انتقادات برلمانية بشأن نقص السلع التموينية في مصر

وسط جهود حكومية لتشديد الرقابة على الأسواق

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع الثلاثاء لمتابعة معدلات الإفراج الجمركي عن السلع (رئاسة الجمهورية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع الثلاثاء لمتابعة معدلات الإفراج الجمركي عن السلع (رئاسة الجمهورية)
TT

انتقادات برلمانية بشأن نقص السلع التموينية في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع الثلاثاء لمتابعة معدلات الإفراج الجمركي عن السلع (رئاسة الجمهورية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع الثلاثاء لمتابعة معدلات الإفراج الجمركي عن السلع (رئاسة الجمهورية)

فيما تترقب سحر عبد الله، ربة منزل أربعينية، تراجع أسعار السلع الاستهلاكية، وعودة «الانضباط» للأسواق المصرية، استجابة لتعهدات حكومية، شهدت ساحة مجلس النواب المصري (البرلمان)، أمس (الثلاثاء)، مناقشات حادة، وانتقادات لأداء الحكومة، وخاصة وزارة التجارة والتموين، في إدارة ملف الأسعار والسيطرة على الأسواق، مشيرين إلى «نقص السلع التموينية»، وعودة «طوابير الخبز».
وتحاول سحر، وهي أم لثلاثة أطفال، تدبير احتياجات أسرتها، في ظل موجة غلاء تجتاح الأسواق منذ عدة أشهر، وتقول لـ«الشرق الأوسط» إنها «باتت تحتاج إلى نحو 3 أضعاف الميزانية التي اعتادت إنفاقها شهريا لتلبية نفس الاحتياجات»، لافتة إلى «نقص بعض السلع في الأسواق، ما دفع بعض مراكز التسوق إلى تحديد عدد معين يمكن للمواطن شراؤه من بعض السلع كالأرز والزيت».
وفي إطار الجهود الحكومية لتوفير السلع في الأسواق، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بـ«الإسراع في استكمال خروج كافة البضائع التي وردت إلى الموانئ إلى الأسواق، فضلاً عن الانتهاء من كافة الإجراءات المرتبطة بحوكمة منظومة الإفراج الجمركي». وتابع السيسي، خلال اجتماع (الثلاثاء)، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، «معدلات الإفراج الجمركي الحالية والمستقبلية عن البضائع من الموانئ على مستوى الجمهورية وخروجها إلى الأسواق» بحسب إفادة رسمية.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان صحافي، إن «الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي، ونشاط قطاعي الجمارك والضرائب لوزارة المالية، كما استعرض سير تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، والمدعوم من قبل صندوق النقد الدولي». وأضاف أن «السيسي وجه بالاستمرار في العمل على صياغة المنظومة الضريبية بشكل يساعد على تخفيض حجم الاقتصاد غير الرسمي وإدماجه في الاقتصاد الوطني، بهدف تحقيق العدالة الضريبية ومنع التلاعب الضريبي، وكذا تبسيط الإجراءات ذات الصلة».
وكان السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، قال، في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت الماضي، إن «الفترة المقبلة ستشهد انضباطاً في الأسواق، ولا سيما مع اتخاذ خطوات فعلية للإفراج عن السلع المكدسة في الموانئ منذ الأزمة الروسية الأوكرانية». وأوضح أنه «جرى الإفراج عن سلع بقيمة 6 مليارات جنيه (الدولار بـ24.6 جنيه)، منذ 23 ديسمبر (كانون الثاني) الماضي».
وتعرض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، لانتقادات برلمانية «حادة»، (الثلاثاء). وأشار النائب كريم السادات، في طلب إحاطة للوزير، إلى «عدم توفر بعض السلع الأساسية في الأسواق»، منتقدا سياسة الحكومة في إدارة الأزمة الاقتصادية جراء تبعات الحرب الروسية - الأوكرانية، التي أدت إلى «نقص السلع، وارتفاع الأسعار». وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن «الأسعار ارتفعت بنسبة 100 في المائة، في حين لم يرتفع دخل المواطن بما يتناسب مع الأسعار الجديدة». واتهم الحكومة ووزارة التموين بـ«البعد عن أرض الواقع».
وانتقد النائب أحمد بلال، عودة طوابير الخبز في عدد من المحافظات والمدن في مصر، ودعا النائب أحمد العرجاوي الحكومة، إلى التدخل في أزمة ارتفاع الأسعار.
بدوره، قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، إن «الدستور والقانون، يحظران عودة التسعيرة الجبرية»، مشيرا، في تصريحاته أمام مجلس النواب، إلى أنه «عندما حاولت الحكومة فرض سعر محدد للأرز، واجهت السوق مشكلات».
وعلى مدار الأشهر الماضية عانت السوق المصرية من أزمة نقص الأرز، وسط محاولات حكومية لتشجيع مضارب الأرز على توريده، وتزامن ذلك مع مساع لتوفير السلعة «الاستراتيجية» بحسب توصيف الحكومة، في الأسواق.
وأكد المصيلحي أن «الحكومة تقف مع المواطن في مواجهة أزمة ارتفاع الأسعار، واتخذت عددا من الإجراءات في هذا الصدد». وأشار إلى «قانون منع الممارسات الاحتكارية كوسيلة لتنظيم وضبط السوق»، لافتًا إلى «المادة التي تجيز للحكومة تسعير سلعة معينة في ظروف معينة لمدة محددة عن طريق وزير التموين بالعرض على مجلس الوزراء، وفي هذه الحالة يصدر قرار من مجلس الوزراء بالتسعير، وهو ما لم يستخدم سوى عام 2017 لمواجهة أزمة السكر».
وشدد وزير التموين على أن «اختصاص الوزارة هو الرقابة التموينية أما الأسواق والمخازن فمن اختصاص المحليات»، وقال إنه «تم تشكيل لجنة فنية ممثلة من الاتحاد العام للغرف التجارية وممثلين عن حماية المستهلك لدراسة المدى السعري لـ 15 سلعة رئيسية، تشمل (السكر والزيت والسمنة والصلصة وغيرها)». وأشار إلى أنه «يجري العمل على إعداد مشروع قانون لتنظيم الأسواق العشوائية». لكن سحر التي باتت تتابع بكثافة أخبار الأسعار، وحركة السوق، تنتظر أن ترى انعكاسا فعليا للتعهدات والوعود الحكومية على الأرض.


