تونس: إضراب عشرات المعتقلين عن الطعام تنديداً بـ«تعسفات»

اشتكوا الظروف غير الإنسانية والإهمال الطبي ومنع دخول الأدوية

الرئيس التونسي قيس سعيد (أ.ف.ب)

كشف مرصد الحقوق والحريات في تونس (مستقل) تلقيه عدّة شكاوى من عائلات أكدت دخول ذويهم المعتقلين في سجن المرناقية (غربي العاصمة التونسية) في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 31 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، احتجاجاً على الظروف غير الإنسانية التمييزية الممنهجة ضدهم داخل هذا السجن، الذي غالباً ما يؤوي سجناء الحق العام، والموقوفين على ذمة قضايا إرهابية.
وتحدث «المرصد»، الذي زار رئيسه السجن مع عدد من المحامين في الأسبوع الأول من شهر يناير (كانون الثاني)، عن خطورة وضع هؤلاء المساجين، مشيراً إلى حرمان أغلب الموقوفين من الحق في الاستحمام والمطالعة، وممارسة الأنشطة الرياضية أو الثقافية، خاصة الموقوفين «المصنفين» على ذمة قضايا إرهابية، علاوة على ضيق وقت الزيارة، وحرمان عائلات الموقوفين والمساجين «المصنفين» منذ سنوات من الزيارة المباشرة التي تتم دون حاجز.
وقال أنور أولاد علي، رئيس مرصد الحقوق والحريات بتونس، إن العشرات من الموقوفين بسجن المرناقية دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام، «احتجاجاً على الظروف اللاإنسانية أو التمييزية الممنهجة ضدهم داخل السجن، والمتمثلة خاصة في ظروف الإقامة السيئة، والظروف غير الإنسانية، واستمرار الإهمال الطبي ومنع دخول الأدوية، والاعتداءات المادية واللفظية المتزايدة على المساجين، والمعاقبة بالسجن الانفرادي، والتنقيل التعسفي الانتقامي لكل من يطالب بحق، أو يعترض على مظلمة»، موضحاً أن «حالة بعضهم خطيرة».
ودعا «المرصد» المنظمة التونسية للوقاية من التعذيب، والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبقية المنظمات والجمعيات المخول لها زيارة السجون، للتدخل العاجل، والمساهمة الفعالة «من أجل إيجاد حلول عاجلة وآجلة للوضع المأساوي واللاإنساني، الذي تعيشه السجون التونسية بصفة عامة، وسجن المرناقية بصفة خاصة».
يذكر أن وزارة العدل سبق أن وعدت خلال سنة 2016 ببناء سجن يخصص فقط للموقوفين في قضايا إرهابية، بعيداً عن المتهمين في قضايا حق عام، حتى لا يتم استقطابهم من قبل العناصر المتطرفة، واقترحت حينها تشييده في منطقة باجة (شمال غربي تونس). غير أن المشروع لم ير النور لعدة أسباب، أبرزها من بينها الانتقادات التي قدمتها منظمات حقوقية محلية وأجنبية له.
على صعيد آخر، تجمع أمس عدد من المحامين ورؤساء الأحزاب السياسية وممثلي المنظمات الوطنية أمام قصر العدالة بالعاصمة التونسية، للتعبير عن تضامنهم مع المحامي والحقوقي العياشي الهمامي، تزامناً مع مثوله أمام التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك على خلفية شكوى رفعتها ضده وزيرة العدل. وتقدم نحو 150 محامياً تونسياً بإنابة للدفاع عن العياشي، من بينهم أعضاء عمادة المحامين ورئيسهم حاتم المزيو.
وقال الهمامي في تصريح إعلامي إنه يواجه تهماً تتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، مشدداً على أن التهمة الموجهة له «أساسها سياسي، وهي قضية رأي بامتياز، تأتي في سياق سياسي وتوجه من السلطة في التعامل مع المعارضة والأصوات الحرة بالقوانين الجائرة، وسياسة العصا الغليظة»، على حد تعبيره.
وأضاف الهمامي موضحاً أنه يواجه عقوبة قد تصل مدتها إلى 10 سنوات سجناً، وغرامة بـ100 ألف دينار تونسي (نحو 30 ألف دولار). مبرزاً أن التهم الموجهة إليه تتمثل أساساً في «نشر إشاعات، ونسبة أمور غير حقيقية من شأنها الإضرار بالأمن العام والأشخاص»، وذلك على خلفية حوار قال إنه كشف فيه عن التعسف الذي تعرض له القضاة المعفيون من قبل رئيس الجمهورية، البالغ عددهم 57 قاضياً، في شهر يونيو (حزيران) الماضي.