تراجع «مراوغ» لتضخم منطقة اليورو

ارتفاع أسعار السلع الأساسية

امرأة تمشي مع مشتريات أمام متجر في برلين بألمانيا (أ.ب)
امرأة تمشي مع مشتريات أمام متجر في برلين بألمانيا (أ.ب)
TT

تراجع «مراوغ» لتضخم منطقة اليورو

امرأة تمشي مع مشتريات أمام متجر في برلين بألمانيا (أ.ب)
امرأة تمشي مع مشتريات أمام متجر في برلين بألمانيا (أ.ب)

تراجع التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، الشهر الماضي، بأكثر مما كان متوقعاً، إلا أن ضغوط الأسعار الأساسية ارتفعت، مما يعني أنه من المرجح أن يواصل البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر القادمة.
وأظهرت بيانات نشرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، يوم الجمعة، أن نمو أسعار المستهلكين في المنطقة، التي ارتفع عدد دولها إلى 20 بانضمام كرواتيا إليها في أول يناير (كانون الثاني)، تباطأ إلى 9.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) مقابل 10.1 في المائة في الشهر السابق. وجاء المعدل دون توقعات بارتفاعه 9.7 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز»، إلا أن هذه البيانات التي تبدو سارة تخفي في طياتها تفاصيل غير جيدة؛ إذ إن الجزء الأكبر من التراجع جاء نتيجة لانخفاض أسعار الطاقة، في حين زادت جميع المكونات الرئيسية للتضخم الأساسي.
وارتفع معدل التضخم الذي يستثني الأسعار المتقلبة للمواد الغذائية والطاقة، إلى 6.9 في المائة، مقابل 6.6 في المائة، في حين صعد مقياس أكثر تقييداً يستبعد أيضاً أسعار الكحول والتبغ، إلى 5.2 في المائة، مقابل 5 في المائة سابقاً.
وتسارع التضخم في الخدمات والسلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة، التي تحظى بمراقبة حثيثة من جانب البنك المركزي الأوروبي لقياس استمرارية نمو الأسعار، مما زاد من المخاوف من أن التعامل مع ارتفاع الأسعار سيكون أصعب مما كان متوقعاً... وتكمن المشكلة في أنه كلما استمر نمو الأسعار لفترة أطول زادت صعوبة كبحه؛ إذ إن الشركات تبدأ في تكييف سياساتها للتسعير والأجور، مما يؤدي بدوره إلى استمرار التضخم، لكن في ذات الوقت أظهرت بيانات للمفوضية الأوروبية، يوم الجمعة، تحسن المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو في ديسمبر للمرة الأولى منذ بدء الحرب في أوكرانيا، وسط مزيد من التفاؤل في قطاعات الاقتصاد كافة، وانخفاض حاد في توقعات التضخم.
وارتفع المؤشر الشهري للمفوضية إلى 95.8 نقطة في ديسمبر، مقابل 94.0 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، ليسجل أول ارتفاع منذ نزوله من المستوى القياسي البالغ 114.0 نقطة الذي سجله في فبراير (شباط)، وهو الشهر ذاته الذي غزت فيه روسيا أوكرانيا.
وتحسنت المعنويات في الصناعة إلى سالب 1.5 نقطة، مقابل سالب 1.9 نقطة، وزادت في قطاع الخدمات بأكثر من الضعف إلى 6.3، مقابل 3.1 نقطة.
وزاد التفاؤل بين المستهلكين وتجار التجزئة والعاملين بقطاع البناء، مما يشير إلى أن التباطؤ الاقتصادي المتوقع للربع الأخير من 2022 والأول من 2023، سيكون طفيفاً على الأرجح.
وسجلت توقعات المستهلكين للتضخم على مدى الاثني عشر شهراً التالية انخفاضاً حاداً في ديسمبر إلى 23.7 نقطة، مقابل 29.9 نقطة في نوفمبر، كما هبطت توقعات المصنّعين لأسعار البيع إلى 38.4 نقطة، مقابل 40.4 في نوفمبر.
وقبل يومين، أظهر مسح أن حجم النشاط التجاري في منطقة اليورو انكمش بوتيرة أقل مما كان متوقعاً في نهاية العام الماضي مع تراجع ضغوط الأسعار، مما يشير إلى أن الركود في المنطقة ربما أقل مما هو متوقع.
وارتفع المؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في منطقة اليورو الذي يقيس الأداء الاقتصادي، إلى 49.3 نقطة في ديسمبر، مرتفعاً من 47.8 نقطة في نوفمبر، وهو ما يزيد على التوقعات المبدئية البالغة 48.8 نقطة. وعلى الرغم من أن المؤشر لم يتخطَّ حاجز الـ50 الذي يفصل بين النمو والانكماش منذ يوليو (تموز)، فقد سجل أعلى مستوى له خلال 5 أشهر في ديسمبر.
ومن بين المؤشرات الإيجابية بمنطقة اليورو، تعافي معدل إنفاق الأسرة في فرنسا في نوفمبر الماضي بالنسبة لشراء البضائع المصنعة، حسبما أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء يوم الجمعة.
ونما معدل إنفاق الأسرة بنسبة 0.5 في المائة خلال نوفمبر الماضي، على النقيض من معدل انخفاضه بنسبة 2.7 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) السابق عليه. وعلى الرغم من ذلك، كان ذلك أقل من معدل النمو المتوقع البالغ 1 في المائة.
وأنفق المستهلكون بمعدل زيادة 1.8 في المائة على السلع المعمرة، خاصة معدات النقل. كما ارتفع معدل الإنفاق على الملابس بنسبة 0.9 في المائة. وارتفع استهلاك الطاقة بصورة معتدلة بنسبة 0.6 في المائة، في حين تجاوزت الحرارة المعدل الطبيعي، وانخفض استهلاك الغذاء بنسبة 0.2 في المائة في سادس خريف على التوالي.


مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون حذرون من خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة

أظهر محضر اجتماع يناير أن واضعي أسعار الفائدة ظلوا منتبهين للغاية لمخاطر التضخم (رويترز)
أظهر محضر اجتماع يناير أن واضعي أسعار الفائدة ظلوا منتبهين للغاية لمخاطر التضخم (رويترز)
TT

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون حذرون من خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة

أظهر محضر اجتماع يناير أن واضعي أسعار الفائدة ظلوا منتبهين للغاية لمخاطر التضخم (رويترز)
أظهر محضر اجتماع يناير أن واضعي أسعار الفائدة ظلوا منتبهين للغاية لمخاطر التضخم (رويترز)

يُظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن معظم المسؤولين ما زالوا أكثر قلقاً بشأن خطر خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر جداً بدلاً من إبقائها مرتفعة لفترة طويلة جداً والإضرار بالاقتصاد.

فقد أظهر ملخص اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الفترة من 30 إلى 31 يناير (كانون الثاني)، والذي صدر مساء الأربعاء، أن صناع السياسات يريدون رؤية المزيد من الأدلة على أن التضخم يسير بقوة على الطريق نحو هدفهم البالغ 2 في المائة قبل خفض أسعار الفائدة، مع إثارة البعض مخاوف من احتمال توقف التقدم.

وبينما كان واضعو أسعار الفائدة راضين عن التقدم المحرز في خفض التضخم وتحقيق هدف لمصرف الاحتياطي الفيدرالي المتمثل في التوظيف الكامل، أكد المحضر وجهة نظرهم بأنه من السابق لأوانه النظر في خفض أسعار الفائدة من أعلى مستوى لها منذ 23 عاماً والذي يتراوح بين 5.25 في المائة إلى 5.5 في المائة.

وجاء في محضر الاجتماع: «أشار المشاركون إلى أن التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة وأنهم ظلوا منتبهين للغاية لمخاطر التضخم».

وكانت ردود أفعال السوق ضعيفة، حيث تعافت الأسهم الأميركية يوم الأربعاء من انخفاض قصير، وسرعان ما عكس عائد سندات الخزانة لأجل عامين، الذي يتحرك مع توقعات أسعار الفائدة، ارتفاعاً متواضعاً. لم تتغير الرهانات على وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية هذا العام إلا قليلاً، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

ويأتي إصدار المحضر بعد ثلاثة أسابيع من استخدام رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع في 31 يناير للرد على توقعات الأسواق بأن المصرف المركزي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في أقرب وقت من شهر مارس (آذار) - وهو موقف متشدد أدى إلى عمليات بيع مكثفة في أسواق الأسهم الأميركية.

وأكد باول أيضاً في يناير أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية ستبدأ مناقشات حول موعد البدء في إبطاء بيع سندات الحكومة الأميركية لتقليل حجم ميزانيتها العمومية.

وقد سمح لمصرف الاحتياطي الفيدرالي بما يصل إلى 60 مليار دولار من سندات الخزانة و35 مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري لإخراج ميزانيته العمومية في إطار ما يسمى برنامج التشديد الكمي.

خلال المراحل الأولى من الوباء، اشترى المصرف الاحتياطي الفيدرالي تريليونات الدولارات من ديون الحكومة الأميركية لتجنب انهيار السوق. لكن هذه السياسة انتهت في عام 2022 مع ارتفاع التضخم.

ووفقاً لمحضر الاجتماع، ناقش المسؤولون «القرار النهائي بإبطاء وتيرة جولة الإعادة» - في إشارة إلى أن التباطؤ في وتيرة فترة التيسير النقدي لا يزال أمراً بعيد المنال.

وفيما يتعلق بتخفيضات أسعار الفائدة، كان المحضر متماشياً إلى حد كبير مع الموقف الأكثر تشدداً الذي اتخذه باول بعد اجتماع الشهر الماضي، عندما استخدم المؤتمر الصحافي ليقول إنه في حين أن الخطوة التالية لمصرف الاحتياطي الفيدرالي ستكون خفض أسعار الفائدة، فإن «الحالة الأساسية» للمسؤولين فعلت ذلك. ولن يكون التخفيض في الاجتماع المقبل في 20 مارس.

كما أدت بيانات التضخم الأكثر سخونة من المتوقع في الأسابيع الأخيرة إلى تقليص توقعات السوق لما يصل إلى ستة تخفيضات هذا العام. ويعتمد المتداولون الآن على أربعة، بدءاً من شهر يونيو (حزيران). وأشارت أحدث توجيهات الاحتياطي الفيدرالي إلى ثلاثة تخفيضات هذا العام.

منذ الاجتماع الأخير لمصرف الاحتياطي الفيدرالي، أفاد مكتب إحصاءات العمل أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 3.1 في المائة خلال العام حتى يناير (كانون الثاني)، بانخفاض من 3.4 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) - ولكن تحسنا أقل في البيانات مما كان متوقعاً.

وظل مقياس التضخم الأساسي الذي يتم مراقبته من كثب، والذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، عند 3.9 في المائة.

لكن الانخفاضات الحادة في التضخم المقاسة بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، المقياس المفضل لدى المصرف الاحتياطي الفيدرالي، خلال النصف الثاني من عام 2023 عززت الآمال في خفض أسعار الفائدة هذا العام. وقد أصبح التضخم السنوي لنفقات الاستهلاك الشخصي خلال الأشهر الستة الماضية أقل من هدف للمصرف الاحتياطي الفيدرالي.

