شخصيات ليبية تبحث في إسطنبول «شروط ومعايير اختيار» رئيس البلاد

وسط انتقاد مشاركة محسوبين على «الإخوان» و«الجماعة المقاتلة»

جانب من المشاركين الليبيين في اجتماع إسطنبول (حزب العدالة والبناء)

وسط مزيد من «تجول» الأزمة الليبية بين المدن العربية والغربية، دعا رؤساء أحزاب وشخصيات سياسية، بعضها ينتمي إلى تنظيم «الإخوان»، و«الجماعة المقاتلة» إلى «حوار وطني جامع» بالبلاد، تشارك فيه الأطياف المختلفة بتركيباتها الاجتماعية والسياسية والجغرافية كافة، كما بحثوا «الشروط والمعايير التي يتم على أساسها اختيار رئيس البلاد القادم».
وحضر الاجتماع، الذي احتضنته مدينة إسطنبول، مساء الأربعاء وعقد تحت عنوان «اللقاء الوطني التشاوري بين النخب والشخصيات الليبية الفاعلة»، قرابة 50 شخصية، من بينهم عبد الحكيم بلحاج، رئيس حزب «الوطن» القيادي السابق بـ«الجماعة الليبية المقاتلة»، وعماد البناني رئيس حزب «العدالة والبناء» الذراع السياسية لتنظيم الإخوان، وعلي الصلابي أحد قادة التنظيم، بالإضافة إلى أحمد معيتيق عضو المجلس الرئاسي السابق، وعيسى عبد المجيد رئيس «الكونغرس التباوي».
وأحدث الاجتماع، ردود فعل متباينة في الأوساط الليبية بالنظر إلى أن «هذه اللقاءات تسهم في تشعّب مسارات الأزمة»، مما «قد يحدث ارتباكاً بالمشهد المتأزم أصلاً»، بحسب متابعين.
واعتبر أحمد أبو عرقوب، المحلل السياسي الليبي، أن أشخاصاً من الذين اجتمعوا في إسطنبول «يرغبون في الوصول للسلطة، وتجمعهم رابطة البحث عن دور سياسي وتنفيذي، في الدولة الليبية»، فضلاً عن أنهم جميعاً «خارج دائرة السلطة في ليبيا».
ورأى أبو عرقوب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «السلطة الحالية الموجودة في طرابلس، أو حتى المتمثلة في مجلسي النواب والأعلى للدولة متهالكة الشرعية»، بالإضافة إلى «وجود حاجة إلى تغييرها، وإيجاد حل للسلطة التنفيذية بالبلاد».
وبينما ذهب أبو عرقوب، إلى أن اجتماع إسطنبول «غير ذي جدوى»، عبَّر عن اعتقاده بأن من حضروه «يفتقرون إلى التأثير في الرأي العام الليبي»، كما أنهم «غير مؤثرين إقليمياً ودولياً»، مستثنياً بعض الشخصيات التي قال إن لديها «ارتباطات مع دول ترعى مشروع الإسلام السياسي، وهدفها تمكينه».
وبينما واصل أبو عرقوب انتقاده اجتماع إسطنبول، قال إن «مشروع تمكين الإسلام السياسي من السلطة في الدول العربية أثبت فشله، وبات متهالكاً».
ودافع سياسيون ليبيون عن اجتماع إسطنبول، معتبرين أن «أزمة بلادهم ومقترحات حلها ليست حكراً على أطراف تتصدر المشهد منذ عقد، دون إحراز جديد على الأرض إلاّ الانقسام السياسي، والتنازع على السلطة».
وقال عماد البناني رئيس حزب «العدالة والبناء»، اليوم الخميس، إنه قدم ورقة تتضمن مقترحاً «حول تأسيس (مشروع التكتل الوطني الجامع)، الذي يمثل تجمعاً سياسياً يدفع بالعملية الانتخابية إلى الأمام، ويرعى المصالح الوطنية والمصالح المتبادلة في إطار تحقيق الاستقرار وبناء الدولة».
وضمّن البناني مقترحه، الذي نشره عبر صفحة حزبه على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الأفكار قال إنها «تتضمن معالم للحل»، منوهاً بأن دولاً مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا أوضحت في أكثر من بيان جماعي أن الحالة الليبية ينبغي لها أن تتجه إلى حل سياسي بقيادة الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن هذه الدول لم تتطرق إلى تفاصيل كثيرة، غير أنها بينت بشكل واضح وقوي معالم هذا الحل، متمثلة في مسار سياسي يتضمن مجموعة من المحطات، وهي الحوار الوطني الشامل والمصالحة الوطنية والتوافق السياسي الشامل، بالإضافة إلى حكومة انتقالية تسيطر على كل ليبيا هدفها إنجاح الانتخابات.
وقال البناني، إن «الحل لا يمكن إلا أن يكون شاملاً، ويشترك فيه الجميع، ليس لأن هذا مطلب دولي فحسب، وإنما لأن هذا من أهم عوامل النجاح الوطنية. وفي هذا الإطار ينبغي لنا أن نهتم بمشاركة التيارات السياسية جميعاً دون استثناء».
ونوه البناني إلى أنه «من المهم أن ننتبه إلى التدرج في الحل، وأن نبدأه بحوار وطني شامل، ثم صناعة تكتل وطني يؤمن بالحل الشامل، الذي يراعي الوصول إلى حالة النجاح الوطني».
ولفت إلى أنه في الوقت نفسه «يحسن توزيع المصالح بين الفاعلين، واحترام البعض بحسب المكانة والقوة الحقيقية»، كما يجب ألا «نحتقر هذا التكتل الوطني الناشئ ولو كان صغيراً، إذ إن صدارة المستقبل السياسي ستكون له، بحسب المعطيات».
وسبق وناقش المشاركون في الاجتماع، مساء أمس الأربعاء بحسب «وكالة الأنباء الليبية»، الشروط والمعايير التي يتم على أساسها اختيار رئيس البلاد، ورئيس السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى «كتابة ميثاق وطني يقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، والسيادة الوطنية، ويلتزم بالمثل والقيم الدينية والوطنية والسياسية والأخلاقية والإنسانية».
وانتهى البيان الختامي إلى «الترتيب لعقد لقاء وطني في إحدى المدن الليبية، ومناقشة الحلول السياسية وعرض المقترحات؛ للوصول لرؤية واقعية للخروج بمشروع وطني يمثل الأطراف السياسية والاجتماعية كافة».