الرئيس التونسي يتهم أطرافاً بمحاولة «زعزعة استقرار الدولة»

«وقفة غضب» للمحامين رفضاً لقانون المالية الجديد

جانب من الوقفة الاحتجاجية التي نظمها محامون وسط العاصمة التونسية أمس (إ.ب.أ)

اتهم الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء أول من أمس، أطرافاً بتوزيع أموال طائلة على المواطنين؛ بهدف تعطيل السير العادي للدور الثاني من انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان)، وكذا تعطيل السير العادي لبعض المرافق العمومية، وقال إنهم تلقوا مبالغ ضخمة من الخارج؛ بهدف «تأجيج الأوضاع، وضرب وزعزعة استقرار الدولة التونسية».
ولم يسمّ الرئيس سعيد هذه الأطراف السياسية بشكل صريح وواضح، غير أن معظم المتابعين للشأن السياسي المحلي أكدوا أنه يعني بكلامه معارضي خياراته السياسية، التي أعلن عنها منذ 25 يوليو (تموز) 2021؛ وعلى رأسها «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، التي تدعمها «حركة النهضة» برئاسة راشد الغنوشي.
وتنطلق الحملة الانتخابية للدور الثاني من انتخابات البرلمان التونسي في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي، ويتنافس فيها 262 مرشحاً على 131 مقعداً برلمانياً لا تزال شاغرة. ولذلك تسعى مؤسسة الرئاسة، بوصفها صاحبة خريطة الطريق التي أعلنها الرئيس سعيد، إلى ضمان مشاركة مكثفة في الدور الثاني، خصوصاً بعد أن سجل الدور الأول من هذه الانتخابات نسبة مشاركة هزيلة لم تتجاوز حدود 11.2 في المائة، وعُدّت، وفق مراقبين، أضعف نسبة مشاركة منذ انتخابات 2011.
ورداً على الانتقادات التي ركزت على التضييق على الحريات، قال الرئيس سعيد، لدى استقباله في «قصر قرطاج» كلاً من توفيق شرف الدين، وزير الداخلية، ومراد سعيدان، المدير العام للأمن الوطني، إن الحرية «لا تعني الفوضى والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي». في إشارة إلى برمجة «جبهة الخلاص الوطني» مسيرة احتجاجية في 14 يناير الحالي. كما تناول اللقاء الوضع الأمني في تونس، و«ما يقوم به بعض الأشخاص الذين تقف وراءهم لوبيات معروفة، من تجاوز للقانون، ومسّ بالأمن القومي»؛ على حد تعبيره، مشدداً على ضرورة تطبيق القانون على الجميع؛ «لأن أمن الدولة والسلم الاجتماعي لا يمكن أن يترك لمن يسعى يائساً لضربها، وأن يبقى خارج دائرة المساءلة والجزاء».
في غضون ذلك؛ عدّ حزب «حراك تونس الإرادة»؛ الذي يتزعمه الرئيس السابق منصف المرزوقي، أن إعلان السلطات حالة الطوارئ طوال شهر يناير الحالي، هو «إجراء استباقي للتحركات الشعبية المنتظرة في تونس، غايته دفع المؤسسات السيادية للدولة إلى الصدام مع المجتمع، بما يهدد بشكل غير مسبوق استقرار الدولة»، مؤكداً «الفشل الذريع لخريطة الطريق التي وضعتها السلطة القائمة، وقدمتها على أنها ستؤدي إلى الاستقرار السياسي، لكنها فاقمت الأزمة السياسية بشكل خطير، وزعزعت استقرار البلاد، خاصة بعد عدم مشاركة الشعب في الانتخابات»؛ على حد تعبيره.
من ناحية أخرى؛ نفذ عشرات المحامين «وقفة غضب» أمام «قصر العدالة» بالعاصمة التونسية أمس، ونظموا وقفات احتجاجية بالمحاكم تحت عنوان: «لا لإثقال كاهل المواطنين... لا لإملاءات صندوق النقد الدولي»، تعبيراً عن رفضهم مرسوم قانون المالية للسنة الحالية.
وقال حاتم المزيو، عميد المحامين، إن المحاماة التونسية «كانت دائماً في صفوف الشعب، وتناضل من أجل دولة مدنية ديمقراطية في نظام جمهوري مدني، فيه التداول على السلطة، والدفاع عن الحقوق والحريات، وفيه العدالة الاجتماعية»؛ على حد قوله.
وأضاف المزيو أن «تعطيل مهنة المحاماة يفرز عادة ارتدادات على المسار الديمقراطي، ومسار احترام الحقوق والحريات، وعلى القضاء المستقل، ومسارات التداول على السلطة ودولة القانون»، مشدداً على أن مهنة المحاماة «لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي عندما تُضرب الحقوق والحريات، وعندما يُضرب القضاء ويبقى خائفاً، أو يحكم وهو خائف»، ومؤكداً أن المراسيم الرئاسية الصادرة مؤخراً «تؤكد أن هناك ارتداداً عن دولة القانون والحريات، وعن مكاسب الشعب التي نادى بها في ثورة 2011».
ويطالب المحامون المحتجون بإصلاح وضع المحامين والمحاماة والقضاء والمحاكم، وتجسيم الشراكة في «المجلس الأعلى للقضاء» و«المحكمة الدستورية». كما يطالبون بإعفاء المحامي؛ الذي يقل رقم معاملاته السنوية عن مبلغ 50 ألف دينار تونسي، من دفع الأداء على القيمة المضافة، أسوة بالقوانين المقارنة، وإعفاء المتقاضين من أداء المتوجب على القيمة المضافة في الخدمات المتعلقة بالقضايا ذات الصبغة المعيشية.