الحكومة الإسرائيلية تأمر بإزالة علم فلسطين من البلدات العربية

طرح مشروع قانون لسحب الجنسية من الأسرى

استقبال الأسير كريم يونس بالأعلام الفلسطينية استفز الوزير بن غفير (وفا)

أوعز وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية إيتمار بن غفير، إلى مفوض الشرطة العام كوبي شبتاي، بإصدار أوامر للشرطة بإزالة أي علم فلسطيني عن الأماكن العامة في البلدات العربية (حيث يقطن فلسطينيو 48). وفي الوقت نفسه، باشرت الحكومة العمل على سن قانون سريع يتيح لها سحب المواطنة من عميد الأسرى الفلسطينيين كريم يونس، الذي أُطلق سراحه في نهاية الأسبوع الماضي بعد 40 سنة من الأسر.
وقد بادر إلى القانون رئيس الائتلاف ورئيس لجنة الكنيست، أوفير كاتس، من حزب الليكود، ويقضي بسحب المواطنة أو الإقامة من الأسرى الفلسطينيين «الذين تتم إدانتهم بالقيام بنشاط إرهابي، وذلك بعد أن يُمضوا مدة محكوميتهم ويتضح أن السلطة الفلسطينية تدفع لهم رواتب». وتقرر أن يتم هذا التشريع بمسار سريع خاطف في غضون أسبوعين.
وحسب مشروع القانون، فإن «مواطناً أو مقيماً يثبت أنه تلقى مالاً من السلطة الفلسطينية من أجل تنفيذ عمل إرهابي، سيعد كمن تنازل عن مواطنته أو إقامته، وسيلغي وزير الداخلية مكانته هذه». وأضاف مشروع القانون أن إلغاء مكانة مواطن في إسرائيل يعني أنه عند الإفراج عنه من السجن سيتم إبعاده إلى مناطق السلطة الفلسطينية.
وقد طُرح مشروع القانون في لجنة الكنيست التي تنظم عمل البرلمان، وتحولت الجلسة إلى ساحة وغى تصادم فيها نواب اليمين الحاكم مع النائب أحمد الطيبي، رئيس كتلة الجبهة العربية للتغيير، الذي قال إن «الهلع دفع إلى سن قانون كهذا تم تفصيله خصيصاً على مقاس كريم يونس بشكل معيب ومثير للسخرية».
وأضاف: «إذا كنتم ترون في عمل يونس إرهاباً ولم يكفكم معاقبته بالسجن 40 عاماً لم يُسمح له خلالها حتى بوداع والديه عندما توفيا، فلماذا لا تقررون سحب المواطنة من قاتل إسحق رابين؟ وإذا كنتم حريصين على التخلص من القتلة، كما تدّعون، فلماذا لا تسحبون المواطنة من مجرم أُدين بتهمة اغتصاب امرأة يهودية وقتلها وتقطيع جسدها بالبلطة؟ أنا أقول لكم السبب، لأنكم تميّزون لصالح اليهودي. فحتى الإرهابي اليهودي تمنحونه التفوق. حتى القاتل السفاح اليهودي تمنحونه التفوق العرقي».
وقال كاتس، رداً على ذلك: «أجل. أنا أفضّل المجرم اليهودي». واعترف بأن القانون فُصِّل لإبعاد كريم يونس وابن عمه ماهر يونس الذي سيُطلَق سراحه خلال أيام، بعد 40 سنة من السجن. وقال إن الدافع لهذا القانون هو الطريقة التي تم بها استقبال الأسير كريم يونس، بعد إطلاق سراحه. لافتاً: «لقد استقبلتموه كما لو أنه بطل، وهو الإرهابي الذي قتل جندياً إسرائيلياً».
وأضاف كاتس أن «احتفالات التحرير التي شاهدناها داخل الأراضي الإسرائيلية تثير غضباً شديداً. ولا يُعقَل أن يستمر هذا الوضع المتناقض الذي فيه ينفّذ مخربون عمليات إرهابية، ويحصلون على راتب من السلطة الفلسطينية ويعودون بعد ذلك للعيش بيننا». وقال: «يوجد إجماع واسع بين معظم الكتل بشأن الدفع يهذا القانون بسرعة، وأعتزم إنهاء هذا التشريع المهم بعد أسبوعين».
أما الوزير بن غفير فقد اختار الانتقام من استقبال كريم يونس بمهرجانات رُفعت فيها أعلام فلسطين، بأنْ أصدر الأوامر للشرطة بمنع هذه الأعلام. وحسب تعليماته، يوجه أمر بالسماح لكل شرطي مهما كانت رتبته، في أثناء عمله، بإزالة أعلام السلطة الفلسطينية. وسلم بن غفير الأمر إلى المفوض بناءً على رؤيته أن «رفع علم منظمة التحرير الفلسطينية هو دعم لمنظمة إرهابية».