تعليق مفاجئ للدراسة في الخرطوم

بسبب إضراب المعلمين احتجاجاً على تدني أجورهم

أصدرت وزارة التربية والتعليم بالعاصمة السودانية (الخرطوم)، أمس، قراراً مفاجئاً، بتعديل التقويم الدراسي، وإعلان عطلة رسمية لكل المراحل الدراسية (ابتدائي، ومتوسط، وثانوي)، اعتباراً من اليوم (الخميس) وإلى 26 من يناير (كانون الثاني) الحالي، في وقت يدخل فيه إضراب المعلمين أسبوعه الثالث، مما أدى إلى توقف تام للدراسة في كل المدارس الحكومية في كل ولايات البلاد.
ومنذ مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، نفذ المعلمون في جميع أنحاء السودان إضراباً شاملاً عن العمل؛ احتجاجاً على تدني الأجور وبيئة التعليم. وكانت لجنة المعلمين أعلنت استمرار الإضراب إلى نهاية الشهر الحالي، ومقاطعة الامتحانات الموحدة، ومواصلة الإضراب حال لم تستجب السلطات لمطالبهم.
وجراء الإضراب، أعلن عدد من ولايات البلاد إجازة رسمية للطلاب، وفشلت ولايات أخرى في قيام الامتحانات بسبب إضراب المعلمين.
وقال المتحدث باسم لجنة المعلمين، سامي الباقر، في تصريحات صحافية، أول من أمس، إن «الإضراب ليس له علاقة بالسياسة، ومتى ما تحققت مطالب المعلمين فسيرفعون الإضراب»، مشيراً إلى أن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، أبلغهم بأنه لا يملك حلاً لقضيتهم، وعليهم الذهاب إلى مجلس السيادة.
وكانت لجنة المعلمين (غير حكومية) لوّحت بتنظيم مظاهرة يشارك فيها كل المعلمين، تتجه إلى مقر وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، بعد أن فشلت في اجتماعها مع الوزير، في التوصل إلى حل للقضية. وتسبب الإضراب في إغلاق تام للمدارس الحكومية على مدى الأسبوعين الماضيين، في كل ولايات ومحافظات البلاد. ويشمل قرار وزارة التربية السودانية الصادر أمس، المدارس الخاصة التي لم تشارك بنسبة كبيرة في الإضراب.
ويطالب المعلمون برفع الحد الأدنى للأجور إلى 69 ألف جنيه، ما يعادل 120 دولاراً، وزيادة الإنفاق على التعليم بنسبة لا تقل عن 20 في المائة من الميزانية العامة للدولة، وزيادة علاوة القيمة الثابتة.
وتتمسك لجنة المعلمين بتنفيذ كل القرارات الصادرة في حق المعلمين من مجلس الوزراء، التي تشمل كل العاملين بالتعليم؛ من عمال وموظفين، وتعديل علاوات القيم الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي.
وفي موازاة ذلك، أعلنت لجنة أستاذة الجامعات السودانية في بيان أمس، استئناف الإضراب الشامل والمفتوح عن العمل إلى تحقيق كل المطالب السابقة التي تم الدفع بها للسلطات، وحملت جهات الاختصاص تبعات هذا الإضراب.
وعلق أساتذة الجامعات الإضراب في مايو (أيار) 2021، بعد صدور قرار من مجلس وزراء حكومة عبد الله حمدوك المستقيل، بمعالجة تراكم الدفعيات على المرتبات.
وأشارت لجنة أساتذة الجامعات، في بيان أمس، إلى أن السلطات ظلت تماطل في الالتزام بتنفيذ القرار، على الرغم من تعليق الإضراب في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأضاف البيان أن المهلة التي منحتها اللجنة للسلطات انتهت، واستنفدت كل الخيارات في مخاطبة الجهات المختصة لمعالجة القضية، وبناء على ذلك أعلنت اللجنة الإضراب الشامل والمفتوح إلى حين تحقيق مطالبهم.