تركيا تنتظر «خطوات إيجابية» من النظام السوري

قالت إن من المبكر تحديد موعد للقاء إردوغان والأسد... وانتقدت موقف أميركا

الرئيس رجب طيب إردوغان خلال لقاء للكتلة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» في البرلمان التركي بأنقرة أمس (أ.ف.ب)
الرئيس رجب طيب إردوغان خلال لقاء للكتلة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» في البرلمان التركي بأنقرة أمس (أ.ف.ب)
TT

تركيا تنتظر «خطوات إيجابية» من النظام السوري

الرئيس رجب طيب إردوغان خلال لقاء للكتلة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» في البرلمان التركي بأنقرة أمس (أ.ف.ب)
الرئيس رجب طيب إردوغان خلال لقاء للكتلة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» في البرلمان التركي بأنقرة أمس (أ.ف.ب)

وعدت تركيا أمس بأنها سترد على أي «خطوات إيجابية» من النظام السوري بمثلها، لكنها أكدت أنه من السابق لأوانه الحديث عن موعد لقاء الرئيس رجب طيب إردوغان ورئيس النظام السوري بشار الأسد، مشيرة إلى أن ذلك سيُحدد بناء على سير المحادثات واللقاءات بين الجانبين التركي والسوري خلال الفترة المقبلة. في الوقت ذاته، أعلنت تركيا أنه يمكن تطوير الدوريات المشتركة لقواتها مع القوات الروسية في شمال سوريا، وأنه سيتم عقد اجتماعات للخبراء في هذا الشأن. كما انتقدت الموقف الأميركي بشأن التقارب مع الأسد.
وجاء ذلك في وقت قال مسؤول تركي كبير إن بلاده اطلعت على ردود فعل فصائل المعارضة السورية على الاجتماع التركي - السوري في موسكو الشهر الماضي، لكن تركيا هي التي تحدد سياساتها.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين إن من المبكر الحديث عن موعد لقاء إردوغان والأسد، مضيفاً: «لا نستطيع الآن القول إن اللقاء بين (الرئيسين التركي والسوري) سيتم في الأشهر الثلاثة المقبلة أو بعد 6 أشهر... لا يوجد جدول زمني محدد لذلك. هناك اجتماعات على غرار الاجتماع الذي عقده وزير الدفاع ورئيس جهاز المخابرات مع نظرائهم الروس والسوريين في موسكو في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وسيكون هناك اجتماع لوزير خارجيتنا مع نظيره السوري، لكن الجدول الزمني غير واضح».
وأضاف كالين، في مقابلة تلفزيونية ليل الثلاثاء - الأربعاء: «قد تكون هناك اجتماعات ومفاوضات جديدة في الأشهر المقبلة. لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به قبل أن تصل المحادثات إلى مستوى الرؤساء. لا أستطيع أن أقول أي شيء من اليوم... الأمر يعتمد على مسار هذه العملية».
وتابع أنه «إذا حدثت خطوات إيجابية بنيّة صادقة من الجانب السوري فإننا سنرد بخطوات إيجابية من جانبنا أيضاً، ومن الممكن أن يتم إحراز تطورات مهمة وجيدة جداً».
في السياق ذاته، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إنه لا يتوقع أن يعقد لقاء ثلاثي يشارك فيه إردوغان والأسد، في إشارة إلى ما أعلنه من قبل الرئيس التركي بشأن اقتراحه على نظيره الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماع ثلاثي مع الأسد. وأوضح الوزير التركي أنه لا يمكن من الآن تحديد موعد للقاء الرؤساء، لأن الأمر مرتبط بلقاء وزراء الخارجية أولاً، وبناء عليه، قد يخرج القرار في شأن لقاء القادة.
وعن لقائه المرتقب مع وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، قال جاويش أوغلو إن روسيا تقدمت باقتراح لتحديد موعد، لكن بلاده ليست جاهزة في التواريخ المقترحة، لافتاً إلى أن هناك استعدادات يتعيّن القيام بها حتى اجتماع وزراء الخارجية. وكان جاويش أوغلو قال الأسبوع الماضي إنه قد يلتقي المقداد ونظيره الروسي سيرغي لافروف في النصف الثاني من يناير (كانون الثاني) الحالي، مشيراً إلى أن مكان اللقاء لم يتحدد وقد يكون في روسيا أو في بلد آخر.
