محكمة ليبية تقضي بوقف اتفاقية الدبيبة مع تركيا بشأن النفط

الفريق السياسي لسيف القذافي يحذِّر من إقصائه عن الانتخابات الرئاسية

الدبيبة في اجتماع مع عدد من المسؤولين في حكومته (حكومة الوحدة)
الدبيبة في اجتماع مع عدد من المسؤولين في حكومته (حكومة الوحدة)
TT

محكمة ليبية تقضي بوقف اتفاقية الدبيبة مع تركيا بشأن النفط

الدبيبة في اجتماع مع عدد من المسؤولين في حكومته (حكومة الوحدة)
الدبيبة في اجتماع مع عدد من المسؤولين في حكومته (حكومة الوحدة)

قضت محكمة ليبية بوقف تنفيذ مذكرة التفاهم بين «حكومة الوحدة» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتركيا، حول التنقيب عن النفط والغاز.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن المحامية ثريا الطويبي -وهي عضو بفريق المحامين الذي أقام الدعوى- أن محكمة استئناف طرابلس «حكمت في الشق المستعجل بإيقاف تنفيذ اتفاقية الدبيبة وتركيا النفطية، لحين الفصل في موضوع الدعوى»، بينما لم يصدر على الفور أي تعليق رسمي من حكومة الدبيبة.
وطعن 5 محامين ضد الاتفاقية التي وقَّعتها حكومة الدبيبة مع تركيا العام الماضي بشأن التنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط، كون الاتفاق السياسي الليبي «يمنعها من إبرام أي اتفاقيات دولية»، واعتبروا أن «مذكرة التفاهم بمثابة اتفاق نفطي كامل وواسع النطاق، مخالف لقانونَي النفط وديوان المحاسبة».
وكان وفد تركي، برئاسة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، قد أعلن خلال زيارته الأخيرة للعاصمة طرابلس في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عن توقيع مذكرة تفاهم بين بلاده وحكومة الدبيبة في مجال الموارد الهيدروكربونية (النفط والغاز الطبيعي)، وسط اعتراضات محلية وإقليمية.
من جهة أخرى، اعتبر الفريق السياسي لسيف الإسلام، النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي، أن إعلان خالد المشري، رئيس «مجلس الدولة»، استبعاد نجل حاكم ليبيا السابق من الانتخابات «لم يكن مستغرباً ولا مفاجئاً» له، معرباً في المقابل عن استغرابه من الاتفاق على «تمرير الفقرة التي تقصي سيف الإسلام في القاعدة الدستورية، وتمرير شرط ترشح العسكريين، والاختلاف على فقرة عدم ترشح مزدوجي الجنسية، بسبب وجود مرشح معين لديه جنسية أخرى غير الليبية»، معلناً عزمه «طرح هذه الفقرة فقط من القاعدة للاستفتاء الشعبي». وقال في بيان، إنه «أمام هذا الوضع نؤكد لكم أن سيف الإسلام القذافي لن يمانع هذه الإجراءات؛ وعلى المعنيين تحمل نتيجة قراراتهم وعبثهم».
بدورها، نقلت «وكالة الأنباء الليبية» الرسمية، عن مصدر مسؤول بـ«المجلس الرئاسي»، أن الاجتماع الذي عقده رئيسه محمد المنفي بالعاصمة المصرية، القاهرة، مع المشير خليفه حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، وجرى الترتيب له منذ فترة، تناول «سبل تسريع توحيد المؤسسة العسكرية»؛ لكن لم يصدر عن المنفي أو حفتر أي إيضاحات في هذا الشأن.
وفي رد غير مباشر على تقارير أفادت بـ«اجتماع صدام، نجل المشير حفتر، مع ممثلين لحكومة (الوحدة) المؤقتة في الأردن»، أعلنت «إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني» أن وفداً يقوده نجل حفتر «زار أحد مستشفيات مدينة سرت، تنفيذاً لتعليمات حفتر بدعم كافة المرافق الطبية، ورفع المعاناة عن أبناء الوطن في كل المدن الليبية التي تؤمِّنها قوات الجيش».
من جهتها، رحبت بلدية الزنتان باستضافة لقاء بين عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وخالد المشري رئيس مجلس الدولة؛ لكنها أكدت في المقابل عدم تلقيها أي مراسلة رسمية بهذا الشأن حتى الآن، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام محلية عن مسؤول بالبلدية.
ولم يحدد صالح والمشري بعد مكان انعقاد اجتماعهما المرتقب الذي سيحضره عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، بعد لقائهما الأخير في القاهرة لتدشين «خريطة طريق جديدة تتضمن القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة».
في المقابل، اعتبرت بعثة الأمم المتحدة مجدداً أن «هناك حاجة ملحة لاستكمال أساس دستوري توافقي، لقيادة البلاد إلى الانتخابات»، وقالت إن «الشعب الليبي له الحق في تقرير مستقبله، عن طريق انتخابات وطنية شفافة وشاملة».
ودعت البعثة في ملخص أعدته حول ليبيا عن عام 2022، ونشره «مجلس الأمن الدولي» طبقاً لوسائل إعلام محلية، الجهات الليبية الفاعلة، إلى «تكثيف جهودها لضمان استخدام عائدات النفط، وغيرها من العائدات بطريقة شفافة وعادلة، وخاضعة للمساءلة لتحسين الظروف المعيشية لليبيين»؛ مشيرة إلى أن «حل الأزمة في ليبيا يجب أن يكون حلاً يقوده الليبيون ويملكون زمامه».
وبعدما لفتت إلى ما وصفته بـ«توتر الوضع في ضواحي غرب العاصمة طرابلس»، قالت إنها «لم تشاهد أي خطوات لتحقيق الدبيبة إعلانه بوضع خطة شاملة لإزالة المعسكرات ومستودعات الذخيرة من المناطق السكنية في طرابلس»، وحذرت من أن «الانقسام حول السلطة التنفيذية والاشتباكات في طرابلس، وأماكن أخرى في البلد، يشكل مصدر قلق بالغ»؛ مشددة على أنه يجب على الجهات الفاعلة «رفض استخدام العنف، بما في ذلك استخدامه لأغراض سياسية، لحماية أرواح الليبيين».


