مجدداً تتصدر محافظة معان في جنوب الأردن واجهة الأحداث المحلية في البلاد، بعد إضراب نفذه سائقو شاحنات مطلع ديسمبر، استطاعوا من خلاله التأثير على حركة النقل من وإلى المنفذ البحري الوحيد في الأردن، أي ميناء العقبة، ما تسبب بتكدس لحاويات البضائع، وسط تزايد الخسارات التي قدرت بنحو 100 مليون دينار تكبدها التجار وميناء العقبة. هذه الأزمة، أشعلتها قرارات حكومية التزمت بتحرير أسعار المحروقات، وقضت بالرفع للمرة الخامسة لأسعار مادة الديزل، مع ثبات أسعار الشحن عبر الطريق الصحراوي الشريان الحيوي الواصل جنوب البلاد بوسطها وشمالها. إلا أن الوضع سرعان ما تفاقم بعدما دخلت عليه أطراف عملت على رفع سقف المطالب. ومن ثم، وصلت حدة التداعيات إلى حد اعتبرته السلطات الأمنية «أعمالا تخريبية» تسرب «البعض» لتنفيذها، تحت جناح مطالب قطاع أصحاب الشاحنات في البلاد.
ككرة الثلج تدحرجت أحداث الأزمة الأمنية الأخيرة في محافظة معان، بجنوب الأردن، في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) المودع، لتنتقل عدوى الاحتجاج إلى المحافظات الجنوبية المجاورة. وفي غمرة الأحداث المتلاحقة، اندفع حماس بعض سائقي الشاحنات على تعميم إضرابهم المطلبي بالقوة من خلال إيقاف أي شاحنة تكسر قرار الإضراب، وتواصل عملها المعتاد في نقل الحمولات من ميناء العقبة وإليه. وصور هذا المشهد أخذتها كاميرات الهواتف الذكية الجوالة وجرى تحميلها على منصات التواصل الاجتماعي، ولكن لم يتسن لـ«الشرق الأوسط» التثبت من صحتها.
في هذه الأثناء سعت الحكومة، التي يرأسها الدكتور بشر الخصاونة، من خلال ضغط نيابي للاستجابة المتدرجة لمطالب السائقين. وهكذا أعلنت الحكومة توجهها تخفيض سعر مادة الديزل، وبالأخص، في ظل توقعات بانخفاض أسعار النفط عالمياً، الأمر الذي سيجبر لجنة تسعير المحروقات على الالتزام بعكس التخفيض على السوق، بعد سلسلة رفوعات لمواد المحروقات.
وجاء في خطة الاستجابة الحكومية لأزمة قطاع الشاحنات والنقل أنها قررت زيادة دينار ونصف الدينار للطن على شحن الفوسفات والبوتاس والكبريت. وكذلك جرى إقرار زيادة أجور شحن الحاويات لتصبح 500 دينار بدلاً من 448 دينارا للطن. وأيضاً تعهدت الحكومة بتشكيل لجنة مشتركة لتنظيم عملية الدور لشحن البضائع واعتماد مكتب صرف موحد للحاويات. وبشأن النقل الجماعي، استجابت الحكومة لقطاع النقل الجماعي، بدعمه بأكثر من ضعف مبلغ الدعم السابق للحؤول دون رفع أجور النقل على المواطنين، الذي قدر بحوالي 6 ملايين دينار، إضافة إلى 5 ملايين دينار جرى دفعها خلال الأشهر الماضية. وأقر أيضاً تأجيل سداد أقساط الديون على المواطنين لشهر ديسمبر؛ تقديراً من البنوك الأردنية للأوضاع الاقتصادية في هذه الظروف.
