سجن مرشحَين في الدور الأول لانتخابات البرلمان التونسي

بسبب تقديمهما رشى مالية للناخبين

فاروق بوعسكر رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات خلال إعلانه نتائج الدور الأول من انتخابات البرلمان التونسي (إ.ب.أ)

قال محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم هيئة الانتخابات التونسية، أمس، إن القضاء التونسي أصدر أحكاماً بالسجن، تراوحت ما بين 3 و5 سنوات، في حق مرشحين اثنين للانتخابات البرلمانية، التي أجري الدور الأول منها في 17 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك لارتكابهما جرائم انتخابية، تمثلت بالأساس في تقديم رِشاً مالية للناخبين حتى يحصلا على تزكياتهم في مرحلة أولى، ثم الفوز بأصواتهم يوم التوجه إلى صناديق الاقتراع.
وأضاف المنصري في تصريح إذاعي، أن عدداً من الناخبين المتورطين في القضية صدرت ضدهم أيضاً أحكام بالسجن، تراوحت بين سنة وسنتين، إثر اعترافهم الصريح بتلقي مبالغ مالية من بعض المترشحين للانتخابات البرلمانية. ومن المنتظر إجراء الدور الثاني من الانتخابات نهاية الشهر الحالي، على أن تنطلق الحملة الانتخابية بين 262 مترشحاً للتنافس على 131 مقعداً برلمانياً في 20 من يناير (كانون الثاني) الحالي.
وبشأن الاتهامات التي وُجهت لأحد المترشحين الفائزين في الدور الأول من الانتخابات عن الدائرة الانتخابية بمنطقة سوسة (وسط شرقي)، أكد المصدر ذاته أن المتهم تم الاحتفاظ به مساء يوم الخميس، وسيصدر ضده حكم بالسجن في حال ثبوت ارتكابه جريمة انتخابية، مع حرمانه من الترشح مدى الحياة، وكذا حرمان الناخبين الذين تلقوا أموالاً من المترشحين من حق الانتخاب لمدة 10 سنوات، على حد قوله.
يُذكر أن المحكمة الإدارية التي تنظر في النزاعات المتعلقة بخرق القانون وتجاوز السلطة، تلقت 55 طعناً في نتائج الدور الأول من الانتخابات البرلمانية، وأصدرت في شأنها 40 حكماً بالرفض شكلاً، و12 حكماً بالرفض أصلاً، في حين تم قبول 3 طعون، وتعديل نتائج الانتخابات في 3 دوائر انتخابية بكل من بنزرت الجنوبية (بنزرت)، وسليمان (نابل)، وبن عروس المدينة الجديدة (بن عروس).