التشكيلات المسلحة في ليبيا... مال وسلاح و«نفوذ سلطوي» متصاعد

مطالب بتفكيكها بعد محاولتها اغتيال عميد بلدية في غرب البلاد

عنصران تابعان لـ«جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة» (صفحة الجهاز على فيسبوك)
عنصران تابعان لـ«جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة» (صفحة الجهاز على فيسبوك)
TT

التشكيلات المسلحة في ليبيا... مال وسلاح و«نفوذ سلطوي» متصاعد

عنصران تابعان لـ«جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة» (صفحة الجهاز على فيسبوك)
عنصران تابعان لـ«جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة» (صفحة الجهاز على فيسبوك)

فجرت محاولة اغتيال «فاشلة» تعرض لها عمر صالح الصغير، عميد بلدية زليتن (غربي ليبيا) مساء (الأربعاء)، قضية انتشار التشكيلات المسلحة في البلاد، وسط تخوفات من وقوع صدام مع المواطنين هناك.
وروى الصغير، وقائع محاولة اغتياله، بإطلاق شخصين ملثمين النار على سيارته، لكنه أفلت منهما، واصفاً العملية بأنها «جريمة إرهابية» تحتاج إلى «وقفة سريعة» حفاظاً على حياة الليبيين.
وانتقلت التشكيلات المسلحة، المنتشرة في مدن ليبية عديدة، من كونها تحمل السلاح وتحمي المنشآت الحكومية، وتنظم حركة المرور في الشوارع، إلى أجسام متداخلة بقوة في العملية السياسية، وتتحصل على رواتب وعمولات تخصم من الموازنة العامة للحكومات.
وعقب الإعلان عن نجاة عميد زليتن، من محاولة الاغتيال، طالب مجلس المشايخ والأعيان لقبائل المدينة، في بيان اليوم (الخميس) الجهات الرسمية «بسحب جميع التشكيلات المسلحة من داخل حدود البلدية فوراً، حفاظاً على الاستقرار، وتفادياً لما قد يحدث من تصادم مع المواطنين».
وقال المحلل السياسي الليبي، حسام القماطي، إن «التشكيلات المسلحة، هي عصب مشكلتنا؛ فمنذ اللحظة الأولى للأزمة تم تغذية هذه المجموعات، ودعمها بتغطية قانونية عن طريق شرعنتها وإدماجها داخل الأجهزة الأمنية الرسمية، ما تسبب في إطالة الأزمة».
وعبر القماطي، عن اعتقاده في تصريح لـ«الشرق الأوسط» اليوم (الخميس) أنه «لا حل للأزمة الليبية بدون وضع حد لهذه المجموعات، وتفكيكها أو مواجهتها بشكل مباشر، بجانب تجفيف منابع دعمها مالياً».
وبشأن كيفية تكون هذه المجموعات، خلال العقد الماضي، قال القماطي: «للأسف تم تحويل شبابنا على مدار العشرة أعوام الماضية، إلى (مرتزقة) ومجرمين بشكل أرهق الدولة وأفشل أي مشروع حقيقي للإصلاح».
ورأى أنه «يجب أن تكون هناك وقفة جادة حقيقية لمواجهة نفوذها داخل الأجهزة الأمنية، ودعم الجهاز الأمني الرسمي سواء عن طريق وزارة الداخلية أو الجيش لمساعدته في التصدي لهذا التغول».
وتكررت وعود الحكومات الليبية المتعاقبة بأنها تسعى لدمج التشكيلات المسلحة في مؤسستي الجيش والشرطة، وذلك منذ أن تبنى الفكرة فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق» السابقة عام 2017، دون تحقيق نتائج جديدة.
وسبق وأطلقت حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، «مشروعاً وطنياً» لتأهيل الشباب المنضوين في التشكيلات المسلحة، والراغبين في الالتحاق بمؤسسات الدولة، دون الإعلان عن خطة واضحة لجمع سلاحها.
