رسالة «غزل» رئاسية من تيار عون إلى جعجع

أبي رميا دعاه لوضع الخلافات جانباً والتفاهم على رئيس جديد للجمهورية

TT

رسالة «غزل» رئاسية من تيار عون إلى جعجع

أقفل العام 2022 على لبنان من دون أي خرق في ملف الانتخابات الرئاسية، بعد شغور المركز في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، من دون تمكن البرلمان من انتخاب رئيس جديد وسط أزمة اقتصادية وسياسية عاصفة تضرب البلاد.
وخرق اليوم الأخير من العام، اجتماعات عقدها رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في إطار «المشاورات التي يجريها في موضوع انتخابات رئاسة الجمهوريّة»، فيما كانت لافتة رسالة وجهها عضو في تكتل «لبنان القوي» الموالي للرئيس السابق ميشال عون إلى جعجع يدعوه فيها للتوافق على رئيس للجمهورية كـ«هدية للبنانيين في الأعياد».
ووجه النائب سيمون أبي رميا عضو تكتل «لبنان القوي» الذي يرأسه النائب جبران باسيل رسالة إلى رئيس «اللبنانية» قائلاً: «لنتعلم من كل أخطاء الماضي لا سيما أننا على أبواب استحقاق رئاسي ونحن معنيون به جميعاً، لذا علينا التعاطي بإيجابية ووضع أيدينا بأيدي بعض، وأن نتناسى كل الأحقاد والأمور البغيضة ونتطلع إلى المصلحة الكبرى وإلى استراتيجية وطنية، فتكون هدية العيد اسم رئيس للجمهورية يتوافق عليه الجميع».
وكان جعجع التقى النائب المستقل غسان سكاف الذي قال إنه وضع جعجع «في صورة التحركات التي أقوم بها من أجل إنتاج رئيس للجمهورية بسرعة، ولكن من دون تسرّع». وإذ شدّد على أن النواب لديهم وكالة وطنية معيارها المصلحة الوطنية العليا التي تعلو كل المصالح، أكد سكاف «أننا لن نقبل أن يفرض علينا الخارج اسم رئيس للجمهورية ويطلب من نواب الأمة البصم، كما نرفض أن تكون المشاورات بشأن رئاسة الجمهورية حامية في الخارج ومعدومة في الداخل اللبناني، ما يشير إلى عجز القوى السياسية الداخلية بموجب دستوري أساسي وفقاً للمواد 73 و74 و75 من الدستور». ورأى سكاف: «أن مسار الحل للاستحقاق الرئاسي يحتاج إلى تعاضد وتكاتف الجميع في الداخل حول قواسم مشتركة تبدأ بمشاورات داخلية تنتج مناعة داخلية تأتي بسلّة أسماء وفق آلية وطنية علمية وديمقراطية، أحاول عرضها على الجميع». وقال: «أسعى من خلال تواصلي مع كل الأفرقاء إلى استكشاف إمكانية وجود مساحات مشتركة، والعمل على تفعيلها وتنتهي في التواصل مع الخارج الداعم لانتخاب رئيس للجمهورية».
وأشار إلى «أننا نعي أهمية الخارج العربي والدولي في مواكبة الداخل في هذا الاستحقاق، نظراً لحاجة لبنان إلى الدعم المالي والاقتصادي للخروج من الأزمة، كما نعي أيضاً أن الرئيس الجديد لن يستطيع أن يحكم من دون مساعدات مالية واقتصادية أو مؤتمر للمانحين وأموال صندوق النقد الدولي وربما الإفراج عن أموال (سيدر)».
والتقى جعجع النائب أحمد الخير موفداً من تكتل «الاعتدال الوطني». وأشار الخير إلى أن زيارته إلى جعجع تأتي في إطار «التشاور المستمر ما بين تكتلي «الجمهوريّة القويّة» و«الاعتدال الوطني» في ملف الاستحقاق الرئاسي، في ظل انسداد الأفق السياسي الذي نشهده في البلاد، فضلاً عن الأوضاع الاقتصادية المتردية التي يعاني منها المواطن اللبناني».


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

عودة الجدل حول الاتفاق السياسي بعد فوز المشهداني برئاسة البرلمان العراقي

رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني (أرشيفية - رويترز)
رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني (أرشيفية - رويترز)
TT

عودة الجدل حول الاتفاق السياسي بعد فوز المشهداني برئاسة البرلمان العراقي

رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني (أرشيفية - رويترز)
رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني (أرشيفية - رويترز)

بعد أقل من أسبوع على نجاح البرلمان العراقي في انتخاب محمود المشهداني رئيساً للبرلمان، عادت ورقة «الاتفاق السياسي» إلى الواجهة، بعد تعثر تنفيذها بسبب الخلافات السياسية.

