«الرئاسي» الليبي ينضم لـ«الوحدة» في رفض ترسيم مصر للحدود البحرية

الدبيبة خلال افتتاح مكتب للخدمات الحكومية في طرابلس (حكومة الوحدة)
الدبيبة خلال افتتاح مكتب للخدمات الحكومية في طرابلس (حكومة الوحدة)
TT

«الرئاسي» الليبي ينضم لـ«الوحدة» في رفض ترسيم مصر للحدود البحرية

الدبيبة خلال افتتاح مكتب للخدمات الحكومية في طرابلس (حكومة الوحدة)
الدبيبة خلال افتتاح مكتب للخدمات الحكومية في طرابلس (حكومة الوحدة)

دخل المجلس الرئاسي الليبي، برئاسة محمد المنفي، مع حكومة الوحدة المؤقتة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، على خط أزمة ترسيم مصر للحدود البحرية، حيث اعتبر عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، خلال اجتماعه الثلاثاء برئيس لجنة الحدود البرية والبحرية، محمد الحراري، أنَّ مسألة ترسيم الحدود بين الدول «ليست محل تصرف أحادي الجانب، حيث تنظمها قواعدُ مستقرة في القانون الدولي، وتحكمها آليات متعارف عليها تحفظ حقوق جميع الدول».
وأشار اللافي في بيان وزعه المجلس إلى «التزام الدولة الليبية، أسوة بجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، بقرار منظمة الوحدة الأفريقية (سابقاً) باحترام الحدود الموروثة عن الفترة الاستعمارية»، وأشار إلى أنَّ المجلس «يولي أهمية قصوى لهذه المسألة، المتعلقة بالسيادة والأمن القومي». معلناً مواصلة المجلس اجتماعاته الدورية مع اللجنة والجهات الأخرى ذات العلاقة.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وقع الشهر الماضي قراراً يقضي بترسيم الحدود البحرية الغربية لمصر في البحر المتوسط، لكن حكومة الدبيبة رفضته، وعرضت «إجراء محادثات رسمية بين البلدين». كما رفض مجلس النواب الليبي إعلان مصر ترسيم الحدود البحرية «من جانب واحد، من دون أي مشاورات سابقة»، واعتبر ذلك على لسان لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع التابعتين له «انتهاكاً للسيادة الليبية» في مياه البحر المتوسط.
وعبرت اللجنتان في بيان مشترك عن «استغرابهما لإعلان مصر هذه الخطوة»، وطالبتا الدولة المصرية بـ«التراجع الفوري عنه». واعتبر أنَّ «ما حصل يعد تجاوزاً لروح الأخوة، وانتهاكاً للسيادة لا يمكن القبول بهما باعتباره ترسيماً غير عادل وبموجب القانون الدولي، وتعدياً صريحاً على الحدود البحرية لليبيا»، لافتاً إلى أنَّ «الترسيم يسيء للعلاقات التاريخية بين البلدين، وكان يتوقع أن تراعي القاهرة الظروف السياسية الصعبة التي تمرُّ بها ليبيا».
... المزيد


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

بعد قرار حظر أعمال الرعاية المنزلية... ما أبرز قطاعات عمل المصريات بالخارج؟

وزير الخارجية المصري يلتقي بمصريات من أبناء الجالية في نيويورك العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي بمصريات من أبناء الجالية في نيويورك العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

بعد قرار حظر أعمال الرعاية المنزلية... ما أبرز قطاعات عمل المصريات بالخارج؟

وزير الخارجية المصري يلتقي بمصريات من أبناء الجالية في نيويورك العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي بمصريات من أبناء الجالية في نيويورك العام الماضي (الخارجية المصرية)

قبل أيام، حظرت وزارة العمل المصرية سفر الفتيات والسيدات للعمل في عدة مجالات بالخارج؛ مثل تنظيف المنازل، والتمريض المنزلي، والعمل في تقديم المأكولات والمشروبات بالمطاعم والمقاهي، ما أثار جدلاً بين من يرى في القرار «حمايةً وصوناً»، ومن يظن أنه «يُضيّق» فرص عمل ربما تحسن من وضعهن الاقتصادي.

