بريطانيا تصبح أقل جذباً للاستثمار

مساعٍ لإجراءات عاجلة لترشيد الطاقة

أفراد من الحرس الملكي البريطاني في ساحة قصر باكينغهام وسط العاصمة لندن (رويترز)
أفراد من الحرس الملكي البريطاني في ساحة قصر باكينغهام وسط العاصمة لندن (رويترز)
TT

بريطانيا تصبح أقل جذباً للاستثمار

أفراد من الحرس الملكي البريطاني في ساحة قصر باكينغهام وسط العاصمة لندن (رويترز)
أفراد من الحرس الملكي البريطاني في ساحة قصر باكينغهام وسط العاصمة لندن (رويترز)

قالت شركات تصنيع في استطلاع للرأي نُشر يوم الاثنين، إن بريطانيا أصبحت أقل قدرة على المنافسة وأقل جاذبية للمستثمرين الأجانب بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والاضطرابات السياسية الأخيرة.
وأشار استطلاع أجرته مؤسسة «ميك يو كيه» وهي الهيئة التجارية الرئيسية لشركات التصنيع البريطانية، ومؤسسة «بي دبليو سي» لمراجعة الحسابات، إلى تراجع نسبة المصنعين الذين يعتقدون أن بريطانيا تمثل موقعاً تنافسياً بنسبة النصف، إلى 31 في المائة من 63 في المائة قبل عام، وقال 43 في المائة إن بريطانيا أصبحت أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب.
وأجري الاستطلاع الذي شمل 235 شركة خلال الفترة من 1 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عندما كانت الاضطرابات التي شهدتها حكومة ليز تراس التي لم تستمر طويلاً في الحكم حاضرة في أذهان الناس. وقالت 53 في المائة من الشركات إن عدم الاستقرار السياسي المستمر أضر بثقة قطاع الأعمال.
ومن المقرر أن يضع وزير المالية جيريمي هانت هذا الأسبوع الخطوط العريضة لخطط لتقليص حاد لدعم الطاقة للشركات. وقالت «ميك يو كيه» إنه من المرجح أن تؤدي هذه الخطط إلى تفاقم التخفيضات في الوظائف والإنتاج التي كانت بالفعل في طور الإعداد.
وبالتزامن، قال أعضاء في حزب المحافظين الحاكم في المملكة المتحدة إن الحكومة البريطانية بحاجة إلى اتخاذ «إجراءات عاجلة» للحد من استهلاك الطاقة في المنازل من أجل توفير الكهرباء بأسعار معقولة مع تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وقالت لجنة تابعة للحزب تدقق في السياسات المتعلقة بالأعمال والطاقة إن التحديات شديدة لدرجة أنه يجب فصل الطاقة عن وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن أندريا ليدسوم، وزيرة الأعمال البريطانية السابقة ورئيسة اللجنة، القول: «هناك حاجة إلى اتخاذ إجراء حكومي عاجل، سواء فيما يتعلق بتشجيع توليد الطاقة المحلية أو في تسهيل خفض الطلب على الطاقة».
وعلى صعيد موازٍ، اجتمعت الحكومة البريطانية المحافظة مع نقابات القطاع العام الاثنين، في بادرة انفتاح بعد الحزم الذي أظهرته حتى الآن في مواجهة إضرابات متزايدة شملت قطاعات النقل والصحة، وربما تطول قريبًا التعليم للمطالبة بزيادة الأجور.
وقال رئيس الوزراء ريشي سوناك لشبكة «بي بي سي» يوم الأحد في معرض رده على سؤال حول نية الحكومة الاستجابة لمطالب النقابات، إن «أول ما يتعين علينا القيام به هو الشروع في محادثات بشكل ملائم، وهنا تكمن أهمية يوم الاثنين، نحن نريد إجراء هذه المحادثات».
ويبدو ثقل الأزمة واضحاً، مع تصميم عمال السكك الحديدية على مواصلة حركتهم الاجتماعية، بعد عدة إضرابات خلال الصيف وفي الخريف وقبل عيد الميلاد والأسبوع الماضي.
كما سيتم الإعلان هذا الأسبوع عن نتيجة تصويت نقابات المعلمين على تنظيم إضرابات لاحقة في المؤسسات العامة. والوضع في قطاع الصحة حرج للغاية، مع إضراب الممرضين يومين في يناير (كانون الثاني)، بعد أن امتنعوا عن العمل بالفعل في ديسمبر (كانون الأول)، في سابقة أولى منذ أكثر من مائة عام.
ويعاني النظام الصحي البريطاني الذي يواجه نقصاً في التمويل منذ سنوات، وبعد وباء كوفيد، من ضغوط كبيرة وينتظر المرضى لساعات وصول سيارات الإسعاف ويتلقون العلاج في قسم الطوارئ بالمستشفى. ودعا الأطباء ومديرو المستشفيات إلى اتخاذ إجراءات فورية، وعقدت الحكومة اجتماعاً طارئاً السبت، حث إثره رئيس الوزراء على اتباع نهج «جريء وجذري».
وقال زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر لشبكة سكاي نيوز الأحد إن النظام «ليس منهكاً فحسب، بل منهار» متعهداً بوضع خطة عشرية إذا أصبح رئيساً للوزراء بعد الانتخابات التشريعية المقبلة المقرر إجراؤها خلال عامين على أبعد تقدير.
وعلى نحو فوري، يطالب الممرضون بزيادة كبيرة في أجور العام الجاري، وهو أمر اعتبرته الحكومة حتى الآن «غير ممكن» بالنسبة للخزانة. وأكد سوناك مجدداً الأحد أن «الحكومة كثيراً ما أعربت أنها سعيدة بإجراء مباحثات حول منح أجور مسؤولة وبما يمكن للبلد تحمله».
ومن المقرر أن تتناول مباحثات الاثنين زيادة الرواتب في القطاع العام للسنة المالية القادمة (2023 - 2024). ويعطي الإعلان عن هذه المباحثات «بعض التفاؤل» بشأن رغبة الحكومة في إنهاء الصراع، وفق ما أكدت بات كولين، الأمينة العامة للكلية الملكية للتمريض، أبرز نقابة للممرضات.
ورداً على سؤال لهيئة «بي بي سي»، حذرت من أن رفض الحكومة مناقشة الأجور لهذا العام «لن يمنع الإضراب المقرر خلال عشرة أيام». وتأتي هذه النقاشات في وقت أعلنت فيه الحكومة أنها تعد قانوناً يفرض تقديم حد أدنى من الخدمة في القطاع العام للتخفيف من وطأة الإضرابات، ما أثار حفيظة النقابات.
وتنوي نقابات عدة، مثل نقابة النقل النافذة، الاجتماع هذا الأسبوع بإشراف مؤتمر النقابات العمالية الذي يضم نحو أربعين نقابة من جميع القطاعات، ما يجعل البعض يخشى احتمال حدوث إضراب عام هو الأول من نوعه منذ عام 1926.


