هل أنصفت أزمة الدينار العراقي حكومة الكاظمي؟

السوداني في اختبار حاسم بسبب اضطراب العملة المحلية

رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي (د.ب.أ)  -  رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (أ.ب)
رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي (د.ب.أ) - رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (أ.ب)
TT

هل أنصفت أزمة الدينار العراقي حكومة الكاظمي؟

رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي (د.ب.أ)  -  رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (أ.ب)
رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي (د.ب.أ) - رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (أ.ب)

اهتز الشارع العراقي طوال شهر ونصف الشهر، على وقع اضطراب حاد في قيمة الدينار، نتيجة إجراءات أميركية صارمة على تداول الدولار في البلاد، وضعت حكومة محمد شياع السوداني في اختبار حاسم، وفتحت باب المقارنات مع سلفه، رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.
وحتى قبل شهرين، كانت الإعلام المحلي يضخ توقعات متفائلة بشأن السوداني، الذي وُصف بأنه «الحل الوطني» لما كان يعرف بالانسداد السياسي، بالتزامن مع حملة ممنهجة روجت الكثير عن «سوء إدارة» الكاظمي.
لكن، ومنذ أن اهتزت أسواق العراق نتيجة ارتفاع صرف الدولار، تنبه الرأي العام إلى أن الحكومة الحالية، التي تمتلك فائضاً مالياً غير مسبوق من الحكومة السابقة، تواجه مشكلات جدية في إدارة أزمة السوق وفي ملفات أخرى، فيما لاحظ خبراء الاقتصاد ارتجالاً إدارياً في قرارات السوداني.
وبرر البنك المركزي العراقي، منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول)، انخفاض حجم مبيعات نافذة بيع العملة الأجنبية بتحول البنك إلى تأسيس منصة إلكترونية جديدة لبيع الدولار والحوالات الخارجية، ليتبين لاحقاً أن الحكومة استجابت لضغوط أميركية لمنع جهات ومصارف من شراء الدولار.
وخلال الأسابيع التي تراجعت فيها قيمة الدينار وارتفعت تكاليف المعيشة، رصد صحافيون واستقصائيون يعملون بشكل مستقل، مظاهر اختلال في الشارع العراقي، شملت غياب الثقة بالسلطات، وانتعاش نظريات المؤامرة بشأن ما يجري في قطاع المال وفي كواليس إدارته داخل الحكومة، فيما جذب سيناريو الانهيار المالي في لبنان كثيرين لتفسير مستقبل الأزمة الراهنة في البلاد.
وتغيرت أنماط العمل في السوق المحلية، وتراجع رجال أعمال عراقيون عن مواصلة أعمالهم المرتبطة بالدولار لاستيراد البضائع التي يعتمد عليها المستهلكون، فيما كان موظفو القطاع العام الذين يتلقون رواتبهم بالعملة المحلية أبرز ضحايا ارتفاع سعر صرف الدولار.
ولأول مرة منذ تولي السوداني منصبه رئيساً للحكومة، وتحت وطأة الأزمة المالية، استذكر الرأي العام ولاية الكاظمي التي بدأت بموازنة مالية محدودة للغاية، وانتهت بتسليم فائض مالي غير مسبوق، عبر سلسلة من الإجراءات القاسية التي كانت تهدف إلى تأمين رواتب الموظفين وتشغيل برامج الحكومة بالحد الأدنى الممكن.
وأظهرت ردود أفعال العراقيين، عبر وسائط مختلفة، قلقاً بالغاً بشأن مصالحهم المالية واستقرارهم الاقتصادي، بخلاف ما كان عليه الحال خلال عامين من تولي الكاظمي منصب رئاسة الحكومة، التي حافظت على سعر صرف مستقر، بضمانات راسخة لصرف رواتب ملايين الموظفين.
وفي مايو (أيار) الماضي، قال رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، إن «الحكومة نجحت خلال عامين من عملها في تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادي على مستوى الدول العربية، حسب تقارير صندوق النقد الدولي، التي توقعت أن يصل معدل النمو الاقتصادي في العراق إلى نسبة 9.5 في المائة خلال عامي 2022 و2023».
وتأكدت توقعات وزير المال السابق، علي علاوي، بأن يزداد الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي العراقي إلى 90 مليار دولار بحلول نهاية 2022، وهو ما تحقق بالفعل، على أن يجري استثمار هذا الفائض في سد ثغرات الموازنة الاتحادية وعجزها، إلى جانب تسوية الديون الداخلية والخارجية. لكن، وبعد شهرين من عمر حكومة السوداني، لم تقدم الموازنة، بينما سقط الدينار سريعاً إلى الهاوية.
المقارنات النشطة هذه الأيام في الأوساط السياسية والشعبية شملت أيضاً الأداء السياسي لكل من الكاظمي والسوداني. فالأول، الذي كان محاصراً بهجمات إعلامية شرسة تتهمه بالعمل لصالح جهات خارجية، لم يكن مرتاحاً في حركته كما هو الحال مع رئيس الحكومة الحالي، الذي بدأ حلفاؤه يقلقون من علاقته القوية مع المسؤولين الأميركيين، أبرزهم السفيرة آلينا رومانوسكي.
وصرح قياديون في الإطار التنسيقي لـ«الشرق الأوسط»، الشهر الماضي، بأن الأحزاب الشيعية النافذة قلقة من تواصل فوق العادة بين السوداني والأميركيين، وأن المخاوف تزداد من أن تعمل الحكومة على تحييد النفوذ الإيراني في العراق.
وعلى العكس، كانت حكومة الكاظمي تحافظ على «خيط اتزان حرج»، كما يصفه مسؤول رفيع سابق، بين واشنطن وطهران، حتى أن الكاظمي رفض طلبات من الطرفين كانت تتعلق من جهة الأميركيين بصرف الأموال لإقليم كردستان، ومن جهة الإيرانيين بوقف ملاحقات قضائية ضد فاسدين نافذين في المؤسسات الحكومية.
وقبل نحو 3 أسابيع، أرسلت حكومة السوداني نحو 400 مليار دينار عراقي إلى حكومة إقليم كردستان، الأمر الذي دفع عضو مجلس النواب العراقي هادي السلامي إلى رفع دعوى قضائية بحق رئيس مجلس الوزراء «لمخالفته قرار المحكمة الاتحادية العليا، وإهدار المال العام عمداً».
وقال المسؤول السابق إن «اللقاءات المتكررة بين السوداني ورومانوسكي غريبة بعض الشيء بالنسبة لرئيس وزراء يمثل تحالفاً سياسياً مقرباً من طهران، بينما لم تكن العلاقة بين الكاظمي والسفير الأميركي السابق ماثيو تولر بهذه القوة، حتى أن الأخير كان يعتقد أن الكاظمي يخفي عناداً رغم ما يظهره من ضعف».