- مؤشرات إيجابية
من ناحية أخرى، شدد كالين على ضرورة القضاء على وجود «وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكوّنات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، وضمان العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم، معتبراً أنه لو لم تنفذ تركيا عملياتها العسكرية في شمال سوريا لتم تأسيس «دولة إرهابية» في المنطقة. وأكد ضرورة القضاء على التهديد الذي يشكله «حزب العمال الكردستاني» و«ذراعه» في سوريا «وحدات حماية الشعب» الكردية، وتهيئة الأرضية اللازمة من قبل النظام السوري لضمان العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين السوريين في إطار معايير الأمم المتحدة، وتقديم الضمانات اللازمة بهذا الخصوص، مضيفاً أنه «لذلك يتعين علينا التنسيق مع قوات النظام وإيران وروسيا على الأرض».
ورأى كالين أن اجتماع وزراء الدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات في موسكو الأسبوع الماضي كان الخطوة الأولى وستتبعه اجتماعات أخرى، مشيراً إلى أن المقاربة الرئيسية لتركيا تجاه المسألة السورية تقوم على مواصلة المسار الدستوري والمفاوضات السياسية في ضوء قرار الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن المخاوف الرئيسية لتركيا بشأن سوريا تتمثل في استمرار الحرب والتهديدات الإرهابية وتفاقم الأزمة الإنسانية.
ولفت إلى أنه كانت هناك رسائل ومؤشرات إيجابية في اجتماع موسكو، لكن يتعين تحويل ذلك إلى قرارات والتزامات، موضحاً أن هذا الاجتماع كان الأول من نوعه حول هذه القضايا منذ 11 عاماً، مشيراً إلى أن ظهور نتائج إيجابية لهذا المسار يتعلق بالخطوات التي سيقدم عليها النظام السوري ونواياه ومنظوره للمرحلة المقبلة. وأضاف أنه إذا تجاوب النظام مع «النيات الحسنة» لتركيا وأبدى العزيمة للمضي قدماً في هذا المسار، فإنه يمكن لتركيا الإقدام بسهولة على خطوات فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وعودة اللاجئين، عبر التنسيق الوثيق مع روسيا.
- الموقف من المعارضة
وبشأن موقف تركيا من المعارضة السورية واللقاءات التي أجرتها المعارضة في أنقرة، الثلاثاء، وفي مقدمها اللقاء مع وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، أكد كالين أن أنقرة تدعم المعارضة السورية منذ البداية، وأنها ستواصل هذا الدعم، مضيفاً أن تركيا «لم تخذل المعارضة السورية إطلاقاً حتى اليوم»، وأن الهدف من لقاء جاويش أوغلو مع قيادات منها كان طمأنتهم مجدداً بهذا الخصوص. وقال كالين إن «الكرة الآن في ملعب النظام السوري، وإن تركيا مدت يدها و(تأمل ألا تبقى يدها معلقة في الهواء)».
وكان جاويش أوغلو التقى في أنقرة، الثلاثاء، رئيس «الائتلاف الوطني السوري» سالم المسلط ورئيس «هيئة التفاوض» السورية بدر جاموس ورئيس «الحكومة المؤقتة» عبد الرحمن مصطفى. وكتب الوزير التركي على «تويتر» عقب اللقاء: «تمت مناقشة آخر التطورات حول سوريا... أكدنا دعمنا للمعارضة والشعب السوريين، وذلك وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254».
