أسواق الأسهم ترتفع مع بيانات إيجابية

الين لأعلى مستوى في 7 أشهر

شاشات تعرض أسعار الأسهم على مؤشر «إيبكس 35» الإسباني داخل الصالة الرئيسية لبورصة مدريد (إ.ب.أ)
شاشات تعرض أسعار الأسهم على مؤشر «إيبكس 35» الإسباني داخل الصالة الرئيسية لبورصة مدريد (إ.ب.أ)
TT
20

أسواق الأسهم ترتفع مع بيانات إيجابية

شاشات تعرض أسعار الأسهم على مؤشر «إيبكس 35» الإسباني داخل الصالة الرئيسية لبورصة مدريد (إ.ب.أ)
شاشات تعرض أسعار الأسهم على مؤشر «إيبكس 35» الإسباني داخل الصالة الرئيسية لبورصة مدريد (إ.ب.أ)

واصلت الأسهم الأوروبية ارتفاعها يوم الثلاثاء بينما كان المستثمرون ينتظرون بيانات أسعار المستهلكين في ألمانيا أكبر اقتصاد بالمنطقة للحصول على مؤشرات بشأن التضخم في منطقة اليورو.
وارتفع مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.11 في المائة بحلول الساعة 13:35 بتوقيت غرينيتش مدعوما بأسهم الشركات المالية والسلع الاستهلاكية غير الأساسية، ومع بيانات تظهر تراجع التضخم الألماني عن الذروة التي شهدها خلال الأشهر الماضية.
وكانت الأسهم الأوروبية أنهت أولى جلسات التداول هذا العام مرتفعة 1.6 في المائة يوم الاثنين بعدما أظهرت بيانات قطاع الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو انتهاء المرحلة الأسوأ مع بدء تعافي سلسلة التوريد وانحسار الضغوط التضخمية. وارتفع مؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني 1.1 في المائة في أولى جلسات تداوله في 2023 حيث كانت السوق البريطانية مغلقة منذ جلسة مختصرة يوم الجمعة.
ومن جانبه، قفز الين لأعلى مستوى في سبعة أشهر أمام الدولار يوم الثلاثاء وسط توقعات متزايدة بأن يعدل بنك اليابان المركزي عن سياسته النقدية شديدة التيسير. وبدأت التكهنات بأن يغير البنك المركزي الياباني سياسته شديدة التيسير بعدما رفع البنك الحد الأعلى لنطاق حركة عائدات السندات الحكومية لأجل عشر سنوات الشهر الماضي، وغذى تقرير بصحيفة «نيكي» يوم السبت تلك التكهنات، إذ قال إن البنك يدرس رفع توقعاته للتضخم في يناير (كانون الثاني) بما يعكس ارتفاع الأسعار مقتربا من هدفه البالغ اثنين في المائة في موازنتي 2023 و2024.
وزاد الين 0.69 في المائة أمام الدولار إلى 129.83 ين للدولار يوم الثلاثاء بعدما لامس 129.51 في وقت سابق من الجلسة، وهو مستوى لم يبلغه منذ يونيو (حزيران). وفقدت العملة الآسيوية 12 في المائة من قيمتها أمام الدولار في 2022، وتدخلت السلطات اليابانية في السوق في سبتمبر (أيلول) الماضي لدعمها للمرة الأولى منذ 1998، ثم مجددا في أكتوبر (تشرين الأول) حينما هبطت لأدنى مستوى في 32 عاما عند 151.94 ين للدولار. وحقق الين مكاسب واسعة النطاق يوم الثلاثاء مع انخفاض اليورو 0.57 في المائة إلى 138.52 ين، ونزول الجنيه الإسترليني 0.44 في المائة إلى 156.76 ين.
وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية بداية متواضعة لعام 2023 وجرى تداوله في أحدث معاملات منخفضا 0.029 في المائة عند 103.610. وارتفع المؤشر ثمانية في المائة في 2022 مسجلا أكبر قفزة سنوية منذ 2015 بفضل رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة لكبح التضخم.
وانخفض الدولار الأسترالي 0.06 في المائة إلى 0.680 دولار أميركي بينما زاد الدولار النيوزيلندي 0.19 في المائة إلى 0.633 دولار أميركي. واستقر اليورو أمام الدولار دون تغير يذكر، بينما زاد الجنيه الإسترليني 0.18 في المائة إلى 1.2067 دولار.
وسجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها في ستة أشهر يوم الثلاثاء وسط تداول ضعيف، مع تحول انتباه السوق إلى محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المقرر صدوره هذا الأسبوع.
وارتفع الذهب في العقود الفورية 0.8 في المائة إلى 1838.69 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 0257 بتوقيت غرينيتش. وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة واحد في المائة إلى 1843.90 دولار.
ومن المقرر صدور محضر اجتماع السياسة النقدية الذي عقده مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، اليوم الأربعاء، مما قد يقدم توجيهات حول مسار تشديد السياسة النقدية للبنك. ويعتبر الذهب أداة للتحوط ضد التضخم والشكوك الاقتصادية، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب لأنه لا يدر فائدة.
وزادت الفضة في العقود الفورية 1.1 في المائة إلى 24.25 دولار، كما ارتفع البلاتين 0.8 في المائة إلى 1077.98 دولار، بينما نزل البلاديوم 0.1 في المائة إلى 1792.21 دولار.


