مظاهرة تطالب بإسقاط حكومة نتنياهو لحظة ولادتها

يمينية متطرفة لكنها تتحدث عن إنهاء الصراع الإسرائيلي ـ العربي... وإيلي كوهين للخارجية

نتنياهو يلقي كلمته أمام الكنيست أمس (أ.ف.ب)
نتنياهو يلقي كلمته أمام الكنيست أمس (أ.ف.ب)
TT

مظاهرة تطالب بإسقاط حكومة نتنياهو لحظة ولادتها

نتنياهو يلقي كلمته أمام الكنيست أمس (أ.ف.ب)
نتنياهو يلقي كلمته أمام الكنيست أمس (أ.ف.ب)

في وقت تظاهر فيه مئات الإسرائيليين المعارضين، الذين يرفعون شعارات التمسك بالديمقراطية والتحذير من المساس بها، صادق الكنيست (البرلمان) بأكثرية ساحقة (63 نائباً مقابل 54 نائباً معارضاً)، على الحكومة الجديدة بقيادة بنيامين نتنياهو، التي وصفت بأنها الأكثر تطرفاً في تاريخ الدولة العبرية منذ تأسيسها قبل 74 عاماً.
وقد ألقى نتنياهو كلمة من على منبر الكنيست، قبيل عرض الحكومة، قال فيها إن أهم التحديات التي تقف أمام الحكومة هي منع إيران من حيازة السلاح النووي، وتوسيع رقعة السلام بين إسرائيل والعالم العربي؛ لغرض تسوية الصراع الإسرائيلي العربي، وتطوير البنى التحتية. وأضاف أنه سيعمل على إعادة الأمن الشخصي للمواطنين، وفرض سيادة الدولة في البلاد، ومكافحة غلاء المعيشة. وأضاف: «في السنوات الأربع المقبلة سنعمل كي تكون إسرائيل دولة عظمى عالمية، مزدهرة وقوية، ولا يكون وجودها مشكوكاً فيه». وهاجم نتنياهو نواب المعارضة الذين قاطعوا خطابه بشكل منظم وحاولوا التشويش عليه، كما كان نواب اليمين قد فعلوا قبل 18 شهراً عندما عرض نفتالي بنيت حكومته. مما حدا برئيس الجلسة إخراج بعضهم من الجلسة.
وألقى رئيس المعارضة الجديدة ورئيس الحكومة المنتهية ولايتها، يائير لبيد، كلمة استعرض فيها إنجازاته، فقال إن حكومته توصلت إلى اتفاق مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية، وأوقفت إبرام الصفقة النووية مع طهران، ووضعت الأسس لانضمام السعودية لاتفاقيات إبراهيم، وكثفت النشاطات لمنع التموضع العسكري الإيراني في سوريا. وتباهى لبيد بأن الحكومة السابقة منعت فتح القنصلية الأميركية في القدس، وأنه عزز العلاقات مع دول «اتفاقيات إبراهيم» والأردن وتركيا. وقال لبيد: «استأنفنا سياسة الاغتيالات» ضد قادة الفصائل الفلسطينية، وأن تعليمات إطلاق النار كانت واضحة للجنود: «من يأتِ لقتلك فاقتله». ووجه لبيد خطابه إلى أعضاء الحكومة الجديدة قائلاً: «نسلمكم الدولة بوضع جيد جداً، حاولوا الامتناع عن تدميرها».
وقال رئيس «الصهيونية الدينية»، بتسلئيل سموتريتش، الذي سيتولى في الحكومة الجديدة منصب وزير المالية لمدة سنتين ومنصب وزير في وزارة الدفاع، إنه سيقود «تسوية قانونية» (أي منح الشرعية القانونية للبؤر الاستيطانية العشوائية)، و«تشديد سيطرتنا في مناطق الوطن»، في إشارة إلى الضفة الغربية. وأضاف أن «الهوية اليهودية للدولة هي الحق بوجودنا هنا، وأصلي كي نتمكن من تعميقها».
وقال النائب إيتمار بن غفير الذي أصبح وزير الأمن القومي، إن هذه لحظة تاريخية لأنصار أرض إسرائيل الكبرى، اليهود الذين سيسيطرون الآن على مقدراتهم في الوطن.
وتكلم رئيس القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية، منصور عباس، فقال إن الحكومة تواجه تحدياً في علاقاتها مع المواطنين العرب، وأكد أن النواب الخمسة لحزبه يريدون خدمة مصلحة المواطنين العرب، وسيعملون لكي تواصل الحكومة الحالية تطبيق الالتزامات التي قطعتها الحكومة السابقة بهذا الشأن.
وتكلم النائب أيمن عودة رئيس قائمة التحالف بين الجبهة والعربية للتغيير، فقال إن هذه حكومة يمينية متطرفة لا أمل منها في شيء. ولذلك لا بد من إسقاطها. والعرب يريدون أن يضعوا أيديهم بأيدي اليهود الليبراليين والمنفتحين، لإدارة نضال يهودي عربي لإسقاطها.
وقد تشكلت الحكومة الجديدة من 30 وزيراً يمثلون خمسة أحزاب من اليمين السياسي والديني. وقد تغيب أحد قادة الليكود البارزين، يسرائيل كاتس، عن الجلسة تعبيراً عن غضبه من نتنياهو، الذي لم يعرض عليه وزارة كاملة. فقد فقرر نتنياهو تسليمه وزارة الطاقة لمدة سنتين على أن يصبح في السنتين التاليتين وزيراً للخارجية. ورفض كاتس، الذي يعتبر نفسه الوريث المقبل لرئيس الليكود. ولذلك سيكون حالياً عضو الكنيست إيلي كوهين وزيراً للخارجية، وهو الذي كان قد شغل منصب وزير الاستخبارات في الماضي. ولوحظ أن نتنياهو كافأ النائبين اللذين انسحبا من حزب «يمينا» وتسببا في انهيار هذا الحزب وتفكك الائتلاف السابق، أميحاي شيكلي وإيديت سيلمان.
وتظاهر خارج الكنيست أكثر من ألف شخص ضد الحكومة الجديدة، ورفع بعضهم أعلام مجتمع مثليي الجنس، وأخرى كُتب عليها: «حكومة البلطجيين»، و«حكومة عصابة».
وفيما يلي الحكومة كما عرضها نتنياهو:
> وزراء «الليكود»: بنيامين نتنياهو: رئيس الحكومة، إيلي كوهين: وزير الخارجية، يوآف غالانت: وزير الدفاع، يوآف كيش: وزير التعليم والتعاون الإقليمي، أميخاي شيكلي: وزير الشتات والعدالة الاجتماعية، ميري ريغيف: وزيرة المواصلات، ياريف ليفين: وزير العدل، أفي ديختر: وزير الزراعة، أوفير أوكينس: وزير العلوم والابتكار، إيديت سيلمان: وزيرة حماية البيئة، حاييم كاتس: وزير السياحة، نير بركات: وزير الاقتصاد، ميكي زوهر: وزير الثقافة والرياضة، شلومو كارعي: وزير الاتصالات، رون ديرمر: وزير الشؤون الاستراتيجية، غاليت إتباريان: وزيرة في مكتب رئيس الوزراء.
> وزراء «الصهيونية الدينية»: بتسلئيل سموتريتش: وزير المالية ووزير في وزارة الدفاع، أوفير سوفير: وزير الهجرة والاندماج، أوريت ستروك: وزيرة المهمات الوطنية.
> وزراء «يهودوت هتوراه»: إسحاق غوللدكنوف: وزير الإسكان، ومئيربوروش، وزير القدس والتقاليد التراثية.
> وزراء «شاس»: أرييه درعي، تناوب على وزارتي الداخلية والمالية ووزير للصحة أيضاً. يعقوب مارجي: وزير الرفاه، ميخائيل ميلكائيلي: وزير الخدمات الدينية، حاييم بيتون: وزير في وزارة التعليم، يوآف بن تسور: وزير في وزارة الرفاه.
> وزراء «العظمة اليهودية»: إيتمار بن غفير: وزير الأمن القومي، إسحاق فالسروف: وزير تطوير النقب والجليل، أميخاي آلياهو: وزير التراث.