وفي هذا الإطار، نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول تركي كبير إن بلاده اطلعت على ردود فعل فصائل المعارضة على الاجتماع التركي - السوري في موسكو، لكن تركيا هي التي تحدد سياساتها. وأضاف المسؤول: «من غير المنطقي أن نتوقع نتيجة فورية من أول اجتماع للوزيرين»، في إشارة إلى اجتماع وزير الخارجية التركي والسوري مع نظيريهما الروسي يوم 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ولفتت الوكالة إلى أن هذا اللقاء أثار قلقاً لدى قوى المعارضة السورية السياسية والمسلحة. إذ قال زعيم «هيئة تحرير الشام»، وهي جماعة مسلحة متشددة، في كلمة مسجلة أُذيعت يوم الاثنين إن المحادثات بين سوريا وروسيا وتركيا تمثل «انحرافاً خطيراً». كما قالت «حركة أحرار الشام»، وهي فصيل إسلامي آخر، إنه رغم تفهمها لوضع حليفها التركي فإنها لا تستطيع مجرد التفكير في المصالحة مع الحكومة السورية. أما عبد الرحمن مصطفى، رئيس الحكومة المؤقتة المعارضة التي تدعمها تركيا، فقال إن الوزير جاويش أوغلو أكد لـ«الائتلاف» استمرار دعم تركيا لمؤسسات المعارضة السورية والسوريين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.
- خلافات مع أميركا
في السياق ذاته، أكد وزير الخارجية التركي، جاويش أوغلو، أن الولايات المتحدة ضد تطبيع العلاقات مع النظام السوري، لكنها لم تنتقد تركيا بخصوص مشروع تقاربها معه. وقال إن على واشنطن أن ترى أنه لم يتم الوصول إلى نتيجة في سوريا بعد كل ما حصل، وأنها لم تقدم أي مقترحات لمحاربة «وحدات حماية الشعب» الكردية و«حزب العمال الكردستاني».
ودعت الولايات المتحدة، الثلاثاء، جميع دول العالم إلى عدم تطبيع علاقاتها مع نظام الرئيس الأسد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس: «نحن لا ندعم الدول التي تعزز علاقاتها أو تعرب عن دعمها لإعادة الاعتبار لبشار الأسد، الديكتاتور الوحشي، ونحضها على أن تدرس بعناية سجل حقوق الإنسان المروع له على مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية، في الوقت الذي يواصل فيه ارتكاب فظائع ضد الشعب السوري، ويمنع وصول مساعدات إنسانية منقذة للحياة إلى محتاجيها في المناطق الخارجة عن سيطرة قواته».
تنسيق مع روسيا
في غضون ذلك، أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن تركيا يمكنها تطوير الدوريات المشتركة مع روسيا في شمال سوريا، قائلاً إن هذه العملية ستستمر في شكل اجتماع للخبراء مرة أخرى، و«نأمل أن تستمر العملية بطريقة معقولة ومنطقية وناجحة».
وحول اجتماع موسكو، قال أكار، في تصريحات قبل اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم بمقر البرلمان في أنقرة الأربعاء: «الاجتماعات ستستمر، وقد تم التوصل إلى الاتفاقات اللازمة في هذا الشأن، أمنياتنا الأخرى هي عودة إخواننا السوريين الذين نستضيفهم في تركيا إلى ديارهم وأراضيهم عودة طواعية وآمنة وكريمة».
وأضاف أكار: «لقد دعمنا دائماً تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 2254. ونواصل ذلك... هدفنا هو الدفاع عن بلدنا وشعبنا، ولهذا فإن محاربة الإرهاب عنصر مهم للغاية. الإنجازات في مكافحة الإرهاب واضحة، وقد عبّرنا عن تصميمنا على هذه القضية لمحاورينا. من ناحية أخرى، لسنا في وضع يسمح لنا باستقبال لاجئ إضافي من سوريا. لقد أكدنا لهم ذلك. وهناك أمر مهم آخر هو أن لدينا إخوة وأخوات سوريين، سواء في تركيا أو في سوريا، والمهم عندما نتخذ أي قرار ألا نضعهم في مأزق. هذا الموقف يجب أن يعرفه الجميع ويجب التعامل على أساسه».
وشدد أكار على أن تركيا تحترم وحدة أراضي وسيادة جميع جيرانها، وبخاصة سوريا والعراق، وهدفها الوحيد هو الدفاع عن أمنها وسلامة شعبها و«القضاء على الإرهابيين».


