الصين تشدد قواعد إدراج بعض الشركات المحلية في البورصة

«المركزي» يضخ ملياري يوان للمحافظة على السيولة

مئات الصينيين يعبرون حدود هونغ كونغ عقب إعلان بكين عن فك قيود «كوفيد-19» بشكل كامل (د.ب.أ)
مئات الصينيين يعبرون حدود هونغ كونغ عقب إعلان بكين عن فك قيود «كوفيد-19» بشكل كامل (د.ب.أ)
TT
20

الصين تشدد قواعد إدراج بعض الشركات المحلية في البورصة

مئات الصينيين يعبرون حدود هونغ كونغ عقب إعلان بكين عن فك قيود «كوفيد-19» بشكل كامل (د.ب.أ)
مئات الصينيين يعبرون حدود هونغ كونغ عقب إعلان بكين عن فك قيود «كوفيد-19» بشكل كامل (د.ب.أ)

ذكرت تقارير إخبارية أن هيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين، تعتزم وقف السماح للشركات المحلية في قطاعات معينة بطرح أسهمها في بورصات الأوراق المالية الرئيسية في الصين.
ونقلت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية عن مصادر مطلعة لم تحدد هويتها، القول إن الهيئة قررت منع شركات الأغذية والمشروبات ومستلزمات الكشف عن الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، من طرح أسهمها في البورصة تماماً؛ حيث لن يتم السماح لهذه الشركات بطرح أي أوراق مالية أو تنفيذ عمليات طرح عام أولي لأسهمها، في بورصتي شنغهاي وشينشن الرئيسيتين.
في الوقت نفسه، قررت الهيئة السماح جزئياً لقطاعات أخرى، منها الملابس والأثاث، بطرح أسهمها في البورصة، بعد خضوع طلباتها للقيام بطرح عام أولي لأسهمها لتدقيق قوي، إذا كان نمو هذه الشركات يعتمد على الاقتراض الواسع لتمويله، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وأشارت «فايننشيال تايمز» إلى أن هذه القواعد الجديدة تستهدف توجيه التمويل نحو قطاعات معينة أخرى تراها الحكومة الصينية مهمة من الناحية الاستراتيجية.
كما ضخ بنك الشعب (المركزي) الصيني، يوم الاثنين، ملياري يوان (293 مليون دولار) من خلال عمليات إعادة الشراء، للمحافظة على مستويات السيولة النقدية في النظام المصرفي.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية، عن بيان البنك المركزي، القول إن الفائدة على عمليات إعادة الشراء لمدة 7 أيام بلغت 2 في المائة، مضيفاً أن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على استقرار مستوى السيولة النقدية في النظام المصرفي في نهاية السنة القمرية الصينية الحالية التي تنتهي خلال يناير (كانون الثاني) الحالي.
ويذكر أن عملية إعادة الشراء تعني قيام البنك المركزي بإعادة شراء الأوراق المالية من البنوك التجارية، من خلال عروض بيع من هذه البنوك، مع اتفاق على قيام البنك المركزي بإعادة بيع هذه الأوراق للبنوك في المستقبل.
وارتفع السعر الاسترشادي لليوان الصيني أمام الدولار في بداية تعاملات الأسبوع الحالي، الاثنين، ليسجل 6.8265 يوان لكل دولار. وأشارت وكالة «شينخوا» الرسمية إلى أنه في سوق الصرف الفورية الصينية، يتم السماح بارتفاع أو انخفاض سعر اليوان بنسبة 2 في المائة عن السعر الاسترشادي خلال تعاملات اليوم.
ويذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس متوسط أسعار الصرف التي تعرضها المؤسسات المالية الرئيسية في سوق الصرف، قبل بدء التعاملات في سوق «الإنتربنك» كل يوم عمل.
ومن جهة أخرى، قال مسؤول صيني إن النمو الاقتصادي سوف يعود للمسار «الطبيعي» في ظل تقديم بكين مزيداً من المساعدات المالية للأسر والشركات الخاصة لمساعدتهم في التعافي، عقب أن أنهت البلاد العمل بسياسة تسجيل صفر إصابات بفيروس «كورونا».
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن جوو شوكينغ، مسؤول الحزب بالبنك المركزي الصيني، قال في مقابلة مع صحيفة «بيبولز ديلي» يوم الأحد، إنه من المتوقع أن يتعافى ثاني أكبر اقتصاد في العالم سريعاً، بسبب تعامل البلاد الفعال مع فيروس «كورونا»، وبعد استمرار تفعيل سياساتها الاقتصادية. وأضاف: «يتمثل أساس التعافي الاقتصادي في تحويل إجمالي الدخل الحالي إلى الاستهلاك والاستثمار بأكبر قدر ممكن».
وتعهد جوو باستخدام السياسات المالية لتعزيز دخل المواطنين المتضررين من تفشي فيروس «كورونا»، لكي يتمكنوا من تلبية احتياجاتهم الأساسية وتعزيز الاستهلاك. وأوضح أنه يتعين على القطاع المالي أيضاً تطوير منتجات من شأنها التشجيع على شراء المنازل والسيارات.