مقالات ذات صلة

«ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

شمال افريقيا «ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

«ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

حلت نجلاء المنقوش، وزيرة الشؤون الخارجية الليبية، أمس بتونس في إطار زيارة عمل تقوم بها على رأس وفد كبير، يضم وزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، وذلك بدعوة من نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. وشدد الرئيس التونسي أمس على موقف بلاده الداعي إلى حل الأزمة في ليبيا، وفق مقاربة قائمة على وحدتها ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية. وأكد في بيان نشرته رئاسة الجمهورية بعد استقباله نجلاء المنقوش ومحمد الشهوبي، وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، على ضرورة «التنسيق بين البلدين في كل المجالات، لا سيما قطاعات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والأمن».

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا محادثات سعودية ـ أممية تتناول جهود الحل الليبي

محادثات سعودية ـ أممية تتناول جهود الحل الليبي

أكدت السعودية أمس، دعمها لحل ليبي - ليبي برعاية الأمم المتحدة، وشددت على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، حسبما جاء خلال لقاء جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ورئيس البعثة الأممية فيها. وتناول الأمير فيصل في مقر الخارجية السعودية بالرياض مع باتيلي سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، والجهود الأممية المبذولة لحل الأزمة. إلى ذلك، أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، فيما شهدت طرابلس توتراً أمنياً مفاجئاً.

شمال افريقيا ليبيا: 12 عاماً من المعاناة في تفكيك «قنابل الموت»

ليبيا: 12 عاماً من المعاناة في تفكيك «قنابل الموت»

فتحت الانشقاقات العسكرية والأمنية التي عايشتها ليبيا، منذ رحيل نظام العقيد معمر القذافي، «بوابة الموت»، وجعلت من مواطنيها خلال الـ12 عاماً الماضية «صيداً» لمخلَّفات الحروب المتنوعة من الألغام و«القنابل الموقوتة» المزروعة بالطرقات والمنازل، مما أوقع عشرات القتلى والجرحى. وباستثناء الجهود الأممية وبعض المساعدات الدولية التي خُصصت على مدار السنوات الماضية لمساعدة ليبيا في هذا الملف، لا تزال «قنابل الموت» تؤرق الليبيين، وهو ما يتطلب -حسب الدبلوماسي الليبي مروان أبو سريويل- من المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في هذا المجال، مساعدة ليبيا، لخطورته. ورصدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في تقر

