وزير العدل المغربي: لن أستقيل بسبب «زوبعة صغيرة»

دافع عن أدائه في قضية امتحانات المحامين

وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي

قلل وزير العدل في الحكومة المغربية، والأمين العام لحزب «الأصالة والمعاصرة»، عبد اللطيف وهبي، من شأن الجدل المتواصل الذي رافق الإعلان عن نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، برسم دورة الرابع من ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقال وهبي، خلال حلوله ضيفاً مساء الأحد، على برنامج «مع الرمضاني» الذي تقدمه القناة التلفزيونية الثانية المغربية، إن «زوبعة صغيرة» لن تدفعه لطلب إعفائه من مسؤوليته الوزارية، أو للاستقالة من الأمانة العامة لحزبه. وقال إن «الوزارة مسؤولية، وهناك جهات لها احترامها ومكانتها»، مؤكداً أنه سيقوم بمسؤولياته إلى نهاية الوقت الذي حُدد له.
وأضاف وهبي أنه يتحمل مسؤولية القطاع الذي يديره، وأن رئيس الحكومة عزيز أخنوش يدافع عنه؛ مشيراً إلى أنه ربما أتعبه قليلاً بمشكلاته التي هي من طبيعة القطاع الوزاري الذي يديره. وأوضح أن رئيس الحكومة يعرف شكل عمله ونيته في هذا العمل، مشدداً على أنه مرتاح في العمل معه، و«لا يوجد مشكل، نحن منسجمون، ومرتاحون».
ورداً على سؤال حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، والاتهامات بوجود تدخلات ومحاباة للبعض مع غياب للشفافية، قال وهبي إن نحو 90 ألف شخص ترشحوا للامتحان، على أن ينجح منهم 800. أما امتحان المنتدبين القضائيين فتقدم له 85 ألف مترشح، يتبارون على 260 منصباً. وأضاف أنه قد تمت برمجة امتحان المحامين، وهناك لجنة؛ مشيراً إلى وجود طلبات من مترشحين راسبين للاطلاع على أوراق امتحانهم، وتم استقبالهم وعُرضت عليهم أوراق امتحانهم والنتائج المتحصل عليها.
وشدد وزير العدل على أن «من نجح قد نجح»، مؤكداً أنه تم تخفيض نتيجة الامتحان لإنجاح أكبر عدد ممكن، وأنه كان هناك نقاش مع أعضاء لجنة الامتحان لرفع العدد من 800 إلى ألفي ناجح.
وبخصوص اتهامات بوجود حالات محاباة بين الناجحين، قال وهبي إنه لم يقف على حالة واحدة من هذا النوع، وهو مستعد لفتح بحث للتحقيق في كل حالة، وأنه مستعد لنشر النقاط بأسماء أصحابها إذا كان الأمر ممكناً.
وقلل وهبي من أهمية حالات تكرار أسماء عائلية بعينها، أو اختلاف بين أسماء البعض وأرقامهم. كما دافع عن موظفي وزارته ومسؤوليها. وبخصوص ترشح مدير مركزي للمباراة، قال إن المعني بالأمر ليس عضواً في لجنة الامتحان، وإن حالة التنافي تكون عند الممارسة، وليس لحظة اجتياز الامتحان.
وحول نجاح عدد من أبناء المحامين، قال الوزير إنهم تتم تهيئتهم في مكاتب أوليائهم، معطياً مثلاً بابنه الذي قال إنه تدرب في مكتبه على مدى 4 سنوات، قبل اجتياز الامتحان، وإنه حاصل على إجازة مغربية وإجازة ثانية من كندا.
ورداً على سؤال من الرمضاني حول كلام بدا مستفزاً من وهبي بخصوص ابنه، خلال تصريح صحافي سابق، قال فيه إن ابنه حاصل على إجازتين، وإن والده الميسور يسَّر له أمر متابعة مساره الجامعي، رد الوزير بأنه كان في حالة انفعال، موضحاً أنه سريع الغضب في بعض المواقف، ويقول ما في قلبه.
وشدد وزير العدل على القول بأن الناجحين في امتحان المحاماة هم مغاربة من طبقات اجتماعية مختلفة، وأن الناجحين والراسبين كلهم من أبناء الشعب المغربي؛ مشيراً إلى أنه لم يشكره أحد على تمكين ألفي مغربي ومغربية من فرص عمل، بينما تم التركيز على من لم ينجحوا في الامتحان.
وقال وزير العدل أيضاً إن لديه ملفات حارقة، مثل ملف ضريبة المحامين، وقد تم حله. وأشار إلى إصلاح العدالة، وإصلاح قانون المهنة، وإصلاح القانون الجنائي، وقانون المسطرة المدنية.
وأضاف أن عقوبة الإعدام تفرض نفسها بقوة، وكذلك الحريات الفردية التي تتطلب إعادة النظر في عدد من العقوبات المرتبطة بها. وأضاف أن هناك توجهاً نحو تجريم زواج القاصرات، مع توضيح الحاجة إلى منصة ضبط عقود الزواج.