مقالات ذات صلة

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

أطلق الأردن سلسلة اتصالات مع دول عربية غداة استضافته اجتماعاً لبحث مسألة احتمالات عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ومشاركتها في القمة المقبلة المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية هذا الشهر. وقالت مصادر أردنية لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع عمّان التشاوري الذي عُقد (الاثنين) بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن وسوريا، ناقش احتمالات التصويت على قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية ضمن أنظمة الجامعة وآليات اعتماد القرارات فيها. وفي حين أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة ليس مقتصراً على الاجتماعات التشاورية التي يعقدها وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن، فإن المصادر لا تستبعد اتفاق

شؤون إقليمية الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

بدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمس (الأربعاء) زيارة لدمشق تدوم يومين واستهلها بجولة محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد تناولت تعزيز العلاقات المتينة أصلاً بين البلدين. وفيما تحدث رئيسي عن «انتصارات كبيرة» حققتها سوريا، أشار الأسد إلى أن إيران وقفت إلى جانب الحكومة السورية مثلما وقفت هذه الأخيرة إلى جانب إيران في حرب السنوات الثماني مع إيران في ثمانينات القرن الماضي. ووقع الأسد ورئيسي في نهاية محادثاتهما أمس «مذكرة تفاهم لخطة التعاون الاستراتيجي الشامل الطويل الأمد». وزيارة رئيسي لدمشق هي الأولى التي يقوم بها رئيس إيراني منذ 13 سنة عندما زارها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

مهلة نزع سلاح «حماس»... ورقة ضغط تُربك مسار «اتفاق غزة»

أطفال يلعبون بجوار أنقاض مبنى مدمر في مدينة غزة (أ.ف.ب)
أطفال يلعبون بجوار أنقاض مبنى مدمر في مدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

مهلة نزع سلاح «حماس»... ورقة ضغط تُربك مسار «اتفاق غزة»

أطفال يلعبون بجوار أنقاض مبنى مدمر في مدينة غزة (أ.ف.ب)
أطفال يلعبون بجوار أنقاض مبنى مدمر في مدينة غزة (أ.ف.ب)

استبقت تسريبات إسرائيلية اجتماع مجلس السلام المقرر عقده الخميس في واشنطن لبحث قضايا مرتبطة بقطاع غزة، وتحدثت عن مهلة 60 يوماً لنزع سلاح حركة «حماس» أو العودة للحرب بضوء أخضر أميركي.

تلك التسريبات التي تكاد تتطابق مع حديث للرئيس الأميركي دونالد ترمب، طلب فيه نزعاً فورياً وكاملاً لسلاح «حماس»، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» ورقة ضغط مشتركة من الولايات المتحدة من أجل فرض الملف على أجندة الاجتماع، محذرين من أن هذا الضغط «سيُربك مسار اتفاق غزة».

ويسري في القطاع الفلسطيني منذ العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، استناداً إلى مقترح تقدم به ترمب، ويشكل نزع سلاح «حماس» جزءاً أساسياً من مرحلته الثانية التي أعلنت الولايات المتحدة الانتقال إليها في منتصف يناير (كانون الثاني)، وكان من المفترض أن يتوازى مع انسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجياً من القطاع، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة.

وتتحدث إسرائيل عن منح «حماس» مهلة 60 يوماً قد تبدأ بعد اجتماع مجلس السلام، الخميس، لنزع سلاحها بطلب من إدارة ترمب، وهددت باستئناف الحرب إن لم تستجب، وفق ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، نقلا عن سكرتير الحكومة الإسرائيلية يوسي فوكس مساء الاثنين.

ويجيء ذلك في أعقاب منشور لترمب على منصته «تروث سوشيال»، الأحد، قال فيه إنه «ينبغي على (حماس) أن تحترم التزامها بنزع سلاحها بشكل كامل وفوري».

ويمثل ذلك التسريب تكراراً لآخر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حين نقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن مصادر أن الولايات المتحدة وإسرائيل حددتا مهلة نهائية مدتها شهران لتفكيك سلاح الحركة عقب لقاء جمع الرئيس الأميركي ترمب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في فلوريدا.

ووقتها قال ترمب، في مؤتمر صحافي مشترك مع نتنياهو: «تحدثنا عن (حماس) وعن نزع السلاح، وسيُمنحون فترة زمنية قصيرة جداً لنزع سلاحهم، وسنرى كيف ستسير الأمور»، بينما قال نتنياهو آنذاك في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» إن «حماس» لا تزال تمتلك نحو 20 ألف مسلح يحتفظون بنحو 60 ألف بندقية «كلاشينكوف»، مشدداً على أن أهداف الحرب لم تتحقق بالكامل، وعلى رأسها «القضاء التام على (حماس)».

