلوماسي». وأضاف: «لم يكن بعض المواقف السابقة للوزير متناسباً مع موقع ومكانة الجهاز الدبلوماسي الإيراني، ولا يمكن أن يكون موقفه الجديد مقاربة دبلوماسية صحيحة لتأمين المصالح الوطنية».
وعادت الانتقادات والتشكيك في مؤهلات عبداللهيان في السياسة الخارجية، هذا الأسبوع، إلى الواجهة، مع تصاعد ردود الفعل الغاضبة في إيران بسبب تسمية «الخليج العربي» في بطولة «خليجي25».
وعلق عبداللهيان على استخدام العراق تسمية «الخليج العربي»، ووصفها بـ«المصطلح الوهمي». وقال للصحافيين إنه استدعى السفير العراقي إلى وزارة الخارجية، وأضاف: «عكسنا حساسية الشعب الإيراني تجاه استخدام المصطلح الدقيق والكامل للخليج (...) إلى الجانب العراقي»، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الإعلام الحكومي الإيراني.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، اتهمت صحيفة «شرق» الجهاز الدبلوماسي بـ«الانفعال». وكتبت: «مباريات كرة القدم في البصرة مهدت لطرح مزاعم معادية لإيران في العراق». وطالبت وزارة الخارجية الإيرانية باتخاذ موقف رسمي من تصريحات رئيس الوزراء العراقي ومقتدى الصدر.
وانتقدت الصحيفة عدم استدعاء السفير العراقي وعدم اتخاذ موقف جدي وصريح من قبل «الخارجية». وقالت: «من الضروري أن يتخذ مسؤولو الجهاز الدبلوماسي، ووزارة الرياضة، واتحاد كرة القدم، موقفاً صريحاً من استخدام (التسمية المزيفة)؛ بناء على المصالح الوطنية».
وقال عبداللهيان، في تصريح منفصل لموقع البرلمان «خانه ملت»، إنه «على الرغم من أن علاقات استراتيجية وأخوية وعميقة تربطنا بالعراق، فإننا قد أعربنا بوضوح عن احتجاجنا على هذا الموضوع» لدى استدعاء السفير قبل 3 أيام.


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية إيران تحتجز ناقلة نفط ثانية

إيران تحتجز ناقلة نفط ثانية

احتجز «الحرس الثوري» الإيراني، أمس، ناقلة نقط في مضيق هرمز في ثاني حادث من نوعه في غضون أسبوع، في أحدث فصول التصعيد من عمليات الاحتجاز أو الهجمات على سفن تجارية في مياه الخليج، منذ عام 2019. وقال الأسطول الخامس الأميركي إنَّ زوارق تابعة لـ«الحرس الثوري» اقتادت ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما إلى ميناء بندر عباس بعد احتجازها، في مضيق هرمز فجر أمس، حين كانت متَّجهة من دبي إلى ميناء الفجيرة الإماراتي قبالة خليج عُمان. وفي أول رد فعل إيراني، قالت وكالة «ميزان» للأنباء التابعة للسلطة القضائية إنَّ المدعي العام في طهران أعلن أنَّ «احتجاز ناقلة النفط كان بأمر قضائي عقب شكوى من مدعٍ». وجاءت الو

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

نددت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

قالت منظمات غير حكومية إن فرنسا احتجزت العديد من الإيرانيين في مراكز اعتقال في الأسابيع الأخيرة، معتبرة ذلك إشارة إلى أنّ الحكومة «تصر على رغبتها في ترحيلهم إلى إيران» رغم نفي وزير الداخلية جيرالد دارمانان. وكتبت منظمات العفو الدولية، و«لا سيماد»، و«إيرانيان جاستس كوليكتيف» في بيان الأربعاء: «تواصل الحكومة إبلاغ قرارات الترحيل إلى إيران مهددة حياة هؤلاء الأشخاص وكذلك حياة عائلاتهم». واعتبرت المنظمات أن «فرنسا تصرّ على رغبتها في الترحيل إلى إيران»، حيث تشن السلطات قمعاً دامياً يستهدف حركة الاحتجاج التي اندلعت إثر وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني في سبتمبر (أيلول)، أثناء احتجازها لدى شرط

«الشرق الأوسط» (باريس)

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)

تقدم أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية هذا الأسبوع بحق زعماء إسرائيل و«حماس»، بسبب الجرائم التي تتهمهم بارتكابها في غزة، رؤى مهمة حول مدى اختصاص المحكمة وحدود سلطتها.

وقدم تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» ما يجب أن نعرفه عن النطاق القانوني للمحكمة، حيث تسعى إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت؛ ورئيس الجناح العسكري لـ«حماس» محمد الضيف، الذي قد يكون ما زال على قيد الحياة.

لماذا تدعي المحكمة الاختصاص في هذه القضية؟

لقد انضمت أكثر من 120 دولة إلى معاهدة دولية، وهي نظام روما الأساسي، وهي أعضاء في المحكمة. تأسست المحكمة، التي يقع مقرها في لاهاي في هولندا، منذ أكثر من عقدين من الزمان لمقاضاة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية وجريمة العدوان.