ومع ذلك، في حين أقر واضعو أسعار الفائدة بوجود «تقدم كبير» في سعيهم لدفع التضخم مرة أخرى نحو هدف 2 في المائة، إلا أنهم قالوا إن ذلك يعكس عوامل «خاصة».

وحذر بعض المسؤولين من «مخاطر سلبية» على الاقتصاد هذا العام، بما في ذلك تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وهو ما قد يؤثر على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4 في المائة.

وفي حين ساعد المستهلكون الأميركيون في جعل الولايات المتحدة صاحبة أفضل أداء اقتصادي في مجموعة السبع هذا العام، أشار بعض أعضاء اللجنة إلى أن الموارد المالية للأسر الفقيرة والمتوسطة الدخل أصبحت مرهقة.

وجاء في المحضر: «أشاروا إلى زيادة استخدام الأرصدة المتجددة لبطاقات الائتمان وخدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً، فضلاً عن زيادة معدلات التأخر في السداد لبعض أنواع القروض الاستهلاكية».


«نستله» ترى «تردداً» بين المتسوقين في الشرق الأوسط منذ بدء الصراع في غزة

العلامة التجارية لشركة «نستله» (أ.ف.ب)
العلامة التجارية لشركة «نستله» (أ.ف.ب)
TT

«نستله» ترى «تردداً» بين المتسوقين في الشرق الأوسط منذ بدء الصراع في غزة

العلامة التجارية لشركة «نستله» (أ.ف.ب)
العلامة التجارية لشركة «نستله» (أ.ف.ب)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «نستله» في اتصال هاتفي مع صحافيين، اليوم (الخميس)، إن الشركة ترى «تردداً بين المستهلكين وتفضيلاً للعلامات التجارية المحلية» في الشرق الأوسط بعد بدء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأعلنت شركة «يونيليفر» البريطانية وفي وقت سابق من هذا الشهر أن نمو مبيعاتها في الربع الرابع في جنوب شرقي آسيا تأثر بسبب مقاطعة المتسوقين في إندونيسيا للعلامات التجارية للشركات متعددة الجنسيات «رداً على الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط».


«المركزي» الكوري يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير وسط توقعات بخفضها لاحقاً

أبقى «المركزي الكوري» أسعار الفائدة ثابتة عند 3.5 % وسط توقعات بخفضها في الربع الثالث من هذا العام (رويترز)
أبقى «المركزي الكوري» أسعار الفائدة ثابتة عند 3.5 % وسط توقعات بخفضها في الربع الثالث من هذا العام (رويترز)
TT

«المركزي» الكوري يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير وسط توقعات بخفضها لاحقاً

أبقى «المركزي الكوري» أسعار الفائدة ثابتة عند 3.5 % وسط توقعات بخفضها في الربع الثالث من هذا العام (رويترز)
أبقى «المركزي الكوري» أسعار الفائدة ثابتة عند 3.5 % وسط توقعات بخفضها في الربع الثالث من هذا العام (رويترز)

انضم المصرف المركزي الكوري الجنوبي يوم الخميس إلى نظرائه في الولايات المتحدة وأستراليا في السعي لتهدئة توقعات المستثمرين بخفض أسعار الفائدة بعد إبقائها عند أعلى مستوى في 15 عاماً.

وقال المحافظ ري تشانغ يونغ في مؤتمر صحافي: «معظم أعضاء مجلس المحافظين ما زالوا يرون أنه من السابق لأوانه مناقشة أي تخفيضات في أسعار الفائدة لأن التضخم أعلى من المستوى المستهدف ونحن بحاجة إلى التحقق من مسار التباطؤ».

وأبقى «المركزي الكوري» أسعار الفائدة ثابتة عند 3.5 في المائة، كما توقع جميع المحللين الـ38 الذين استطلعت «رويترز» آراءهم.

ويعكس هذا التعليقات الأخيرة التي أدلى بها رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، الذي قال مراراً وتكراراً إن صانعي السياسات يجب أن يكونوا حذرين في اتخاذ القرار بشأن متى يجعلون السياسات أقل تقييداً وأن يكونوا واثقين من أن التضخم سيستمر في الانخفاض.

وجاء قرار بنك كوريا يوم الخميس بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة بالإجماع. ومع ذلك، أضاف ري يوم الخميس أن أحد أعضاء مجلس الإدارة رأى أنه ينبغي إبقاء الباب مفتوحاً أمام خفض الفائدة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وكان ذلك كافياً للحفاظ على فرصة خفض أسعار الفائدة على رادار المستثمرين، حيث ارتفعت العقود الآجلة لسندات الخزانة الكورية الجنوبية الحساسة للسياسة لمدة ثلاث سنوات خلال المؤتمر الصحافي.

وقال محلل الدخل الثابت في شركة «دايشين» للأوراق المالية، كونغ دونغ راك: «لا أعتقد أن وجهة نظر أحد أعضاء مجلس الإدارة هي أن خفض سعر الفائدة وشيك، بل إن المصرف يستعد ببطء للتحول نحو أسعار الفائدة المنخفضة». ويتوقع المصرف خفض أسعار الفائدة في الربع الثالث من هذا العام.

ويقول المحللون إن التوقعات المتفق عليها هي أن بنك كوريا المركزي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في الربع الثالث من هذا العام، لكن ذلك سيعتمد إلى حد كبير على الوقت الذي يبدأ فيه مصرف «الاحتياطي الفيدرالي» في تخفيف السياسة النقدية.

وأدى رفع أسعار الفائدة في كوريا الجنوبية بمقدار 300 نقطة أساس إلى توقف النمو الاقتصادي في رابع أكبر اقتصاد في آسيا، مع تضرر الاستثمار في البناء بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض حتى مع استمرار تحسن الصادرات.

