«التيار الصدري»: إيران تخشى اندماج العراقيين مع الخليجيين

بغداد تتجنب أزمة دبلوماسية مع طهران

مقتدى الصدر (أ.ب)
مقتدى الصدر (أ.ب)
TT

«التيار الصدري»: إيران تخشى اندماج العراقيين مع الخليجيين

مقتدى الصدر (أ.ب)
مقتدى الصدر (أ.ب)

لا تزال الحكومة العراقية تتجاهل الاحتجاج الإيراني على استخدام مسؤولين عراقيين، بمن فيهم رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، مصطلح «الخليج العربي»، في حين تصرّ طهران على تصعيدها؛ إذ استدعت خارجيتها السفير العراقي لديها وأبلغته احتجاجها على عدم تسمية الخليج بـ«الفارسي».
وبينما انشغل مدونون وصناع رأي عراقيون بالإصرار الإيراني على محاولة إلغاء تسمية الخليج العربي، بما في ذلك برقية تهنئة تقصدت إيران إرسالها إلى العراق بعد فوز منتخبه على المنتخب السعودي في «خليجي 25» المقامة في البصرة، مستخدمة مفردة «الشقيق» للعراق مع عبارة «الخليج الفارسي»؛ إذ عدها كثيرون بمثابة تدخل إيراني واضح في شأن داخلي سيادي عراقي، منتقدين الصمت الحكومي على سلسلة الاحتجاجات الإيرانية.

في مقابل ذلك، يرى مراقبون وخبراء، أن تجاهل العراق للاحتجاجات الإيرانية هدفها تجنب الدخول في أزمة دبلوماسية مع إيران بسبب هذا المصطلح، خصوصاً أنه يحاول الآن العمل على تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة، لا سيما بين إيران والسعودية.
وفي ظل احتدام الخلاف، لا سيما في مواقع التواصل الاجتماعي، حيال هذه القضية، فإن هناك من وجّه نقداً حاداً حيال الصمت الحكومي العراقي ليس على صعيد تسمية إيران الخليج بـ«الفارسي» فحسب، إنما لاستخدامها مصطلح «أروند» لشط العرب، وهو ممر مائي عراقي بحت، حيث يمثل مصباً لنهري دجلة والفرات. يذكر، أن اتفاقية الجزائر التي وقعها العراق في عهد النظام السابق عام 1975 مع إيران الشاه، أتاحت لإيران التحكم في الضفة الثانية لشط العرب. وعلى الرغم من قيام الرئيس الراحل صدام حسين بإلغاء تلك الاتفاقية من طرف واحد عام 1979، تتمسك بها إيران، خصوصاً أنها تصب في مصلحتها.
وفي حين لم ترد بغداد رسمياً على طهران، رد «التيار الصدري» بزعامة مقتدى الصدر والذي كان عرضة لهجمات من الإعلام التابع للحرس الثوري الإيراني بعد استخدامه مصطلح «الخليج العربي» في تغريدة، ورفض المطالبات الإيرانية بالاعتذار.
وقال القيادي في «التيار الصدري» عصام حسين في تصريح الأربعاء «لا يوجد أي مبرر لقيام إيران باستدعاء السفير العراقي لدى طهران»، معتبراً أن «هذا الأمر يعتبر ضوءاً أخضر لأنصار وموالي إيران في العراق لشنّ حملات ضد تسمية الخليج العربي، في بطولة (خليجي 25) المقامة في محافظة البصرة». وبين حسين، أن «إيران منزعجة جداً من قضية الاندماج ما بين الشعب العراقي وشعوب دول الخليج العربي، فهي لا تريد هذا التقارب خشية من زيادة الرحلات السياحية مستقبلا وتطور الأمور إلى القضايا الاقتصادية والاستثمارية؛ ولهذا هي تشن هجمات وتصعّد بشكل يومي ضد هذا الأمر من خلال الاعتراض على تسمية الخليج العربي». وأضاف، أن «إيران لديها مشاكل مع دول الخليج العربي؛ ولهذا هي لا تريد أي تقارب ما بين العراق وهذه الدول، ولا تريد اندماج العراقيين مع الشعوب العربية، فهي تريد أن يبقى العراق يتبعها في سياستها الخارجية». وختم القيادي في «التيار الصدري» تصريحه بالقول، إن «إيران على مدى 40 عاماً تقول هي جمهورية إسلامية، لكن الاعتراض اليوم على تسمية الخليج العربي بدل الخليج الفارسي، يدل على أنها جمهورية قومية، وليس إسلامية».
من جهته، يقول منتظر ناصر، رئيس تحرير جريدة «العالم الجديد» الإلكترونية العراقية لـ«الشرق الأوسط»، إن «من المستغرب استدعاء السفير العراقي في طهران، احتجاجاً على استخدام رئيس الوزراء العراقي التسمية الرسمية للخليج العربي بدلاً من الفارسي»، مبيناً أن «هذا الاستدعاء منافٍ للأعراف الدبلوماسية وسابقة خطيرة تظهر مساعي إيران للتدخل والتحكم حتى في الخطاب الرسمي العراقي». وأضاف، أن «الدول حرة في تسمية أراضيها ومناطقها ومياهها ومعالمها، وليس من حق أي دولة أخرى فرض مسمياتها القومية». وقال ناصر «بخصوص التسمية الرسمية في الأمم المتحدة كما تدعي إيران، فإنها تمت بفهلوة من قِبل إيران البهلوية الحليفة لبريطانيا والولايات المتحدة آنذاك، وفي غفلة من الزمن إبان تشكيل الأمم المتحدة في العام 1945، فيومها لم تكن قد تشكلت بعض الدول الخليجية، وكان العراق منشغلاً بمشاكله الداخلية ومشاكل الدول العربية الأخرى الرازحة تحت الاستعمار أو الخارجة منه تواً، فضلاً عن الانهماك بتحالفات خارجية مهمة، وهو أمر استغلته طهران لتقديم خرائط قديمة تعترف بها وحدها، وحجب خرائط أخرى أكثر أهمية، تشير إلى التسمية العربية للخليج والتي تنسبه بعض تلك الخرائط للبصرة، وهذا لا يمكن أن يستمر للأبد».
وأكد ناصر، أن «طول الساحل العربي على الخليج يبلغ 3.490 كيلومتراً، مقارنة بالساحل الإيراني الذي لا يتجاوز طوله 2.440 كيلومتراً، بالإضافة إلى أن الدول العربية المطلة على الخليج تبلغ 7 عربية وإيران الدولة الفارسية الوحيدة».


