اعتراض شحنة أسلحة إيرانية متجهة للحوثيين هي الثالثة خلال شهرين

تشديد يمني على ضرورة الحزم الدولي لردع إرهاب الانقلابيين

أكثر من ألفي بندقية كلاشينكوف ضُبطت على السفينة (البحرية الأميركية)
أكثر من ألفي بندقية كلاشينكوف ضُبطت على السفينة (البحرية الأميركية)
TT

اعتراض شحنة أسلحة إيرانية متجهة للحوثيين هي الثالثة خلال شهرين

أكثر من ألفي بندقية كلاشينكوف ضُبطت على السفينة (البحرية الأميركية)
أكثر من ألفي بندقية كلاشينكوف ضُبطت على السفينة (البحرية الأميركية)

أعلنت البحرية الأميركية، أمس (الثلاثاء)، اعتراض شحنة أسلحة على متن سفينة صيد في خليج عمان يُعتقد أن مصدرها إيران، وكانت في طريقها للميليشيات الحوثية، وهي ثالث شحنة يتم اعتراضها خلال شهرين، وفق ما ذكره الأسطول الأميركي الخامس ومقره في البحرين.
يأتي ذلك في وقت شدد فيه مجلس القيادة الرئاسي اليمني، «على ضرورة توحيد المواقف الدولية والأممية، والوقوف بحزم لردع إرهاب الحوثيين وإرغامهم على السلام، بما في ذلك تجديد الهدنة وتوسيعها وصولاً إلى حل دائم يستند إلى المرجعيات المتوافق عليها».
اعتراض شحنة الأسلحة التي تضم أكثر من ألفي بندقية آلية من نوع كلاشينكوف، جاء بعد عشرة أيام فقط من إعلان السلطات اليمنية في محافظة حضرموت (شرق) توقيف شاحنتين كانتا تحملان معدات خاصة بالطيران المسيّر متجهة إلى الميليشيات الحوثية.
وذكر بيان البحرية الأميركية، أنها اعترضت سفينة صيد في خليج عمان في 6 يناير (كانون الثاني) واكتشفت تهريب 2116 بندقية هجومية من طراز AK - 47 في أثناء عبورها المياه الدولية على طول طريق بحري من إيران إلى اليمن.
وأكد البيان الأميركي أن قوات البحرية قامت بمصادرة شحنة الأسلحة المحمولة على متن السفينة التي كانت تُبحر على طريق يستخدم تاريخياً لتهريب البضائع غير المشروعة إلى الحوثيين في اليمن، وكان طاقمها ستة مواطنين يمنيين.
وشدد البيان على أن «التوريد المباشر أو غير المباشر للأسلحة أو بيعها أو نقلها إلى الحوثيين، ينتهك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والقانون الدولي». وأوضح أنه يجري نقل السفينة وطاقمها لإعادتهم إلى اليمن.
ونقل البيان عن نائب الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية والأسطول الخامس الأميركي، والقوات البحرية المشتركة قوله، إن «هذه الشحنة جزء من نمط مستمر من النشاط المزعزع للاستقرار من إيران». إلى جانب تأكيده أن «هذه التهديدات» تحظى باهتمام البحرية الأميركية، حيث تظل يقظة للبحث «عن أي نشاط بحري يعيق حرية الملاحة أو يعرض الأمن الإقليمي للخطر».
وكانت البحرية الأميركية قد اعترضت الشهر الماضي، شحنتي أسلحة إيرانية في خليج عمان في طريقهما إلى اليمن، لتضافا بذلك إلى الكثير من الشحنات التي تم ضبطها خلال السنوات الماضية، من القوات الأميركية والبريطانية وخفر السواحل اليمني.
وحسب بيان للأسطول الخامس في البحرية الأميركية، فإنه تم اعتراض سفينة صيد تهرب أكثر من 50 طناً من طلقات الذخيرة والصمامات والوقود للصواريخ، في خليج عُمان حيث طرق التهريب المؤدية إلى اليمن.
أما الشحنة الأسبق التي أُوقفت خلال الشهر نفسه فكانت، حسب البحرية الأميركية، شحنة إيرانية ضخمة من وقود الصواريخ كانت في طريقها إلى الجماعة الانقلابية الحوثية، وهذه كانت كافية لتزويد أكثر من عشرة صواريخ باليستية متوسطة المدى، بالوقود.
وقُدِّرت الشحنة بأكثر من 70 طناً من «كلورات الأمونيوم»، التي تُستخدم عادةً في صناعة وقود الصواريخ وكذلك المتفجرات، إلى جانب 100 طن أخرى من مادة «اليوريا» التي تستخدم في صناعة المتفجرات، إلى جانب استخداماتها في الأسمدة الزراعية. وكان تقرير الخبراء الأمميين التابعين لمجلس الأمن الدولي في شأن اليمن، قد أشار إلى وجود طرق برية يستخدمها مهرّبو الأسلحة للحوثيين انطلاقاً من الحدود الشرقية، إضافةً إلى الطرق البحرية التي تسلكها شبكات التهريب القادمة من إيران باتجاه المناطق اليمنية. على الصعيد السياسي، جدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني تأكيده أهمية ردع الإرهاب الحوثي، وذلك بالتزامن مع التحركات الأممية والدولية من أجل إنعاش مسار السلام المتعثر.
وذكرت المصادر الرسمية أن رئيس مجلس الحكم اليمني رشاد العليمي التقى في الرياض، أمس (الثلاثاء)، سفير المملكة المتحدة ريتشارد أوبنهايم، للبحث «في التطورات اليمنية والجهود الأممية والإقليمية والدولية لدفع الميليشيات الحوثية الإرهابية إلى التعاطي الجاد مع المساعي الرامية لتخفيف المعاناة الإنسانية، وإحلال السلام والاستقرار في اليمن».
ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية، أن العليمي «وضع السفير البريطاني أمام مستجدات الأوضاع المحلية، وخصوصاً في ضوء الهجمات الإرهابية الحوثية المدعومة من النظام الإيراني على المنشآت النفطية والبنى التحتية وتداعياتها الإنسانية والاقتصادية».
وحسب الوكالة، فقد تطرق رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى «السياسات الحكومية في التعامل مع تداعيات تلك الاعتداءات الإرهابية، بما في ذلك الإجراءات المتخذة لتأمين الخدمات الأساسية، والمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وضمان حرية التجارة، وإمدادات الطاقة العالمية بدعم من دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن دور المانحين والشركاء الدوليين».
من جهته، التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي، في العاصمة الأردنية عمّان، السفير الهولندي لدى اليمن بيتر ديرك هوف، وأكد له، حسب الإعلام الرسمي، وجود «تهاون من المجتمع الدولي» إزاء التعنت الحوثي.
ونقلت وكالة «سبأ» عن مجلي قوله: «اتخذنا خطوات عملية بتصنيف الحوثي جماعة إرهابية، ونطالب المجتمع الدولي والمبعوثين الأممي والأميركي، بالقيام بواجبهما واتخاذ أفعال وأقوال واضحة، فالإدانات لا تكفي تجاه الخطوات الاستفزازية التي تقوم بها الميليشيات، ومحاصرة المدنيين، واستهداف السفن لمنع تصدير النفط».
وأشار عضو مجلس الحكم اليمني إلى أن «مطالب ميليشيا الحوثي التصعيدية لا تصب في مصلحة الشعب اليمني، وإنما تخدم الأجندة الإيرانية وتعمل وفق موجهاتها، نظير الدعم الذي تقدمه لها عبر تهريب السلاح والمخدرات، مستغلةً حالة الحرب والتراخي الدولي».
التصريحات اليمنية جاءت بالتزامن مع عودة وفد عماني إلى صنعاء، أمس، في سياق المساعي المبذولة من سلطنة عمان لإقناع قادة الميليشيات الحوثية بالموافقة على المقترحات الأممية لتجديد الهدنة وتوسيعها.


