مظاهرة تطالب بإسقاط حكومة نتنياهو لحظة ولادتها

يمينية متطرفة لكنها تتحدث عن إنهاء الصراع الإسرائيلي ـ العربي... وإيلي كوهين للخارجية

نتنياهو يلقي كلمته أمام الكنيست أمس (أ.ف.ب)
نتنياهو يلقي كلمته أمام الكنيست أمس (أ.ف.ب)
TT

مظاهرة تطالب بإسقاط حكومة نتنياهو لحظة ولادتها

نتنياهو يلقي كلمته أمام الكنيست أمس (أ.ف.ب)
نتنياهو يلقي كلمته أمام الكنيست أمس (أ.ف.ب)

في وقت تظاهر فيه مئات الإسرائيليين المعارضين، الذين يرفعون شعارات التمسك بالديمقراطية والتحذير من المساس بها، صادق الكنيست (البرلمان) بأكثرية ساحقة (63 نائباً مقابل 54 نائباً معارضاً)، على الحكومة الجديدة بقيادة بنيامين نتنياهو، التي وصفت بأنها الأكثر تطرفاً في تاريخ الدولة العبرية منذ تأسيسها قبل 74 عاماً.
وقد ألقى نتنياهو كلمة من على منبر الكنيست، قبيل عرض الحكومة، قال فيها إن أهم التحديات التي تقف أمام الحكومة هي منع إيران من حيازة السلاح النووي، وتوسيع رقعة السلام بين إسرائيل والعالم العربي؛ لغرض تسوية الصراع الإسرائيلي العربي، وتطوير البنى التحتية. وأضاف أنه سيعمل على إعادة الأمن الشخصي للمواطنين، وفرض سيادة الدولة في البلاد، ومكافحة غلاء المعيشة. وأضاف: «في السنوات الأربع المقبلة سنعمل كي تكون إسرائيل دولة عظمى عالمية، مزدهرة وقوية، ولا يكون وجودها مشكوكاً فيه». وهاجم نتنياهو نواب المعارضة الذين قاطعوا خطابه بشكل منظم وحاولوا التشويش عليه، كما كان نواب اليمين قد فعلوا قبل 18 شهراً عندما عرض نفتالي بنيت حكومته. مما حدا برئيس الجلسة إخراج بعضهم من الجلسة.
وألقى رئيس المعارضة الجديدة ورئيس الحكومة المنتهية ولايتها، يائير لبيد، كلمة استعرض فيها إنجازاته، فقال إن حكومته توصلت إلى اتفاق مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية، وأوقفت إبرام الصفقة النووية مع طهران، ووضعت الأسس لانضمام السعودية لاتفاقيات إبراهيم، وكثفت النشاطات لمنع التموضع العسكري الإيراني في سوريا. وتباهى لبيد بأن الحكومة السابقة منعت فتح القنصلية الأميركية في القدس، وأنه عزز العلاقات مع دول «اتفاقيات إبراهيم» والأردن وتركيا. وقال لبيد: «استأنفنا سياسة الاغتيالات» ضد قادة الفصائل الفلسطينية، وأن تعليمات إطلاق النار كانت واضحة للجنود: «من يأتِ لقتلك فاقتله». ووجه لبيد خطابه إلى أعضاء الحكومة الجديدة قائلاً: «نسلمكم الدولة بوضع جيد جداً، حاولوا الامتناع عن تدميرها».
وقال رئيس «الصهيونية الدينية»، بتسلئيل سموتريتش، الذي سيتولى في الحكومة الجديدة منصب وزير المالية لمدة سنتين ومنصب وزير في وزارة الدفاع، إنه سيقود «تسوية قانونية» (أي منح الشرعية القانونية للبؤر الاستيطانية العشوائية)، و«تشديد سيطرتنا في مناطق الوطن»، في إشارة إلى الضفة الغربية. وأضاف أن «الهوية اليهودية للدولة هي الحق بوجودنا هنا، وأصلي كي نتمكن من تعميقها».
وقال النائب إيتمار بن غفير الذي أصبح وزير الأمن القومي، إن هذه لحظة تاريخية لأنصار أرض إسرائيل الكبرى، اليهود الذين سيسيطرون الآن على مقدراتهم في الوطن.
وتكلم رئيس القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية، منصور عباس، فقال إن الحكومة تواجه تحدياً في علاقاتها مع المواطنين العرب، وأكد أن النواب الخمسة لحزبه يريدون خدمة مصلحة المواطنين العرب، وسيعملون لكي تواصل الحكومة الحالية تطبيق الالتزامات التي قطعتها الحكومة السابقة بهذا الشأن.
وتكلم النائب أيمن عودة رئيس قائمة التحالف بين الجبهة والعربية للتغيير، فقال إن هذه حكومة يمينية متطرفة لا أمل منها في شيء. ولذلك لا بد من إسقاطها. والعرب يريدون أن يضعوا أيديهم بأيدي اليهود الليبراليين والمنفتحين، لإدارة نضال يهودي عربي لإسقاطها.
وقد تشكلت الحكومة الجديدة من 30 وزيراً يمثلون خمسة أحزاب من اليمين السياسي والديني. وقد تغيب أحد قادة الليكود البارزين، يسرائيل كاتس، عن الجلسة تعبيراً عن غضبه من نتنياهو، الذي لم يعرض عليه وزارة كاملة. فقد فقرر نتنياهو تسليمه وزارة الطاقة لمدة سنتين على أن يصبح في السنتين التاليتين وزيراً للخارجية. ورفض كاتس، الذي يعتبر نفسه الوريث المقبل لرئيس الليكود. ولذلك سيكون حالياً عضو الكنيست إيلي كوهين وزيراً للخارجية، وهو الذي كان قد شغل منصب وزير الاستخبارات في الماضي. ولوحظ أن نتنياهو كافأ النائبين اللذين انسحبا من حزب «يمينا» وتسببا في انهيار هذا الحزب وتفكك الائتلاف السابق، أميحاي شيكلي وإيديت سيلمان.
وتظاهر خارج الكنيست أكثر من ألف شخص ضد الحكومة الجديدة، ورفع بعضهم أعلام مجتمع مثليي الجنس، وأخرى كُتب عليها: «حكومة البلطجيين»، و«حكومة عصابة».
وفيما يلي الحكومة كما عرضها نتنياهو:
> وزراء «الليكود»: بنيامين نتنياهو: رئيس الحكومة، إيلي كوهين: وزير الخارجية، يوآف غالانت: وزير الدفاع، يوآف كيش: وزير التعليم والتعاون الإقليمي، أميخاي شيكلي: وزير الشتات والعدالة الاجتماعية، ميري ريغيف: وزيرة المواصلات، ياريف ليفين: وزير العدل، أفي ديختر: وزير الزراعة، أوفير أوكينس: وزير العلوم والابتكار، إيديت سيلمان: وزيرة حماية البيئة، حاييم كاتس: وزير السياحة، نير بركات: وزير الاقتصاد، ميكي زوهر: وزير الثقافة والرياضة، شلومو كارعي: وزير الاتصالات، رون ديرمر: وزير الشؤون الاستراتيجية، غاليت إتباريان: وزيرة في مكتب رئيس الوزراء.
> وزراء «الصهيونية الدينية»: بتسلئيل سموتريتش: وزير المالية ووزير في وزارة الدفاع، أوفير سوفير: وزير الهجرة والاندماج، أوريت ستروك: وزيرة المهمات الوطنية.
> وزراء «يهودوت هتوراه»: إسحاق غوللدكنوف: وزير الإسكان، ومئيربوروش، وزير القدس والتقاليد التراثية.
> وزراء «شاس»: أرييه درعي، تناوب على وزارتي الداخلية والمالية ووزير للصحة أيضاً. يعقوب مارجي: وزير الرفاه، ميخائيل ميلكائيلي: وزير الخدمات الدينية، حاييم بيتون: وزير في وزارة التعليم، يوآف بن تسور: وزير في وزارة الرفاه.
> وزراء «العظمة اليهودية»: إيتمار بن غفير: وزير الأمن القومي، إسحاق فالسروف: وزير تطوير النقب والجليل، أميخاي آلياهو: وزير التراث.


