«موافقات قضائية» و«تحاليل طبية»... شروط جديدة للزواج تربك المصريين

توقيف مأذون شرعي دعا لتسريع «الزفاف» قبل إقرار قانون «الأحوال الشخصية»

وزارة العدل المصرية (صفحتها الرسمية على فيسبوك)

فيما قال مراقبون إنها «تسببت في قلق لدى المصريين بشأن إجراءات تفعيلها»، أربكت اشتراطات جديدة الزواج في مصر، يتضمنها مشروع قانون جديد لـ«الأحوال الشخصية» يجري إعداده حالياً، ويتعلق بحصول العروسين على «موافقات قضائية»، وتقديم «تحاليل طبية» كشروط لإتمام الزواج، في وقت أوقفت السلطات المصرية مأذوناً شرعياً دعا لتسريع «الزفاف» بين الشباب قبل إقرار قانون «الأحوال الشخصية» الجديد.
وتحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح أحد المشروعات الصناعية، الأسبوع الماضي، عن ملامح اشتراطات جديدة للزواج، منها: «وجود فحوصات طبية شاملة، ولجنة يرأسها قاضٍ تطلع على تلك الفحوصات، قبل أن تعطي الموافقة للمأذون بعقد القران». وأوضح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حينها أن «هذه الاشتراطات لا تهدف للعراقيل؛ لكن الزواج ميثاق وعقد غليظ، ويجب أن يقوم على الشفافية والأسس السليمة». وأكد «ضرورة إجراء الكشف الطبي للمتزوجين وفق قانون (الأحوال الشخصية) الجديد».
في غضون ذلك، أعلنت وزارة العدل المصرية مساء الأربعاء، «إيقاف مأذون شرعي عن العمل، وإحالة مساعده على النيابة العامة للتحقيق، بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يدعو الشباب لسرعة إتمام عقود الزواج قبل صدور قانون (الأحوال الشخصية) الجديد». وقالت وزارة العدل المصرية في بيان نشرته على صفحتها على «فيسبوك»، إنه «في إطار متابعة وزارة العدل لما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي عن أخبار تخص الوزارة، تبين وجود بعض المنشورات لصفحة باسم (المأذون الشرعي) يقوم بالتدوين عليها أحد الأشخاص، قام بكتابة بعض المنشورات ونشر صور بقيامه بتوثيق عقود زواج، مدعياً عمله مأذوناً، ويدعو المواطنين للزواج قبل صدور قانون الأسرة الجديد حتى لا يدفعوا 30 ألف جنيه للصندوق».
وأضافت «العدل» أنه «بالفحص، تبين أن هذا الشخص لا يعمل مأذوناً شرعياً، وأنه يباشر أعمال المأذونية على الوثائق الخاصة بأحد المأذونين، عن طريق إمداد المأذون الأصلي بوثائق الزواج والمستندات بالمخالفة للائحة المأذونين». وأشارت إلى أنه «تم تحرير مذكرة بالواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة المصرية لتولي التحقيق لما نشره على مواقع التواصل الاجتماعي من رسائل غير حقيقية تحمل (إشاعات مغرضة)، فيما تم إيقاف المأذون الأصلي عن العمل، وسحب دفاتر الزواج والطلاق منه».
من جانبها قالت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، إن «شرط إجراء تحاليل طبية قبل الزواج مهم جداً». وأضافت في تصريحات متلفزة (مساء الأربعاء)، أن «الخوف من هذا الشرط يتمثل في التطبيق، وما قد ينتج عنه من مشكلات أهمها، المتاجرة بالتحاليل، وتزوير أوراقها والتحايل عليها». وتابعت: «يجب أن يكون هناك إلزام وضوابط».