مقالات ذات صلة

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي التطورات الإقليمية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه جان نويل بارو في العاصمة باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي التطورات الإقليمية

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الأربعاء، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو تطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
TT
20

الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تهدف إلى تعزيز مكانة البلاد بصفتها مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتركز الاستراتيجية على خمسة قطاعات رئيسية: الصناعة، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجيستية، والطاقة المتجددة والمياه والاتصالات وتقنية المعلومات، مع دعمها بالاستثمارات في البنية التحتية.

وتتضمن الاستراتيجية 12 برنامجاً وطنياً و30 مبادرة، وتهدف إلى رفع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في عام 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في عام 2031، وزيادة مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة، مع تعزيز مساهمة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز 8 في المائة.

وتشمل القطاعات الفرعية المستهدفة الصناعات التصديرية، الأغذية والتقنيات الزراعية، والمستحضرات الدوائية، وأشباه الموصلات، وإدارة الأصول، والتخزين والخدمات اللوجيستية، وإنتاج الطاقة والمياه، والاقتصاد الدائري والهيدروجين، إضافة إلى معالجة البيانات والخدمات التقنية المتقدمة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي... أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال السنوات الست المقبلة؛ الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في 2031، ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم (217.8 مليار دولار) إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة».

وأضاف: «ستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجيستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات... الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد، وفتح الأسواق، وجذب الاستثمارات، وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً».

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، استعرض المجلس نتائج الشراكات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، التي أسفرت عن ارتفاع حجم التجارة مع دول جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 87 في المائة خلال خمس سنوات، إلى 235 مليار درهم (63.9 مليار دولار).

كما أقرَّ المجلس 28 اتفاقية دولية، بما في ذلك اتفاقيات اقتصادية مع ماليزيا ونيوزيلندا وكينيا، إضافة إلى اتفاقيات أمنية ولوجيستية لتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم.

ووافق المجلس على مراجعة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، التي تهدف إلى رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7 في المائة إلى 19.4 في المائة. كما أطلق برنامج التحول التكنولوجي الصناعي لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي، مع تقديم حوافز لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الإماراتية على المستوى العالمي.

وأقرَّ المجلس سياسة وطنية لمكافحة المخاطر الصحية لضمان الجاهزية لأي طارئ صحي، واعتمد اللائحة التنفيذية للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية، حيث ارتفع عدد عمليات زراعة الأعضاء في الدولة بنسبة 30 في المائة خلال العام الماضي. كما تم تعزيز منظومة الدعم الاجتماعي، حيث زادت مخصصات الدعم بنسبة 29 في المائة، مع ارتفاع عدد المستفيدين بنسبة 37 في المائة، وتوظيف أكثر من 3200 مستفيد في سوق العمل.

وأقرَّ المجلس في اجتماعه الأخير نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية، وأصدر تشريعات عدة تشمل حماية الأصناف النباتية الجديدة، ومكافحة الغش التجاري والصحة النفسية. كما وافق على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير، برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان؛ لتعزيز الابتكار والشراكات البحثية بين القطاعين الحكومي والخاص.

استضافة مؤتمرات عالمية

ووافقت الحكومة على استضافة مؤتمر الاتصال الدولي (غلوبكوم) 2025، واجتماعات مجموعة عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمجموعة «بريكس»، والملتقى التاسع لكليات التربية بدول مجلس التعاون الخليجي.