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا حل الأزمة الليبية في مباحثات سعودية ـ أممية

حل الأزمة الليبية في مباحثات سعودية ـ أممية

أكدت السعودية دعمها للحل الليبي - الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، وجاءت هذه التأكيدات خلال اللقاء الذي جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. واستقبل الأمير فيصل بن فرحان في مقر وزارة الخارجية السعودية بالرياض أمس عبد الله باتيلي وجرى خلال اللقاء بحث سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، إضافة إلى استعراض الجهود الأممية المبذولة لحل هذه الأزمة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا «الرئاسي» الليبي يدعم «حراك الزاوية» ضد «حاملي السلاح»

«الرئاسي» الليبي يدعم «حراك الزاوية» ضد «حاملي السلاح»

أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي، عن دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية (غرب البلاد) في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، وذلك في ظل توتر أمني مفاجئ بالعاصمة الليبية. وشهدت طرابلس حالة من الاستنفار الأمني مساء السبت في مناطق عدّة، بعد اعتقال «جهاز الردع» بقيادة عبد الرؤوف كارة، أحد المقربين من عبد الغني الككلي رئيس «جهاز دعم الاستقرار»، بالقرب من قصور الضيافة وسط طرابلس. ورصد شهود عيان مداهمة رتل من 40 آلية، تابع لـ«جهاز الردع»، المنطقة، ما أدى إلى «حالة طوارئ» في بعض مناطق طرابلس. ولم تعلق حكومة عبد الحميد الدبيبة على هذه التطورات التي يخشى مراقبون من اندلاع مواجهات جديدة بسببها،

خالد محمود (القاهرة)

الجزائر: رحيل جمال ولد عباس... أحد أبرز الوجوه في عهد بوتفليقة

الوزير الجزائري السابق جمال ولد عباس (إعلام حزبي)
الوزير الجزائري السابق جمال ولد عباس (إعلام حزبي)
TT

الجزائر: رحيل جمال ولد عباس... أحد أبرز الوجوه في عهد بوتفليقة

الوزير الجزائري السابق جمال ولد عباس (إعلام حزبي)
الوزير الجزائري السابق جمال ولد عباس (إعلام حزبي)

توفي، مساء الأربعاء، جمال ولد عباس، أحد أبرز وجوه الجهاز الحزبي البيروقراطي في الجزائر، وأحد المقربين من الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، عن عمر ناهز 92 سنة.

شغل ولد عباس، وهو من قدماء مجاهدي ثورة التحرير (1954-1962)، منصب الأمين العام لـ«حزب جبهة التحرير الوطني»، الذي كان الحزب الحاكم منذ الاستقلال عام 1962 حتى اعتماد التعددية في 1989. كما تولى وزارتي التضامن الوطني (1999-2002) والصحة (2010-2012).

الوزير الجزائري السابق جمال ولد عباس (إعلام حزبي)

وجاءت وفاته بعد نحو عام من الإفراج عنه لأسباب صحية، بعدما كان قد أدين في قضايا فساد مرتبطة بتبديد أموال مخصصة للفئات الهشة والمعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار حملة الملاحقات القضائية التي طالت عدداً كبيراً من المسؤولين والوزراء السابقين عقب سقوط نظام بوتفليقة.

وبعد أن غادر السجن، أقام ولد عباس عند نجله بمدينة عين تيموشنت بغرب البلاد. وكان محاموه قد قدموا طلباً بالإفراج عنه، مدعماً بملف طبي يثبت صعوبات صحية في مواجهة ظروف السجن، فيما لم يتبقَّ من مدة العقوبة إلا أشهر قليلة.

وكان ولد عباس قد أُودع السجن في يوليو (تموز) 2019، بعد شهور من قيادته حملة سياسية واسعة للدفاع عن استمرار بوتفليقة في الحكم وترشحه لولاية خامسة، قبل أن تطيح انتفاضة شعبية واسعة بالرئيس في الثاني من أبريل (نيسان) من العام نفسه، وتفتح الباب أمام ملاحقة أبرز المقربين منه، وفي مقدمتهم شقيقه ومستشاره النافذ، السعيد بوتفليقة.