وبين هذا وذاك، هناك من لا يرى أن القرار يعكس تغيراً جوهرياً في خريطة عمل المصريات في الخارج، التي يتصدرها القطاع الطبي؛ بداية من العمل ممرضات أو طبيبات أو متخصصات تخاطب، بحسب محمد عبد الرؤوف، مدير عام شركة «السلسبيل» لإلحاق العمالة المصرية بالخارج.

وعن طبيعة الأعمال الأخرى التي تعمل بها عادة المصريات في الخارج، قال عبد الرؤوف لـ«الشرق الأوسط»: «مجال التدريس يأتي في مرحلة تالية بعد المجال الطبي، ثم تأتي الوظائف الأخرى مثل العمل في المقاهي أو المنازل»، وهي وظائف لا تعمل شركته على إلحاق المصريات بها.

ولا توجد إحصائية رسمية لأعداد المصريات العاملات في الخارج، غير أن مدير شركة «السلسبيل» قدرهن بنحو 10 في المائة فقط من إجمالي عدد المصريين بالخارج، الذي يُقدر بنحو 11.8 مليون نسمة، وفق آخر إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في عام 2022.

سيدات من محافظة دمياط مشاركات في ورشتي عمل لصناعة الحلي والجلود (المجلس القومي للمرأة)

وأثنى عبد الرؤوف على القرار الحكومي، عادَّاً إياه «حماية للمصريات اللاتي يتعرضن أحياناً للاستغلال».

أما الشابة العشرينية شهد محمد، فقد تحفظت على القرار وطالبت بتعديله، مشيرة إلى أنه يؤثر على بعض العاملات في قطاع المطاعم. وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إنها سافرت قبل سنوات للعمل في إحدى الدول الخليجية بعدما دفعت مبلغاً لشركة إلحاق عمالة، وإنها عملت في مطعم يحمل علامة تجارية عالمية شهيرة، بما يتناسب مع دراستها للسياحة والفنادق. ولفتت إلى أنها كانت بحاجة لهذا العمل نظراً لمرض والدها وحاجته لعمليات جراحية، خصوصاً أن ليس لها أشقاء ذكور.

«إخلاء طرف»

قبل 6 سنوات، غادرت الشابة مريم الروبي مدينة الإسكندرية بشمال مصر، إلى دولة خليجية للعمل بتأشيرة «عاملة نظافة» باعتبارها «الأقل تكلفة»، غير أنها عملت فعلياً مساعدة مدير مطعم، ثم بعد سنوات انتقلت للعمل في شركة إلكترونيات بالدولة نفسها، وهو المجال الذي «نادراً ما تعمل فيه مصرية بالخليج»، بحسب حديثها.

ويؤرخ الباحث في علم الاجتماع عصام فوزي، لظاهرة سفر المصريات للعمل، فيقول إنها كانت مرحلة لاحقة لعمل المصريين الذكور في الخارج والتي كانت في بداية السبعينات، وتنوعت آنذاك بحسب طبيعة كل مجتمع؛ ففي الخليج مثلاً كانت العمالة المصرية في مهن مثل التدريس والطب، وفي بلدان أخرى كانت عمالة بمجالات كالزراعة أو البناء في العراق وليبيا.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «في نهاية السبعينات، وخلال الثمانينات والتسعينات وحتى الآن، ظهر استيراد العمالة المنزلية من عدة دول خليجية، سواء العمالة الآسيوية أو المصرية، وبالتزامن سافرت معلمات وطبيبات للعمل هناك؛ غير أن استقدام الذكور كان دائماً متاحاً على نحو أكبر وأوسع مقارنة بالإناث».

واعتبر فوزي أن سفر المصريات للعمل في الخارج، خصوصاً في الوظائف التي لا تحتاج إلى شهادات بعينها، يرتبط بتردي أوضاعهن الاقتصادية واضطرارهن للسفر. أما القرار الحكومي الأخير فهو من وجهة نظره «محاولة رسمية لإخلاء طرف الحكومة لما قد تتعرض له هذه العمالة في الخارج، دون بحث عن حلول عملية لهن».

