«غموض الفائدة» يحبط الأسواق

تباين في أسهم التكنولوجيا بين «نيكي» و«ستوكس»

رئيس {الفيدرالي} جيروم باول في مؤتمر بالعاصمة السويدية استوكهولم أمس (رويترز)
رئيس {الفيدرالي} جيروم باول في مؤتمر بالعاصمة السويدية استوكهولم أمس (رويترز)
TT

«غموض الفائدة» يحبط الأسواق

رئيس {الفيدرالي} جيروم باول في مؤتمر بالعاصمة السويدية استوكهولم أمس (رويترز)
رئيس {الفيدرالي} جيروم باول في مؤتمر بالعاصمة السويدية استوكهولم أمس (رويترز)

افتتح المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المجمع تعاملات وول ستريت يوم الثلاثاء على انخفاض، مع استمرار المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التي لم تقدم مزيداً من الوضوح بشأن آفاق السياسة النقدية.
وبدأ المؤشر ستاندرد آند بورز 500 التداول على انخفاض بنسبة 3.52 نقطة أو 0.09 في المائة عند 3888.57 نقطة، بينما تراجع ناسداك المجمع 27.93 نقطة أو 0.26 في المائة إلى 10607.72 نقطة عند الفتح، واستقر مؤشر داو جونز الصناعي.
كما انخفضت الأسهم الأوروبية مع توخي المستثمرين الحذر بعدما توقع اثنان من صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الأميركي مزيداً من رفع أسعار الفائدة التي تبلغ حالياً 4.25 إلى 4.5 في المائة، لنطاق خمسة إلى 5.25 في المائة لكبح جماح التضخم.
وتراجع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.7 في المائة بحلول الساعة 0811 بتوقيت غرينتش بعدما سجل أعلى مستوياته في ثمانية أشهر في الجلسة الماضية.
وانخفضت أسهم التكنولوجيا التي تتأثر بحركة سعر الفائدة واحداً في المائة، فيما تراجعت أسهم نوفو نورديسك ونوفارتيس للصناعات الدوائية بأكثر من 1.5 في المائة لكل منهما ما أثر على المؤشر ستوكس. وتراجعت أسهم شركات التعدين واحداً في المائة إثر انخفاض أسعار النحاس، وانخفض المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4 في المائة.
ومن جانبه، أغلق المؤشر نيكي للأسهم اليابانية عند أعلى مستوى في أسبوعين بفضل قفزة في أسهم شركات التكنولوجيا، لكن الحذر قبيل اجتماع بنك اليابان المركزي الأسبوع المقبل قلل من المكاسب. وأنهى المؤشر نيكي التعاملات مرتفعاً 0.78 في المائة عند 26175.56 نقطة، وهو أعلى مستوياته منذ 28 ديسمبر (كانون الأول)، وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.27 في المائة إلى 1880.88 نقطة.
وقال شوجي هوسو كبير محللي الاستراتيجيات لدى دايوا سيكيوريتيز: «تراجعت عائدات سندات الخزانة واكتسب المؤشر ناسداك زخماً في الولايات المتحدة الليلة السابقة. لذلك أقبل المستثمرون على شراء الأسهم اليابانية لكن المكاسب كانت محدودة».
وأضاف: «يتوخى المستثمرون الحذر ترقباً لقرار بنك اليابان خلال اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل. فاجأ وقد البنك (المركزي) المستثمرين الشهر الماضي وربما يفعل شيئاً مماثلاً».
وارتفعت أسهم عملاقي صناعة الرقائق طوكيو إلكترون وأدفانتست 3.08 و1.88 في المائة على الترتيب، بينما قفز سهم شركة دايكين إندستريز 5.33 في المائة، وزاد سهم سوفت بنك للاستثمارات التكنولوجية 2.36 في المائة بعدما قال تقرير إن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أحيا محادثات مع المؤسسة اليابانية بشأن إدراج أسهم شركة آرم المحدودة لتصميم الرقائق في بورصة لندن.
ومن جهته، انخفض الدولار مقترباً من أدنى مستوياته في سبعة أشهر مقابل العملات الرئيسية الأخرى يوم الثلاثاء متأثراً بتفاؤل المستثمرين مع تزايد الطلب على الأصول عالية المخاطر بعد رفع قيود كوفيد في الصين.
وارتفع اليورو في أحدث معاملاته 0.07 في المائة إلى 1.0739 دولار مستقراً قرب أعلى مستوى في سبعة أشهر، وقد سجله الجلسة الماضية عند 1.07605 دولار.
وانخفض الجنيه الإسترليني 0.08 في المائة إلى 1.21705 دولار، بعدما سجل هو الآخر أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.2209 دولار الاثنين، وبعدما أغلق مرتفعاً 0.73 في المائة.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية، 0.03 في المائة إلى 103.14، بعدما تراجع 0.7 في المائة ليلامس أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 102.93 في الجلسة الماضية.
وزاد الدولار الأسترالي 0.03 في المائة إلى 0.69155 دولار أميركي بعدما قفز لأعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر عند 0.6950 دولار في الجلسة الماضية.
وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.13 في المائة إلى 0.6378 دولار أميركي ليظل قرب أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع الذي سجله الاثنين عند 0.6411 دولار.
واستقرت أسعار الذهب، وبحلول الساعة 0333 بتوقيت غرينتش سجلت في المعاملات الفورية 1872.79 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما استقرت أسعار العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1887.70 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.2 في المائة إلى 23.59 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2 في المائة إلى 1080.91 دولار للأوقية.
وصعد البلاتين 0.3 في المائة إلى 1781.14 دولار للأوقية.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».