الدفاع عن صحافي جزائري مسجون يتعهد بـ«مفاجآت»

الصحفي إحسان القاضي (من حساب راديو مغرب)

تعهد دفاع الصحافي الجزائري المسجون إحسان القاضي، المتهم بـ«المس بأمن الدولة»، خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة، أمس، بـ«مفاجآت» خلال محاكمته.
وجاء ذلك في وقت نقل الموقع الإلكتروني لقناة «الحرة» الأميركية، أمس، عن «متحدث باسم الخارجية الأميركية، فضل عدم نشر اسمه»، أن الوزارة على علم باعتقال الصحافي الجزائري إحسان القاضي»، مشيراً إلى أن «إدارة بايدن أوضحت وستواصل توضيح أن حرية الصحافة والتعبير هي من أولويات الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الجزائر».
ويعتبر هذا التصريح أول رد فعل من حكومة أجنبية على قضية إحسان القاضي منذ اعتقاله في 23 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وفي العادة تتعامل السلطات الجزائرية بحساسية مع المآخذ التي تأتيها من الخارج بخصوص حقوق الإنسان وحرية الصحافة، وتعتبرها «تدخلاً في شؤونها الداخلية».
وأمس عقد دفاع القاضي المتكون من خمسة محامين مؤتمراً صحافياً بالعاصمة، للرد على الاتهامات التي وجهتها له النيابة. وأكد المحامي عبد الله هبول أن «الرأي العام سيكتشف في جلسة محاكمة الصحافي (المرتقبة) مفاجآت»، مشدداً على أن «كل الأخبار التي تداولتها بعض المنابر الإعلامية، ووسائل التواصل الاجتماعي كاذبة وخاطئة».
ومعروف أن الصحافي الكبير يدير منصة إخبارية تضم موقع «مغرب إيمرجنت» و«راديو مغرب»، الذي يبث على الإنترنت، وقد تم تشميع مقراتها غداة اعتقاله.
من جهته، ذكر المحامي عبد الغني بادي لصحافيين، بعد زيارته الصحافي في السجن الخميس الماضي، أنه «يتمتع بمعنويات عالية». ونقل عنه أنه لا يتوقع أن تكون مدة حبسه قصيرة. وبحسب المحامي فإن السلطات «تتهم قاضي إحسان بتوجيه المال، الذي يسير به منصته الإخبارية، لضرب استقرار البلاد، ولكن لا تشير إلى أنها تشتبه في مصدر هذه الأموال، بعكس مزاعم تم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا يعني أن المتابعة تتعلق بنشاطه المهني». وعرف القاضي بحدة كتاباته ضد كبار المسؤولين في البلاد، كما أن البرامج التي يبثها «راديو مغرب» تعتبرها الحكومة «تحريضية» ضدها.
وأمر قاضي التحقيق بـ«محكمة سيدي إمحمد» بالعاصمة في 29 من الشهر الماضي بإيداع إحسان القاضي (64 سنة) الحبس الاحتياطي. وذكر الموقع أن التهم الموجهة إلى الصحافي تتعلق خصوصاً بـ«المادة 95 مكرر» من قانون العقوبات، الخاصة بتلقي أموال من الخارج. وتنص هذه المادة على عقوبة السجن ما بين 5 و7 سنوات بحق «كل من يتلقى أموالاً أو هبة أو مزية، بأي وسيلة كانت، من دولة أو مؤسسة، أو أي هيئة عمومية أو خاصة، أو من أي شخص طبيعي أو معنوي، داخل الوطن أو خارجه، قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة، أو باستقرار مؤسساتها وسيرها العادي أو بالوحدة الوطنية، أو السلامة الترابية، أو بالمصالح الأساسية للجزائر، أو بالأمن والنظام العموميين».