إلا أنه قبل أن يكتب النجاح للتفاوض على حلول وسط لأزمة النقل، اتسعت حلقات الأزمة مع تنفيذ سائقي الحافلات وسيارات الأجرة (التكاسي) العمومية، إضرابا عن العمل في محافظات مادبا والزرقاء والعاصمة. ومن هناك انطلقت الاحتجاجات في محافظتي الكرك والطفيلة ودخلت حيز التأثير، بعد انضمام مجموعات شبابية محسوبة على «الحراك» - وهو مصطلح أطلقته السلطات على مجموعات طالبت بإصلاحات شاملة - ما «سخن» المشهد المحلي، وضرب على عصب مؤسسات الدولة الرسمية خشية من توسع الاحتجاجات ورفع سقف مطالباتها، في ظل أزمة اقتصادية مركبة تشهدها البلاد.
الإرهاب يذر بقرنه
في خضم تلك الأحداث المقلقة لصناع القرار الأردنيين، تسلل عمل إرهابي فجر الجمعة 16 ديسمبر، ليقود للكشف عن خلية إرهابية معزولة.
في تلك الليلة، وفي ذروة أعمال شغب شهدتها المناطق الجنوبية، نُصب كمين لأحد القيادات الأمنية في محافظة معان، وسارت الخطة قدماً بقطع الطريق الرئيسي بالإطارات المشتعلة والحجارة، ولدى مروره حاول ومن معه من قوة أمنية إعادة فتح الطريق. وعندها وجد المتربصون الفرصة لفتح النار من مكان غير مكشوف من أسلحة أوتوماتيكية، ما أسفر عن مقتل العميد عبد الرزاق الدلابيح، نائب مدير شرطة معان، برصاصة استقرت في رأسه، وإصابة آخرين من المرافقة الأمنية. ومن هناك تطورت الأحداث بصورة دراماتيكية، عشية التحقيقات الأولية التي تحدثت عن بصمات لخلية إرهابية نفذت عمليتها في أعقاب تخطيط محكم لاغتيال قائد أمني.
إذ ذاك تحول مسار الأزمة لدى الحكومة، ودخل متغير جديد على الخط. إذ بينما خفت صوت الاحتجاجات على خلفية مطالب اقتصادية معيشية، ارتفعت النبرة الحكومية الأمنية مع اعتبار حادثة اغتيال الدلابيح «إشهارا للسلاح بوجه الدولة». وبالفعل، أعادت القوات الأمنية فرض سيطرتها على الأرض بعد حديث صريح لمدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة عن عدد الإصابات بين رجال الأمن، الذي بلغ 49 إصابة، إلى جانب تحطيم 70 آلية للأمن العام وأكثر من 90 آلية لمواطنين، نتيجة الأحداث الأخيرة.
مداهمات وجملة تساؤلات
لقد ساد الصمت لأيام وسط استنكار واسع لجريمة اغتيال العميد الدلابيح، وصار بيت العزاء الذي زارته «الشرق الأوسط»، محجاً للأردنيين. ولقد شارك بالعزاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني برفقته عمه الأمير الحسن بن طلال، ثم قام بواجب العزاء ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، والوزراء والنواب والأعيان والشخصيات العامة ووجهاء وشيوخ العشائر، في صورة تزاحم وطني على استنكار وإدانة أي اعتداء على رجال الأمن إبان تنفيذهم واجبهم.
ومن ناحية ثانية، أعلنت السلطات الأمنية الأردنية يوم 19 ديسمبر عن تنفيذها، على امتداد أربعة أيام، مداهمات أسفرت إحداها عن قتل المشتبه به باغتيال القائد الأمني الدلابيح واعتقال تسعة من عناصر الخلية الإرهابية المصاحبة له، على أثر اشتباك مسلح أدى لقتل ثلاثة من رجال الأمن وإصابة آخرين. ووصف شهود عيان أن رجال الأمن الذين نفذوا عملية المداهمة غامروا بحماسة في محاصرة الخلية الإرهابية غير آبهين بحجم أو نوعية السلاح الذي كان بحوزة الإرهابيين.