مقالات ذات صلة

غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

شؤون إقليمية غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

في اليوم الذي استأنف فيه المتظاهرون احتجاجهم على خطة الحكومة الإسرائيلية لتغيير منظومة الحكم والقضاء، بـ«يوم تشويش الحياة الرتيبة في الدولة»، فاجأ رئيس حزب «المعسكر الرسمي» وأقوى المرشحين لرئاسة الحكومة، بيني غانتس، الإسرائيليين، بإعلانه أنه يؤيد إبرام صفقة ادعاء تنهي محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهم الفساد، من دون الدخول إلى السجن بشرط أن يتخلى عن الحكم. وقال غانتس في تصريحات صحافية خلال المظاهرات، إن نتنياهو يعيش في ضائقة بسبب هذه المحاكمة، ويستخدم كل ما لديه من قوة وحلفاء وأدوات حكم لكي يحارب القضاء ويهدم منظومة الحكم. فإذا نجا من المحاكمة وتم تحييده، سوف تسقط هذه الخطة.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي هدوء في غزة بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

هدوء في غزة بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

سادَ هدوء حذِر قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، على أثر وفاة المعتقل خضر عدنان، أمس، مُضرباً عن الطعام في السجون الإسرائيلية، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت، فجر اليوم، بأنه جرى التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار بين فصائل فلسطينية والجانب الإسرائيلي، وأنه دخل حيز التنفيذ. وقالت وكالة «معاً» للأنباء إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة «مشروط بالتزام الاحتلال الإسرائيلي بعدم قصف أي مواقع أو أهداف في القطاع».

