البعثة الأممية في ليبيا تنفي التخطيط لـ«حكومة ثالثة»

«النواب» يبحث عودة الحوار مع «الأعلى للدولة»

صورة وزعتها حكومة باشاغا الموازية لاجتماعه في سرت أمس
صورة وزعتها حكومة باشاغا الموازية لاجتماعه في سرت أمس
TT

البعثة الأممية في ليبيا تنفي التخطيط لـ«حكومة ثالثة»

صورة وزعتها حكومة باشاغا الموازية لاجتماعه في سرت أمس
صورة وزعتها حكومة باشاغا الموازية لاجتماعه في سرت أمس

نفت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، ما وصفته «التقارير الزائفة»، التي تزعم تخطيط رئيسها عبد الله باتيلي، للإعلان عن خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة جديدة. واعتبرت البعثة في بيان لها أمس (الأربعاء) أن «هذا النوع من الأخبار الكاذبة يستهدف إرباك العملية السياسية الجارية، وإحداث خلط بشأن دورها»، الذي أوضحت أنه «لا يتمثل في فرض وصفة للحل وإنما يقضي بتشجيع ودعم حل ليبي– ليبي». وشدد باتيلي، على أن أي خارطة طريق يجب أن تكون نتاج حوار شامل يجمع بين كل الأطراف الليبية، وفي ظل الاحترام الكامل لحقوق ومصالح الشعب الليبي وتطلعاته إلى اختيار قيادة ومؤسسات تتمتع بالشرعية، مشيرا إلى أن ولاية البعثة الأممية تقتضي دعم هذه التطلعات والعمل على تحقيقها.
وحث باتيلى، كل القادة السياسيين على تكثيف جهودهم من أجل بلوغ هذا الهدف في عام 2023، بينما دعت البعثة جميع الأطراف إلى الامتناع عن كل ما قد يهدد الاستقرار الهش في ليبيا، بما في ذلك نشر معلومات مضللة أو مختلقة.
إلى ذلك، دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الذي امتنع مكتبه عن تأكيد أو نفي بدأه اليوم، زيارة مفاجئة إلى القاهرة، أعضاء المجلس لحضور جلسة رسمية بمقره في مدينة بنغازي بشرق البلاد يوم الاثنين المقبل تزامنا مع عقد مجلس الدولة جلسة مماثلة في العاصمة طرابلس.
ولم يفصح عقيلة عن فحوى الاجتماع المقبل لمجلس النواب أو يكشف عن جدول أعماله، لكن أعضاء في المجلس توقعوا في المقابل أن تتم مناقشة استئناف الحوار مع مجلس الدولة، ومصير ضابط الاستخبارات السابق أبو عجيلة مسعود، الذي سلمته حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة لأميركا، على خلفية مزاعم بتورطه في قضية طائرة «لوكربي». ومن المرجح أن يعلن المجلس الأعلى للدولة في جلسته المقبلة، إلغاء قرار تعليق التواصل مع مجلس النواب، تمهيدا لعقد اجتماع مرتقب بين رئيسي مجلسي النواب والدولة لحسم الخلافات العالقة بينهما بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة. ويتوقع أن يجتمع مجددا صالح وخالد المشري رئيس مجلس الدولة، الأسبوع المقبل في هذا الإطار، علما بأن مقرر مجلس النواب صالح قلمة، شارك بدعوة رسمية من مجلس الدولة في احتفالية أقيمت مؤخراً في العاصمة طرابلس.
بدوره، أعلن السفير الفرنسي مصطفى مهراج، أنه ناقش مع أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية، الانسداد السياسي الراهن، لافتا إلى حرصهم على تنظيم انتخابات حرة، آمنة، شفافة وشاملة لكل فئات الشعب الليبي.
من جهة أخرى، طلب صالح، بحسب وسائل إعلام محلية، من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحان بن قدارة، عدم صرف وإيقاف تحويل أي مبالغ مالية إلى أي جهة، إلى حين اعتماد ميزانية العام المقبل 2023.
وكان أسامة حماد وزير التخطيط والمالية بحكومة «الاستقرار» الموازية برئاسة فتحي باشاغا، قد طالب كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة بالتقيد بالضوابط والقواعد في نهاية السنة المالية تنفيذا لأحكام القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وهدد بتحميل المخالفين المسؤولية القانونية.
وعقد باشاغا (الخميس) في مقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة سرت، اجتماعاً ضم وزيري الحكم المحلي سامي الضاوي والأشغال العامة نصر شرح البال.
واستعرض الاجتماع الأزمات التي تم رصدها ومناقشتها مع الأعيان والحكماء وعمداء المجالس البلدية أثناء الجولات الميدانية التي أجراها رئيس الحكومة لعدد من المدن والبلديات، في إطار جهوده لحل المشاكل التي تواجه قطاع الخدمات وآلية معالجتها بوضع حلول جذرية ومستدامة.
كما ناقش الاجتماع المشاريع التي تم استكمالها ضمن الميزانية المخصصة لوزارة الأشغال العامة، والوقوف على مدى جاهزية وزارة الحكم المحلي لانطلاق انتخابات المجالس البلدية.
في شأن آخر، بحث عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة» المؤقتة، مع وفد من وزارة الداخلية الإيطالية، آفاق التعاون الأمني المشترك حول مكافحة الهجرة غير المشروعة باعتبارها ظاهرة إقليمية ودولية.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

باريس تمنح «حمايتها» للكاتب صنصال المعتقل في الجزائر

الروائي المعتقل في الجزائر بوعلام صنصال (متداولة)
الروائي المعتقل في الجزائر بوعلام صنصال (متداولة)
TT

باريس تمنح «حمايتها» للكاتب صنصال المعتقل في الجزائر

الروائي المعتقل في الجزائر بوعلام صنصال (متداولة)
الروائي المعتقل في الجزائر بوعلام صنصال (متداولة)

بينما أعلنت الحكومة الفرنسية، رسمياً، أنها ستقدم «حمايتها» للكاتب الشهير بوعلام صنصال الذي يحتجزه الأمن الجزائري منذ الـ16 من الشهر الحالي، سيبحث البرلمان الأوروبي غداً لائحة فرنسية المنشأ، تتعلق بإطلاق سراحه.