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


مطالب بالتحقيق في «وقائع فساد» كشفها «المحاسبة» الليبي

الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
TT

مطالب بالتحقيق في «وقائع فساد» كشفها «المحاسبة» الليبي

الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)

فتح تقرير ديوان المحاسبة الليبي لعام 2023، الذي تم تسريبه قبل صدوره رسمياً، باباً جديداً من الانتقادات الموجهة للسلطة التنفيذية في طرابلس والمؤسسات التابعة لها، بعدما كشف عن «وقائع فساد»، وسط مطالب سياسية ومجتمعية بفتح تحقيق فيما تضمنه من تجاوزات.

وتنوعت أشكال الإنفاق و«التجاوزات المالية»، التي أوردها تقرير الديوان، الذي يعدّ أكبر جهاز رقابي في ليبيا، بين رواتب قطاع السفارات والقنصليات والبعثات الليبية لـ3478 موظفاً، منهم 1923 دبلوماسياً، و1555 عمالة محلية، والإنفاق ببذخ على شراء سيارات فارهة للمسؤولين، واستئجار طائرات خاصة.

المنفي والدبيبة في لقاء سابق (المجلس الرئاسي الليبي)

وأفاد التقرير بأن رواتب قطاع السفارات والقنصليات والبعثات وصل إلى 1.5 مليار دينار. (الدولار يساوي 4.8 دينار في السوق الرسمية)، كما أظهر تخصيص قرابة 50 مليون دينار لبند «سيارات»، وقرابة نصف مليار دينار للتدريب ضمن نفقات المؤسسة الوطنية للنفط.

ورغم ما كشف عنه التقرير من «تجاوزات مالية» أثارت حفيظة جل الليبيين الذين يعانون في صرف رواتبهم الشهرية، فقد قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة: «ما نتوقعه من فساد وهدر للمال العام أكبر مما ورد في تقرير ديوان المحاسبة».

شكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)

كما رصد التقرير إنفاق نفقات بدل سكن موظفي ديوان مجلس الوزراء ما مجموعه 847 ألف دينار، وسداد الحكومة 316.44 ألف دينار مقابل حجوزات فندقية لفترات طويلة لأشخاص، دون توضيح صفاتهم أو تبعيتهم، إلى جانب صرف 717 ألف دينار لشركة (ر. ال) التموينية، مقابل خدمات إعاشة استمرت بالوتيرة نفسها حتى في شهر رمضان.