مقالات ذات صلة

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

العالم العربي غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

وصف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الخميس) اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في عدن بـ«المثمر والجوهري»، وذلك بعد نقاشات أجراها في صنعاء مع الحوثيين في سياق الجهود المعززة للتوصل إلى تسوية يمنية تطوي صفحة الصراع. تصريحات المبعوث الأممي جاءت في وقت أكدت فيه الحكومة اليمنية جاهزيتها للتعاون مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر لما وصفته بـ«بتصفير السجون» وإغلاق ملف الأسرى والمحتجزين مع الجماعة الحوثية. وأوضح المبعوث في بيان أنه أطلع العليمي على آخر المستجدات وسير المناقشات الجارية التي تهدف لبناء الثقة وخفض وطأة معاناة اليمنيين؛ تسهيلاً لاستئناف العملية السياسية

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

في خطوة أحادية أفرجت الجماعة الحوثية (الأحد) عن القائد العسكري اليمني المشمول بقرار مجلس الأمن 2216 فيصل رجب بعد ثماني سنوات من اعتقاله مع وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي شمال مدينة عدن، التي كان الحوثيون يحاولون احتلالها. وفي حين رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بالخطوة الحوثية الأحادية، قابلتها الحكومة اليمنية بالارتياب، متهمة الجماعة الانقلابية بمحاولة تحسين صورتها، ومحاولة الإيقاع بين الأطراف المناهضة للجماعة. ومع زعم الجماعة أن الإفراج عن اللواء فيصل رجب جاء مكرمة من زعيمها عبد الملك الحوثي، دعا المبعوث الأممي في تغريدة على «تويتر» جميع الأطراف للبناء على التقدم الذي تم إنجازه

علي ربيع (عدن)
العالم العربي أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

في مسكن متواضع في منطقة البساتين شرقي عدن العاصمة المؤقتة لليمن، تعيش الشابة الإثيوبية بيزا ووالدتها.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

فوجئ محمود ناجي حين ذهب لأحد متاجر الصرافة لتسلّم حوالة مالية برد الموظف بأن عليه تسلّمها بالريال اليمني؛ لأنهم لا يملكون سيولة نقدية بالعملة الأجنبية. لم يستوعب ما حصل إلا عندما طاف عبثاً على أربعة متاجر.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

يجزم خالد محسن صالح والبهجة تتسرب من صوته بأن هذا العام سيكون أفضل موسم زراعي، لأن البلاد وفقا للمزارع اليمني لم تشهد مثل هذه الأمطار الغزيرة والمتواصلة منذ سنين طويلة. لكن وعلى خلاف ذلك، فإنه مع دخول موسم هطول الأمطار على مختلف المحافظات في الفصل الثاني تزداد المخاطر التي تواجه النازحين في المخيمات وبخاصة في محافظتي مأرب وحجة وتعز؛ حيث تسببت الأمطار التي هطلت خلال الفصل الأول في مقتل 14 شخصا وإصابة 30 آخرين، كما تضرر ألف مسكن، وفقا لتقرير أصدرته جمعية الهلال الأحمر اليمني. ويقول صالح، وهو أحد سكان محافظة إب، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب الحرب فإن الهطول ال

محمد ناصر (عدن)

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.