مقالات ذات صلة

الصادق يعتذر عن إكمال مهمته... ويغادر إدارة المنتخب السعودي

رياضة سعودية حسين الصادق بجوار مانشيني خلال مباريات الدوري السعودي (المنتخب السعودي)

الصادق يعتذر عن إكمال مهمته... ويغادر إدارة المنتخب السعودي

كتب حسين الصادق مدير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفصل الأخير في مشواره مع «الأخضر»، بعد أن تقدم باستقالته رسمياً من منصبه واعتذاره عن عدم الاستمرار>

«الشرق الأوسط» (الرياض )
رياضة عربية خوان أنطونيو بيتزي (منتخب الكويت)

بيتزي مدرب الكويت يختار 30 لاعباً استعداداً لـ«خليجي 26»

اختار الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، مدرب الكويت، الأحد، قائمة من 30 لاعباً استعداداً لبطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 26).

«الشرق الأوسط» (الكويت)
رياضة سعودية رينارد سيشارك بالفريق الأساسي لتجهيز لتصفيات كأس العالم (أ.ف.ب)

المنتخب السعودي يشارك بالأساسي في «خليجي 26»

يتأهّب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للمشاركة بالمنتخب الأول في بطولة كأس الخليج العربي بنسختها السادسة والعشرين التي تستضيفها الكويت خلال الفترة

فهد العيسى (الرياض)
رياضة عربية عبد الرحمن المطيري وزير الرياضة والشباب الكويتي (كونا)

وزير الشباب الكويتي لـ«الشرق الأوسط»: جاهزون لاستضافة كأس الخليج

أكد عبد الرحمن المطيري، وزير الرياضة والشباب الكويتي، استفادة بلاده بشكل كبير من التجارب السابقة في تنظيم المباريات، وذلك خلال مواجهة الكويت وكوريا الجنوبية.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الرياضة الكويت ستحتضن كأس الخليج بنهاية العام الحالي (الشرق الأوسط)

«خليجي 26»... السعودية والعراق وجهاً لوجه في المجموعة الثانية

أسفرت قرعة بطولة كأس الخليج (خليجي 26) لكرة القدم التي أجريت السبت، وتستضيفها الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر (كانون الأول) 2024، وحتى 3 يناير (كانون الثاني)

علي القطان (الكويت)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.