مقالات ذات صلة

غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

شؤون إقليمية غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

في اليوم الذي استأنف فيه المتظاهرون احتجاجهم على خطة الحكومة الإسرائيلية لتغيير منظومة الحكم والقضاء، بـ«يوم تشويش الحياة الرتيبة في الدولة»، فاجأ رئيس حزب «المعسكر الرسمي» وأقوى المرشحين لرئاسة الحكومة، بيني غانتس، الإسرائيليين، بإعلانه أنه يؤيد إبرام صفقة ادعاء تنهي محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهم الفساد، من دون الدخول إلى السجن بشرط أن يتخلى عن الحكم. وقال غانتس في تصريحات صحافية خلال المظاهرات، إن نتنياهو يعيش في ضائقة بسبب هذه المحاكمة، ويستخدم كل ما لديه من قوة وحلفاء وأدوات حكم لكي يحارب القضاء ويهدم منظومة الحكم. فإذا نجا من المحاكمة وتم تحييده، سوف تسقط هذه الخطة.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي هدوء في غزة بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

هدوء في غزة بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

سادَ هدوء حذِر قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، على أثر وفاة المعتقل خضر عدنان، أمس، مُضرباً عن الطعام في السجون الإسرائيلية، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت، فجر اليوم، بأنه جرى التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار بين فصائل فلسطينية والجانب الإسرائيلي، وأنه دخل حيز التنفيذ. وقالت وكالة «معاً» للأنباء إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة «مشروط بالتزام الاحتلال الإسرائيلي بعدم قصف أي مواقع أو أهداف في القطاع».