كذلك، أفاد الأمن العام الأردني في بيان صدر يوم الحادثة «بأن القوة الأمنية التي نفذت المداهمة عملت لساعات طويلة لإلقاء القبض على كافة الأشخاص المطلوبين، وتحييد القاتل في ظروف معقدة رافقت المداهمة، وحاول القاتل استغلالها بوجوده في منطقة سكنية وتنقله بين منازل متلاصقة، بداخلها أطفال ونساء، إضافة إلى محاولة مجاورين لإعاقة عمل القوة، وتعطيلها حتى استطاعت القوة تحييده وعزله وقتله، رغم إطلاقه النار باتجاهها بكثافة واستعداده بكميات كبيرة من الذخيرة».
تحمل هذه الفقرة من بيان الأمن العام جملة تساؤلات لم تتوافر بعد الإجابة عنها، أبرزها: ما هوية «المجاورين» - المشار إليهم - الذين حاولوا إعاقة عمل القوة الأمنية؟ وما صلاتهم بالخلية الإرهابية؟ ولماذا يلجأ «مجاورون» لمحاولة تعطيل تنفيذ عملية أمنية، في مشهد غير مسبوق بتاريخ الأردن، خصوصاً في ظل الظروف التي شهدتها المحافظة.
في أي حال، ذكرت مديرية الأمن العام أيضاً أن كل التحقيقات والأدلة الجرمية، ونتائج العينات الملتقطة من مسرح الجريمة، أكدت أن الإرهابي المقتول في المداهمة هو ذاته مطلق النار وقاتل الشهيد العميد عبد الرزاق الدلابيح. كذلك أكدت المديرية في بيانها أن جميع المعلومات التي أمكن التوصل لها بينت وجود اتفاق جنائي إرهابي قاموا بتدبيره بأن يقوم كل منهم بالدور المطلوب منه. إذ عمدت مجموعة منهم إلى إشعال الإطارات في الشارع العام وإغلاقه، بينما أُسند للإرهابي المقتول وشقيقه الأكبر مهمة إطلاق النار باتجاه رجال الأمن العام فور وصولهم للتعامل مع أعمال الشغب. وهذا ما تم تنفيذه على أرض الواقع وتطابق مع كل المعطيات والأوصاف والمواقع في مسرح الجريمة.
وعلى المقياس المحلي، جدد الكشف عن هذه «الخلية الإرهابية من أصحاب الفكر التكفيري» في منطقة الحسينية بمحافظة معان، المخاوف من عودة نشاط هذا التيار وخلاياه النائمة داخل الأردن. وهذا، في حين اعتبر التحول في مسار أزمة رفع أسعار المحروقات من قضية معيشية مطلبية إلى قضية أمنية «تحولاً دراماتيكياً»، لاعتبارات تتعلق باستغلال بعض الفئات بمن فيهم الجماعات المتطرفة للأزمة.
وبالفعل، عزز تلك المخاوف بشكل ملحوظ حديث النخب والمراقبين عن تفاصيل العملية المعلنة، التي أسفرت عن مقتل 3 من عناصر جهاز الأمن العام برُتَب مختلفة، ضمن مداهمة أمنية «للخلية الإرهابية». وهي المداهمة التي نظمت من أجل القبض على المشتبه بهم في قتل القيادي الأمني العقيد الدلابيح. إذ تشير المعلومات المسربة إلى رصد «خلية منظمة ومسلحة ومحصنة» قوامها 10 مسلحين، قتل منهم الإرهابي المشتبه به الأول، في حين ألقي القبض على التسعة الآخرين وتربط بين 4 منهم رابطة إخوة مع القتيل.
