«داخلية مصر» تعلن توقيف عناصر «شبكة دولية» للابتزاز عبر الإنترنت

مقر وزارة الداخلية في مصر (الصفحة الرسمية للوزارة على «فيسبوك»)

أعلنت وزارة الداخلية المصرية «توقيف عناصر (شبكة دولية) للابتزاز عبر الإنترنت». وذكرت أن «المتهمين يحملون جنسيات مختلفة، وبعضهم مقيم بالخارج». ووفق إفادة لـ«الداخلية المصرية»، على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، الجمعة، فإن «الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تمكنت من رصد نشاط شبكة إجرامية يتزعمها عناصر أجنبية، تقوم بتمرير مكالمات دولية بصورة (غير مشروعة)، وابتزاز المصريين عقب إقراضهم مبالغ مالية بفوائد مرتفعة عبر شبكة الإنترنت».
وشرح بيان «الداخلية» أنه «أمكن تحديد 9 أشخاص، بينهم 8 أشخاص يحملون جنسيات مختلفة، كوّنوا (تشكيلاً عصابياً) استهدف راغبي الحصول على قروض مالية بشروط ميسّرة خارج اشتراطات القطاع المصرفي بالدولة المصرية، وقيامهم بمنحهم تلك القروض بموجب تطبيقات إلكترونية جرى إنشاؤها وإدارتها خارج البلاد، وجرى تحميلها على هواتف المقترضين، لسحب بياناتهم وصورهم الشخصية، واستغلالها في ابتزازهم في حالة عدم التزامهم بالسداد».
ووفق تحريات السلطات المصرية في الواقعة، فإن «المتهمين أسسوا شركات بأسماء أشخاص مصريين داخل البلاد، وجرى فتح حسابات بنكية والتعاقد مع شركات الوساطة الإلكترونية، لتحصيل أقساط القروض نظير حصولهم على مبالغ مالية شهرية منهم، كما جرى تفعيل خدمات إلكترونية لتحويل المبالغ المتحصل عليها إلى (عملات افتراضية) من منصات التداول العالمية بحسابات خارج البلاد». وتمكنت السلطات من «ضبط 5 من المتهمين وتبيَّن تواجد باقي المتهمين خارج البلاد، وبمناقشتهم اعترفوا بـ(ارتكاب الواقعة)»، كما اعترف أحد المتهمين، وتبيّن استئجاره لشقة سكنية بمحافظة القاهرة، عُثر بداخلها على (جهاز تمرير اتصالات)، بـ«ممارسته نشاط تمرير المكالمات الدولية بين الدول، والاشتراك مع باقي المتهمين في ذلك (النشاط)، متخذين من الشقة السكنية المشار إليها مقراً لممارسة نشاطهم».
وذكرت وزارة الداخلية بمصر، في بيانها، الجمعة، أنه جرى استهداف إحدى الشركات المشار إليها، وتوقيف عدد آخر من العاملين بهذه الشركات، الذين اعترفوا بـ«قيامهم بالعمل لدى المتهمين لتحصيل أقساط القروض من العملاء، وقيام مسؤولي الشركة الأجانب بتكليفهم بالاتصال بالمقترضين وذويهم وتهديدهم بسداد أقساط القروض الممنوحة لهم». وأضاف بيان «الداخلية» أنه «عُثر بحوزة المتهمين على مبالغ مالية عملات (محلية وأجنبية)، وأجهزة تمرير مكالمات، وهواتف محمولة، وبطاقات ائتمانية».