ولم يكن ولد عباس المسؤول الوحيد الذي غادر السجن قبل استكمال مدة عقوبته بسبب تدهور حالته الصحية؛ إذ سبق أن استفاد وزير العمل السابق محمد الغازي من الإفراج لأسباب صحية سنة 2022، وكان محكوماً عليه بعشر سنوات سجناً في قضية فساد. وجاء إطلاق سراحه بعد إصابته بمرض باركنسون، وما رافقه من اضطرابات حادة في الذاكرة، حسب محاميه.

وزير العمل الجزائري السابق محمد الغازي (الوزارة)

كما غادر السجن سعيد بركات، الذي تعاقب بدوره على وزارات الفلاحة والصحة والتضامن الوطني في عهد بوتفليقة، والذي جمعته بجمال ولد عباس تجربة العمل الحكومي والانتماء إلى «جبهة التحرير الوطني»؛ ويقيم حالياً بمسقط رأسه في ولاية بسكرة بجنوب البلاد.

والتمس مسؤولون آخرون، من بينهم الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، الاستفادة من تدابير مماثلة نظراً لضعفه البدني، وفق محاميه.

ويتيح قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الاستفادة من الإفراج لأسباب صحية وفقاً لشروط وإجراءات محددة، ويعود البت في بعض هذه التدابير إلى السلطات المختصة، ومن بينها وزارة العدل.

الوزير الأول سابقاً عبد المالك سلال (الوزارة الأولى بالجزائر)

وُلد جمال ولد عباس في 24 فبراير (شباط) 1934 بمدينة تلمسان بأقصى غرب البلاد، وهو طبيب من حيث التأهيل العلمي، لكنه لم يمارس مهنة الطب. وخلال حرب الاستقلال، واصل دراسته في ألمانيا بفضل منحة دراسية خصصتها له «جبهة التحرير». وبعد الاستقلال، تولى إدارة المصالح الطبية بولاية تلمسان، قبل أن يبدأ مسيرة سياسية طويلة داخل الحزب الحاكم ومؤسسات الدولة.

انتُخب برلمانياً عن «جبهة التحرير الوطني» خلال ثمانينات القرن الماضي، ثم تولى عدة مسؤوليات سياسية وإدارية. وكان عضواً في «المجلس الوطني الانتقالي» (برلمان مؤقت) خلال تسعينات القرن الماضي، قبل أن يلتحق بحكومات عبد العزيز بوتفليقة ابتداءً من سنة 1999. كما عُين عضواً في «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية العليا) ضمن «الثلث الرئاسي» سنة 2013، قبل أن يتولى منصب نائب رئيس «مجلس الأمة» سنة 2016.

في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2016، تولى جمال ولد عباس الأمانة العامة لـ«جبهة التحرير الوطني» خلفاً لعمار سعداني، اللاجئ السياسي حالياً في الخارج، في مرحلة اتسمت بتصاعد الجدل حول الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة ومستقبل الحكم في الجزائر.

وتقاطعت فترة قيادته الحزب مع واحدة من أكثر المحطات حساسية في نهاية الولاية الرئاسية الرابعة لبوتفليقة، وهي تعيين الرئيس الحالي عبد المجيد تبون وزيراً أول في يونيو (حزيران) 2017، قبل إنهاء مهامه في أغسطس (آب) من السنة نفسها. وخلال هذه الفترة، اتخذت قيادة «جبهة التحرير» مواقف علنية معارضة لبعض التوجهات التي تبناها تبون في سياق التوترات التي شهدتها مراكز السلطة آنذاك.

ومن خلال تصريحاته ومداخلاته الإعلامية المتكررة، اصطف ولد عباس إلى جانب المواقف المدافعة عن توجهات الرئاسة، في وقت كانت فيه تجربة تبون الحكومية تواجه معارضة سياسية من أطراف داخل محيط السلطة، قبل أن تنتهي بإقالته بعد نحو 3 أشهر من تعيينه.