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

المشرق العربي الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

حثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق، جينين هينيس بلاسخارت، أمس (الخميس)، دول العالم، لا سيما تلك المجاورة للعراق، على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث التي يواجهها. وخلال كلمة لها على هامش فعاليات «منتدى العراق» المنعقد في العاصمة العراقية بغداد، قالت بلاسخارت: «ينبغي إيجاد حل جذري لما تعانيه البيئة من تغيرات مناخية». وأضافت أنه «يتعين على الدول مساعدة العراق في إيجاد حل لتأمين حصته المائية ومعالجة النقص الحاصل في إيراداته»، مؤكدة على «ضرورة حفظ الأمن المائي للبلاد».

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، أمس الخميس، أن الإقليم ملتزم بقرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل، مشيراً إلى أن العلاقات مع الحكومة المركزية في بغداد، في أفضل حالاتها، إلا أنه «يجب على بغداد حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان». وأوضح، في تصريحات بمنتدى «العراق من أجل الاستقرار والازدهار»، أمس الخميس، أن الاتفاق النفطي بين أربيل وبغداد «اتفاق جيد، ومطمئنون بأنه لا توجد عوائق سياسية في تنفيذ هذا الاتفاق، وهناك فريق فني موحد من الحكومة العراقية والإقليم لتنفيذ هذا الاتفاق».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن علاقات بلاده مع الدول العربية الشقيقة «وصلت إلى أفضل حالاتها من خلال الاحترام المتبادل واحترام سيادة الدولة العراقية»، مؤكداً أن «دور العراق اليوم أصبح رياديا في المنطقة». وشدد السوداني على ضرورة أن يكون للعراق «هوية صناعية» بمشاركة القطاع الخاص، وكذلك دعا الشركات النفطية إلى الإسراع في تنفيذ عقودها الموقعة. كلام السوداني جاء خلال نشاطين منفصلين له أمس (الأربعاء) الأول تمثل بلقائه ممثلي عدد من الشركات النفطية العاملة في العراق، والثاني في كلمة ألقاها خلال انطلاق فعالية مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيماوي والأسمدة والإسمنت في بغداد.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»، داعياً الشركات النفطية الموقّعة على جولة التراخيص الخامسة مع العراق إلى «الإسراع في تنفيذ العقود الخاصة بها». جاء ذلك خلال لقاء السوداني، (الثلاثاء)، عدداً من ممثلي الشركات النفطية العالمية، واستعرض معهم مجمل التقدم الحاصل في قطاع الاستثمارات النفطية، وتطوّر الشراكة بين العراق والشركات العالمية الكبرى في هذا المجال. ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، وجه السوداني الجهات المختصة بـ«تسهيل متطلبات عمل ملاكات الشركات، لناحية منح سمات الدخول، وتسريع التخليص الجمركي والتحاسب الضريبي»، مشدّداً على «ضرورة مراعا