مقالات ذات صلة

السوق السعودية تغلق عند أدنى مستوى منذ أغسطس

الاقتصاد أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

السوق السعودية تغلق عند أدنى مستوى منذ أغسطس

تراجع مؤشر السوق السعودية، الثلاثاء، بنسبة 0.2 في المائة، ليغلق عند 11718 نقطة، وهو الأدنى منذ أغسطس الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداوِل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

ما أسباب عمليات البيع المكثفة في «وول ستريت»؟

شهدت أسواق الأسهم في مختلف أنحاء العالم خسائر حادة بعد موجة بيع في الولايات المتحدة أثارها رفض الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، استبعاد احتمال الركود.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يتابع المتداولون الشاشات في بورصة البحرين بالمنامة ( رويترز)

أسواق الخليج تتراجع مع بداية التداولات بضغط من الرسوم الجمركية

افتتحت أسواق الخليج تداولات أولى ساعات جلسة يوم الثلاثاء، على تراجع بتأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتحاوران أمام شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

مؤشر السوق السعودية يسجّل أدنى مستوى منذ 3 أشهر

تراجع مؤشر السوق السعودية بـ0.8% ليسجل أدنى مستوياته منذ بداية ديسمبر، وسط تراجع أسهم الشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زوار في جناح «دراية المالية» بمؤتمر «فنتك 24» بالرياض (إكس)

كيف تفاعل سهم «دراية المالية» مع بدء تداوله في السوق السعودية؟

قفزت أسهم شركة «دراية المالية» بنسبة 30 في المائة لتصل إلى 39 ريالاً للسهم مع بدء تداولها بالسوق السعودية الرئيسية، يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

صندوق النقد الدولي يطالب مصر بتطبيق 5 إصلاحات ضرورية

تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT
20

صندوق النقد الدولي يطالب مصر بتطبيق 5 إصلاحات ضرورية

تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

طالب صندوق النقد الدولي مصر بتطبيق إصلاحات أكثر حسماً لضمان نمو قوي ومستدام، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في رفع الدعم عن الوقود نهائياً بنهاية العام الحالي.

وقال صندوق النقد الدولي في معرض حديثه عن الموافقة على موافقته على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي، إنه «سيكون من الضروري تطبيق إصلاحات أكثر حسماً لضمان نمو مستدام وقوي... وتشمل الأولويات: تعزيز الإيرادات المحلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتسريع وتيرة تخارج الدولة من الأصول، وتحقيق تكافؤ الفرص، مع تعزيز الحوكمة والشفافية».