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية بعد 75 عاماً على قيامها... إسرائيل بين النجاح الاقتصادي والفروقات الاجتماعية الصارخة

بعد 75 عاماً على قيامها... إسرائيل بين النجاح الاقتصادي والفروقات الاجتماعية الصارخة

بعد مرور 75 عاماً على قيامها، أصبح اقتصاد إسرائيل واحداً من أكثر الاقتصادات ازدهاراً في العالم، وحقّقت شركاتها في مجالات مختلفة من بينها التكنولوجيا المتقدمة والزراعة وغيرها، نجاحاً هائلاً، ولكنها أيضاً توجد فيها فروقات اجتماعية صارخة. وتحتلّ إسرائيل التي توصف دائماً بأنها «دولة الشركات الناشئة» المركز الرابع عشر في تصنيف 2022 للبلدان وفقاً لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، متقدمةً على الاقتصادات الأوروبية الأربعة الأولى (ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا)، وفقاً لأرقام صادرة عن صندوق النقد الدولي. ولكن يقول جيل دارمون، رئيس منظمة «لاتيت» الإسرائيلية غير الربحية التي تسعى لمكافحة ا

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية مكارثي يتعهد دعوة نتنياهو إلى واشنطن في حال استمر تجاهل بايدن له

مكارثي يتعهد دعوة نتنياهو إلى واشنطن في حال استمر تجاهل بايدن له

أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفين مكارثي، في تل أبيب، امتعاضه من تجاهل الرئيس الأميركي، جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وامتناعه عن دعوته للقيام بالزيارة التقليدية إلى واشنطن. وهدد قائلاً «إذا لم يدع نتنياهو إلى البيت الأبيض قريباً، فإنني سأدعوه إلى الكونغرس». وقال مكارثي، الذي يمثل الحزب الجمهوري، ويعدّ اليوم أحد أقوى الشخصيات في السياسة الأميركية «لا أعرف التوقيت الدقيق للزيارة، ولكن إذا حدث ذلك فسوف أدعوه للحضور ومقابلتي في مجلس النواب باحترام كبير. فأنا أرى في نتنياهو صديقاً عزيزاً.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية المواجهة في إسرائيل: شارع ضد شارع

المواجهة في إسرائيل: شارع ضد شارع

بدأت المواجهة المفتوحة في إسرائيل، بسبب خطة «التعديلات» القضائية لحكومة بنيامين نتنياهو، تأخذ طابع «شارع ضد شارع» بعد مظاهرة كبيرة نظمها اليمين، الخميس الماضي، دعماً لهذه الخطة، ما دفع المعارضة إلى إظهار عزمها الرد باحتجاجات واسعة النطاق مع برنامج عمل مستقبلي. وجاء في بيان لمعارضي التعديلات القضائية: «ابتداءً من يوم الأحد، مع انتهاء عطلة الكنيست، صوت واحد فقط يفصل إسرائيل عن أن تصبحَ ديكتاتورية قومية متطرفة.

«الشرق الأوسط» (رام الله)

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)

تقدم أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية هذا الأسبوع بحق زعماء إسرائيل و«حماس»، بسبب الجرائم التي تتهمهم بارتكابها في غزة، رؤى مهمة حول مدى اختصاص المحكمة وحدود سلطتها.

وقدم تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» ما يجب أن نعرفه عن النطاق القانوني للمحكمة، حيث تسعى إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت؛ ورئيس الجناح العسكري لـ«حماس» محمد الضيف، الذي قد يكون ما زال على قيد الحياة.

لماذا تدعي المحكمة الاختصاص في هذه القضية؟

لقد انضمت أكثر من 120 دولة إلى معاهدة دولية، وهي نظام روما الأساسي، وهي أعضاء في المحكمة. تأسست المحكمة، التي يقع مقرها في لاهاي في هولندا، منذ أكثر من عقدين من الزمان لمقاضاة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية وجريمة العدوان.

واتهمت المحكمة نتنياهو وغالانت باستخدام التجويع كسلاح حرب، من بين تهم أخرى، في الصراع مع «حماس» في غزة.