وقال ري إنه لا يزال يرى فرصة ضئيلة للغاية لخفض أسعار الفائدة في النصف الأول من هذا العام، حيث يظل التضخم، على الرغم من تباطؤه، أعلى من هدف «المركزي» البالغ 2 في المائة.

ووصل تضخم أسعار المستهلكين إلى أدنى مستوى له منذ ستة أشهر بنسبة 2.8 في المائة في يناير (كانون الثاني)، ولا يزال أعلى من هدف «المركزي»، ولكنه انخفض للشهر الثالث على التوالي، ويرجع ذلك في الغالب إلى انخفاض أسعار النفط.

وأبقى بنك كوريا المركزي توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام دون تغيير عند 2.1 في المائة والتضخم عند 2.6 في المائة، وفقاً لما أعلنه مع قرار سعر الفائدة.

وكان قرار أسعار الفائدة يوم الخميس هو الأول لعضو مجلس الإدارة هوانغ كون-إيل، الذي بدأ فترة ولايته المكونة من ثلاث سنوات في 13 فبراير (شباط).


«إنفيديا» تعلن عن نقطة تحول للذكاء الاصطناعي مع ارتفاع إيراداتها الفصلية بنسبة 265 %

إيرادات «إنفيديا» بلغت 22.1 مليار دولار في الربع الرابع متجاوزةً بكثير توقعات وول ستريت (رويترز)
إيرادات «إنفيديا» بلغت 22.1 مليار دولار في الربع الرابع متجاوزةً بكثير توقعات وول ستريت (رويترز)
TT

«إنفيديا» تعلن عن نقطة تحول للذكاء الاصطناعي مع ارتفاع إيراداتها الفصلية بنسبة 265 %

إيرادات «إنفيديا» بلغت 22.1 مليار دولار في الربع الرابع متجاوزةً بكثير توقعات وول ستريت (رويترز)
إيرادات «إنفيديا» بلغت 22.1 مليار دولار في الربع الرابع متجاوزةً بكثير توقعات وول ستريت (رويترز)

قفزت أسهم «إنفيديا» مساء الأربعاء بعد أن أعلنت شركة الرقائق الأكثر قيمة في العالم أن إيراداتها الفصلية ارتفعت بنسبة 265 في المائة وتوقعت مبيعات أقوى بفضل جنون الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.

وبلغت الإيرادات 22.1 مليار دولار في الربع الرابع، متجاوزةً بكثير توقعات وول ستريت البالغة 20.4 مليار دولار.

وقالت «إنفيديا» إنها تتوقع أن تبلغ إيرادات الربع الحالي 24 مليار دولار.

وقال جنسن هوانغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»: «لقد وصلت الحوسبة المتسارعة والذكاء الاصطناعي التوليدي إلى نقطة التحول. الطلب يتزايد في جميع أنحاء العالم عبر الشركات والصناعات والدول».

تبلغ القيمة السوقية للشركة التي يقع مقرها في كاليفورنيا نحو 1.7 تريليون دولار، وقد تفوقت على شركة «ألفابت»، الشركة الأم لشركة «غوغل»، بوصفها ثالث أكبر شركة مدرجة من حيث القيمة. وارتفعت الأسهم أكثر من 8 في المائة بعد ساعات العمل.

كانت «إنفيديا» أكبر محرك منفرد للارتفاع في مؤشر «إس أند بي 500» هذا العام، حيث عززت نحو ربع المكاسب على المؤشر. لقد أصبحت أهميتها كبيرة جداً لدرجة أن بعض المستثمرين والمحللين كانوا يتوقعون أن التقرير المالي يوم الأربعاء يحمل مخاطر على مستوى السوق شبيهة بإصدار بيانات التضخم.

وقالت «إنفيديا» إن ربحية السهم وصلت إلى 4.93 دولاراً في الربع الرابع، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 4.59 دولاراً، وفقاً لتقديرات «إل سي إن جي».

وارتفع صافي الدخل بنسبة 770 في المائة ليصل إلى 12.3 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو ما تجاوز أيضًا توقعات المحللين البالغة 10.4 مليار دولار.

وأصبحت شركة «إنفيديا»، التي تأسست في عام 1993 كمزود لبطاقات الرسومات لألعاب الكمبيوتر، وكيلاً للطلب على الذكاء الاصطناعي حيث قامت شركات التكنولوجيا الكبرى مثل «ألفابت» وMicrosoft «مايكروسوفت» و«أمازون» و«ميتا» بزيادة استثماراتها في حوسبة الذكاء الاصطناعي. وأصبحت شرائحها الرائدة، مثل H100، هي المعيار الصناعي لمطوري الذكاء الاصطناعي لمعالجة البيانات لنماذج اللغات الكبيرة. وقد بشر هذا بصناعة جديدة تعرف باسم الذكاء الاصطناعي التوليدي، وروبوتات الدردشة وغيرها من البرامج التي يمكنها تعلم وفهم وتوليد المعلومات في شكل نصوص وصور ومقاطع فيديو.

ساعد النجاح السريع الذي حققه «تشات جي بي تي» من «أوبن إي آي» في تحويل رقائق H100 إلى السلعة الأكثر رواجاً في وادي السيليكون في العام الماضي. وتخطط شركة «ميتا» لرفع إجمالي مخزونها من رقائق H100 إلى 350 ألفاً في عام 2024، حسبما قال الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ في يناير (كانون الثاني). و أصبح العرض وليس الطلب هو العائق الرئيسي أمام نمو «إنفيديا» على المدى القصير.

وقال هوانغ في مكالمة مع المستثمرين يوم الأربعاء: «لقد أتاحت شركة إنفيديا نموذجاً جديداً تماماً للحوسبة يسمى الذكاء الاصطناعي التوليدي». وشرح أن رقائقها ذات القيمة العالية هي «في الأساس مصانع لتوليد الذكاء الاصطناعي لثورة صناعية جديدة».