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو العلاقات بين بغداد وروما في الميادين العسكرية والسياسية. وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بعد استقباله الوزير الإيطالي، أمس، إن السوداني «أشاد بدور إيطاليا في مجال مكافحة الإرهاب، والقضاء على عصابات (داعش)، من خلال التحالف الدولي، ودورها في تدريب القوات الأمنية العراقية ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو)». وأشار السوداني إلى «العلاقة المتميزة بين العراق وإيطاليا من خلال التعاون الثنائي في مجالات متعددة، مؤكداً رغبة العراق للعمل ضمن هذه المسارات، بما يخدم المصالح المشتركة، وأمن المنطقة والعالم». وبي

حمزة مصطفى (بغداد)

ترمب قد يغيّر المعادلة في سوريا

معبر جوسية الحدودي بين سوريا ولبنان بعد أن تسببت ضربة إسرائيلية في حفرة كبيرة عرقلت المرور من خلاله (أ.ف.ب)
معبر جوسية الحدودي بين سوريا ولبنان بعد أن تسببت ضربة إسرائيلية في حفرة كبيرة عرقلت المرور من خلاله (أ.ف.ب)
TT

ترمب قد يغيّر المعادلة في سوريا

معبر جوسية الحدودي بين سوريا ولبنان بعد أن تسببت ضربة إسرائيلية في حفرة كبيرة عرقلت المرور من خلاله (أ.ف.ب)
معبر جوسية الحدودي بين سوريا ولبنان بعد أن تسببت ضربة إسرائيلية في حفرة كبيرة عرقلت المرور من خلاله (أ.ف.ب)

ترمب قال بشكل واضح من دون أن يكشف عن تفاصيل أخرى، مفضلاً ترك الأمر لمرحلة لاحقة، إنه سيطلب من الأطراف المعنية «الوقف الفوري لإطلاق النار والانتقال إلى طاولة المفاوضات»، كما أكد أنه سيوجه تحذيرات مباشرة إلى إيران لوقف تمويل ميليشياتها.

وفي حين كانت الأنظار تتجه نحو الخطط والسياسات التي كانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ترغب في تنفيذها بمنطقة الشرق الأوسط، على اعتبار أن حظوظ مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، كانت مؤاتيه، فإن الأوضاع انقلبت رأساً على عقب بعد فوز دونالد ترمب.

بحسب مقالة رأي في صحيفة «واشنطن بوست»، كانت إدارة بايدن تسعى إلى محاولة تقديم مساعدة لسوريا من أجل التخلص من السيطرة الإيرانية. وتقول إن كلاً من إسرائيل والولايات المتحدة تريدان مساعدة دمشق لمنع إيران من الاستمرار في إمداد «حزب الله» عبر الحدود السورية، في الحرب التي تخوضها ضده إسرائيل.

الرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية بجدة مايو 2023 (رويترز)

ويعتقد المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون أن الرئيس السوري بشار الأسد قد يدعم مثل هذه الضوابط؛ لأنه أصبح مستاءً من الوجود الإيراني القاسي في دمشق. وإذا نجح الأسد في الحد من عمليات إعادة الإمداد الإيرانية، فإن إدارة بايدن تبدو مستعدة لإيماءات متبادلة، على أساس «خطوات إيجابية لخطوات إيجابية».

وينقل الكاتب عن مصدر إسرائيلي، قوله: «نحن نأمل في أن نتمكن من جعل الأسد، على الأقل، يوقف تدفق الأسلحة إلى (حزب الله) عبر سوريا، وربما أكثر». وأضاف: «الولايات المتحدة مستعدة لمنح السوريين بعض الفوائد إذا سلكوا هذا الطريق».

اتصالات المعارضين

وبحسب سوريين ناشطين في ملف الأزمة السورية في واشنطن، فإن هذا التوجه ليس جديداً، وقد بدأ منذ العام الماضي، وأن الاتصالات معهم لم تشمل فقط ممثلين عن إدارة بايدن، بل وعن الرئيس السابق ترمب، في ظل المساعي الجارية لإحداث فرق على الأرض في ملف الأزمة السورية.