خلافات معلمي ليبيا تعرقل إنهاء إضرابهم

معلمون ليبيون خلال وقفة احتجاجية في تاجوراء بالعاصمة طرابلس يوم 8 نوفمبر (نقابة المعلمين)
معلمون ليبيون خلال وقفة احتجاجية في تاجوراء بالعاصمة طرابلس يوم 8 نوفمبر (نقابة المعلمين)
TT

خلافات معلمي ليبيا تعرقل إنهاء إضرابهم

معلمون ليبيون خلال وقفة احتجاجية في تاجوراء بالعاصمة طرابلس يوم 8 نوفمبر (نقابة المعلمين)
معلمون ليبيون خلال وقفة احتجاجية في تاجوراء بالعاصمة طرابلس يوم 8 نوفمبر (نقابة المعلمين)

دخل إضراب المعلمين في ليبيا منعطفاً جديداً بعدما اصطدم إعلان حكومة «الوحدة الوطنية»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، استئناف الدراسة الأحد المقبل برفض النقابة العامة للمعلمين، وسط انقسام داخل الحراك التعليمي بشأن مصير الإضراب المستمر منذ سبتمبر (أيلول) والاتفاق الحكومي وآليات تنفيذه.

وبينما أعلن نقيب المعلمين، رمضان حموم، استمرار الإضراب، اتهم الحكومة بالتراجع عن تعهدات سابقة، في مقابل إعلان مديريات التربية والتعليم في 14 بلدية استعدادها لإعادة فتح المدارس. وبذلك، باتت العودة إلى الدراسة – وفق متابعين - رهناً بمواقف متعارضة داخل القطاع التعليمي.

وفي إطار محاولات احتواء الأزمة، أعلن الدبيبة، الأربعاء، عقب اجتماع مع ممثلين عن «حراك المعلمين» وعدد من النقابات الفرعية، التوصل إلى تفاهم يقضي برفع الاعتصام واستئناف الدراسة الأحد. وسعت الحكومة من خلال هذا الاتفاق إلى احتواء الأزمة التعليمية المستمرة منذ سبتمبر، وإعادة التلاميذ إلى المدارس.

وتضمن التفاهم صرف الدفعة الأولى من الفروقات المالية ضمن مرتبات نوفمبر (تشرين الثاني)، واستكمال تسوية بقية المستحقات، وإدراج المعلمين في منظومة التأمين الصحي، فضلاً عن توفير احتياجات تشغيل المدارس. كما مُنحت الحكومة مهلة 20 يوماً لتنفيذ الالتزامات المتفق عليها.

وشملت التفاهمات تشكيل لجنة لمراجعة الفروقات المترتبة على القانون رقم 4 لسنة 2018، وإعداد جدول موحد للمرتبات يتضمن علاوة التمييز، إلى جانب إصدار قرار بشأن قانون حماية المعلم. وأعلنت وزارة التربية والتعليم استكمال الإجراءات المتعلقة بالتأمين الصحي والمستحقات والمخصصات التشغيلية.

طلاب في مدرسة ليبية (أرشيفية - وزارة التربية والتعليم بحكومة «الوحدة»)

وفي السياق نفسه، أصدر الدبيبة قراراً لتنظيم الضمانات الإدارية للمعلمين وحماية حقوقهم الوظيفية وحرمة المؤسسات التعليمية. ونصّ القرار على اشتراط إذن كتابي مسبق من وزير التربية أو من يفوضه للتحقيق إدارياً مع المعلمين الذين أمضوا 20 عاماً في الخدمة.

كما نظّم القرار دخول مأموري الضبط القضائي إلى المدارس، في إطار ما وصفته الحكومة بتعزيز حماية المؤسسات التعليمية والعاملين فيها.

غير أن هذه الإجراءات لم تبدد اعتراض النقابة العامة، التي رأت أن الاتفاقات المتعلقة بإنهاء الاعتصام لا تلزمها، ما لم تصدر عنها أو تعتمدها مؤسساتها المختصة.

فقد صعّد نقيب المعلمين، في تسجيل مرئي الأربعاء، انتقاداته للدبيبة، محمّلاً حكومته مسؤولية تعطيل الدراسة، وقال إن إغلاق المدارس لم يكن بقرار من المعلمين، وإنما نتيجة عدم تنفيذ المطالب المالية والمهنية التي دفعتهم إلى الاحتجاج منذ بداية العام الدراسي.

وأوضح النقيب أن اجتماعات سابقة مع وزارة المالية والحكومة انتهت إلى تفاهمات بشأن إعداد جدول موحد للمرتبات، وزيادتها بنسبة 10 في المائة، وصرف الفروقات المالية، وتوفير التأمين الصحي، وإقرار ضمانات لحماية المعلمين، وتسوية ملف التقاعد، لكن تلك التعهدات لم تنفذ.