وأضاف: «كل شركة مبنية على ذكاء الأعمال الخاص بها، وفي المستقبل، على الذكاء الاصطناعي التوليدي المملوك لها. الآن كل صناعة تنضم إلينا».

وتمثل شركات التكنولوجيا الكبرى ما يقرب من 40 في المائة من إيرادات «إنفيديا»، لكن عملاءها تنوعوا مع اندفاع المزيد من الصناعات للاستثمار في أجهزة حوسبة الذكاء الاصطناعي.

وقال هوانغ إن الصناعات، بما في ذلك السيارات والخدمات المالية والرعاية الصحية، تنفق الآن على رقائقها «بمستوى يبلغ عدة مليارات من الدولارات». وأضاف أن الدول ذات السيادة بما في ذلك اليابان وكندا وفرنسا أصبحت أكبر عملاء «إنفيديا»، حيث يقومون بتسخير بيانات المواطنين لإنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم.

يعد قسم مراكز البيانات في شركة «إنفيديا» أكبر محرك للمبيعات، حيث حقق إيرادات بقيمة 18.4 مليار دولار في الربع الرابع، بزيادة 409 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي. أنتجت رقائق الألعاب مبيعات بقيمة 2.9 مليار دولار.

هذا وقد تزايدت الدعوات لتشديد القيود بعد أن اكتشف العالم قدرات الذكاء الاصطناعي مع إطلاق «تشات جي بي تي»، وهي أداة ظهرت نسختها الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

ومما أثار القلق أيضاً في واشنطن الأخبار التي تفيد بأن شركة «هواوي» الصينية أطلقت هاتفاً ذكياً جديداً مزوداً بشريحة متقدمة محلية الصنع.

عند الإعلان عن تعزيز القيود، شدد مسؤولون أميركيون اعتزامهم سد الثغرات ومنع تطوير الصين الذكاء الاصطناعي للاستخدام العسكري.

عقب ذلك الإعلان، قالت الصين إنها «غير راضية بشدة» و«تعارض بقوة» القيود.


الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وتوترات الشرق الأوسط

سبائك الذهب في مصنع لتكرير الذهب والفضة في مندريسيو - سويسرا (رويترز)
سبائك الذهب في مصنع لتكرير الذهب والفضة في مندريسيو - سويسرا (رويترز)
TT

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وتوترات الشرق الأوسط

سبائك الذهب في مصنع لتكرير الذهب والفضة في مندريسيو - سويسرا (رويترز)
سبائك الذهب في مصنع لتكرير الذهب والفضة في مندريسيو - سويسرا (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم (الخميس)، مدعومة بضعف الدولار وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، بينما يترقّب المستثمرون مزيداً من البيانات الاقتصادية الأميركية التي قد توفر مؤشرات على الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 03:28 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 2026.7 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أمس (الأربعاء)، أعلى مستوياته منذ التاسع من فبراير (شباط). وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 2036.9 دولار للأوقية، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وواصل مؤشر الدولار خسائره لليوم الرابع على التوالي، مما يزيد من جاذبية المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأميركية للمشترين في الخارج.

وكثفت إسرائيل قصفها لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 10 أفراد من عائلة واحدة في ضربة جوية، بينما أعلنت وزارة الصحة في القطاع الفلسطيني المدمر مقتل 29313 شخصاً في الحرب حتى الآن.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.3 في المائة في المعاملات الفورية إلى 885.30 دولار للأوقية وزاد البلاديوم 0.6 في المائة إلى 955.63 دولار فيما صعدت الفضة 0.1 في المائة إلى 22.89 دولار للأوقية.


لماذا أنشأت مصر جهازاً للأموال المُصادرة والمُستردة؟

وزير المالية المصري محمد معيط (مجلس الوزراء)
وزير المالية المصري محمد معيط (مجلس الوزراء)
TT

لماذا أنشأت مصر جهازاً للأموال المُصادرة والمُستردة؟

وزير المالية المصري محمد معيط (مجلس الوزراء)
وزير المالية المصري محمد معيط (مجلس الوزراء)

استحدثت مصر جهازاً جديداً بهدف «إدارة أصول الأموال المستردة والمصادرة»، ويتاح له «التعاقد مع جهات متخصصة لإدارة بعض الأصول»، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن اختصاصاته ومردود نشاطه.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط، الأربعاء، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون «إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها»، إن الجهاز يحل محل كل من «الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية»، و«الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي»، و«جهاز تصفية الحراسات»، في إطار «الإصلاحات الهيكلية الهادفة لتعزيز الحوكمة والشفافية والتنمية المستدامة في الأصول المملوكة للدولة، من أجل الإسهام الفعال في دعم جهود الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على المسار الآمن، تحقيقاً للمستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية».

وأكد معيط في إفادة رسمية أن الجهاز الجديد يعد «كياناً تنظيمياً موحداً»، تؤول إليه حقوق والتزامات الإدارات ذات النشاط الشبيه، التي حل محلها، بما «يضمن الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة ومواردها، وتعظيم العائد عليها، وإدارتها والتصرف فيها بشكل مؤسسي، على نحو يسهم في رفع كفاءة الإدارة الاقتصادية وتعظيم عوائد إدارة هذه الأصول، من خلال العمل على تنمية الأموال المستردة والمتحفظ عليها».

ووافق مجلس النواب «الغرفة الرئيسية للبرلمان» في يناير (كانون الثاني) الماضي على مشروع قدمته الحكومة بإنشاء الجهاز. ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس، أن الجهاز الجديد «سيفض الاشتباك الذي يحدث بسبب تعدد الجهات الحكومية التي تذهب إليها هذه الأموال، ويزيد فرص تنمية واستثمار الأموال عبر شركات متخصصة».

