مطالب حقوقية ليبية بإغلاق مراكز لإيواء المهاجرين

وسط تخوف من «استغلالهم في أعمال عنف»

المستشار الصديق الصور النائب العام الليبي (المكتب الإعلامي للنائب العام)

وسط مطالب حقوقية عديدة بإغلاق مراكز إيواء المهاجرين غير النظاميين في ليبيا، دعت اللجنـــة الــوطنيـة لحقـــوق الإنســــان في لـيبـيا، النائب العــــام المستشار الصديق الصور، لإعــــــادة النظـر فـــي مــــراكــز الإيواء «غـير الرسمية»، مشيرة إلى أنها رصدت في الفترة الماضية «استحداث عديد مراكز للإيواء من قبل وحدات عسكرية وأجهزة أمنية غير مختصة بملف الهجرة غير المشروعة».
وقالت اللجنة الوطنية، في بيان صحافي، إن من بين هذه الوحدات «الكتيبة 55 مشاة»، التابعة لرئاسة الأركان العامة لقوات حكومة «الوحدة»، بالإضافة إلى «جهاز دعم الاستقرار»، التابع للسلطة التنفيذية في طرابلس. ولفتت إلى أن مركز إيواء «الماية» (غرب طرابلس) واحد من هذه المراكز الخارجة عن السلطة الرسمية.
وأشارت إلى أن ذلك يُعد مخالفاً لنص القانون رقم (19) لسنة 2010، بشأن مكافحة الهجرة غير المشروعة، ويتعارض مع نص قرار مجلس الوزراء رقم (386) لسنة 2014 بشأن إنشاء جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة، الذي أكد على «حصرية الاختصاص الأصيل في إنشاء وإدارة مراكز الإيواء تحت إشراف جهاز الهجرة بشكل مباشر إلى حين ترحيلهم إلى دولهم».
وقال أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إنه على الرغم من المخالفة القانونية في إنشاء وإدارة هذه المراكز، فإن هناك «العشرات من بلاغات وتظلمات أسر وذوي المحبوسين وطالبي اللجوء في مركز (الماية)»، وأوضح أنه «لا يتبع جهاز الهجرة غير المشروعة، وإن كان القائمون عليه يتبعون وحدات أمنية وعسكرية».
وأضاف حمزة لـ«الشرق الأوسط»، أن «المحبوسين في هذه المراكز غير التابعة لجهاز الهجرة، يشتكون سوء المعاملة وتعرضهم للاستغلال، بجانب ممارسات مرفوضة ترقى إلى مستوى الاتجار بالبشر».
وفي أوقات سابقة، دعت منظمات حقوقية ليبية وغربية، لضرورة ترحيل جميع المهاجرين غير النظاميين إلى دولهم، وإغلاق مراكز الإيواء، لكن السلطة المحلية رأت أن عملية الترحيل تحتاج إلى دعم دولي، بالإضافة إلى أن آلاف المهاجرين ليس لديهم وثائق سفر تدل على هويتهم، ورغبتهم في اللجوء إلى دولة ثالثة.
وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قالت في بيانها، إنه تم رصد «توظيف واستغلال المهاجرين للقتال في صفوف عديد من التشكيلات المسلحة خلال أعمال العنف التي تندلع بين الفترة والأخرى، بجانب استغلالهم في أعمال شبه عسكرية، من بينها تنظيف الآليات العسكرية ونقل الذخائر وتجهيزها للقتال».
ورأت اللجنة أن ذلك «قد يُشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، والذي يُحمل الدولة الليبية مسؤوليات قانونية وحقوقية جد خطيرة جراء هذه الممارسات والتجاوزات».
وطالبت اللجنة، النائب العام بـ«إصدار تعليماته للجهات العسكرية والأمنية غير المختصة بملف الهجرة، بإغلاق جميع مراكز الإيواء غير التابعة لجهاز الهجرة، ونقل من فيها إلى مراكز تابعة للجهاز». وأبدت تخوفها من «إساءة استخدام وتوظيف هؤلاء المهاجرين في أي أعمال عنف، أو استغلالهم لأغراض شخصية بإجبارهم على العمل، أو الاتجار بهم».