فلسطينيون يسيرون أمام خيام النازحين وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

ويعتقد الخبير العسكري والاستراتيجي محمد العمدة أن ذلك التسريب «لا يختلف عن عقيدة إسرائيل الساعية لإفشال مسار الاتفاق وليس إرباكه فقط، خاصة أن مصالح نتنياهو المرتبطة بانتخابات هذا العام تجعله يطيل أمد المفاوضات ويضع عراقيل وذرائع تمهد للعودة للحرب».

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني نزار نزال أن التسريب وراءه عدة أهداف، منها رفع سقف التوقعات، والإشارة لاحتمال تغير في قواعد اللعبة قبل تثبيت المرحلة الثانية، والضغط على «حماس» بطرح أفكار مغايرة عما سبق من مقترح متدرج لنزع السلاح.

وعدَّ نزال هذا اختباراً لجدية واشنطن للمضي في «اتفاق غزة»، معبراً عن اعتقاده بأن حكومة نتنياهو تريد إرباك مسار الاتفاق ومنع أي تفاهمات قد تكون محتملة بمجلس السلام.

وتُعد التسريبات الأخيرة مغايرة لأخرى ترددت قبل أسبوع حين أفادت صحيفة «نيويورك تايمز»، نقلاً عن مصادر بأن واشنطن تجهّز مقترحاً جديداً لحركة «حماس» يتضمن تسليم الأسلحة الثقيلة القادرة على ضرب إسرائيل، مع السماح باحتفاظها ببعض الأسلحة الخفيفة في المرحلة الأولى. وذكرت الصحيفة أنه سيتم تقديم هذا المقترح خلال أسابيع.

فلسطينيون يعلّقون زينة رمضان فوق حطام المباني المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة يوم الأحد الماضي (إ.ب.أ)

ولا تزال «حماس» تتمسك بموقفها من السلاح. وقد رفض القيادي البارز بالحركة، خالد مشعل، خلال منتدى بالدوحة قبل أسبوع، نزع السلاح كلياً قائلاً: «شعبنا ما زال تحت الاحتلال، لذلك فالحديث عن نزع السلاح هو محاولة لجعل شعبنا ضحية يسهل القضاء عليه وإبادته، من طرف (إسرائيل) المتسلحة بكل السلاح الدولي»، ودعا «مجلس السلام» إلى اعتماد «مقاربة متوازنة».

ويعتقد العمدة أن المقترح التدريجي هو ما يمكن أن تدور حوله المناقشة، لكن مهلة الشهرين لن تكون كافية كي تتمكن «حماس» أو غيرها من تسليم سلاحها؛ مضيفاً: «الحركة بالأساس لن تفعل ذلك ولن تقبل بهذا المسار».

وهو يرى أن تفكيك تسليح أي حركة مثل «حماس» سيستغرق فترة لا تقل عن عام حال وجود تفاهمات، «لكن إسرائيل تناور (حماس)».

ويرجح نزال أن تكون تلك التسريبات المتضاربة «مجرد ورقة ضغط تفاوضية»، باعتبار أن المهلة تحمل سيناريوهين: إما دفع «حماس» نحو تنازلات جزئية يستمر معها مسار اتفاق غزة بشكل بطيء، أو تمهيد لتجميد الاتفاق لفترة طويلة والسماح لإسرائيل بخروقات أكبر.


مصر تتدارك آثار «حكم دستوري» أبطل تحديث قوائم المخدرات

مضبوطات وزارة الداخلية في إحدى قضايا المخدرات فبراير 2026 (وزارة الداخلية)
مضبوطات وزارة الداخلية في إحدى قضايا المخدرات فبراير 2026 (وزارة الداخلية)
TT

مصر تتدارك آثار «حكم دستوري» أبطل تحديث قوائم المخدرات

مضبوطات وزارة الداخلية في إحدى قضايا المخدرات فبراير 2026 (وزارة الداخلية)
مضبوطات وزارة الداخلية في إحدى قضايا المخدرات فبراير 2026 (وزارة الداخلية)

بشكل عاجل، عملت وزارة الصحة المصرية، على محاولة تدارك الآثار المترتبة على حكم دستوري صدر الاثنين، ببطلان الجداول الخاصة بتصنيف وإدراج المواد المخدرة، التي أصدرها رئيس الهيئة العامة للدواء أبريل (نيسان) 2021 لـ«عدم اختصاصه».