هذا، وكانت مصادر مطلعة قد أفادت «الشرق الأوسط» في وقت سابق، بأن عدداً من المنتمين إلى «التيارات التكفيرية» - أو ما كان يعرف بـ«سجناء التنظيمات» - أنهوا مُدَد محكومياتهم في السجون الأردنية، وعادوا إلى بيئاتهم، ولكن مع ترجيح عودة تواصلهم مع تنظيمات خارجية. ثم إن هذه الخلية رُصدت اتصالات لها مع خلايا تابعة لـ«تنظيم داعش» الإرهابي في الخارج منذ مدة، في وقت كانت هناك جمع معلومات عن حجم الخلية ومدى جاهزيتها لتنفيذ أعمال تخريبية. وبطبيعة الحال، ينحاز مراقبون إلى اعتبار أن الأزمة الاقتصادية تشكل «غطاءً» يعزز حراك الخلايا الإرهابية النائمة في بلد سجل معدل البطالة في الربع الثاني فيه من العام الحالي 22.6 في المائة، واقتربت نسبة التضخم من حاجز 5 في المائة حتى نوفمبر (تشرين الثاني) المنصرم. وبالنسبة لأسعار المحروقات (الوقود)، قدرت زيادات أسعارها خلال سنتين فقط بـ16 في المائة، وجاء ارتفاع سعر مادة الديزل (السولار) للمرة الأولى متجاوزا سعر بقية المشتقات النفطية، وتُعد المناطق الجنوبية من المناطق الأكثر معاناة تنموياً واقتصادياً وتضم عدداً من جيوب الفقر.
حضور حكومي نيابي خجول
على صعيد آخر، وسط تفاعلات الأزمة وتطورها، لم يكن للحكومة ومجلس النواب الحضور المؤثر في مسرح الأحداث، إذ سجل غياب حديثهم وسط تراجع الثقة حيث كشفت عن ذلك أرقام استطلاعات الرأي قبل الأزمة، وكل هذا وسط مخاوف من طرح سؤال ثقة الرأي العام بهما بعد الأزمة، لا سيما أن ثمة مَن انتقد غياب رئيس الحكومة بشر الخصاونة، في حين لم تظهر صور رئيسي مجلسي الأعيان والنواب إلا في مجالس عزاء شهداء الأمن العام.
وفي السياق ذاته، وعلى نحو غير مفهوم، قام رئيس الحكومة بإجراء تعديل وزاري قضى بنقل وزير السياحة نايف الفايز رئيساً لمجلس مفوضي سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، واستدعاء السفير الأردني في باريس مكرم القيسي لحمل حقيبة السياحة في الحكومة، ما ترك انطباعات ضبابية عن مدى أهمية التعديل ومبرراته.
أما على المسرح النيابي، فقد غطى إعلان النائب محمد عناد الفايز نيته تقديم استقالته من المجلس على طبيعة موقف المجلس من الأحداث ودوره فيها، ووسط تردد الفايز في تقديم استقالته خطياً، قد يتجه المجلس إلى فصله بعد جَلَبة واسعة أحدثها النائب الذي يصنف نفسه نائباً معارضاً. وكان النائب الفايز قد مارس دوراً شعبوياً إبان أزمة إضراب أصحاب الشاحنات. ونشر رسالة طالب فيها إحدى الدول العربية الشقيقة بألا ترسل مساعدات إلى الأردن بحجة أنها «لا تظهر في الموازنة»، بل تذهب إلى جيوب من وصفهم «الفاسدين». وهذا الأمر قوبل باستنكار واسع، وبعد نشر النائب نص استقالته عبر وسائل الإعلام، ما زالت مصادر نيابية تؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الاستقالة» لم تقدم إلى رئيس المجلس، حيث ستكون نافذة من دون تصويت نيابي بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة مطلع العام 2022.