ويتفق معه أستاذ علم الاجتماع السياسي سعيد صادق، قائلاً إن القرار «خطوة تنظيمية تهدف للحماية، لكنه يثير تساؤلات حول التوازن بين الكرامة وتوفير الفرص الاقتصادية البديلة محلياً، خصوصاً مع وجود أكبر نسبة بطالة للنساء في العالم بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وتبلغ نسبة البطالة بين النساء في مصر نحو 18 في المائة حتى عام 2024، وفق البنك الدولي.

وقال صادق لـ«الشرق الأوسط»: «القرار الأخير لا يعيق عمل المرأة المصرية بالخارج بشكل عام؛ بل يقتصر على المهن غير الملائمة؛ وما زال العمل مسموحاً به في المهن التخصصية مثل الطب والتمريض غير المنزلي والهندسة والتدريس والوظائف المكتبية في شركات، غير أن الحل الأمثل يكون في تحسين الوضع الاقتصادي داخل مصر وتوفير فرص آمنة حقيقية للجميع».

المجلس القومي للمرأة بمصر ينظم تدريباً لريادة الأعمال للسيدات ضمن برنامج «رابحة» (المجلس)

عمل غير رسمي

وإلى جانب طرق السفر التقليدية للعمل بالخارج من حيث الحصول على تأشيرة بذلك، تعتمد مصريات على العمل بطرق غير رسمية، مثل اللحاق بالزوج المقيم في الخارج باستخدام تأشيرة زيارة أو إقامة، ثم العمل في تلك الدولة.

ومن هؤلاء الطبيبة البيطرية سامية (اسم مستعار) التي كانت تعمل في إحدى شركات الأدوية بمصر قبل التحاقها للعمل في الشركة نفسها بدولة خليجية، وذلك بعدما لحقت بزوجها الذي كان يعمل صيدلياً بتلك الدولة.

ولم يستمر عمل الطبيبة البيطرية في الشركة إلا لبضعة شهور، فقد انتقل زوجها لمدينة أخرى، وانتقلت هي للعمل في التدريس بإحدى الأكاديميات التي تقوم على تدريس المنهج المصري لأبناء الجالية ممن يمتحنون في السفارة.

ومن ظواهر العمل غير الرسمي التي انتشرت أيضاً في الفترة الأخيرة، العمل من المنزل في مجال إعداد مأكولات مصرية للمغتربين، أو في مشاريع صغيرة ليبع الملابس والأدوات المنزلية، بالإضافة إلى عمل البعض بمجال التجميل.

وتقول لمياء (اسم مستعار) لـ«الشرق الأوسط»: «بعد فترة من اللحاق بزوجي الذي يعمل في الخليج، شعرت بالملل من البقاء دون عمل أو أصدقاء أو معارف، فأنشأت (غروب فيسبوك) وجربت عرض ملابس من براند شهير على صديقاتي في مصر».

وكانت لمياء تعمل في مصر بالمجال البحثي.

في أوروبا

تختلف أوضاع المصريات نسبياً في أوروبا، من حيث طبيعة الفئات اللاتي يقصدنها، ومن ثم الوظائف التي يعملن بها.

يقول أحمد لملوم، وهو صحافي مصري ومقيم في ألمانيا منذ 10 أعوام، إن وجود المصريات بالقارة الأوروبية يرتبط في الأساس إما بالدراسة والعمل خلال فترتها في أي أعمال حتى لو هامشية، لتحسين الأوضاع المعيشية، وإما بالسفر بغرض العمل من البداية، الذي عادة ما يرتبط بالمجالات الطبية والتكنولوجية.

ويلفت لملوم في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى التوسع في استقدام مصريات للعمل بألمانيا في مجال تكنولوجيا المعلومات.

ويتابع: «جانب آخر من المصريات رائدات أعمال»، مشيراً إلى أن معظم هؤلاء يوجد في الولايات المتحدة وكندا وبعض الدول الأوروبية.