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية بعد 75 عاماً على قيامها... إسرائيل بين النجاح الاقتصادي والفروقات الاجتماعية الصارخة

بعد 75 عاماً على قيامها... إسرائيل بين النجاح الاقتصادي والفروقات الاجتماعية الصارخة

بعد مرور 75 عاماً على قيامها، أصبح اقتصاد إسرائيل واحداً من أكثر الاقتصادات ازدهاراً في العالم، وحقّقت شركاتها في مجالات مختلفة من بينها التكنولوجيا المتقدمة والزراعة وغيرها، نجاحاً هائلاً، ولكنها أيضاً توجد فيها فروقات اجتماعية صارخة. وتحتلّ إسرائيل التي توصف دائماً بأنها «دولة الشركات الناشئة» المركز الرابع عشر في تصنيف 2022 للبلدان وفقاً لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، متقدمةً على الاقتصادات الأوروبية الأربعة الأولى (ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا)، وفقاً لأرقام صادرة عن صندوق النقد الدولي. ولكن يقول جيل دارمون، رئيس منظمة «لاتيت» الإسرائيلية غير الربحية التي تسعى لمكافحة ا

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية مكارثي يتعهد دعوة نتنياهو إلى واشنطن في حال استمر تجاهل بايدن له

مكارثي يتعهد دعوة نتنياهو إلى واشنطن في حال استمر تجاهل بايدن له

أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفين مكارثي، في تل أبيب، امتعاضه من تجاهل الرئيس الأميركي، جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وامتناعه عن دعوته للقيام بالزيارة التقليدية إلى واشنطن. وهدد قائلاً «إذا لم يدع نتنياهو إلى البيت الأبيض قريباً، فإنني سأدعوه إلى الكونغرس». وقال مكارثي، الذي يمثل الحزب الجمهوري، ويعدّ اليوم أحد أقوى الشخصيات في السياسة الأميركية «لا أعرف التوقيت الدقيق للزيارة، ولكن إذا حدث ذلك فسوف أدعوه للحضور ومقابلتي في مجلس النواب باحترام كبير. فأنا أرى في نتنياهو صديقاً عزيزاً.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية المواجهة في إسرائيل: شارع ضد شارع

المواجهة في إسرائيل: شارع ضد شارع

بدأت المواجهة المفتوحة في إسرائيل، بسبب خطة «التعديلات» القضائية لحكومة بنيامين نتنياهو، تأخذ طابع «شارع ضد شارع» بعد مظاهرة كبيرة نظمها اليمين، الخميس الماضي، دعماً لهذه الخطة، ما دفع المعارضة إلى إظهار عزمها الرد باحتجاجات واسعة النطاق مع برنامج عمل مستقبلي. وجاء في بيان لمعارضي التعديلات القضائية: «ابتداءً من يوم الأحد، مع انتهاء عطلة الكنيست، صوت واحد فقط يفصل إسرائيل عن أن تصبحَ ديكتاتورية قومية متطرفة.

«الشرق الأوسط» (رام الله)

إيران تلمح لإمكانية التخلي عن السلاح النووي بشروط

منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)
منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)
TT

إيران تلمح لإمكانية التخلي عن السلاح النووي بشروط

منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)
منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)

في حين كانت إيران تُصعد ضد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ألمحت إلى إمكانية التفاوض بشروط مختلفة مع الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترمب.

وتبنّت الوكالة الدولية، الخميس الماضي، قراراً ينتقد طهران بسبب عدم تعاونها بما يكفي في إطار برنامجها النووي.

وقال علي لاريجاني، مستشار المرشد علي خامنئي: «إن إيران وأميركا دخلتا في وضع جديد فيما يتعلق بالملف النووي»، وأضاف في منشور على منصة «إكس»: «إن الإدارة الأميركية الجديدة إذا أرادت ألا تمتلك طهران سلاحاً نووياً فعليها قبول شروطنا، مثل تعويض الخسائر، ومنح امتيازات أخرى للوصول إلى اتفاق جديد».

وأوضح لاريجاني، أن «أميركا ألغت الاتفاق السابق وخرجت منه، وبهذا تسببت في خسائر لإيران». وأضاف أن «إيران بدأت تخصيب اليورانيوم، ورفعت درجة نقاوته إلى أكثر من 60 في المائة».