ويتركز الخلاف، وفق النقيب حموم، على الفروقات المالية المستحقة بموجب القانون رقم 4 لسنة 2018، التي يقول إنها لم تُصرف حتى الآن، رغم طرحها خلال اجتماعات النقابة مع الدبيبة. كما اتهم رئيس الحكومة بالتراجع عن التزاماته بخصوص العلاوات ومستحقات مديري المدارس.

وانتقد حموم ما وصفه بمحاولات تجاوز النقابة العامة، عبر عقد اجتماعات مع نقابات فرعية في طرابلس من دون التنسيق معها، معلناً إحالة المشاركين فيها إلى الشؤون القانونية. كما أعلن انتهاء التفاهم السياسي مع الدبيبة، وتمسك النقابة باستمرار الاعتصام.

وأكد النقيب أن صرف المستحقات لا يتطلب إجراءات معقدة، وأن الحكومة تستطيع تحويلها إلى حسابات المعلمين متى اتخذت القرار، معلناً التوجه لتنظيم وقفة احتجاجية أمام المجلس الرئاسي، كما رَبَط فتح المدارس بتنفيذ المطالب، وفي مقدمتها تسوية الفروقات المالية المتأخرة.

وبدأ تحرك المعلمين مع انطلاق العام الدراسي في 13 سبتمبر، من خلال اعتصامات أمام المدارس ومقار حكومية استمرت 15 يوماً، قبل انتقال النقابات والحراكات التعليمية إلى الإضراب العام في 27 من الشهر، بعد انتهاء المهلة الممنوحة للحكومة دون استجابة.

وفي تطور يعكس اتساع الخلاف داخل المعلمين أنفسهم، أعلن «حراك المعلمين» عزل رئيسه أشرف الهادي، مع تأكيد مواصلة الإضراب، كما تداولت صفحات ليبية تسجيلات مصورة لمعلمين من أنحاء مختلفة في غرب البلاد رافضين عودة الدراسة دون تحقيق كامل مطالبهم.

ويضع هذا التطور التفاهم الذي أعلنته الحكومة أمام تحدٍ إضافي، في ظل غياب موقف موحد من الجهات الممثلة للمعلمين.

وتتجاوز مطالب المعلمين مسألة صرف المتأخرات، لتشمل اعتماد جدول موحد وعادل للمرتبات، وتسوية الأوضاع الوظيفية، وإقرار علاوات ومكافآت، إلى جانب تأمين صحي شامل للمعلمين وأسرهم، وتحسين بيئة العمل.


من يخلف الميرغني؟ السجادة للأكبر ورئاسة «الاتحادي» موضع تنازع

محمد الحسن الميرغني الرئيس الانتقالي للحزب «الاتحادي» (فيسبوك)
محمد الحسن الميرغني الرئيس الانتقالي للحزب «الاتحادي» (فيسبوك)
TT

من يخلف الميرغني؟ السجادة للأكبر ورئاسة «الاتحادي» موضع تنازع

محمد الحسن الميرغني الرئيس الانتقالي للحزب «الاتحادي» (فيسبوك)
محمد الحسن الميرغني الرئيس الانتقالي للحزب «الاتحادي» (فيسبوك)

فتح رحيل محمد عثمان الميرغني، الذي جمع لعقود بين إرشاد الطريقة الختمية المنتشرة في السودان، ورئاسة الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل في السودان، باب الخلافة على مصراعيه، ففي الطريقة الدينية، يتمسك عدد من خلفائها بأولوية ابنه الأكبر «علي» في تولي السجادة، بينما تتباين مواقف قيادات الحزب بشأن من يتولى رئاسته، وسط تنافس بين ثلاثة من أبناء الراحل، وتباينات في مواقفهم من الحرب والتحالفات السياسية داخل السودان وخارجه.