وللعلم، كان مجلس النواب قد عقد جلسة نيابية «مغلقة» منتصف الأسبوع الماضي تناول جدول أعمالها «بحث الأوضاع العامة في المملكة بعد الأحداث التي أعقبت إضراب أصحاب الشاحنات ووسائط النقل جراء ارتفاع أسعار المحروقات وتداعياتها المؤسفة». وبعد سؤال «الشرق الأوسط» لجهات ومصادر نيابية متعددة، عن أهم ما جاء خلال الجلسة، اتفق جميعهم على انتظار البيان المشترك للحكومة والنواب. وجاء في البيان أن مازن الفراية، وزير الداخلية، استعرض الجهود التي قامت بها الحكومة والأجهزة المختصة في مواجهة الظروف التي نتجت عن الإضراب، وفي مقدمتها الجهود الأمنية لحماية الطرق من المعتدين عليها، حيث طالت تلك الاعتداءات ليس فقط الشاحنات والحافلات بل تعدتها إلى الاعتداء على السيارات الخاصة أيضاً. وقال الفراية إن الجهود انصبت كذلك على تأمين المواد الاستراتيجية كالقمح والشعير والمواد الغذائية من ميناء العقبة، الذي شهد تكدساً للبضائع. واستعرض وزير الداخلية كذلك الجهود في مواجهة الاعتداءات على الممتلكات الخاصة والعامة والطرق وعلى رجال الأمن العام.
معان... تاريخ يعيد نفسه
> ما إن اندلعت الاحتجاجات السلمية والإضرابات لسائقي الشاحنات في منطقة معان، بجنوب الأردن، حتى انتقلت عدواها إلى محافظات متفرقة من المملكة في الرابع من ديسمبر لتتطور لاحقاً - في بعضها - إلى أعمال عنف واعتداءات على الممتلكات، تخللها تعطيل حركة الشحن من وإلى ميناء العقبة والطريق الصحراوي الذي يربط محافظات الجنوب بعضها ببعض وبمناطق الوسط والشمال، وسط ترجيح وقوع خسائر فادحة تقدر بالملايين.
كان هذا المشهد هو ذاته تقريباً الذي حدث في أبريل (نيسان) 1989 إثر قرار حكومي وقتها برفع أسعار المحروقات، غفل مجلس الوزراء عن ربطه برفع أجور الشحن، وهكذا بدأ اعتصام أصحاب الشاحنات - وقتها - في مستهل زيارة خارجية للراحل الملك الحسين، وبرفقته كبار رجال الدولة. وخلال الوداع الرسمي للملك الحسين، أبلغ رئيس الوزراء - حينذاك - زيد الرفاعي بقرار رفع المحروقات، فسأله الفريق طارق علاء الدين، مدير المخابرات - حينذاك -، عن ربط وزير النقل القرار بأجور الشحن، فأجابه بأن الحكومة ستقوم بذلك، وفق رواية علاء الدين، التي استمعت إليها «الشرق الأوسط» في وقت سابق.
ولكن نتيجة تأخر القرار الحكومي، بدأت الأحداث تتفاعل، ومعها أخذ حراك أصحاب الشاحنات يتطور، بدخول مطالبات اقتصادية معيشية أذكاها خفض سعر صرف الدينار الأردني. وأيضاً، من المحافظة الجنوبية، صارت عدوى الاحتجاجات تنتشر وتتفاعل، مؤذنة بقرب وصولها إلى العاصمة عمان، وسط تصريحات حكومية زادت من غضبة المواطنين. وهذا، بينما كان تعطل الحياة البرلمانية نتيجة حل مجلس النواب العاشر العام 1987 مدخلا في قطع لغة التواصل بين الحكومة والمحتجين.
الأزمة الاقتصادية تلك سرعان ما تحولت إلى مطالبات سياسية بإصلاحات شاملة. وعلى الأثر، قطع الملك الحسين رحلته. وفور وصوله أقال الحكومة وجاء بحكومة جديدة على رأس مهامها تنفيذ برنامج التحول الديمقراطي من خلال الدعوة لإجراء انتخابات نيابية، وإلغاء الأحكام العرفية وإقرار قانون أحزاب جديد وتعديل على قانون محكمة أمن الدولة. وهكذا، دخل الأردن ورشة عمل سياسي أسفرت عن إجراء انتخابات وصفت بـ«الأنزه» في تاريخ البلاد، وأنتجت مجلس نواب تقاسمته القوى السياسية اليمينية واليسارية وتيار المحافظين. وهو المجلس الذي ما زال الأردن يستعين بنخبه في المواقع المتقدمة، وعند طلب النصح والمشورة.
