منطقة اليورو ترحب بـ«الشقيقة الـ20»

رئيس «المركزي» الأوروبي الأسبق يرى جاهزية للتوسع

رئيس البنك المركزي الأوروبي الأسبق جان كلود تريشيه في مؤتمر صحافي خلال فترة ترؤسه للبنك (د.ب.أ)
رئيس البنك المركزي الأوروبي الأسبق جان كلود تريشيه في مؤتمر صحافي خلال فترة ترؤسه للبنك (د.ب.أ)
TT

منطقة اليورو ترحب بـ«الشقيقة الـ20»

رئيس البنك المركزي الأوروبي الأسبق جان كلود تريشيه في مؤتمر صحافي خلال فترة ترؤسه للبنك (د.ب.أ)
رئيس البنك المركزي الأوروبي الأسبق جان كلود تريشيه في مؤتمر صحافي خلال فترة ترؤسه للبنك (د.ب.أ)

يرى رئيس البنك المركزي الأوروبي الأسبق جان - كلود تريشيه في دخول كرواتيا إلى منطقة اليورو في الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل إشارة جيدة.
وقال تريشيه في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية إنه كان سعيداً للغاية لأنه كان قادراً على الترحيب بخمس دول جديدة في منطقة اليورو خلال فترة عمله كرئيس للبنك المركزي الأوروبي، وأضاف: «من 12 دولة إلى 17 دولة. اليوم نحن 19 دولة في منطقة اليورو. وسنكون أكثر عدداً. أوروبا تصنع بذلك تاريخاً».
ومن المقرر ضم كرواتيا إلى منطقة اليورو لتصبح الدولة رقم 20 في المنطقة التي تطبق العملة الأوروبية الموحدة.
وفي الوقت نفسه يرى تريشيه أن الانضمام إلى منطقة العملة الموحدة يعني مسؤولية كبيرة لكل دولة مرشحة، وقال: «الانضمام إلى منطقة عملة اليورو خطوة مهمة للغاية تحدد مصير بلد بأكمله، وجميع مواطنيه، بغض النظر عن حساسياتهم السياسية».
وأضاف تريشيه، الذي شغل منصب رئيس البنك المركزي الأوروبي في الفترة من نوفمبر (تشرين الثاني) 2003 حتى أكتوبر (تشرين الأول) عام 2011: «لدينا معايير لتوسيع منطقة اليورو. يجب استيفاء المعايير عندما تنضم دولة ما، لكنني شددت دائماً على أنه يجب الوفاء بها أيضاً حتى بعد الانضمام».
ورأى أن أوروبا تحتاج بوجه عام إلى بذل المزيد من الجهد للدفاع عن نفسها، وقال: «وحدة الاتحاد الأوروبي في غاية الأهمية.
لا يتطلب الأمر فقط أن نكافح على المدى الطويل من أجل اتحاد سياسي، بل يتطلب الأمر أيضاً دفاعاً أوروبياً حقيقياً مرافقاً له. لا يمكن لقارتنا أن تعتمد إلى الأبد على المظلة العسكرية للولايات المتحدة».
وأضاف تريشيه: «في عالم الغد، الذي ستضطلع فيه قوى صاعدة - ليس فقط الصين ولكن أيضاً الهند وإندونيسيا والبرازيل ونيجيريا وغبرها بدور حاسم، سيتعين على الاتحاد الأوروبي تأكيد نفسه كإحدى أهم القوى الجيوستراتيجية على قدم المساواة مع الولايات المتحدة والصين والهند».
وأعرب عن اعتقاده أنه من المهم للغاية أن يقدم الأوروبيون أنفسهم ككيان موحد في مواجهة الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا، مؤكداً أن توثيق العلاقات بين ألمانيا وفرنسا سيكون عاملاً حاسماً في ذلك.
وعن العلاقة بين الألمان والفرنسيين، قال تريشيه: «بالطبع رأينا في الآونة الأخيرة أن هناك خلافات في الرأي بين البلدين. يؤسفني القول إن هذه المناقشات - المشروعة بلا أدنى شك - أصبحت واضحة للغاية... ومع ذلك أنا متأكد من أن هناك إرادة لدى الجانبين لتعزيز الصداقة والتعاون الثنائيين. علاوة على ذلك يظل التعاون الوثيق بين جميع الدول في أوروبا أمراً بالغ الأهمية أكثر من أي وقت مضى لأننا نعيش في عالم مليء بالتحديات».
تجدر الإشارة إلى أن تريشيه بلغ عامه الثمانين في 20 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
وفي مقابلته مع وكالة الأنباء الألمانية عند سؤاله عن عمره، قال: «لم ألحظ، كيف مر الوقت».
وأشار إلى أن «البنك المركزي الفرنسي لديه تقليد للاحتفال بعيد الميلاد الثمانين لمحافظه السابق... وذكرني ذلك ببلوغي عامي الثمانين، وهو أمر لم أكن أتوقعه - بصراحة».
ولا عجب أن تريشيه لا يزال يتلقى طلبات للاستعانة به كمستشار؛ فلا يزال يتم تقدير الخبرة والمهارة الدبلوماسية، التي يتمتع بها، في جميع أنحاء العالم، حتى إن كان قد مر أكثر من 11 عاماً حالياً على تركه لمنصبه بالبنك المركزي الأوروبي.


مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.