ساركوزي يؤكد لمحكمة الاستئناف «براءته» في قضية التمويل الليبي

ساركوزي مستقبلاً القذافي في قصر الإليزيه في ديسمبر 2007 (أ.ب)
ساركوزي مستقبلاً القذافي في قصر الإليزيه في ديسمبر 2007 (أ.ب)
TT

ساركوزي يؤكد لمحكمة الاستئناف «براءته» في قضية التمويل الليبي

ساركوزي مستقبلاً القذافي في قصر الإليزيه في ديسمبر 2007 (أ.ب)
ساركوزي مستقبلاً القذافي في قصر الإليزيه في ديسمبر 2007 (أ.ب)

ردّ الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، في مستهلّ استجوابه، الثلاثاء، أمام محكمة الاستئناف في باريس، على «معاناة» عائلات ضحايا تفجير طائرة «دي سي-10»، التابعة لشركة «يوتا» الفرنسية، بتأكيده ما وصفها بـ«حقيقة» براءته في قضية التمويل الليبي لحملته الرئاسية عام 2007. مشدداً على أن حملته الرئاسية عام 2007 لم تتلقَّ سنتيماً واحداً من ليبيا.

نيكولا ساركوزي وزوجته كارلا خلال مغادرتهما قاعة المحكمة (أ.ب)

وحسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية، فقد بقي ساركوزي مُقلّاً في الكلام منذ بدء نظر محكمة الاستئناف في قضيته منتصف مارس (آذار) الماضي، خلافاً لما كان عليه سلوكه خلال محاكمته في الدرجة الأولى. لكن في بداية استجواب الرئيس السابق، الذي قد يستغرق أربعة أيام، طلب منه رئيس المحكمة التعليق على إفادات عدد من أقارب ضحايا تفجير طائرة «دي سي-10»، الذين رووا للمحكمة كيف جرى «سحق» أصواتهم أمام «صوت من يملكون إمكانية الوصول إلى الميكروفونات»، مندّدين بـ«الإنكار» و«الكذب» من جانب المتهمين.

ووفق لائحة الاتهام، فقد جرت لقاءات في نهاية عام 2005 بين اثنين من المقرّبين من نيكولا ساركوزي وعبد الله السنوسي، مدير الاستخبارات الليبية، المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة غيابياً في فرنسا، لدوره في الاعتداء على طائرة «دي سي-10» التابعة لشركة «يوتا» الفرنسية عام 1989، والذي أودى بـ170 شخصاً بينهم 54 فرنسياً.

وقال ساركوزي: «لو كنت مكان المدعين الشخصيين لكان لديَّ الغضب نفسه، والحزن إياه». مبرزاً أنه «من المستحيل تقديم رد يرقى إلى مستوى المعاناة»، التي عبَّر عنها هؤلاء.

وأضاف بحضور زوجته كارلا بروني-ساركوزي: «لا يمكن الرد على معاناة لا توصف إلا بالحقيقة، ولكن لا يمكن معالجة معاناة بظلم: أنا بريء».

وتابع الرئيس السابق قائلاً: «الحقيقة هي أن لا سنتيم واحداً من المال الليبي في حملتي، والحقيقة هي أنني لم أتصرف مطلقاً لمصلحة السنوسي»، الذي كان يسعى إلى نيل عفو أو عفو عام بعد إدانته، مذكّراً بدوره الأساسي في تشكيل تحالف دولي أسهم في إسقاط نظام معمر القذافي في ليبيا عام 2011.

ساركوزي شدد لهيئة المحكمة على عدم تلقيه «سنتيماً واحداً من ليبيا» (أ.ف.ب)

كانت محكمة الجنايات قد برّأت ساركوزي خلال محاكمته في الدرجة الأولى من ثلاث من التهم الأربع، التي حوكم بسببها، لكنها أدانته بتشكيل «عصابة إجرامية»، وقضت بحبسه خمس سنوات مع النفاذ. وأمضى ساركوزي بالفعل نحو 20 يوماً في السجن قبل الإفراج عنه بشرط وضعه تحت الرقابة القضائية.

وخلص القضاة إلى أن التمويل الليبي لحملة 2007 الانتخابية لم يثبت بالدليل القاطع، على الرغم من حوالات مالية موثّقة بقيمة 6.5 مليون يورو من ليبيا في يناير (كانون الثاني) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2006، معتبرين أن لا دليل على أن هذه الأموال انتهى بها المطاف في صناديق الحملة الانتخابية لساركوزي.

