«الانتخابات البلدية» الليبية تعمّق الانقسام السياسي

القطراني نائب حكومة باشاغا يبحث الانتخابات البلدية مع رئيس اللجنة المركزية بشرق ليبيا (حكومة الاستقرار)

طالت أزمة الانقسام السياسي في ليبيا انتخابات المجالس البلدية في شرق البلاد وغربها، وسط صراع بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا، للسيطرة على المجالس الواقعة في نطاق كل منهما، الأمر الذي اعتبره متابعون «يزيد من تأزّم الأوضاع في البلاد».
وتسيطر حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة الدبيبة، على مدن غرب وشمال غربي ليبيا، في مقابل فرض حكومة «الاستقرار» بقيادة باشاغا، سيطرتها على مناطق شرق البلاد، وبعض أجزاء من الجنوب.
وقالت وزارة الحكم المحلي التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إنها تجهّز راهناً لإجراء الانتخابات في 4 بلديات بغرب ليبيا، وهي: بني وليد، وتينيناي، والمردوم، وزويلة؛ حيث أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات البلدية التابعة لها، الأحد، تمديد فترة تسجيل المواطنين بسجل الناخبين حتى الخميس المقبل، كما أشارت إلى أنها ستواصل تلقي طلبات الترشح حتى التاسع من الشهر الجاري.
وأهابت اللجنة المركزية، الاثنين، بالراغبين في الترشح لانتخابات المجلس البلدي لبلديتي غريان والعربان، المسارعة للتقدم، قُبيل إغلاق باب الترشح الذي كان مقرراً الأحد.
وسبق أن اعتمدت وزارة الحكم المحلي في حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، 116 بلدية على مستوى ليبيا. وأُجريت الدورة الأولى من الانتخابات البلدية في نهاية 2013 و2014. وخلال عامي 2019 و2020، أُعيد انتخاب معظم البلديات في الدورة الثانية. وبموجب القانون، تنتهي ولاية المجالس البلدية غير القابلة للتجديد خلال 4 أعوام.
وفي سياق التنازع على هذه البلديات من قبل حكومة باشاغا الموازية التي تحظى بدعم مجلس النواب، أكد علي القطراني نائب باشاغا: «ضرورة إجراء انتخابات مجالس البلدية، حسب الموعد الذي تحدده اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بشرق ليبيا».
وقالت حكومة باشاغا، الاثنين، إن القطراني التقى رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بشرق ليبيا، جمال عبد الشفيع العوامي، ومستشار رئيس الوزراء للحكم المحلي أبو بكر الزوي، بمقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي: «للوقوف على جاهزية اللجنة، ومدى استعدادها لانطلاق عملية انتخابات المجالس البلدية».
وأضاف العوامي أن اللجنة «باشرت عملها، وأن البداية الفعلية لانتخابات المجالس حان تحقيقها لإرادة المواطنين، وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة» والتي لم يحدد موعدها بعد.
وبشأن كيفية إجراء هذه الانتخابات، أوضح العوامي أنها «ستُقسَّم على مراحل، وتُجرى أولاها في البلديات التي تمت تسميتها خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد بمدينة بنغازي في الحادي عشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأُعلن خلاله عن خطة عمل اللجنة بعد قرار تشكيلها.
وعدّ مسؤول سابق في حكومة الدبيبة، اقتسام البلديات، والتنافس عليها من قبل الحكومتين: «تفتيتاً لوحدة ليبيا، وتعميقاً للصراع والانقسام السياسي»؛ لكنه استدرك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن «حكومة الدبيبة (انتهت ولايتها وسقطت شرعيتها)، ولم يعد لها حق مباشرة أي انتخابات بالبلاد، وعليها تسليم السلطة».
وكانت حكومة باشاغا قد قالت في أكتوبر الماضي، إنها أعادت تشكيل اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية التابعة لوزارة الحكم المحلي، وتستعد لإجراء انتخابات المجالس البلدية في 5 مناطق.
ومنذ بداية النزاع على السلطة بين الدبيبة وباشاغا، دخلت البلديات دائرة الصراع بينهما؛ إذ سعت حكومة الأول إلى احتواء البلديات، لقطع الطريق على منافستها التي تسارع إلى استمالتها. وفي نهاية مارس (آذار) الماضي، كانت وزارة الحكم المحلي بحكومة باشاغا، دعت عمداء البلديات في مختلف أرجاء ليبيا إلى عدم التعامل مع حكومة الدبيبة، والامتثال لقرارات حكومتها.
وتعيش ليبيا أجواء الانقسام السياسي منذ عام 2014، وتنقسم بين معسكري غرب وشرق البلاد. لكن هذه الحالة ازدادت عقب تشكيل مجلس النواب حكومة باشاغا، وإقالة حكومة الدبيبة الذي رفض الامتثال للقرار، وتمسك بالسلطة لحين إجراء انتخابات عامة بالبلاد.