مقالات ذات صلة

شرطة لندن تقبض على «مسلّح» أمام قصر باكنغهام

العالم شرطة لندن تقبض على «مسلّح» أمام قصر باكنغهام

شرطة لندن تقبض على «مسلّح» أمام قصر باكنغهام

أعلنت شرطة لندن، الثلاثاء، توقيف رجل «يشتبه بأنه مسلّح» اقترب من سياج قصر باكينغهام وألقى أغراضا يعتقد أنها خراطيش سلاح ناري إلى داخل حديقة القصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق شاشة لتوفير خصوصية خلال اللحظة الأهم في تتويج الملك تشارلز

شاشة لتوفير خصوصية خلال اللحظة الأهم في تتويج الملك تشارلز

قال قصر بكنغهام وصناع شاشة جديدة من المقرر استخدامها خلال مراسم تتويج الملك تشارلز الأسبوع المقبل إن الشاشة ستوفر «خصوصية مطلقة» للجزء الأكثر أهمية من المراسم، مما يضمن أن عيون العالم لن ترى الملك وهو يجري مسحه بزيت. فالشاشة ثلاثية الجوانب ستكون ساترا لتشارلز أثناء عملية المسح بالزيت المجلوب من القدس على يديه وصدره ورأسه قبل وقت قصير من تتويجه في كنيسة وستمنستر بلندن في السادس من مايو (أيار) المقبل. وقال قصر بكنغهام إن هذه اللحظة تاريخيا كان ينظر إليها على أنها «لحظة بين الملك والله» مع وجود حاجز لحماية قدسيته.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم استقالة رئيس هيئة «بي بي سي» على خلفية ترتيب قرض لجونسون

استقالة رئيس هيئة «بي بي سي» على خلفية ترتيب قرض لجونسون

قدّم رئيس هيئة «بي بي سي» ريتشارد شارب، أمس الجمعة، استقالته بعد تحقيق وجد أنه انتهك القواعد لعدم الإفصاح عن دوره في ترتيب قرض لرئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون. وقال شارب، «أشعر أن هذا الأمر قد يصرف التركيز عن العمل الجيد الذي تقدّمه المؤسسة إذا بقيت في المنصب حتى نهاية فترة ولايتي». تأتي استقالة شارب في وقت يتزايد التدقيق السياسي في أوضاع «بي بي سي».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

أكد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»، اليوم (الثلاثاء)، أنه يتعين على البريطانيين القبول بتراجع قدرتهم الشرائية في مواجهة أزمة تكاليف المعيشة التاريخية من أجل عدم تغذية التضخم. وقال هيو بيل، في «بودكاست»، إنه مع أن التضخم نجم عن الصدمات خارج المملكة المتحدة من وباء «كوفيد19» والحرب في أوكرانيا، فإن «ما يعززه أيضاً جهود يبذلها البريطانيون للحفاظ على مستوى معيشتهم، فيما تزيد الشركات أسعارها ويطالب الموظفون بزيادات في الرواتب». ووفق بيل؛ فإنه «بطريقة ما في المملكة المتحدة، يجب أن يقبل الناس بأن وضعهم ساء، والكف عن محاولة الحفاظ على قدرتهم الشرائية الحقيقية».

«الشرق الأوسط» (لندن)
«التنمر» يطيح نائب رئيس الوزراء البريطاني

«التنمر» يطيح نائب رئيس الوزراء البريطاني

قدّم نائب رئيس الوزراء البريطاني، دومينيك راب، استقالته، أمس، بعدما خلص تحقيق مستقلّ إلى أنّه تنمّر على موظفين حكوميين. وفي نكسة جديدة لرئيس الوزراء ريشي سوناك، خلص تحقيق مستقلّ إلى أنّ راب، الذي يشغل منصب وزير العدل أيضاً، تصرّف بطريقة ترقى إلى المضايقة المعنوية خلال تولّيه مناصب وزارية سابقة. ورغم نفيه المستمر لهذه الاتهامات، كتب راب في رسالة الاستقالة الموجّهة إلى سوناك: «لقد طلبتُ هذا التحقيق، وتعهدتُ الاستقالة إذا ثبتت وقائع التنمّر أياً تكن»، مؤكّداً: «أعتقد أنه من المهم احترام كلمتي». وقبِل سوناك هذه الاستقالة، معرباً في رسالة وجهها إلى وزيره السابق عن «حزنه الشديد»، ومشيداً بسنوات خدمة

«الشرق الأوسط» (لندن)

السعودية الـ16 عالمياً في مؤشر التنافسية

تقدمت السعودية في محور كفاءة الأعمال من المرتبة الـ13 إلى الـ12 (واس)
تقدمت السعودية في محور كفاءة الأعمال من المرتبة الـ13 إلى الـ12 (واس)
TT

السعودية الـ16 عالمياً في مؤشر التنافسية

تقدمت السعودية في محور كفاءة الأعمال من المرتبة الـ13 إلى الـ12 (واس)
تقدمت السعودية في محور كفاءة الأعمال من المرتبة الـ13 إلى الـ12 (واس)

ارتفع تصنيف السعودية إلى المرتبة 16 عالمياً من بين 67 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، حسب تقرير الكتاب السنوي لمؤشر التنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية.

ويؤكد هذا التقدم، وهو الثالث على التوالي، التزامَ السعودية تحقيقَ «رؤية 2030».

وتقدَّمت السعودية مرتبة واحدة في نسخة العام الحالي، مدعومة بتحسن تشريعات الأعمال، والبنى التحتية، وهو ما وضعها في المرتبة الرابعة بين دول «مجموعة العشرين».

وحقَّقت المرتبة الأولى عالمياً في كثير من المؤشرات الفرعية في التقرير، مثل نمو التوظيف والتماسك الاجتماعي، ونمو سوق العمل، ونمو عدد السكان، والأمن السيبراني. وحلت ثانية في مؤشرات بينها التحول الرقمي في الشركات، والرسملة السوقية لسوق الأسهم؛ وثالثة في مؤشرات مثل التبادل التجاري، وقدرة الاقتصاد على الصمود.