وطعن ساركوزي (71 عاماً) على الحكم بسجنه خمسة أعوام، الذي أصدرته محكمة فرنسية في سبتمبر (أيلول) الماضي بتهمة «التآمر الإجرامي»، والتورط في مخطط للحصول على أموال من نظام معمر القذافي، مقابل منحه امتيازات سياسية ودبلوماسية. نافياً هذه الاتهامات باستمرار، ومعتبراً أنها ذات دوافع سياسية بحتة.

ومن المقرر أن تقوم محاكمة الاستئناف، التي بدأت الشهر الماضي وتستمر 12 أسبوعاً، بإعادة فحص جميع الأدلة والشهادات المتعلقة به وبعشرة متهمين آخرين، بينهم ثلاثة وزراء سابقون.


«استفزاز مرفوض»... مصر تدين اقتحام بن غفير المسجد الأقصى

مقر وزارة الخارجية المصرية في القاهرة (رويترز)
مقر وزارة الخارجية المصرية في القاهرة (رويترز)
TT

«استفزاز مرفوض»... مصر تدين اقتحام بن غفير المسجد الأقصى

مقر وزارة الخارجية المصرية في القاهرة (رويترز)
مقر وزارة الخارجية المصرية في القاهرة (رويترز)

أدانت مصر قيام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، باقتحام المسجد الأقصى المبارك. وعدَّته خطوة «تمثل تصعيداً خطيراً واستفزازاً مرفوضاً وانتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشرقية»، وحذَّرت من «تفجُّر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة».

وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية، الثلاثاء، رفضها الكامل لمثل هذه الممارسات التي تمس بحرمة المقدسات الإسلامية في القدس، وشددت على أن «المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأي محاولات لفرض أمر واقع جديد تعد باطلة ومرفوضة، ولا يمكن القبول بها».

وقالت مصر إنه لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وأعربت عن بالغ قلقها إزاء استمرار القيود المفروضة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، وتقييد حرية العبادة، بما يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، ويؤجج مشاعر التوتر.

كما شددت مصر على ضرورة احترام الدور التاريخي والقانوني للأوقاف الإسلامية في القدس، وفي مقدمتها الوصاية الهاشمية في إدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك، وتنظيم الدخول إليه، بما يحفظ قدسيته ويصون الوضع القائم.

في غضون ذلك، أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى «انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتصعيد خطير واستفزاز مرفوض لمشاعر المسلمين حول العالم، وانتهاك لحرمة الأماكن المقدسة».

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

وشددت «الجامعة» في إفادة، الثلاثاء، على أن هذا السلوك يعكس نهجاً لتكريس وضع غير قانوني في القدس المحتلة، ومحاولة فرض أمر واقع بالقوة، في تحدٍّ واضح لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي تؤكد بطلان أي إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس ومقدساتها.

وأكدت أن «هذه الممارسات تتعارض مع أحكام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي، تُلزم القوة القائمة بالاحتلال باحترام وحماية الأماكن الدينية وضمان حرية العبادة، كما تمثل انتهاكاً لالتزامات إسرائيل بموجب قرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرارات 252 (1968) و476 (1980) و2334 (2016) التي شددت جميعها على عدم شرعية أي تغييرات تطرأ على وضع القدس».

وحذَّرت «الجامعة» من تداعيات الاستمرار في هذه السياسات التي من شأنها تقويض الاستقرار وزيادة حدة التوتر في المنطقة، مؤكدة أن «المساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك يُعد تجاوزاً لخط أحمر يمسُّ بهوية المدينة ومكانتها الدينية والتاريخية». وجددت تأكيدها على أن القدس الشرقية أرض محتلة، وأن جميع الإجراءات الإسرائيلية فيها باطلة وملغاة بموجب القانون الدولي.

ودعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الثلاثاء، المجتمع الدولي، إلى التحرك العاجل لتحمل مسؤولياته، واتخاذ خطوات عملية لوقف هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني ومقدساته، وضمان الالتزام بقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأكدت في هذا السياق أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يظل مرهوناً بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.