واتهمت المحكمة نتنياهو وغالانت باستخدام التجويع كسلاح حرب، من بين تهم أخرى، في الصراع مع «حماس» في غزة.

واتهمت المحكمة محمد الضيف، أحد المخططين الرئيسيين لهجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والتعذيب والعنف الجنسي واحتجاز الرهائن.

لا تعترف الدول القوية، بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة والصين، بسلطة المحكمة. ولم تصادق على نظام روما الأساسي، ولا تحترم المذكرات الدولية الصادرة عن المحكمة ولن تسلم مواطنيها للمحاكمة.

لا إسرائيل ولا فلسطين عضوان في المحكمة. ولكن في حين لا تعترف العديد من الدول بدولة فلسطين، فقد فعلت المحكمة ذلك منذ عام 2015، عندما وقع قادة السلطة الفلسطينية، التي تسيطر على جزء كبير من الضفة الغربية.

وعلى الرغم من سيطرة «حماس» على غزة منذ عام 2007 ولا تعترف الجماعة المسلحة بخضوعها لدولة فلسطينية، فقد قضت المحكمة بأن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

وقال ديفيد شيفر، السفير الأميركي السابق والمفاوض الرئيسي في النظام الأساسي الذي أنشأ المحكمة: «أود أن أزعم أن هذا يجعل تصرفات (حماس) أكثر عرضة للمحكمة الجنائية الدولية. إن السلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية لا تقتصر على (حماس) فقط، بل إن (حماس) أثبتت دورها كسلطة حاكمة لذلك الجزء من دولة فلسطين، وبالتالي فإن هذه السلطة تحمل المسؤولية، بما في ذلك ارتكاب جرائم فظيعة».

ومن الأهمية بمكان بالنسبة لسلطة المحكمة أن اختصاصها يمكن أن يمتد إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء. ويمنح نظام روما الأساسي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، سلطة إحالة جرائم الفظائع المرتكبة في أي دولة -عضو في المحكمة الدولية أم لا- إلى الهيئة القانونية للتحقيق.

وقد أحال مجلس الأمن السودان إلى المحكمة في عام 2005 بشأن الوضع الإنساني في دارفور، وأحال ليبيا في عام 2011 رغم أن كلتا الدولتين ليست عضواً في المحكمة.

وقال الخبراء إنه نظراً للتوترات الحالية بين الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس (بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة)، فمن غير المرجح أن يحيل المجلس بالإجماع فرداً إلى المحكمة للمحاكمة في أي وقت قريب.

وأشار شفير إلى أنه «نظراً للطبيعة غير الوظيفية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في السنوات الأخيرة، فمن غير المرجح أن تنجو أي إحالة مقترحة لأي حالة معينة في العالم من الفيتو».

هل سعت المحكمة إلى محاكمة زعماء من دول غير أعضاء؟

بالفعل، سعت المحكمة إلى محاكمة زعماء من دول غير أعضاء، فروسيا ليست عضواً في المحكمة، ولكن في عام 2023 أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن غزو موسكو الكامل لأوكرانيا، التي لم تصبح عضواً بعد ولكنها منحت المحكمة الاختصاص ودعتها للتحقيق.

كما أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق عمر حسن البشير، الرئيس السابق للسودان، والعقيد معمر القذافي، الزعيم السابق لليبيا. ولا تتمتع أي من الدولتين بعضوية المحكمة.

في عام 2017، بدأ المدعي العام للمحكمة التحقيق في مزاعم جرائم الحرب في أفغانستان، بما في ذلك أي جرائم ربما ارتكبها الأميركيون. ورداً على ذلك، فرضت واشنطن عقوبات على فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة في ذلك الوقت، وألغت تأشيرة دخولها. وأسقطت المحكمة تحقيقاتها في وقت لاحق.

هل يمكن للمحكمة إنفاذ أوامر الاعتقال؟

في حين أن نطاق المحكمة قد يكون عالمياً تقريباً من الناحية النظرية، فإن قوتها في نهاية المطاف في أيدي أعضائها.

لا يمكن للمحكمة محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم غيابياً وليس لديها آلية لمحاكمة المتهمين. إنها تعتمد على الدول الأعضاء للعمل كجهات منفذة واحتجاز المشتبه بهم قبل أن يتمكنوا من المثول للمحاكمة في لاهاي. ومع ذلك، لا تلتزم جميع الدول الأعضاء بالاتفاق.

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، إنه دعا نتنياهو لزيارة بلاده، وهي عضو في المحكمة، وأنه سيتجاهل التزامه الرسمي بالتصرف بناءً على مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة.

في سبتمبر (أيلول)، زار بوتين منغوليا، وهي عضو آخر، من دون أن يتم القبض عليه.

وزار البشير جنوب أفريقيا، وهي أيضاً عضو، لحضور قمة الاتحاد الأفريقي لعام 2015.