وأرجع مجلس المشايخ والأعيان في زليتن ما حدث لعميد البلدية إلى «غياب الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة بالبلدية، رغم اتساع رقعتها وموقعها على الحدود التونسية ومرور المهربين بناحية غربها». وأشار إلى أن «المسلحين يأتون ليلاً ويقفون على الطريق الدولي إلى تونس دون حسيب ولا رقيب»، لافتين إلى أنه «سبق لهؤلاء المسلحين مرات عدة، تعرضهم للمارة من تونس وإليها، وقيامهم بأخذ الإتاوات منهم تحت تهديد السلاح».
وتحدث المجلس عن أن هذه «الأعمال الإجرامية تفاقمت؛ وأبلغنا الجهات المعنية بهذا الوضع المخل بالأمن، والمسيء لسكان هذه البلدية»، لافتاً إلى واقعة خطف سابقة تعرض لها عميد البلدية من منزله دون مراعاة أنه شخصية تمثل جميع سكان البلدية بكامل شرائحها، كما يمثل الجهات الرسمية بالدولة، رغم هذه الواقعة.
ووجه المجلس حديثه إلى الجهات الرسمية، بضرورة شحن التشكيلات المسلحة من البلدية، على وجه السرعة، حفاظاً على الأمن، قبل أن تقع مشكلة.
ودور التشكيلات المسلحة في ليبيا، تطور على مدار السنوات الماضية، وبدا آخذاً في التصاعد، لما تحوزه هذه التشكيلات من سلاح، وما تتلقاه من دعم مالي، فضلاً عن تزايد نفوذها السلطوي، بالنظر إلى لجوء الحكومتين المتنازعتين إليها لدعمهما في صراع الواحدة ضد الأخرى.
وسبق لمستشار الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، السابقة ستيفاني ويليامز، التطرق إلى وضعية هذه التشكيلات. وقال: «الأزمة أن كل الجماعات المسلحة تأخذ رواتبها من السلطة ‏المركزية، وهو ما يعد مشكلة عند نقل الصلاحيات إلى المحليات».
وعبرت «الرابطة الوطنية للمجالس البلدية» عن قلقها وأسفها للاعتداءات، التي وصفتها بـ«السافرة»، التي طالت منذ فترة عدداً من عمداء وأعضاء ومقار المجالس البلدية، وكان آخرها الاعتداء «الآثم» الذي تعرض له عميد بلدية زليتن واستهدفه، بالإضافة إلى الاعتداء على مقر المجلس البلدي في صرمان.
وقالت الرابطة في بيان أمس (الأربعاء) إن هذه الاعتداءات من شأنها مس بهيبة الدولة والسلم الاجتماعي، مشيرة إلى أنها تجدد تضامنها الكامل والمطلق مع المجالس البلدية كافة، في مختلف ربوع ليبيا في مواجهة أعمال التحريض والاستهداف، بجانب «ما يتعرض له عمداء وأعضاء المجالس البلدية من تهديد وترهيب ومحاولات اغتيال في بعض الأحيان».
ورأت الرابطة أن تكرار الاعتداءات على عمداء وأعضاء ومقار المجالس البلدية «يمثل خطورة على عمل المجالس البلدية؛ الأمر الذي قد يهدد مستقبل نظام الإدارة المحلية وما تحقق من إنجازات في مسار اللامركزية».
وناشدت الرابطة، رئاسة الوزراء لحكومة «الوحدة» ووزارتي الحكم المحلي والداخلية «بتأمين مقار المجالس البلدية والجهات التابعة لها، وتوفير الحصانة القانونية والحماية الأمنية لعمداء وأعضاء المجالس البلدية بما يمكنهم من القيام بأعمالهم في مناخ ملائم ومناسب».
وانتهت الرابطة الوطنية للمجالس البلدية، إلى ضرورة أن «تضطلع وزارة الداخلية بمهامها بالإسراع في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالملاحقة القانونية للجناة وضبطهم وتقديمهم للعدالة من أجل بناء دولة القانون والمؤسسات».


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».