التطبيع السوري ـ التركي... هدية بوتين لإردوغان

(تحليل إخباري)

صورة ارشيفية للرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب اردوغان ( إ.ب.أ)
صورة ارشيفية للرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب اردوغان ( إ.ب.أ)
TT

التطبيع السوري ـ التركي... هدية بوتين لإردوغان

صورة ارشيفية للرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب اردوغان ( إ.ب.أ)
صورة ارشيفية للرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب اردوغان ( إ.ب.أ)

الاجتماع العسكري والأمني السوري - التركي، برعاية روسية، في موسكو، أول من أمس، خطوة تقارب إضافية في العلاقة بين دمشق وأنقرة من جهة، وبداية لخطوات إضافية من جهة ثانية تتوج بـ«هدية» للرئيس رجب طيب إردوغان من الرئيس فلاديمير بوتين بعقد لقاء يضم الرئيس بشار الأسد قبل الانتخابات التركية منتصف العام المقبل. لكن، هل التطبيع بين الجانبين خطوة تجميلية أم جدية؟
- مشاهد خلفية
في صيف 2011، وبعد أشهر من اندلاع الاحتجاجات السورية، انقلبت العلاقة بين أنقرة ودمشق. إذ باتت تركيا ممراً وموطئاً لدعم المعارضة ضد دمشق، وباتت سوريا ساحة للعنف والفوضى والتقسيم ودعم «وحدات حماية الشعب» الكردية ضد أنقرة.
وبعد التدخل الروسي نهاية 2015، وتحول روسيا جارة لتركيا، واكتشاف أنقرة حدود دعم «حلف شمال الأطلسي» (ناتو) لها، بات التعاون بين أنقرة وموسكو عنواناً أساسياً لفرض وقائع جديدة في سوريا. وبعد سنة من ذلك، باتت أولوية تركيا هي منع قيام كيان كردي على حدودها الجنوبية، فعقدت تسويات واتفاقات مع روسيا، قطعت فيها أوصال أي كيان كردي، وأقامت جيوب سيطرة، تجاوزت مساحتها 20 ألف كيلومتر مربع (ضعف مساحة لبنان).
وبالتوازي مع انطلاق مسار آستانة في 2017 بين روسيا وإيران وتركيا، ومع تطور «التعاون العدائي» بين أنقرة وموسكو، ضغط الرئيس بوتين لتقارب بين الرئيسين الأسد وإردوغان. وفي بداية 2020، نجحت موسكو باستضافة لقاء علني بين مدير مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك ومدير المخابرات التركية حقان فيدان.
مملوك طالب بانسحابات تركية، وفتح طريق حلب - اللاذقية، وأراد فيدان تعاوناً عميقاً ضد «وحدات حماية الشعب» الكردية. نجح بوتين بجمعهما، لكنه لم ينجح في فرض اختراق كبير.
- محاولة جديدة
ومع تلويح إردوغان أكثر من مرة بشنّ عملية عسكرية وتوغل شمال سوريا، واقتراب موعد الانتخابات التركية منتصف العام المقبل، وتنامي مطالب المعارضة التركية ضد اللاجئين السوريين، وتعمق التعاون التركي - الروسي بعد حرب أوكرانيا، وضع بوتين وزنه لتمهيد الأرضية بسلسلة خطوات للقاء إردوغان - الأسد قبل الصيف المقبل.
الخطوة الأولى كانت لقاء سرياً بين مملوك وفيدان في موسكو، في يوليو (تموز) الماضي؛ حيث قدّم كل طرف مطالبه. القائمة السورية هي؛ احترام سيادة سوريا، جدول زمني للانسحاب التركي، وقف دعم فصائل المعارضة و«الإرهابيين»، فتح طريق حلب - اللاذقية وباب الهوى - إدلب وامتداداتهما، إجراءات ضد العقوبات الغربية، دعم الإعمار في سوريا. أما القائمة التركية فكانت التعاون ضد «وحدات حماية الشعب» و«حزب العمال الكردستاني»، منطقة أمنية وخالية منهما بعمق 32 كيلومتراً، مناطق آمنة للاجئين لإعادة نحو مليوني شخص، التعاون في عمل اللجنة الدستورية والحل السياسي بموجب القرار الدولي 2254.