وهذا الأمر استدعى قراراً من وزير الصحة خالد عبد الغفار، لإعادة إصدار الجداول نفسها الملغاة بصفته ذا الصفة لذلك.

وأثار حكم المحكمة الدستورية العليا حالة من الجدل في مصر، مع نشر شائعات عن خروج وشيك لتجار مخدرات بناء عليه. وهذا ما نفاه متخصصون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، مؤكدين أن «الحكم - قبل قرار الصحة - لن يترتب عليه مباشرة خروج أي من المدانين أو المتهمين حالياً في قضايا مخدرات، وإنما قد يستفيد منه بعض المُدانين أو المتهمين الحاليين في تخفيف الأحكام، وليس من المتوقع أن يصل الأمر لحد البراءة في معظم القضايا خصوصاً الاتجار».

وقالت وزارة الصحة في بيان، الثلاثاء، إن الوزير قرر استبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 182 لسنة 1960، تنفيذاً مباشراً وفورياً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في جلستها بتاريخ 16 فبراير (شباط) 2026 في الدعوى الدستورية رقم (33) لسنة 47 - قضائية دستورية - الذي أكد عدم دستورية بعض الإجراءات السابقة المتعلقة بتعديل تلك الجداول.

وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار (أرشيفية - وزارة الصحة)

وبصدور القرار «تُصبح جداول المخدرات الملغاة من قبل المحكمة الدستورية هي المطبقة حالياً في القضايا التي سيتم تحريكها منذ اليوم، ما يسد أي ثغرة تشريعية. أما الآثار التي ما زالت قائمة ومربكة للحكم فهي الخاصة بالقضايا التي حُركت بناء على تعديلات جدول المخدرات في الخمسة أعوام السابقة»، وفق الصحافي المتخصص في الشأن القضائي محمد بصل.

وأكد بصل لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه القضايا عُرضة للاستفادة من حكم الدستورية حسب درجة التقاضي التي وصلت لها... غير أن ذلك لا يعني بأي حال خروج متهمين أو مدانين في قضية مباشرة بناء على حكم الدستورية».

ويهدف القرار الأخير، حسب وزارة الصحة، إلى «إعادة ترتيب الاختصاص التشريعي والتنفيذي في تعديل جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بما يتوافق تماماً مع أحكام الدستور المصري ومبدأ سيادة القانون، كما يسعى في الوقت ذاته إلى تعزيز الرقابة الدوائية والأمنية على هذه المواد، وفق أحدث التطورات العلمية والقانونية، لضمان حماية أكثر فاعلية للمجتمع من مخاطر التعاطي والاتجار غير المشروع».

وأشار بصل إلى أن «غالبية المواد المُخدرة حتى المُستحدث منها مثل الأيس والشابو وغيرها موجودة بالفعل في جداول المخدرات من قبل تعديلات رئيس هيئة الدواء، التي نقلتها من الدرجة الثانية في الجدول ذات العقوبات المُخففة نوعاً ما بصفتها جُنحة، إلى الدرجة الأولى والتي تجعل عقوبة تعاطيها والاتجار فيها جناية، وتصل هذه العقوبات المشددة إلى السجن المؤبد 25 عاماً»، مستبعداً أن يستفيد تجار المخدرات من هذه التعديلات، «عادة ما تحال القضية بوصفها اتجاراً بغض النظر عن نوع المُخدر أو درجة تصنيفه».

وتنشط وزارة الداخلية المصرية في قضايا مكافحة المخدرات، وتم «ضبط مواد مخدرة بقيمة تقديرية نحو 27 مليار جنيه (الدولار نحو 47 جنيهاً) وإيقاف تهريب مخدرات صناعية بقيمة سوقية نحو 34 مليار جنيه في الأسواق المستهدفة» خلال عام 2025، وفق كلمة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق في احتفالية عيد الشرطة الماضية.