وكان منصب رئيس البرلمان شاغراً لنحو سنة بعد إقالة الرئيس السابق محمد الحلبوسي من قبل المحكمة الاتحادية العليا نتيجة الخلافات السنية ـ السنية، والسنية ـ الشيعية. وانتُخب المشهداني، الذي دخل دائرة التنافس لنحو 9 أشهر مع 4 مرشحين، أبرزهم سالم العيساوي، بشبه توافق سني، مع تأييد شيعي كامل، كون أحد أطراف «الإطار التنسيقي الشيعي» تبنى ترشيحه والدفاع عنه.

وقال سياسي سني ونائب سابق لـ«الشرق الأوسط» إنه «من الناحية العملية ليس هنا خلاف سني ـ سني على الدكتور محمود المشهداني، لكن الخلاف بشأن آلية ترشيحه ودخول طرف شيعي لا علاقة له بالأمر، كما يفترض بطبيعة خيارات السنة في اختيار مرشحهم لرئاسة البرلمان، حسب منطق المحاصصة الطائفية والعرقية».

وأضاف السياسي السني، الذي طلب عدم الإشارة الى اسمه، أن «السبب في تأخير عملية انتخاب رئيس للبرلمان لمدة سنة، تتحمله القوى الشيعية التي أصرت على مرشح سني معين، وهو الدكتور المشهداني، الأمر الذي جعله يدخل دائرة الجدل داخل قوى المكون السني، بينما كل القوى السنية قبل هذا الإصرار تنظر إلى المشهداني بوصفه آخر من تبقى من القيادات السنية التاريخية بعد عام 2003، ويحظى شخصياً باحترام الجميع، ويطلق عليه تسمية الشايب نظراً لكبر سنه». وأضاف أن «السنة لديهم مطالب أساسية، تم على أساسها تشكيل الحكومة الحالية التي يترأسها محمد شياع السوداني، وتم تضمينها ما سُمي ورقة الاتفاق السياسي، ومن بينها قانون العفو العام، الذي لا يزال يخضع للنقاش في الدوائر السياسية، بعد أن أفرغ من محتواه تماماً، بالإضافة إلى حلّ هيئة المساءلة والعدالة وتحويلها إلى ملف قضائي بدلاً من بقائها سيفاً مسلطاً ضد أبناء المكون السني».

صورة لإحدى جلسات البرلمان العراقي برئاسة الحلبوسي (أرشيفية - رويترز)

إلى ذلك، وفي الاجتماع الأخير لـ«ائتلاف إدارة الدولة»، الذي عقد مساء الخميس، عاد الجدل بشأن تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي إلى الواجهة بعد انتظام جلسات البرلمان، وتمديد فصله التشريعي بعد انتخاب رئيس جديد له. وطبقاً لمصادر سياسية مطلعة، فإنه خلال الاجتماع الذي عقد بمشاركة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس البرلمان الجديد محمود المشهداني وقادة «الإطار التنسيقي الشيعي» والقيادات السنية والكردية، عرض رئيس «تحالف السيادة» خميس الخنجر على المجتمعين ورقة الاتفاق السياسي، منتقداً عدم تنفيذ ما يخص مطالب المكون السني، رغم مرور عامين على توقيع الورقة، محذراً من استمرار المماطلة.

وكان الخنجر، الذي اضطر مؤخراً للاستقالة من حزب «السيادة» بعد الإعلان عن شموله بملف المساءلة والعدالة وترؤسه تحالف «السيادة» قد دعم ترشيح المشهداني لرئاسة البرلمان، بعد أن كان متمسكاً بمرشحه سالم العيساوي، الذي يترأس كتلة «السيادة» في البرلمان العراقي.

وطبقاً للمصادر المطلعة على كواليس اجتماع ائتلاف إدارة الدولة، فإن الخنجر أكد خلال الاجتماع أن «المطالب التي وقع عليها قادة ائتلاف إدارة الدولة، والتي كشفها الخنجر خلال الاجتماع، تضمنت تعديل قانون العفو العام، بما يضمن إطلاق سراح الأبرياء، وإعادة النازحين، خاصة أهالي جرف الصخر والعوجة والعويسات، وحل هيئة المساءلة والعدالة، وإنهاء الحشود داخل المدن».

وطبقاً لكواليس ما دار خلال الاجتماع، فإنه شهد نوعاً من المشاحنة بين الخنجر وبعض قادة «الإطار التنسيقي»، وعلى رأسهم زعيم تحالف «الفتح» هادي العامري. وجرت مناقشة هذه الملفات لساعات طويلة، فيما تعهد المشهداني بمتابعة تنفيذ هذه الورقة خلال المرحلة المقبلة.

وكان البرلمان العراقي قد مدّد فصله التشريعي بعد انتخاب رئيس أصيل له لغرض استكمال مناقشة مشاريع القوانين التي سميت «القوانين الجدلية»، وهي قوانين العفو العام (سني) والأحوال الشخصية (شيعي) وعودة العقارات إلى مالكيها (كردي)، التي لم يتمكن البرلمان من إقرارها خلال فترة رئاسته بالإنابة.