بريطانيا تصبح أقل جذباً للاستثمار

مساعٍ لإجراءات عاجلة لترشيد الطاقة

أفراد من الحرس الملكي البريطاني في ساحة قصر باكينغهام وسط العاصمة لندن (رويترز)

قالت شركات تصنيع في استطلاع للرأي نُشر يوم الاثنين، إن بريطانيا أصبحت أقل قدرة على المنافسة وأقل جاذبية للمستثمرين الأجانب بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والاضطرابات السياسية الأخيرة.
وأشار استطلاع أجرته مؤسسة «ميك يو كيه» وهي الهيئة التجارية الرئيسية لشركات التصنيع البريطانية، ومؤسسة «بي دبليو سي» لمراجعة الحسابات، إلى تراجع نسبة المصنعين الذين يعتقدون أن بريطانيا تمثل موقعاً تنافسياً بنسبة النصف، إلى 31 في المائة من 63 في المائة قبل عام، وقال 43 في المائة إن بريطانيا أصبحت أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب.
وأجري الاستطلاع الذي شمل 235 شركة خلال الفترة من 1 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عندما كانت الاضطرابات التي شهدتها حكومة ليز تراس التي لم تستمر طويلاً في الحكم حاضرة في أذهان الناس. وقالت 53 في المائة من الشركات إن عدم الاستقرار السياسي المستمر أضر بثقة قطاع الأعمال.
ومن المقرر أن يضع وزير المالية جيريمي هانت هذا الأسبوع الخطوط العريضة لخطط لتقليص حاد لدعم الطاقة للشركات. وقالت «ميك يو كيه» إنه من المرجح أن تؤدي هذه الخطط إلى تفاقم التخفيضات في الوظائف والإنتاج التي كانت بالفعل في طور الإعداد.
وبالتزامن، قال أعضاء في حزب المحافظين الحاكم في المملكة المتحدة إن الحكومة البريطانية بحاجة إلى اتخاذ «إجراءات عاجلة» للحد من استهلاك الطاقة في المنازل من أجل توفير الكهرباء بأسعار معقولة مع تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وقالت لجنة تابعة للحزب تدقق في السياسات المتعلقة بالأعمال والطاقة إن التحديات شديدة لدرجة أنه يجب فصل الطاقة عن وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن أندريا ليدسوم، وزيرة الأعمال البريطانية السابقة ورئيسة اللجنة، القول: «هناك حاجة إلى اتخاذ إجراء حكومي عاجل، سواء فيما يتعلق بتشجيع توليد الطاقة المحلية أو في تسهيل خفض الطلب على الطاقة».
وعلى صعيد موازٍ، اجتمعت الحكومة البريطانية المحافظة مع نقابات القطاع العام الاثنين، في بادرة انفتاح بعد الحزم الذي أظهرته حتى الآن في مواجهة إضرابات متزايدة شملت قطاعات النقل والصحة، وربما تطول قريبًا التعليم للمطالبة بزيادة الأجور.
وقال رئيس الوزراء ريشي سوناك لشبكة «بي بي سي» يوم الأحد في معرض رده على سؤال حول نية الحكومة الاستجابة لمطالب النقابات، إن «أول ما يتعين علينا القيام به هو الشروع في محادثات بشكل ملائم، وهنا تكمن أهمية يوم الاثنين، نحن نريد إجراء هذه المحادثات».
ويبدو ثقل الأزمة واضحاً، مع تصميم عمال السكك الحديدية على مواصلة حركتهم الاجتماعية، بعد عدة إضرابات خلال الصيف وفي الخريف وقبل عيد الميلاد والأسبوع الماضي.
كما سيتم الإعلان هذا الأسبوع عن نتيجة تصويت نقابات المعلمين على تنظيم إضرابات لاحقة في المؤسسات العامة. والوضع في قطاع الصحة حرج للغاية، مع إضراب الممرضين يومين في يناير (كانون الثاني)، بعد أن امتنعوا عن العمل بالفعل في ديسمبر (كانون الأول)، في سابقة أولى منذ أكثر من مائة عام.
ويعاني النظام الصحي البريطاني الذي يواجه نقصاً في التمويل منذ سنوات، وبعد وباء كوفيد، من ضغوط كبيرة وينتظر المرضى لساعات وصول سيارات الإسعاف ويتلقون العلاج في قسم الطوارئ بالمستشفى. ودعا الأطباء ومديرو المستشفيات إلى اتخاذ إجراءات فورية، وعقدت الحكومة اجتماعاً طارئاً السبت، حث إثره رئيس الوزراء على اتباع نهج «جريء وجذري».
وقال زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر لشبكة سكاي نيوز الأحد إن النظام «ليس منهكاً فحسب، بل منهار» متعهداً بوضع خطة عشرية إذا أصبح رئيساً للوزراء بعد الانتخابات التشريعية المقبلة المقرر إجراؤها خلال عامين على أبعد تقدير.
وعلى نحو فوري، يطالب الممرضون بزيادة كبيرة في أجور العام الجاري، وهو أمر اعتبرته الحكومة حتى الآن «غير ممكن» بالنسبة للخزانة. وأكد سوناك مجدداً الأحد أن «الحكومة كثيراً ما أعربت أنها سعيدة بإجراء مباحثات حول منح أجور مسؤولة وبما يمكن للبلد تحمله».
ومن المقرر أن تتناول مباحثات الاثنين زيادة الرواتب في القطاع العام للسنة المالية القادمة (2023 - 2024). ويعطي الإعلان عن هذه المباحثات «بعض التفاؤل» بشأن رغبة الحكومة في إنهاء الصراع، وفق ما أكدت بات كولين، الأمينة العامة للكلية الملكية للتمريض، أبرز نقابة للممرضات.
ورداً على سؤال لهيئة «بي بي سي»، حذرت من أن رفض الحكومة مناقشة الأجور لهذا العام «لن يمنع الإضراب المقرر خلال عشرة أيام». وتأتي هذه النقاشات في وقت أعلنت فيه الحكومة أنها تعد قانوناً يفرض تقديم حد أدنى من الخدمة في القطاع العام للتخفيف من وطأة الإضرابات، ما أثار حفيظة النقابات.
وتنوي نقابات عدة، مثل نقابة النقل النافذة، الاجتماع هذا الأسبوع بإشراف مؤتمر النقابات العمالية الذي يضم نحو أربعين نقابة من جميع القطاعات، ما يجعل البعض يخشى احتمال حدوث إضراب عام هو الأول من نوعه منذ عام 1926.