وقال النحاس، لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك بنوكاً مصرية لديها خبرات ونجاحات في إدارة الأصول يمكن إشراكها في ذلك»، لافتاً إلى أن «مصادرة الأموال مصطلح يسبقه مصطلح آخر هو التحفظ عليها، ما يعني أن يختص الجهاز بنظر النزاعات حول هذه الأموال، مثل تلك التي يتم التحفظ عليها وفق قانون (الكيانات الإرهابية)، فالدولة تتحفظ على العديد من الأصول وتقوم بإدارتها في الوقت الراهن، منها مستشفيات ومدارس».

وأقر مجلس النواب في فبراير (شباط) 2020 تعديلات تشريعية على بعض مواد وأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 المتصل بتنظيم قوائم «الكيانات الإرهابية»، تضمنت «تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان الإرهابي ولأعضائه، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله».

ووفق وزير المالية المصري، فإن قانون الجهاز المستحدث «يتيح التعاقد مع شركات أو جهات متخصصة في إدارة بعض الأصول التي تتطلب خبرة فنية غير متوفرة بالجهاز الجديد، وسيتم تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية ممثلين عن بعض الوزارات وجهات الدولة المختلفة وخبراء اقتصاديين وماليين لتتولي إدارة هذا الجهاز الجديد».

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده لـ«الشرق الأوسط»، إن «إسناد إدارة الأصول إلى جهات متخصصة سيساهم في تنمية ونجاح استثمارها عبر الاستعانة بالخبرات الاقتصادية والشركات العالمية المتخصصة، كما أن تجميع مسؤولية هذه الأموال في جهاز واحد يمنع الارتباك الاقتصادي».

وبحسب عبده، فإن «كل الأصول والأموال المصرية المصادرة أو المستردة ستدخل في نطاق صلاحيات الجهاز الجديد، وما زال لدى مصر أصول تاريخية في دول أخرى يمكن العمل على استردادها، منها أموال خاصة بأسرة محمد علي (مؤسس الأسرة العلوية) وأموال أوقاف خاصة بالأزهر، وكذلك الكنيسة».


عضو في «الاحتياطي الفيدرالي» يؤكد استمرار الضغوط التضخمية

مقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في واشنطن (رويترز)
مقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

عضو في «الاحتياطي الفيدرالي» يؤكد استمرار الضغوط التضخمية

مقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في واشنطن (رويترز)
مقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في واشنطن (رويترز)

قال رئيس «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في ريتشموند وعضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، توماس باركين، إن البيانات الاقتصادية الأخيرة تؤكد استمرار ضغوط الأسعار المرتفعة في بعض القطاعات رغم تحسن صورة التضخم بشكل عام.

أضاف باركين في مقابلة إعلامية، الأربعاء، أن البيانات الحكومية الصادرة الأسبوع الماضي أظهرت تراجع أسعار السلع في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، لكن أسعار المساكن والخدمات ظلت مرتفعة.

ونقلت وكالة «بلومبرغ»، عن باركين القول: «أنتم تشعرون بالقلق عندما تنتهي دورة انكماش أسعار السلع، ستجدون أن أسعار المسكن والخدمات صارت أعلى مما تريدون»، مضيفا أنه ينظر الآن إلى بيانات التضخم قصير الأجل باهتمام أكبر من بيانات التضخم السنوي.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قال باركين عضو لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي إنه على المجلس عدم خفض أسعار الفائدة قبل ظهور المزيد من الأدلة على أن معدل التضخم يتراجع باطراد نحو المستوى الذي يستهدفه المجلس، وهو 2 في المائة سنويا.

وأظهرت بيانات اقتصادية نشرت الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات، ما يبدد الآمال في استمرار تراجع معدل التضخم وتمهيد الطريق أمام مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي لبدء تخفيض أسعار الفائدة الأميركية.

في الوقت نفسه بلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي 0.4 في المائة شهريا، و3.9 في المائة سنويا، وهو ما جاء أعلى من توقعات المحللين.

يذكر أن المحللين يفضلون استخدام معدل التضخم الأساسي مؤشرا على اتجاهات الأسعار أكثر من معدل التضخم أو مؤشر أسعار المستهلك العام.

وبلغ معدل التضخم العام الشهر الماضي 0.3 في المائة شهريا و3.1 في المائة سنويا. وقالت «بلومبرغ» إن بيانات التضخم الصادرة تخفض الفرص المتراجعة بالفعل لبدء خفض أسعار الفائدة الأميركية في وقت قريب، في حين يمكن أن يؤدي أي تسارع جديد للتضخم إلى بدء الحديث عن استئناف زيادة الفائدة بعد تثبيتها.

وقال بعض أعضاء لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي إنهم يريدون تراجعا أوسع نطاقا لضغوط الأسعار قبل التحرك نحو خفض أسعار الفائدة.


مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً بتداولات قيمتها 2.29 مليار دولار

مؤشر السوق الموازية (نمو) أغلق منخفضاً 80.45 نقطة ليقفل عند مستوى 25,507.66 نقطة (الشرق الأوسط)
مؤشر السوق الموازية (نمو) أغلق منخفضاً 80.45 نقطة ليقفل عند مستوى 25,507.66 نقطة (الشرق الأوسط)
TT

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً بتداولات قيمتها 2.29 مليار دولار

مؤشر السوق الموازية (نمو) أغلق منخفضاً 80.45 نقطة ليقفل عند مستوى 25,507.66 نقطة (الشرق الأوسط)
مؤشر السوق الموازية (نمو) أغلق منخفضاً 80.45 نقطة ليقفل عند مستوى 25,507.66 نقطة (الشرق الأوسط)

أغلق مؤشر السوق السعودية «تاسي» في آخر جلسات الأسبوع الحالي مرتفعاً بنسبة 0.22 في المائة عند 12.634.33 نقطة، وبتداولات قيمتها 8.605 مليار ريال (2.29 مليار دولار).