وكان لقب مرشد الطريقة الختمية قد آل إلى محمد عثمان الميرغني عقب وفاة والده علي الميرغني عام 1968، في انتقال جرى بسلاسة ومن دون نزاع علني كبير. وفي عام 1982، تولى رئاسة الحزب الاتحادي الديمقراطي (إثر وفاة زعيمه الشريف حسين الهندي)، فجمع بين الزعامة الدينية والقيادة السياسية حتى رحيله في القاهرة يوم 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقال مصدر لـ«الشرق الأوسط» إن ثلاثة من أبناء الميرغني، هم عبد الله المحجوب ومحمد الحسن وجعفر الصادق، يتنافسون على قيادة الحزب والطريقة، مستندين إلى تيارات ومجموعات داخل السودان وخارجه، وإلى علاقات مع أطراف إقليمية، قال المصدر إنها تدعم بعضهم.

وأوضح المصدر أن عبد الله المحجوب يحظى بدعم دولة إقليمية ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، بينما يستند محمد الحسن إلى دعم دولة إقليمية أخرى وقوى سياسية رافضة للحرب، بينها أطراف وقّعت الاتفاق الإطاري. وأضاف أن جعفر الصادق يعتمد على قوى «الكتلة الديمقراطية» التي يترأسها، رغم تباين مواقفه مع بعض توجهات التحالف في مراحل سابقة.

أولوية الابن الأكبر

وحسب المصدر، فإن مباركة محمد الحسن تولي شقيقه الأكبر علي منصب مرشد الختمية أدخلت اسماً رابعاً في ترتيبات الخلافة الدينية، بعدما ظل علي بعيداً عن الخلافات السياسية بين أشقائه. وتعطي التقاليد المتوارثة داخل الأسرة الميرغنية الأولوية للابن الأكبر في تولي مشيخة الختمية، ما لم يعتذر عن قبولها، فيما تخضع رئاسة الحزب لترتيبات تنظيمية ودستورية بات تفسيرها محل خلاف بين قياداته. وقال المصدر إن مجموعة من خلفاء الطريقة تتمسك بهذه التقاليد، وتدعو إلى انتقال السجادة إلى علي الميرغني بصفته الابن الأكبر للزعيم الراحل.

عبد الله الميرغني مع رئيس الوزراء كامل إدريس أثناء تلقي العزاء بالخرطوم (وكالة السودان للأنباء/ سونا)

وكان محمد الحسن قد أعلن، عقب وفاة والده، مباركته تولي شقيقه الأكبر مشيخة الختمية، ووقّع بياناً بصفته «رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل»، بعدما كان يشغل منصب نائب رئيس الحزب في حياة والده. ورأى مصدر في أمانة التنظيم بالحزب أن أحقية علي في تولي المشيخة تستند إلى تقاليد تعود إلى عهد مؤسس الطريقة، وأن مباركة محمد الحسن جاءت إقراراً بهذه الأحقية. وأضاف أن تلك التقاليد تقضي بمبايعة الابن الأكبر من أفراد الأسرة وخلفاء الطريقة وأتباعها.

من يدير الحزب؟

وفي شأن رئاسة الحزب، قال المصدر في أمانة التنظيم، في تصريحات نقلتها صحيفة «أصوات السودانيين»، إن محمد الحسن مخوّل بإدارة شؤون الحزب حتى انعقاد مؤتمره العام. واستند إلى قرار أصدره والده عام 2013، قضى بحل المؤسسات التنظيمية وتشكيل لجنة تسيير برئاسة محمد عثمان الميرغني ونيابة محمد الحسن، للتحضير للمؤتمر العام.

وأوضح أن وفاة رئيس الحزب تضع على عاتق نائبه في لجنة التسيير مسؤولية مواصلة إدارة شؤون الحزب واستكمال بناء مؤسساته وهياكله التنظيمية.

وفي تصريحات أدلى بها قبل وفاة الميرغني ونقلتها «سودان تريبيون»، قال نائب أمين التنظيم بالحزب أسامة حسونة إن محمد الحسن يستند إلى شرعية دستورية وتنظيمية مستمدة من القرارات التي أصدرها والده عقب مؤتمر المرجعيات.

عبد الله ومحمد الميرغني أثناء تلقيهما العزاء بالقاهرة (صفحة الطريقة الختمية على «فيسبوك»)

في المقابل، قال مستشار رئيس الحزب محمد سيد أحمد، المعروف بـ«الجاكومي»، إن رئاسة الحزب ليست وراثية، وإن اختيار خليفة الميرغني يخضع للشورى ويعود إلى المؤسسات التنظيمية المختصة.

