السعودية تتجه إلى صدارة الاقتصاد الأسرع نمواً في العالم

ضعف الطلب في الهند يرشحها لاحتلال مركزها دولياً

يشهد الاقتصاد السعودي نمواً متسارعاً وفقاً للتقارير الصادرة عن الوكالات الدولية (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية للتربع على عرش الاقتصاد الأسرع نمواً في العالم، خلال العام الحالي، لتزيح الهند عن الصدارة بعد فقدان الأخيرة النمو نتيجة ضعف الطلب في الداخل والخارج.
ونما الاقتصاد السعودي بنسبة 8.8 %، خلال الربع الثالث من العام الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من 2021، وفق تقديرات رسمية من «الهيئة العامة للإحصاء»، ويرجع ذلك في الأساس إلى حدوث زيادة كبيرة في الأنشطة المرتبطة بالنفط.
ومن المتوقع أن تزيح السعوديةُ الهند من قمة الاقتصادات الأعلى نمواً في العالم، العام الحالي، بنمو يصل إلى 7.6 % لتصبح المملكة في المركز الأول عالمياً من حيث النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبيرغ».
جاء ذلك بعد إعلان البنك الاحتياطي الهندي توقعاته للنمو بنسبة 6.8 % بنهاية مارس (آذار) من العام الماضي، لتحتل السعودية مركزها نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة.
وأقرّ مجلس الوزراء السعودي، في ديسمبر (كانون أول) الماضي الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023، بإجمالي إنفاق يبلغ 1.114 تريليون ريال (297 مليار دولار)، وإيرادات تقدر بـ1.130 تريليون ريال (301 مليار دولار)، وبفائض يصل إلى 16 مليار ريال (4.2 مليار دولار).
وأفصحت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، مؤخراً عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 8.8 %، خلال الربع الثالث من 2022، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
وذكرت أن الارتفاع في الناتج المحلي السعودي، خلال الربع الثالث، جاء مدفوعاً بالارتفاع الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة 14.2 %، وغير النفطية بمعدل 6 %، كما سجلت الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 2.5 % على أساس سنوي.
وبالمقارنة الربعية السنوية، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً نمواً بنحو 2.1 % على أساس ربعي، إذ حققت الأنشطة النفطية نمواً بمعدل 4.5 %، في حين سجلت الأنشطة الحكومية نمواً بمعدل 1.5 %، والأنشطة غير النفطية انخفاضاً بنحو 0.5 % على أساس ربع سنوي.
وطبقاً لـ«هيئة الإحصاء»، بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1.036 تريليون ريال، في الربع الثالث من العام الحالي، حيث حققت من خلاله أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى مساهمة بين الأنشطة الاقتصادية بلغت 35.2 %، تليها الخدمات الحكومية 14.1 %، ثم الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بمساهمة بلغت 7.8 %.
وحقق جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، حيث حققت الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى معدلات النمو التي بلغت 14.8 % على أساس سنوي، و5.2 % على أساس ربعي، تليها الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بنمو سنوي بلغ 11 %، في حين شهدت انخفاضاً بمقدار 2.3 % على أساس ربع سنوي.
وحققت أنشطة النقل والتخزين والاتصالات معدلات نمو بلغت 9 % على أساس سنوي، و3.3 % على أساس ربعي.