وصرّح وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، الثلاثاء، لدى نزوله ضيفاً على إذاعة «فرانس إنفو»، بأن الرئيس إيمانويل ماكرون «مهتم بالأمر، إنه كاتب عظيم، وهو أيضاً فرنسي. لقد تم منحه الجنسية الفرنسية، ومن واجب فرنسا حمايته بالطبع. أنا أثق برئيس الجمهورية في بذل كل الجهود الممكنة من أجل إطلاق سراحه». في إشارة، ضمناً، إلى أن ماكرون قد يتدخل لدى السلطات الجزائرية لطلب إطلاق سراح الروائي السبعيني، الذي يحمل الجنسيتين.

قضية صلصال زادت حدة التباعد بين الرئيسين الجزائري والفرنسي (الرئاسة الجزائرية)

ورفض الوزير روتايو الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول هذه القضية، التي تثير جدلاً حاداً حالياً في البلدين، موضحاً أن «الفاعلية تقتضي التحفظ». وعندما سئل إن كان «هذا التحفظ» هو سبب «صمت» الحكومة الفرنسية على توقيفه في الأيام الأخيرة، أجاب موضحاً: «بالطبع، بما في ذلك صمتي أنا. ما هو مهم ليس الصياح، بل تحقيق النتائج». مؤكداً أنه يعرف الكاتب شخصياً، وأنه عزيز عليه، «وقد تبادلت الحديث معه قبل بضعة أيام من اعتقاله».

واعتقل الأمن الجزائري صاحب الرواية الشهيرة «قرية الألماني»، في محيط مطار الجزائر العاصمة، بينما كان عائداً من باريس. ولم يعرف خبر توقيفه إلا بعد مرور أسبوع تقريباً، حينما أثار سياسيون وأدباء في فرنسا القضية.

وزير الداخلية الفرنسية برونو روتايو (رويترز)

ووفق محامين جزائريين اهتموا بـ«أزمة الكاتب صنصال»، فإن تصريحات مصورة عُدَّت «خطيرة ومستفزة»، أدلى بها لمنصة «فرونتيير» (حدود) الفرنسية ذات التوجه اليميني، قبل أيام قليلة من اعتقاله، هي ما جلبت له المشاكل. وفي نظر صنصال، قد «أحدث قادة فرنسا مشكلة عندما ألحقوا كل الجزء الشرقي من المغرب بالجزائر»، عند احتلالهم الجزائر عام 1830، وأشار إلى أن محافظات وهران وتلمسان ومعسكر، التي تقع في غرب الجزائر، «كانت تابعة للمغرب».

بل أكثر من هذا، قال الكاتب إن نظام الجزائر «نظام عسكري اخترع (بوليساريو) لضرب استقرار المغرب». وفي تقديره «لم تمارس فرنسا استعماراً استيطانياً في المغرب لأنه دولة كبيرة... سهل جداً استعمار أشياء صغيرة لا تاريخ لها»، وفُهم من كلامه أنه يقصد الجزائر، الأمر الذي أثار سخطاً كبيراً محلياً، خصوصاً في ظل الحساسية الحادة التي تمر بها العلاقات بين الجزائر وفرنسا، زيادة على التوتر الكبير مع الرباط على خلفية نزاع الصحراء.

البرلمانية الأوروبية سارة خنافو (متداولة)

وفي حين لم يصدر أي رد فعل رسمي من السلطات، هاجمت «وكالة الأنباء الجزائرية» بحدة الكاتب، وقالت عن اعتقاله إنه «أيقظ محترفي الاحتجاج؛ إذ تحركت جميع الشخصيات المناهضة للجزائر، والتي تدعم بشكل غير مباشر الصهيونية في باريس، كجسد واحد»، وذكرت منهم رمز اليمين المتطرف مارين لوبان، وإيريك زمور، رئيس حزب «الاسترداد» المعروف بمواقفه ضد المهاجرين في فرنسا عموماً، والجزائريين خصوصاً.

يشار إلى أنه لم يُعلن رسمياً عن إحالة صنصال إلى النيابة، بينما يمنح القانون الجهاز الأمني صلاحية تجديد وضعه في الحجز تحت النظر 4 مرات لتصل المدة إلى 12 يوماً. كما يُشار إلى أن المهاجرين السريين في فرنسا باتوا هدفاً لروتايو منذ توليه وزارة الداخلية ضمن الحكومة الجديدة في سبتمبر (أيلول) الماضي.

ويرجّح متتبعون لهذه القضية أن تشهد مزيداً من التعقيد والتوتر، بعد أن وصلت إلى البرلمان الأوروبي؛ حيث سيصوت، مساء الأربعاء، على لائحة تقدمت بها النائبة الفرنسية عن حزب زمور، سارة كنافو. علماً بأن لهذه السياسية «سوابق» مع الجزائر؛ إذ شنت مطلع الشهر الماضي حملة كبيرة لإلغاء مساعدات فرنسية للجزائر، قُدرت بـ800 مليون يورو حسبها، وهو ما نفته الحكومة الجزائرية بشدة، وأودعت ضدها شكوى في القضاء الفرنسي الذي رفض تسلمها.