أما جعفر الصادق الميرغني، نائب رئيس الحزب ورئيس تحالف «الكتلة الديمقراطية»، فجدّد في كلمة وداع والده العهد على مواصلة نهجه ورسالته وصون الإرث الديني والوطني للأسرة. ولم يتطرق في كلمته إلى ترتيبات الخلافة السياسية أو الدينية، فيما قرأ بعض المحللين تشديده على صون إرث الأسرة بوصفه إشارة إلى موقفه من الخلافة.

وقال القيادي الاتحادي معتز الفحل لـ«الشرق الأوسط» إن مسألة الخلافة لم تُحسم بعد، وإن قيادات الحزب والطريقة وأبناء الراحل منشغلون حالياً بمراسم العزاء. وأضاف أن جعفر الصادق وعبد الله المحجوب وأحمد الميرغني حضروا إلى السودان للمشاركة في التشييع، وإنهم لم يبحثوا مسألة الخلافة، قائلاً: «السيد محمد عثمان ليس هيناً لتتم خلافته بهذه السرعة».

خلافات سبقت الرحيل

وتعود الخلافات التنظيمية بين محمد الحسن وجعفر الصادق إلى سنوات سبقت وفاة والدهما، وبرزت إلى العلن عام 2022، حين تباينت مواقفهما بشأن إدارة الحزب وتحالفاته السياسية.

وفي نوفمبر من ذلك العام، أصدر الميرغني توجيهاً مصوّراً كلّف فيه جعفر الصادق بمواصلة مهامه نائباً لرئيس الحزب ومعالجة ما وصفه بـ«التفلتات» التنظيمية، فيما تمسّك تيار محمد الحسن بقرارات تشكيل لجنة التسيير الصادرة عام 2013، وعدّها أساساً لمشروعيته التنظيمية.

وتجددت الخلافات في يونيو (حزيران) 2025، مع صدور قرارات باسم رئيس الحزب تقضي بإعادة تشكيل المكتب التنفيذي وتعيين أحمد سعد عمر رئيساً له خلفاً لجعفر الصادق. وأثارت القرارات اعتراضات من قيادات اتحادية، فيما تمسكت أطراف أخرى بشرعيتها.

فرصة لإعادة توحيد الاتحاديين

علي الميرغني الجد ونجله محمد عثمان الميرغني (أرشيفية)

وتوقع المحلل السياسي محمد لطيف أن يفتح الفصل بين القيادة الدينية للطريقة الختمية والقيادة السياسية للحزب الباب أمام إعادة توحيد الفصائل الاتحادية، بعدما ابتعد بعضها عن الحزب الأصل بسبب ارتباطه بالمرجعية الدينية. وقال لطيف لـ«الشرق الأوسط» إن مباركة محمد الحسن تولي شقيقه الأكبر علي مشيخة الختمية، بالتزامن مع إعلانه تولي رئاسة الحزب، تمثل تحولاً في العلاقة التاريخية بين القيادتين الدينية والسياسية، بعد عقود جمع فيها والدهما بين المنصبين.

ورأى لطيف أن هذا التطور قد يتيح للحركة الاتحادية فرصة لاستعادة وحدتها ودورها السياسي في السودان. وأشار إلى أن الدعوة إلى وقف الحرب، التي تصدرت المواقف الواردة في بيان محمد الحسن، قد تمهّد لتقارب مع القوى المدنية الداعمة للتحول الديمقراطي.

في المقابل، حذّر المصدر الذي تحدث عن التنافس بين أبناء الميرغني من أن احتدام الخلاف بينهم قد يُفقد الأسرة نفوذها التاريخي في الحزب ويفضي إلى انتقال قيادته إلى خارج البيت الميرغني.

وأشار إلى أن رئاسة الحزب الاتحادي الديمقراطي ظلت مستقلة عن مشيخة الطريقة الختمية قبل أن يجمع محمد عثمان الميرغني بين المنصبين، وأن شخصيات سياسية من خارج الأسرة تولت قيادة الحزب، أبرزها إسماعيل الأزهري والشريف حسين الهندي.

وتواجه الحركة الاتحادية، في خضم ترتيبات الخلافة، انقسامات تنظيمية وتباينات بشأن الحرب والتحالفات السياسية، فيما لم تتوصل مكونات الحزب بعد إلى توافق على صيغة لقيادته عقب رحيل الميرغني.