كانت الفجوة كبيرة، فانتهى الاجتماع دون الوصول إلى اختراق.
- تطبيع أم تجميل
في الأشهر الأخيرة، لم يكن السؤال بالنسبة إلى إردوغان: «هل يجتمع بالأسد أم لا؟»، بل «متى يجتمع بالأسد؟»، وأعلن أكثر من مرة أنه بات مستعداً للّقاء لأسباب كثيرة، من بينها جهود لـ«تصفير المشكلات» مع معظم دول الإقليم قبل الانتخابات. أما الأسد فكان غير مستعجل لعقد لقاء يساهم في فوز خصمه، طالما أن تركيا تشكل إحدى «الدول المحتلة» وترفض خطوة رمزية تسهل اللقاء، مثل إعلان صحافي يتضمن «استعداداً للانسحاب».
ومع تنامي التعاون الروسي - التركي في أوكرانيا واقتراب موعد انتخابات إردوغان وتعمق الأزمة الاقتصادية السورية، ضغط بوتين أكثر لاستعجال التطبيع وعقد لقاء ثلاثي يجمعه مع إردوغان والأسد، وتقديم هدية لـ«صديقه اللدود» للفوز في انتخابات الرئاسة منتصف العام المقبل.
وعليه، كان الاقتراح الروسي بعقد سلسلة من اللقاءات، تشمل؛ محادثات أمنية ثلاثية، واجتماعات بين وزراء الدفاع بحضور مسؤولي المخابرات، ولقاء ثلاثي بين وزراء الخارجية، ثم قمة ثلاثية بين الأسد وإردوغان وبوتين.
يحاول الجانب الروسي تقديم وصفات سحرية لردم الفجوة بين الجانبين في اللقاءات العسكرية والأمنية والسياسية المقبلة، من بينها كتابة جديدة لاتفاق أضنة بين أنقرة ودمشق في 1998 الذي تضمن تعاوناً ضد «حزب العمال الكردستاني» وإمكانية توغل تركي بحدود 5 كيلومترات. النص الجديد يتضمن الدمج بين اتفاق أضنة واتفاق سوتشي الذي وقع في 2019، وتضمن تسيير دوريات روسية - تركية وانسحاب «وحدات الحماية» الكردية بعمق 30 كيلومتراً ونشر قوات حرس الحدود السورية على حدود تركيا.
سياسياً، يقترح الجانب الروسي بياناً مشتركاً، يتضمن بنداً رئيسياً، هو «التزام وحدة أراضي سوريا وسيادتها» و«رفض الأجندات الانفصالية» وعودة اللاجئين.
ولدى تركيا نحو 3.7 مليون سوري، وهذا عنوان أساسي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة. ويريد إردوغان سحب هذه الورقة من خصومه، لكن سيكون صعباً توقع عودة مليوني سوري.
الأسد يريد انسحاب آلاف الجنود الأتراك من سوريا، وانتهاء «الاحتلالات»، ووقف الدعم العسكري والسياسي للمعارضة، ومن الصعب قبول التحالف ضد الأكراد ولقاء مع إردوغان قبل حصول خطوة علنية في هذه الاتجاهات. موسكو وضعت قطار التطبيع بين دمشق وأنقرة على مساراته الأمنية والعسكرية والسياسية، وصولاً إلى محطته الأخيرة بين الأسد وإردوغان وبوتين. وستكون مآلات التطبيع وعمقه عنواناً أساسياً في السنة المقبلة؛ خصوصاً متابعة انعكاس ذلك على خطوات التطبيع العربي نحو دمشق، والحدود التي تسمح بها أميركا، والعقوبات المفروضة في الكونغرس الأميركي.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).