علي لاريجاني مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي (وسائل إعلام مقربة من «حزب الله»)

وتنص «خطة العمل الشاملة المشتركة»، وهو الاسم الرسمي للاتفاق النووي، على تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على طهران مقابل ضمانات بعدم سعيها لتطوير أسلحة نووية، لكن الاتفاق تراجع تدريجياً بعد انسحاب الولايات المتحدة منه أحادياً عام 2018، في ظل رئاسة دونالد ترمب، الذي أعاد فرض عقوبات شديدة على طهران.

وردّاً على ذلك، زادت إيران مخزوناتها من اليورانيوم عالي التخصيب بشكل كبير، ورفعت عتبة التخصيب إلى 60 في المائة، لتقترب بذلك من نسبة الـ90 في المائة اللازمة لصنع قنبلة نووية. وقد حدّدت «خطة العمل الشاملة المشتركة» التي فشلت مفاوضات في إحيائها عام 2022، معدل التخصيب الأقصى عند 3.67 في المائة.

ومنذ عام 2021، قيَّدت إيران تعاونها مع الوكالة بشكل كبير، فقامت بفصل كاميرات مراقبة، وسحبت اعتماد مفتشين ذوي خبرة.

في الوقت نفسه، يواصل برنامجها النووي اكتساب الزخم، الأمر الذي يُثير قلق المجتمع الدولي، رغم إنكار طهران رغبتها في تطوير قنبلة نووية.

وأخيراً، صعَّدت إيران مواجهتَها ضد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذ أعلنت أنَّها ستضع في الخدمة مجموعة من أجهزة الطرد المركزي «الجديدة والمتطورة»، وذلك ردّاً على قرار الوكالة الدولية.

وتستخدم أجهزة الطرد المركزي في تخصيب اليورانيوم المحوّل إلى غاز، من خلال تدويره بسرعة كبيرة، ما يسمح بزيادة نسبة المادة الانشطارية «يو-235» لاستخدامات عدة.

ترمب يعرض مذكرة وقّعها للانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني في 8 مايو 2018 (أ.ب)

أقوال غروسي... وأفعاله

وما إن صدر القرار، ظهرت تلميحات في طهران بشأن «دور مزدوج» لمدير الوكالة الدولية رافاييل غروسي، إذ قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي: «إن ما قاله في طهران لا يتطابق مع أفعاله في فيينا».

ونقلت وكالة «مهر» الحكومية عن عزيزي: «على غروسي أن يضع جانباً التناقض في خطابه في طهران وفيينا، وأن تكون تصريحاته في طهران متسقة مع تصريحاته في فيينا، وهذه المعاملة المزدوجة غير مناسبة».

وأشار عزيزي إلى أن «الوكالة الدولية طلبت في قرارها الأخير الامتناع عن إنتاج الأسلحة النووية. ورداً على ذلك، ينبغي القول إن إيران أعلنت منذ سنوات أنها ليس لديها أي خطط لإنتاج أسلحة نووية».

وأضاف عزيزي: «رغم أننا نتحرك دائماً على أساس مصالح الأمن القومي، فإن الأمر الواضح هو أن إيران لم تسعَ مطلقاً إلى امتلاك الأسلحة النووية خلال هذه السنوات، وهو ما يُظهر في حد ذاته عبثية هذا القرار».

وجاء قرار الوكالة الأخير في سياق خاص، مع وجود فجوة بين الموقف الغربي وموقف رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي.

وخلال زيارته إلى إيران، حصل غروسي من طهران على موافقة لبدء الاستعدادات لوقف توسيع مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.

صورة وزعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمديرها رافاييل غروسي في مستهل اجتماعها الفصلي في فيينا

اليورانيوم عالي التخصيب

وخلافاً لما يقوله عزيزي، الذي نفى خطط إنتاج السلاح النووي، فإن طهران لم تكن ترغب أساساً في تجميد تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة.

وتُقدِّر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إنتاج سلاح نووي واحد يتطلب نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المُخصّب بنسبة نقاء 60 في المائة، إذا جرى تخصيبه لاحقاً إلى درجة نقاء 90 في المائة.

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمال وندي: «إنه كان من المقرر أن يأتي المفتشون فور انتهاء اجتماع مجلس المحافظين لتقييم قدراتنا، مع بقاء تلك القدرات لمدة شهر دون أي توقف في التخصيب بنسبة نقاء 60 في المائة».

ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن كمال وندي أن «الضغوط الناجمة عن قرار الوكالة الدولية تأتي بنتائج عكسية، أي أنها تزيد من قدرتنا على التخصيب».

وأضاف كمال وندي: «حالياً، ليس فقط أننا لم نوقف التخصيب، بل لدينا أوامر بزيادة السرعة، والعمل جارٍ على ذلك تدريجياً».