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 301 مليون سهم، حيث كانت أسهم الشركات الأكثر ارتفاعاً بنهاية تداولات اليوم الأربعاء هي «أميانتيت» و«الباحة» و«سلامة» و«عذيب للاتصالات» و«مجموعة الحكير»، في حين كانت شركات «جاكو» و«مهارة» و«بدجت السعودية» و«ساكو» و«صناعة الورق» الأكثر انخفاضاً.

أما الأكثر نشاطاً بالكمية فكانت شركة «أرامكو السعودية» و«الباحة» ودار الأركان» و«أمريكانا» و«الأصيل». في حين كانت الشركات الأكثر نشاطاً في القيمة هي «أرامكو السعودية» و«الراجحي» و«الاتصالات السعودية» و«الأهلي» و«عذيب للاتصالات».

أما مؤشر السوق الموازية (نمو) فأغلق منخفضاً 80.45 نقطة ليقفل عند مستوى 25.507.66 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 63 مليون ريال (16.8 مليون دولار) وبلغت كمية الأسهم مليوني سهم.


البنك الدولي للأسواق الناشئة: النمو الأسرع ضروري لسداد الديون

يُعد تباطؤ النمو حاداً بشكل خاص بالنسبة للأسواق الناشئة إذ لم يشهد نحو ثلثها أي انتعاش منذ جائحة «كوفيد - 19» (رويترز)
يُعد تباطؤ النمو حاداً بشكل خاص بالنسبة للأسواق الناشئة إذ لم يشهد نحو ثلثها أي انتعاش منذ جائحة «كوفيد - 19» (رويترز)
TT

البنك الدولي للأسواق الناشئة: النمو الأسرع ضروري لسداد الديون

يُعد تباطؤ النمو حاداً بشكل خاص بالنسبة للأسواق الناشئة إذ لم يشهد نحو ثلثها أي انتعاش منذ جائحة «كوفيد - 19» (رويترز)
يُعد تباطؤ النمو حاداً بشكل خاص بالنسبة للأسواق الناشئة إذ لم يشهد نحو ثلثها أي انتعاش منذ جائحة «كوفيد - 19» (رويترز)

حذّر البنك الدولي من أن ارتفاع تكاليف الاقتراض «غيّر بشكل كبير» حاجة الدول النامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي المتباطئ.

ويأتي هذا التحذير بينما سجل بيع السندات الدولية من حكومات الأسواق الناشئة رقماً قياسياً بلغ 47 مليار دولار في يناير (كانون الثاني)، بقيادة أسواق ناشئة أقل خطورة، وفق «رويترز».

ومع ذلك، بدأ بعض المصدرين الأكثر خطورة في استغلال الأسواق بمعدلات أعلى. على سبيل المثال، دفعت كينيا مؤخراً أكثر من 10 في المائة على سند دولي جديد، وهي العتبة التي يعد الخبراء فوقها الاقتراض غير مستدام مالياً.

وقال نائب كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، أيخان كوس، لـ«رويترز» في مقابلة أجريت معه في لندن الثلاثاء: «عندما يتعلق الأمر بالاقتراض، تتغير القصة بشكل كبير. أنت بحاجة إلى النمو بشكل أسرع بكثير». وأضاف «إذا كان لدي قرض عقاري بفائدة 10 في المائة، فسأكون قلقاً».

وأشار كوس إلى أن النمو الأسرع، خاصةً معدل نمو حقيقي أعلى من التكلفة الحقيقية للاقتراض، قد يكون بعيد المنال.

وحذّر البنك الدولي في تقرير توقعات الاقتصاد العالمي، الذي نُشر في يناير، من أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو أضعف أداء خلال خمس سنوات في 30 عاماً خلال الفترة 2020 - 2024، حتى لو تم تجنب الركود. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي للعام الثالث على التوالي إلى 2.4 في المائة، قبل أن يرتفع إلى 2.7 في المائة في عام 2025.

وأظهر التقرير أن هذه المعدلات لا تزال أقل بكثير من متوسط 3.1 في المائة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

ويعد تباطؤ النمو حاداً بشكل خاص بالنسبة للأسواق الناشئة، إذ لم يشهد نحو ثلثها أي انتعاش منذ جائحة «كوفيد - 19»، ودخلها الفردي أقل من مستويات عام 2019. وقال كوس إن هذا الأمر يضع كثيراً من أهداف الإنفاق على التعليم والصحة والمناخ موضع تساؤل.

وأضاف «أعتقد أنه سيكون من الصعب تحقيق هذه الأهداف، إن لم يكن مستحيلاً، بالنظر إلى نوع النمو الذي شهدناه».

ويُشكل تصعيد الصراع في الشرق الأوسط مخاطر سلبية أخرى، تضاف إلى المخاوف بشأن السياسة النقدية الصارمة، وتراجع التجارة العالمية.

وقال كوس: «كانت التجارة محركاً رئيسياً لتقليل الفقر، وبالطبع بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة، فهي مصدر رئيسي للدخل».

إعادة هيكلة الديون

وأضاف كوس أنه إذا ظل النمو منخفضاً، فقد تضطر بعض الأسواق الناشئة إلى إعادة هيكلة الديون، وذلك من خلال إعادة جدولة استحقاقات الديون أو الموافقة على تخفيضات مع الدائنين.

وقال: «عاجلاً أم آجلاً، ستحتاج إلى إعادة هيكلة الديون وتحتاج إلى إطار عمل. لم يحدث ذلك بالطريقة التي كان يأمل بها المجتمع الدولي».