وأرجع أوحيدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ازدياد حجم التجاوزات المالية إلى «غياب المتابعة والمحاسبة، وشرعنة الأجسام التنفيذية من الخارج، والصرف بترتيبات مالية خارج قوانين الميزانية، وما إلى ذلك من انقسام وفوضى».

النائب العام المستشار الصديق الصور (المكتب الإعلامي للنائب العام)

ولم يستثن التقرير أي جهاز من الأجهزة الليبية، حيث رصد إنفاق 10 آلاف دولار مقابل إقامة وفود رئاسية لليلة الوحدة في جناح فندقي خلال زيارتها إلى نيويورك، رغم وجود مقر ليبي لضيافة الشخصيات المرموقة. كما تضمن التقرير صرف 720 ألف دينار، مقابل توفير طائرة لنقل نائب رئيس المجلس الرئاسي إلى دولة غينيا مؤخراً.

وأظهر التقرير أيضاً توسع حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في الإنفاق بشكل كبير، بداية من الصرف على «رحلات الطيران» قيمتها أكثر من مليوني ونصف مليون، وصولاً إلى إنفاقها 665 ألف دينار على «إحياء ليلة القدر» خلال شهر رمضان الماضي، بالإضافة إلى تخصيص نحو نصف مليون دينار لإقامة ندوة تتعلق بالانتخابات.

وقال الباحث والمحلل السياسي الليبي، محمد إمطيريد، إن هذه المخالفات ستتطلب إجراء تحقيقات موسعة ضد حكومة الدبيبة، متوقعاً أن يبدأ خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، في التحرك، وكذلك النائب العام المستشار الصديق الصور.

إمطيريد توقع أن يبدأ خالد المشري في التحرك للتحقيق في التجاوزات التي أبرزها التقرير (المكتب الإعلامي للمجلس)

ورأى إمطيريد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن ظهور هذه التقارير عادة ما يستهدف إزاحة الحكومة، وهو ما يقصد به راهناً الدبيبة، وذكّر بالتقارير التي أصدرها الديوان في الأعوام السابقة ضد حكومة فائز السراج السابقة، والصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي المقال.

ويعتقد إمطيريد أن الولايات المتحدة «تقف وراء صدور مثل هذه التقارير. وديوان المحاسبة يبدأ في الضغط عندما يأخذ الضوء الأخضر منها ومن لندن، ويعمل على تحقيق رغبات المجتمع الدولي بالضغط، الذي يكون ربما لإنهاء حالة الخمول السياسي في ليبيا، وتحقيق الاستقرار».

لكن «الديوان» استبق تلك الاتهامات، وحذر من «الانحراف بالتقرير عن مساره المهني والموضوعي، واستغلاله في الصراعات السياسية أو لتحقيق أغراض خاصة». ودافع عن نفسه قائلاً إنه يمارس مهامه، وفقاً للقانون والمعايير الدولية، وأوضح أنه يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة في بيئة القطاع العام، ومعالجة أوجه عدم الالتزام، أو القصور والضعف في الأنظمة والسياسات المعمول بها، بما يضمن حسن إدارة المال العام وتوجيهه بالشكل الصحيح.

يشار إلى أن تقرير 2022 تضمن أيضاً «وقائع فساد» كثيرة، بداية من «اختلاس المال العام عن طريق عقود وهمية»، «والتوسع في إبرام عقود للتوريد»، بالإضافة إلى إنفاق الملايين على شراء سيارات، فضلاً عن إقامة أشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية بديوان الحكومة في فنادق خارج البلاد.

وإلى جانب ما رصده التقرير من «تضخم الرواتب في وزارة الداخلية، والإسراف في التكليف المباشر والتعاقدات غير الضرورية»، تحدث أيضاً عن «سوء إدارة الموارد والمخصصات المالية في وزارة الدفاع»، بالإضافة إلى «الانحراف في توجيهها عن التوجيه السليم بما يخدم بناء وتنظيم المؤسسة العسكرية».

وأمام استفحال التجاوزات ووقائع الفساد، تساءل أوحيدة: «مَن سيحاسب من في ظل هذا النهب للمال العام؟».

وللعلم، فإن مكتب النائب العام فتح تحقيقات عديدة فيما تضمنه تقرير الديوان لعام 2022.