يقول أيمن عبد النور، الناشط السياسي المعارض، إن مساعدين للسيناتور الجمهوري، بن كاردن، أبلغوهم منذ نحو عام، أن قانون مناهضة وقف التطبيع مع نظام الأسد، سيتم تجميده، بما يتيح عملياً إعادة التواصل مع النظام السوري.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن الديمقراطيين في المقابل هددوا بأن أي محاولة لتعطيل هذا التجميد سيجري رفضها، خصوصاً أن الجمهوريين متفقون معهم في هذا الأمر.

عمال الإنقاذ فوق أنقاض مبنى منهار بعد زلزال ضرب اللاذقية الساحلية غرب سوريا (رويترز)

تابع عبد النور أن الأمر نفسه سينطبق على قانون «قيصر» الذي جرى تجميد عدد من مواده بعد الزلزال الذي ضرب سوريا، فبراير (شباط) 2023، وتحول إلى «تقليد» جرى الحفاظ عليه في تمرير الكثير من القضايا، من بينها تمرير اتفاق خط نقل الغاز إلى لبنان عبر الأراضي السورية، وكذلك خط النفط إلى سوريا. وهو ما توسع أيضاً عبر تمكين الأمم المتحدة من تنفيذ عدد من المشروعات وزيادة ميزانيتها في سوريا، رغم أنها تتعارض مع قانون قيصر.

مواقف مختلفة بين الحزبين

غير أن عبد النور يقول إن الاتصالات التي كانت تجري مع إدارة بايدن، ومع المرشحة كامالا هاريس، لم تكن بمستوى اللقاءات التي جرت مع دونالد ترمب. فمقابل لقاء واحد عبر دائرة «زووم» مع هاريس بتنظيم من مؤسسة «إينغايجمنت»، أجرى ترمب 4 لقاءات شخصية مباشرة، مع السوريين واللبنانيين، إضافة لـ15 لقاء من مستشاريه وأفراد من عائلته ومن والد صهره اللبناني، عرضوا فيها موقفه من كيفية وقف الحروب في المنطقة.

أرشيفية لعناصر من الميليشيات الإيرانية في سوريا (المرصد السوري)

يضيف المعارض السوري أن ترمب قال بشكل واضح من دون أن يكشف عن تفاصيل أخرى، مفضلاً ترك الأمر لمرحلة لاحقة، إنه سيطلب من الأطراف المعنية «الوقف الفوري لإطلاق النار والانتقال إلى طاولة المفاوضات». كما أكد ترمب أنه سيوجه تحذيرات مباشرة إلى إيران لوقف تمويل ميليشياتها، وأنه سيقوم بفرض قيود على المصادر المالية لطهران، تحقيقاً لهذا الأمر.

أكراد سوريا!

في المقابل، يقول بسام إسحاق، ممثل مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، الجناح السياسي لـ«قسد»، في واشنطن، إن ما يسمعونه من الديمقراطيين والجمهوريين، لم يتعد حتى الآن «الوعود الكلامية». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن الحذر هو سيد الموقف، وخصوصاً الآن بعد فوز ترمب.

قصف تركي على مواقع «قسد» في شرق سوريا (أرشيفية - أ.ف.ب)

يضيف إسحاق أنهم يرغبون في معرفة مشروعاته الخاصة بشمال شرقي سوريا، وبما يتعلق بمستقبل القوات الأميركية الموجودة في تلك المنطقة التي يبلغ عددها نحو 900 عنصر، باعتبار أن ترمب كان قد أمر في عام 2019 بسحبها، لكنه أوقف القرار، بعد ضغوط من مستشاريه ومن «البنتاغون» نفسه.

ويوضح ممثل (مسد) في أميركا أنهم لا يعرفون بعدُ كيف ستكون علاقة ترمب مع تركيا ورئيسها رجب طيب إردوغان، علماً أنهم يتخوفون من أن تأتي أي صفقة مع أنقرة على حسابهم.

في ختام هذا التقرير قد يتساءل كثيرون إن كان العد العكسي لتحريك «المياه الراكدة» في الأزمة السورية قد بدأ؟ وهل سيترجم ترمب وعوده الانتخابية بما يؤدي إلى حلحلة الكثير من الملفات والحروب المندلعة والمترابطة في المنطقة؟ أسئلة تحتاج الانتظار قليلاً للإجابة عليها، إلى أن يعود ترمب، رسمياً، إلى البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل.