البعثة الأممية في ليبيا تنفي التخطيط لـ«حكومة ثالثة»

«النواب» يبحث عودة الحوار مع «الأعلى للدولة»

صورة وزعتها حكومة باشاغا الموازية لاجتماعه في سرت أمس
صورة وزعتها حكومة باشاغا الموازية لاجتماعه في سرت أمس
TT

البعثة الأممية في ليبيا تنفي التخطيط لـ«حكومة ثالثة»

صورة وزعتها حكومة باشاغا الموازية لاجتماعه في سرت أمس
صورة وزعتها حكومة باشاغا الموازية لاجتماعه في سرت أمس

نفت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، ما وصفته «التقارير الزائفة»، التي تزعم تخطيط رئيسها عبد الله باتيلي، للإعلان عن خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة جديدة. واعتبرت البعثة في بيان لها أمس (الأربعاء) أن «هذا النوع من الأخبار الكاذبة يستهدف إرباك العملية السياسية الجارية، وإحداث خلط بشأن دورها»، الذي أوضحت أنه «لا يتمثل في فرض وصفة للحل وإنما يقضي بتشجيع ودعم حل ليبي– ليبي». وشدد باتيلي، على أن أي خارطة طريق يجب أن تكون نتاج حوار شامل يجمع بين كل الأطراف الليبية، وفي ظل الاحترام الكامل لحقوق ومصالح الشعب الليبي وتطلعاته إلى اختيار قيادة ومؤسسات تتمتع بالشرعية، مشيرا إلى أن ولاية البعثة الأممية تقتضي دعم هذه التطلعات والعمل على تحقيقها.
وحث باتيلى، كل القادة السياسيين على تكثيف جهودهم من أجل بلوغ هذا الهدف في عام 2023، بينما دعت البعثة جميع الأطراف إلى الامتناع عن كل ما قد يهدد الاستقرار الهش في ليبيا، بما في ذلك نشر معلومات مضللة أو مختلقة.
إلى ذلك، دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الذي امتنع مكتبه عن تأكيد أو نفي بدأه اليوم، زيارة مفاجئة إلى القاهرة، أعضاء المجلس لحضور جلسة رسمية بمقره في مدينة بنغازي بشرق البلاد يوم الاثنين المقبل تزامنا مع عقد مجلس الدولة جلسة مماثلة في العاصمة طرابلس.
ولم يفصح عقيلة عن فحوى الاجتماع المقبل لمجلس النواب أو يكشف عن جدول أعماله، لكن أعضاء في المجلس توقعوا في المقابل أن تتم مناقشة استئناف الحوار مع مجلس الدولة، ومصير ضابط الاستخبارات السابق أبو عجيلة مسعود، الذي سلمته حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة لأميركا، على خلفية مزاعم بتورطه في قضية طائرة «لوكربي». ومن المرجح أن يعلن المجلس الأعلى للدولة في جلسته المقبلة، إلغاء قرار تعليق التواصل مع مجلس النواب، تمهيدا لعقد اجتماع مرتقب بين رئيسي مجلسي النواب والدولة لحسم الخلافات العالقة بينهما بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة. ويتوقع أن يجتمع مجددا صالح وخالد المشري رئيس مجلس الدولة، الأسبوع المقبل في هذا الإطار، علما بأن مقرر مجلس النواب صالح قلمة، شارك بدعوة رسمية من مجلس الدولة في احتفالية أقيمت مؤخراً في العاصمة طرابلس.
بدوره، أعلن السفير الفرنسي مصطفى مهراج، أنه ناقش مع أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية، الانسداد السياسي الراهن، لافتا إلى حرصهم على تنظيم انتخابات حرة، آمنة، شفافة وشاملة لكل فئات الشعب الليبي.
من جهة أخرى، طلب صالح، بحسب وسائل إعلام محلية، من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحان بن قدارة، عدم صرف وإيقاف تحويل أي مبالغ مالية إلى أي جهة، إلى حين اعتماد ميزانية العام المقبل 2023.
وكان أسامة حماد وزير التخطيط والمالية بحكومة «الاستقرار» الموازية برئاسة فتحي باشاغا، قد طالب كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة بالتقيد بالضوابط والقواعد في نهاية السنة المالية تنفيذا لأحكام القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وهدد بتحميل المخالفين المسؤولية القانونية.
وعقد باشاغا (الخميس) في مقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة سرت، اجتماعاً ضم وزيري الحكم المحلي سامي الضاوي والأشغال العامة نصر شرح البال.
واستعرض الاجتماع الأزمات التي تم رصدها ومناقشتها مع الأعيان والحكماء وعمداء المجالس البلدية أثناء الجولات الميدانية التي أجراها رئيس الحكومة لعدد من المدن والبلديات، في إطار جهوده لحل المشاكل التي تواجه قطاع الخدمات وآلية معالجتها بوضع حلول جذرية ومستدامة.
كما ناقش الاجتماع المشاريع التي تم استكمالها ضمن الميزانية المخصصة لوزارة الأشغال العامة، والوقوف على مدى جاهزية وزارة الحكم المحلي لانطلاق انتخابات المجالس البلدية.
في شأن آخر، بحث عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة» المؤقتة، مع وفد من وزارة الداخلية الإيطالية، آفاق التعاون الأمني المشترك حول مكافحة الهجرة غير المشروعة باعتبارها ظاهرة إقليمية ودولية.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

سجن مؤثرين في تونس يفجر جدلاً حول استخدامات وسائل التواصل الاجتماعي

احتجاجات صحفيين وسط العاصمة للمطالية بعدم التضييق على رجال الإعلام (إ.ب.أ)
احتجاجات صحفيين وسط العاصمة للمطالية بعدم التضييق على رجال الإعلام (إ.ب.أ)
TT

سجن مؤثرين في تونس يفجر جدلاً حول استخدامات وسائل التواصل الاجتماعي

احتجاجات صحفيين وسط العاصمة للمطالية بعدم التضييق على رجال الإعلام (إ.ب.أ)
احتجاجات صحفيين وسط العاصمة للمطالية بعدم التضييق على رجال الإعلام (إ.ب.أ)

اشتعل جدل حاد في الأوساط الحقوقية والسياسية في تونس حول محتوى منصة «تيك توك»، وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، وتسببت في انقسام الآراء بشكل واضح، وذلك بعد قرار محكمة تونسية بسجن أربعة من المؤثرين المشهورين لفترات تتراوح بين 20 شهراً و4 سنوات ونصف السنة هذا الأسبوع. فبعد أيام من رفض محكمة تونسية الإفراج عن صناع المحتوى الأربعة، وتحديد جلسة للنطق بالحكم عليهم، صدر القرار في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري بحق الشبان الأربعة، بعد إدانتهم بتهمتَي «مضايقة الغير عمداً بفاحشة، والظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة، أو منافية للقيم المجتمعية، من شأنها التأثير سلباً في سلوكيات الشباب».

ورأت وزارة العدل التونسية في بيان أن هذه الملاحقات جاءت في إطار محاولات التصدي لمن وصفتهم بأنهم «أفراد يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي، خصوصاً (تيك توك) و(إنستغرام)، لعرض محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة، أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة، أو منافية للقيم المجتمعية».

وجاءت هذه الأحكام، التي عدَّها بعض الحقوقيين «قاسية جداً»، بعد أن اشتكى البعض خلال الأشهر الأخيرة من انتشار مقاطع فيديو على «تيك توك» ومنصات أخرى، يعدّونها «مسيئة للمرأة والعائلة التونسية»، فيما رأى آخرون أنها تندرج في إطار «حرية التعبير»، منتقدين بشدة الملاحقات القضائية الأخيرة.

أحد هؤلاء ويُدعى أيمن باردو، وهو صانع محتوى تونسي على «تيك توك»، قال لوكالة «الشرق نيوز» إن الحكم على أشخاص بسبب محتوى «أمر مقلق»، رغم اتفاقه على أن بعض مقاطع الفيديو «فيها قلة حياء. لكن الخطأ الذي حدث هو أن الردع لم يحدث منذ البداية»، وذلك من خلال إحداث قوانين تردع الناس، وتثنيها عن صنع محتويات مخلّة بالحياء. لكن ليس بعد مرور ثلاث سنوات. هناك اليوم أطفال صغار، تتراوح أعمارهم بين 13 و14 سنة فقط، ينشرون مثل هذه الفيديوهات، والحكم عليهم بثلاث أو أربع سنوات هو أمر قاسٍ بعض الشيء».

من مظاهرة سابقة نظَّمها حقوقيون وإعلاميون احتجاجاً على ما عدوه «تضييقاً» على الحريات (أ.ف.ب)

وصدر أطول الأحكام مدة بحق الشابة شموخ، البالغة من العمر 24 عاماً، التي اتُّهمت بارتكاب جرائم أخلاقية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتحريض على الفجور، وفق ما أشارت إليه وسائل إعلام تونسية.

وقال المحامي التونسي أحمد بن حسان، الذي يتولى الدفاع عن أحد المتهمين الأربعة، إن المشكلة في تعدد الاتهامات بحق المتهمين، أو ما قال إنها «نصوص الإحالة». مضيفاً أن «المشكلة في نصوص الإحالة التي تكون متعددة، وهو ما يعني أنه يجري اعتقال الشخص الواحد ثم يحال من أجل عدة تهم، كتهمة التجاهر بمنافي الحياة التي تصل عقوبتها إلى ستة أشهر، والاعتداء على الأخلاق الحميدة التي تصل عقوبتها أيضاً إلى ستة أشهر، والإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات، التي يعاقَب عليها بسنتين، وخلق فرصة لارتكاب فجور متعلق بقاصرين، التي تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات... وربما هذا ما يفسر قسوة العقوبات التي فوجئنا بها».

كانت محكمة تونسية قد أصدرت، الشهر الماضي، حكماً بسجن المحامية والمعلقة بوسائل الإعلام، سنية الدهماني، لمدة عامين بتهمة نشر أخبار غير صحيحة. وتتعلق القضية بتصريحات أطلقتها المحامية في برنامج حواري، تتضمن انتقادات لاذعة للدولة، بسبب سياساتها تجاه المهاجرين الوافدين من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى البلاد.

سنية الدهماني أدانتها المحكمة بعامين بتهمة نشر أخبار غير صحيحة (الشرق الأوسط)

وتواجه «تيك توك» على وجه الخصوص حملات في كثير من الدول، بينها البرازيل التي قالت الهيئة الوطنية لحماية البيانات فيها إنها رصدت ما وصفتها بأنها «مؤشرات على انتهاكات (تيك توك) المعايير البرازيلية بشأن استخدام القاصرين للإنترنت».

وفي فرنسا، أقامت عائلات دعوى قضائية على «تيك توك»، متهمة المنصة بتعريض أطفالها المراهقين لمحتوى ضار، أدى إلى انتحار اثنين منهم في سن الخامسة عشرة. كما تواجه «تيك توك» دعاوى تعويض في ولايات أميركية.