واتهمت المحكمة محمد الضيف، أحد المخططين الرئيسيين لهجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والتعذيب والعنف الجنسي واحتجاز الرهائن.

لا تعترف الدول القوية، بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة والصين، بسلطة المحكمة. ولم تصادق على نظام روما الأساسي، ولا تحترم المذكرات الدولية الصادرة عن المحكمة ولن تسلم مواطنيها للمحاكمة.

لا إسرائيل ولا فلسطين عضوان في المحكمة. ولكن في حين لا تعترف العديد من الدول بدولة فلسطين، فقد فعلت المحكمة ذلك منذ عام 2015، عندما وقع قادة السلطة الفلسطينية، التي تسيطر على جزء كبير من الضفة الغربية.

وعلى الرغم من سيطرة «حماس» على غزة منذ عام 2007 ولا تعترف الجماعة المسلحة بخضوعها لدولة فلسطينية، فقد قضت المحكمة بأن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

وقال ديفيد شيفر، السفير الأميركي السابق والمفاوض الرئيسي في النظام الأساسي الذي أنشأ المحكمة: «أود أن أزعم أن هذا يجعل تصرفات (حماس) أكثر عرضة للمحكمة الجنائية الدولية. إن السلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية لا تقتصر على (حماس) فقط، بل إن (حماس) أثبتت دورها كسلطة حاكمة لذلك الجزء من دولة فلسطين، وبالتالي فإن هذه السلطة تحمل المسؤولية، بما في ذلك ارتكاب جرائم فظيعة».

ومن الأهمية بمكان بالنسبة لسلطة المحكمة أن اختصاصها يمكن أن يمتد إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء. ويمنح نظام روما الأساسي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، سلطة إحالة جرائم الفظائع المرتكبة في أي دولة -عضو في المحكمة الدولية أم لا- إلى الهيئة القانونية للتحقيق.

وقد أحال مجلس الأمن السودان إلى المحكمة في عام 2005 بشأن الوضع الإنساني في دارفور، وأحال ليبيا في عام 2011 رغم أن كلتا الدولتين ليست عضواً في المحكمة.

وقال الخبراء إنه نظراً للتوترات الحالية بين الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس (بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة)، فمن غير المرجح أن يحيل المجلس بالإجماع فرداً إلى المحكمة للمحاكمة في أي وقت قريب.

وأشار شفير إلى أنه «نظراً للطبيعة غير الوظيفية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في السنوات الأخيرة، فمن غير المرجح أن تنجو أي إحالة مقترحة لأي حالة معينة في العالم من الفيتو».

هل سعت المحكمة إلى محاكمة زعماء من دول غير أعضاء؟

بالفعل، سعت المحكمة إلى محاكمة زعماء من دول غير أعضاء، فروسيا ليست عضواً في المحكمة، ولكن في عام 2023 أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن غزو موسكو الكامل لأوكرانيا، التي لم تصبح عضواً بعد ولكنها منحت المحكمة الاختصاص ودعتها للتحقيق.

كما أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق عمر حسن البشير، الرئيس السابق للسودان، والعقيد معمر القذافي، الزعيم السابق لليبيا. ولا تتمتع أي من الدولتين بعضوية المحكمة.

في عام 2017، بدأ المدعي العام للمحكمة التحقيق في مزاعم جرائم الحرب في أفغانستان، بما في ذلك أي جرائم ربما ارتكبها الأميركيون. ورداً على ذلك، فرضت واشنطن عقوبات على فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة في ذلك الوقت، وألغت تأشيرة دخولها. وأسقطت المحكمة تحقيقاتها في وقت لاحق.

هل يمكن للمحكمة إنفاذ أوامر الاعتقال؟

في حين أن نطاق المحكمة قد يكون عالمياً تقريباً من الناحية النظرية، فإن قوتها في نهاية المطاف في أيدي أعضائها.

لا يمكن للمحكمة محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم غيابياً وليس لديها آلية لمحاكمة المتهمين. إنها تعتمد على الدول الأعضاء للعمل كجهات منفذة واحتجاز المشتبه بهم قبل أن يتمكنوا من المثول للمحاكمة في لاهاي. ومع ذلك، لا تلتزم جميع الدول الأعضاء بالاتفاق.

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، إنه دعا نتنياهو لزيارة بلاده، وهي عضو في المحكمة، وأنه سيتجاهل التزامه الرسمي بالتصرف بناءً على مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة.

في سبتمبر (أيلول)، زار بوتين منغوليا، وهي عضو آخر، من دون أن يتم القبض عليه.

وزار البشير جنوب أفريقيا، وهي أيضاً عضو، لحضور قمة الاتحاد الأفريقي لعام 2015.