طرق الاستفادة من الحكم

وفسّر المحامي حسن شومان، لـ«الشرق الأوسط» طرق استفادة المتهمين من حكم الدستورية، في القضايا التي ضُبطت خلال الفترة محل الجدل، في أنه «إذا كانت القضية منظورة حالياً في أول درجة أو مُستأنف، فيحق لي بصفتي محامياً أن أطلب من المحكمة براءة موكلي، دافعاً ببطلان إجراءات القبض والتفتيش والإحالة، بمعنى إحالة النيابة القضية بوصفها جناية، بينما هي جنحة وفق الآثار المترتبة على حكم المحكمة الدستورية»، متوقعاً في الوقت نفسه ألا يأخذ القاضي في كثير من القضايا بهذا الدفع بالنظر إلى قرار وزير الصحة الأخير الذي أعاد تفعيل هذه الجداول، وهذا حق تقديري للقاضي، على حد وصفه.

وأضاف شومان: «إذا كانت القضية قد صدر فيها حكم نهائي لكن ليس باتاً، فيحق للمحامي أن يتخذ إجراءات للدفع بالبطلان أمام النقض، أما إذا كان الحكم باتاً صدر من النقض، فيحق أن أقدم التماساً بإعادة النظر في القضية بناء على وجود متغيرات جديدة فيها، وفي هذه الحالة تُعاد المُحاكمة، وقد يحصل المتهم على البراءة في حالة كان المُخدر الذي أُحيل به من المدرجة في الجداول الملغاة وهو أمر قد لا يحدث كثيراً، فعادة ما يُضبط المُدان بأكثر من نوع مخدر».

وقد يتيح حكم الدستورية لمُدانين قضوا مدة عقوبتهم في حكم صدر بناء على الجداول الملغاة، المطالبة بتعويض مدني عن العقوبة التي قضوها، حسب بصل، الذي أشار إلى أن الأزمة كان يمكن تفاديها بسهولة لو التفتت الحكومة ومجلس النواب إلى الأصوات التي حذرت منذ عام 2021 من أن النص القانوني الذي تم بناء عليه نقل مهمة تحديث جدول المخدرات إلى رئيس هيئة الدواء بدلاً من وزير الصحة «غير منضبط ويحتاج إلى ضبط في الصياغة».

المخدرات المُجرّمة

ولا تقتصر جداول المخدرات المُجرّمة في مصر على المواد المُصنعة للتعاطي، أو الحشائش للغرض ذاته، وإنما تضم كثيراً من الأدوية التي يستلزم لصرفها وصفة طبية، ويجب عدم تناولها أكثر من الجرعات والمدد المُحددة.

وأشاد الصحافي المتخصص في الشأن القضائي بالقرارات التي أصدرتها هيئة الدواء في جداول المُخدرات، التي كانت دائمة التحديث، وأدرجت كثيراً من المواد، وهو جهد لم يذهب سُدى في كل الأحوال، إذ أعيد العمل به بقرار وزير الصحة.

وأكدت وزارة الصحة في بيانها «التزامها الكامل بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، واستكمال الإطار القانوني السليم الذي يجمع بين الحزم في مكافحة المخدرات، وبين احترام مبادئ الدستورية والشرعية».


تدخل سعودي ينهي أزمة الكهرباء في سقطرى

إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)
إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)
TT

تدخل سعودي ينهي أزمة الكهرباء في سقطرى

إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)
إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)

شهدت محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية خلال الأيام الماضية انفراجة خدمية مهمة بعد تدخل سعودي عاجل أسهم في إعادة تشغيل محطات توليد الكهرباء، منهياً أزمة انقطاع التيار التي أثّرت بشكل مباشر على الحياة اليومية للسكان، وعلى عمل المؤسسات الحيوية، وفي مقدمتها المستشفى العام والجامعة والمعهد الفني.

وجاءت هذه الخطوة عقب توقف مفاجئ للمحطات نتيجة انسحاب الشركة المشغلة وتعطيل أنظمة التشغيل، الأمر الذي تسبب في اضطرابات واسعة في الخدمة الكهربائية وارتفاع معاناة المواطنين.