وأطلقت دول مجموعة العشرين «الإطار المشترك» في عام 2020، عندما قلب الوباء أوضاع الدول المالية رأساً على عقب. وهدف البرنامج إلى تسريع وتبسيط عملية إعادة الدول المثقلة بالديون إلى مسار التعافي.

ولكن العملية واجهت تأخيرات، حيث ظلت زامبيا متخلفة عن سداد ديونها لأكثر من ثلاث سنوات.

وقال كوس: «إذا ظل النمو ضعيفاً وظلت ظروف التمويل صعبة، فلن تشهد مخرجاً سهلاً لهذه المشكلة. ولكن إذا ارتفع النمو بشكل سحري، فسيكون ذلك بمثابة دواء».


مصر توقّع اتفاقية تخصيص أرض لمجموعة إماراتية بالعملة الأجنبية

أبراج على النيل وسط العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
أبراج على النيل وسط العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

مصر توقّع اتفاقية تخصيص أرض لمجموعة إماراتية بالعملة الأجنبية

أبراج على النيل وسط العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
أبراج على النيل وسط العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

وقّعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر وشركة «يو دي سي» للتطوير العقاري التابعة لمجموعة «محمد عمر بن حيدر القابضة» الإماراتية، الأربعاء، عقد تخصيص قطعة أرض بالقاهرة الجديدة لإقامة نشاط عمراني متكامل باستثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه (نحو 1.9 مليار دولار).

وأفاد بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، بأنه بموجب العقد سيتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 665 ألفاً و505 أمتار مربعة، أي نحو 157 فداناً، على الطريق الدائرية الأوسطية على شارع التسعين الجنوبي بمنطقة حدائق الأندلس (شرق العاصمة المصرية).

ونقل البيان عن محمد زاهد البطرني، الرئيس التنفيذي لشركة «يو دي سي»، قوله إنه تم الاتفاق على سداد قيمة الأرض بالعملة الأجنبية.

ووفقاً للبيان، تبلغ مدة المشروع ثمانية أعوام بدءاً من تاريخ استصدار قرار اعتماد التخطيط والتقسيم، حيث ستتم إقامة نشاط عمراني متكامل سكني وإداري وترفيهي وتجاري وفندقي باسم «ذا كريست» بالتعاون مع شركة «الكازار»، وسيتم تنفيذه على أعلى مستوى بما يضاهي أعمال الشركة بالخارج، بحسب ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».

وأكد البطرني التزام الشركة بعرض المخطط العام للمشروع والبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع في مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ التعاقد، لافتاً إلى أن المشروع يمثل النواة الأولى لاستثمارات مجموعة «محمد عمر بن حيدر» في مصر.

وأضاف البطرني أن المشروع سيسهم في استقطاب الكثير من الشركات للعمل بمصر؛ ما يوفر العملة الأجنبية، وكذا فتح آفاق أخرى للشباب بتوفير فرص عمل متنوعة. كما أعرب عن تطلع الشركة إلى فتح آفاق للتعاون المشترك في مشروعات أخرى في مصر.

وفي سياق منفصل، قال الرئيس التنفيذي للوحدة المصرية لمجموعة إدارة الأصول الإيطالية «أزيموت»: إن صندوق الشركة للاستثمار في الذهب، وهو الأول من نوعه في مصر، جمع مليار جنيه (32 مليون دولار) على مدى عام حتى فبراير (شباط) الحالي.

وأضاف أحمد أبو السعد في مقابلة مع «وكالة أنباء العالم العربي»، أن الصندوق المفتوح للأفراد والمؤسسات يضم حالياً 87 ألف مستثمر جمعيهم مصريون، مفسراً ذلك بأنه ربما يرجع لاقتصار التعامل في الصندوق على الجنيه المصري.

وقال أبو السعد إن الشركة منفتحة على فكرة طرح صناديق أخرى «ويمكن تطبيقها في مرحلة ما، ومن الممكن أن تكون في معدن الفضة، أو الذهب بطريقة المتاجرة». ولكنه استبعد دخول الشركة في استثمار مباشر في قطاع التنقيب واستخراج المعادن، مضيفاً أن الشركة «تركز على الإتاحة».

وبشأن وضع سوق الذهب في مصر، قال أبو السعد إن «ما يحدث في سوق الذهب مرتبط بالعملة والتضخم؛ مما تسبب في إقبال كثيف على المعدن، والارتفاعات منطقية بالطبع بسبب زيادة الطلب». وأرجع إقبال المصريين على شراء الذهب إلى رغبتهم في الهروب من خفض محتمل لقيمة العملة، مشيراً إلى أن ذلك دفع الذهب والبورصة إلى صدارة الملاذات الآمنة في مصر، في وقت تراجع فيه القطاع العقاري بشكل ملحوظ؛ نظراً لعدم سهولة إعادة البيع نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الوحدات.

وقال أبو السعد إن صناديق المعادن النفيسة تتمتع بميزة إمكانية بيع جزء من الأصل، على عكس تملّك العقارات أو أصل المعدن.

وكشف الرئيس التنفيذي لـ«أزيموت مصر»، عن أن صندوق الاستثمار في الذهب حصل على الاعتماد في البحرين، مستهدفاً المصريين المقيمين هناك. لكنه استبعد التوسع في قبول المستثمرين الأجانب، رغم تواجد شركة «أزيموت العالمية» في 18 دولة؛ بسبب وجود سعرين لصرف الدولار في السوق المحلية وهو ما يعرقل دخول المستثمرين الأجانب في الصندوق، موضحاً أن الشركة تعتمد على توجه المصريين للتحوط من انخفاض قيمة العملة المحلية.

وكانت «أزيموت» استحوذت في 2019 على الوحدة المصرية لـ«رسملة القابضة» بدبي، وغيّرت اسم «رسملة مصر» إلى «أزيموت مصر».