المصريون يستقبلون العام الجديد وسط أمانٍ بتخطي أزمة الغلاء

ارتفاع الأسعار في الأسواق يزيد مخاوفهم رغم التطمينات الرسمية

أحد الأسواق الشعبية في مصر يتزين لاستقبال العام الجديد (الشرق الأوسط)

«ربنا يجعل 2023 سنة وشها حلو علينا»، قالها إبراهيم أحمد، سائق التاكسي، وهو يمر بسيارته بمنطقة شبرا بالقاهرة التي تزينت بأشجار الكريسماس ودمى بابا نويل التي حشدتها المتاجر احتفالاً بالعام الجديد، مضيفاً للراكب الجالس بجواره: «في 2022 عانينا من ارتفاع الأسعار».
وبينما قام السائق بتشغيل مذياع سيارته، جاء صوت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أن «تكاتف الجميع خلال الفترة الحالية ضروري للحفاظ على استقرار أسعار السلع، وحماية المواطنين من الغلاء». ليعلق إبراهيم مجدداً: «الرئيس حريص على المواطنين... لكن بعض التجار تسببوا في هذا الغلاء»، ليرد الراكب بدعوة «التجار، لعدم المغالاة في الأسعار مجدداً خلال العام الجديد».
بينما يتم الاستعداد للاحتفال بليلة رأس السنة بين عام صعب مضى وتفاؤل بالعام الجديد، لا تختلف أحاديث قطاعات كبيرة من المصريين عن «نقاش التاكسي»، في ترجمة لما تشهده مصر خلال الأشهر الأخيرة من موجة غلاء ناجمة عن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة الحرب الروسية - الأوكرانية، التي انعكست حدتها أخيراً على ارتفاع أسعار معظم السلع الاستهلاكية.
وأمام ذلك؛ تكثف الحكومة المصرية من إجراءاتها لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، فيما يطالب الرئيس السيسي بـ«ضرورة الاعتماد على الإنتاج المحلي، وإنتاج المستلزمات والمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، من أجل تخفيف الضغط على الدولار». ويؤكد في أكثر من مناسبة أن «الدولة تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على استقرار أسعار السلع بقدر الإمكان».
ومع استقبال 2023، تغلفت أمنيات المصريين بصبغة اقتصادية، حيث يعلق كثيرون آمالاً عريضة على العام الجديد، وأن تشهد تحسن أحوالهم المعيشية، وتخطي أزمة «غلاء الأسعار».
وحسب الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، فإن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الأيام الماضية، التي من بينها إلغاء الاعتمادات المستندية، وعودة العمل بمستندات التحصيل في عمليات الاستيراد، والسماح بالإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ، إضافة لنجاح سياسات القضاء على السوق السوداء في العملة الصعبة، التي كانت سبباً في ارتفاع الأسعار، «كان لها صدى إيجابي في المساهمة باستقرار الأسعار نسبياً».
قبل ساعات من حلول العام الجديد، يُبدي أحمد السيد، الموظف بإحدى الشركات الخاصة، تفاؤلاً، مع ما أقره المجلس القومي للأجور في مصر قبل أيام قليلة، من زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيه (نحو 110 دولارات)، اعتباراً من بداية يناير (كانون الثاني) 2023.
ويقول الموظف الثلاثيني، «هذا القرار تأخر كثيراً، لكونه أمراً مُلحاً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تؤثر على جميع المصريين، وتخفيف الأعباء على موظفي القطاع الخاص بشكل أكبر من غيرهم، نتيجة تدني الرواتب وعدم تناسبها مع الغلاء»، مضيفاً: «نعم نتفاءل بالقرار، لكن لا بد من إلزام أصحاب الشركات بتنفيذه».
وفيما أعلنت الحكومة عن «التوسع في إنشاء منافذ لبيع السلع في كل محافظات الجمهورية، لمحاربة الغلاء ورفع العبء عن كاهل المواطنين»، تهيمن أمنيات «انخفاض الأسعار والسيطرة على ارتفاع تكاليف المعيشة على أحاديث قطاع كبير من المصريين»، ففي محافظة الشرقية (80 كم شمال شرقي القاهرة)، سيطرت الأسعار على أحاديث بعض السيدات المتجاورات في الشُرفات، حيث لم تغب عن أحاديثهن الصباحية اليومية أسعار الأرز والبيض، متبادلات النصيحة حول أرخص أماكن البيع.
يعود الخبير الاقتصادي للحديث لـ«الشرق الأوسط»، موضحاً أن «الأسعار لن تنخفض مرة واحدة كما يتوقع البعض»، لكن من المحتمل أن تنخفض تدريجياً خلال الفترة المقبلة، تزامناً مع زيادة الإفراجات الجمركية وتطبيق نظام مستندات التحصيل التي تعد الأسهل والأفضل للمستوردين، والتي تساهم في توفير المادة الخام ومستلزمات الإنتاج».
من الشُرفات إلى المقاهي الشعبية القابعة أسفلها؛ تواصل الحديث نفسه بين الجالسين، ليقول مدحت حسن، معلم سابق بسن المعاش، «رغم ما عانيناه طوال العام، إلا أن الإجراءات الحكومية الأخيرة تجعلنا نستقبل العام الجديد بأمنيات تجاوز الأزمات، خصوصاً مع بدء السيطرة على السوق السوداء، والإعلان عن أسعار المنتجات».
وأعلنت الحكومة المصرية أخيراً عن تشكيل «لجنة تسعير»، تستهدف تحديد «سعر عادل» لعدد من السلع التي وُصفت بـ«الاستراتيجية والأساسية». ويتوقع غراب أن ينخفض معدل التضخم خلال الشهور المقبلة مع هذه الإجراءات الحكومية، إضافة إلى أن الدولة عازمة على تعميق التصنيع المحلي لتقليل فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات، وتسعى لذلك بتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إضافة إلى أن البنوك قادرة على توفير العملة الصعبة خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات المستوردين، خصوصاً مستلزمات الإنتاج والسلع الضرورية، وهذا سيؤدي لنجاح الإجراءات الحكومية وبالتالي خفض الأسعار.
بينما يهم أحد زبائن المقهى بالمغادرة، جاء اعتراضه على ارتفاع قيمة حسابه، ليذكره عامل المقهى بارتفاع أسعار الشاي والبُن أخيراً، وأن الأمر ليس بيده، ليدفع الزبون حسابه من دون «بقشيش» للعامل، ليعلق الأخير «واضح أنها ستكون سنة سعيدة».