وأوضح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أن فرقاً هندسية وفنية باشرت عملها فور تلقي مناشدة من السلطة المحلية، حيث جرى إرسال متخصصين لإعادة تفعيل أنظمة التشغيل التي تم تشفيرها قبل مغادرة الشركة المشغلة للجزيرة. وتمكنت الفرق من استعادة تشغيل المولدات تدريجياً، ما أدى إلى عودة الاستقرار الكهربائي في معظم مناطق المحافظة خلال فترة زمنية قصيرة.

وأدى استئناف تشغيل محطات الكهرباء إلى تخفيف الضغط الكبير الذي شهدته الشبكة خلال الأسابيع الماضية، خصوصاً مع ارتفاع الأحمال وتوقف المولدات بشكل كامل.

وكانت المرافق الصحية والتعليمية الأكثر تأثراً، إذ اضطرت بعض الأقسام الطبية إلى تقليص خدماتها، بينما توقفت العملية التعليمية جزئياً بسبب غياب التيار الكهربائي اللازم لتشغيل القاعات والمختبرات.

وحسب إدارة كهرباء سقطرى، فإن الأزمة نشأت بعد قيام الشركة المشغلة السابقة بوضع مؤقتات إطفاء وإدخال كلمات مرور على أنظمة التحكم، ما حال دون قدرة الفرق المحلية على إعادة تشغيل المحطات. وأشارت الإدارة إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن واجهت المحافظة وضعاً مشابهاً عام 2018 قبل أن تتم معالجة المشكلة بتدخل رسمي.

عودة عمل القطاع الصحي في سقطرى بدعم سعودي (إكس)

وأكدت مصادر محلية أن عودة الكهرباء انعكس فوراً على استقرار الخدمات الأساسية، حيث عادت شبكات المياه للعمل بانتظام، وتحسنت خدمات الاتصالات، إضافة إلى استئناف النشاط التجاري بشكل تدريجي بعد فترة من الاضطراب الاقتصادي المرتبط بانقطاع الطاقة.

دعم صحي وتعليمي

في القطاع الصحي، أسهم استقرار الكهرباء إلى جانب الدعم التشغيلي المقدم في ضمان انتظام عمل مستشفى سقطرى العام، الذي يُعد المرفق الطبي الأهم في الأرخبيل. وقد ساعد التمويل التشغيلي في توفير الوقود والمستلزمات الطبية ودعم الكادر الصحي، ما عزز قدرة المستشفى على استقبال الحالات المرضية، وتقليل الحاجة إلى تحويل المرضى للعلاج خارج المحافظة، وهو أمر كان يشكل عبئاً إنسانياً ومادياً على السكان.

وأفادت مصادر طبية بأن استقرار الطاقة الكهربائية مكّن الأقسام الحيوية، مثل العناية المركزة وغرف العمليات، من العمل بصورة طبيعية بعد فترة من الاعتماد على حلول طارئة محدودة.

أما في قطاع التعليم، فقد انعكس التدخل بشكل واضح على انتظام الدراسة في جامعة سقطرى والمعهد الفني، حيث استؤنفت المحاضرات والأنشطة الأكاديمية بعد أسابيع من التوقف. وأسهمت مبادرة دعم استقرار التعليم في تغطية التكاليف التشغيلية، بما في ذلك رواتب الكادر الأكاديمي والنفقات الأساسية، الأمر الذي قلل من نسب الغياب وساعد على استعادة الجدول الدراسي.

انتظمت العملية التعليمية في جامعة سقطرى بفعل الدعم السعودي (إكس)

وأعلنت السلطات المحلية استئناف الدراسة رسمياً في المعهد الفني بدءاً من يوم الاثنين، في خطوة عُدت مؤشراً على عودة الاستقرار التدريجي للخدمات العامة في الأرخبيل. ويرى مراقبون أن استمرار الدعم الفني والتشغيلي يمثل عاملاً حاسماً للحفاظ على استدامة الكهرباء، وضمان عدم تكرار الأزمة مستقبلاً، خصوصاً في منطقة تعتمد بشكل شبه كامل على الطاقة لتسيير قطاعاتها الحيوية.