ومع تلقي هذه الشريحة والمتوقع لها خلال أيام، تكون مصر قد حصلت على ما يزيد قليلاً على 3.2 مليار دولار (119 في المائة من حصتها) من أصل 8 مليارات دولار.

وأعلن الصندوق، مساء الثلاثاء، استكمال المجلس التنفيذي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، واختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2025.

وأشارت إيفانا هولار مديرة بعثة الصندوق في مصر، خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، إلى سماح الصندوق لمصر بالتخلي عن هدف الفائض الأولي للميزانية، وهو ما سمح باستكمال المراجعة الرابعة والموافقة على صرف الشريحة الثالثة.

وقالت هولار إن مصر حققت أداءً كبيراً في اقتصادها رغم الاضطرابات الإقليمية المحيطة بها، خصوصاً ما يشهده البحر الأحمر، حيث أدى ذلك إلى توقف حركة المرور في قناة السويس، الرافض المهم للنقد الأجنبي.

وأشارت إلى نمو الاقتصاد الكلي، وتراجع التضخم، وأداء قطاع السياحة القوي، مع المرونة الذي يسير بها سعر الصرف، وهو ما «ساعد مصر على عدم تكرار أزمة النقد الأجنبي ووجود سعرين في السوق».

ووافق الصندوق على «طلب السلطات للتنازل عن عدم التقيد بمعايير الأداء وتعديلها...»، بالإضافة إلى «إعادة تقويم مسار الضبط المالي».

ومن المتوقع أن تحقق مصر فائضاً أولياً قدره 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، بانخفاض يبلغ 0.5 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 5 في المائة في العام المالي 2026 - 2027.

التحديات

رغم إقرار المجلس التنفيذي للصندوق بالتقدم الذي أحرزته السلطات في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإعادة بناء ثقة السوق، ورغم التحديات الخارجية الصعبة، مع تحسن النشاط الاقتصادي والتقدم في استعادة احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستويات كافية، فإنه أشار إلى أن «المشهد الاقتصادي في مصر لا يزال هشاً، متأثراً بالصراعات الإقليمية والاضطرابات التجارية في البحر الأحمر، في حين أن الديون واحتياجات التمويل الإجمالية مرتفعة، وتمثل تحديات مالية كبيرة على المدى المتوسط».

وفي ظل تفاوت الأداء العام، دعا الصندوق إلى «تكثيف التطبيق والمراقبة الدقيقة لالتزامات البرامج المالية». وأكد على «ضرورة الالتزام القوي بالإصلاحات الهيكلية لتهيئة الظروف المواتية لنمو مستدام وشامل، والحد من مواطن الضعف».

وقال الصندوق إن التقدم المحرز في تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي «متفاوت»، مع تأخيرات ملحوظة في الإصلاحات الجوهرية المتعلقة بالتخارج من الاستثمارات الحكومية، وتحقيق تكافؤ الفرص.

وأضاف الصندوق أن جهود الحكومة المصرية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية كلية متوسطة الأجل لمواجهة تغير المناخ موضع ترحيب. وفي هذا الصدد، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على طلب مصر الحصول على 1.3 مليار دولار بموجب «تسهيل المرونة والاستدامة».

وأوضحت هولار، في هذا الصدد، أن «صرف هذه الشريحة سيكون على فترة زمنية مرتبطة بتطبيق أهدافها حتى خريف 2026».

وعن التضخم قالت هولار، إن تراجع معدل التضخم خلال فبراير (شباط) بشكل حاد، والمرتبط بسنة الأساس، يضع على الحكومة التحول إلى مرحلة استهداف التضخم ليكون من ضمن الإصلاحات الهيكلية المطلوبة من الحكومة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أهمية الحد من الحوافز الضريبية، وذلك للوصول إلى هدف توازن الموازنة العامة.

ولفت الصندوق في بيانه إلى اختيار شركة استشارية دولية لإعداد دراسة حول ممارسات الحوكمة المتعلقة بالبنوك العامة؛ «لزيادة كفاءة وشفافية القطاع المالي».