اختراق تركي ـ سوري برعاية روسية

لقاء وزراء الدفاع يمهد لاجتماع وزراء الخارجية و«قمة ثلاثية» تسبق الانتخابات التركية

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو (أ.ب)  -  وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (أ.ف.ب)  -  وزير الدفاع السوري علي محمود عباس (تويتر)
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو (أ.ب) - وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (أ.ف.ب) - وزير الدفاع السوري علي محمود عباس (تويتر)
TT

اختراق تركي ـ سوري برعاية روسية

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو (أ.ب)  -  وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (أ.ف.ب)  -  وزير الدفاع السوري علي محمود عباس (تويتر)
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو (أ.ب) - وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (أ.ف.ب) - وزير الدفاع السوري علي محمود عباس (تويتر)

حققت موسكو اختراقاً، الأربعاء، بإطلاقها مسار تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة بعد قطيعة دامت أكثر من عشر سنوات. وعقد وزراء الدفاع الروسي سيرغي شويغو، والسوري علي محمود عباس، والتركي خلوصي أكار، لقاءً في العاصمة الروسية وُصف بأنه كان «بنّاءً وإيجابياً»، وهو يعد اللقاء العلني الأول على المستوى الوزاري، بعد أن عقد الطرفان السوري والتركي في وقت سابق لقاءً على المستوى الأمني برعاية روسية أيضاً.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن جولة المحادثات الثلاثية في موسكو تناولت بشكل تفصيلي «سبل حل الأزمة السورية، وضرورة مواصلة الحوار لتحقيق الاستقرار في سوريا». وأفاد بيان الوزارة، بأن وزراء الدفاع في البلدان الثلاثة تناولوا ملفات تسوية الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين، والجهود المشتركة لمكافحة الجماعات المتطرفة في سوريا».
وأضافت، أنه «بعد الاجتماع، أشارت الأطراف إلى الطبيعة البنّاءة للحوار الذي جرى بهذا الشكل وضرورة استمراره من أجل زيادة استقرار الوضع في الجمهورية العربية والمنطقة ككل».
وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت، أن وزير الدفاع خلوصي أكار ورئيس المخابرات الوطنية هاكان فيدان، وصلا في زيارة رسمية إلى موسكو لإجراء «محادثات مهمة» مع نظيرهما الروسيين.
وأكد، أن اللقاء مع الجانب السوري بحضور الوسيط الروسي «عقد في أجواء بنّاءة». وزاد «نتيجة للاجتماع، الذي عُقِدَ في جوّ بنّاء، تم الاتفاق على استمرار الاجتماعات الثلاثية؛ لضمان الاستقرار والحفاظ عليه، في سوريا والمنطقة».
وهذا أول لقاء علني يجمع وزيري الدفاع السوري والتركي منذ اندلاع الأزمة في سوريا، لكن موسكو رعت قبل عامين لقاءً على المستوى الأمني لرئيسَي جهازي المخابرات، كما حافظت موسكو على قنوات اتصال أمنية بين الطرفين بشكل غير مباشر خلال السنوات السابقة.
وقال مصدر دبلوماسي روسي لـ«الشرق الأوسط»، إن اللقاء «شكل انعكاساً للواقع السليم»، مشيراً إلى أن موسكو أكدت منذ وقت طويل موقفها القائم على ضرورة فتح قنوات اتصال مباشرة وعلى أعلى مستوى بين الجانبين التركي والسوري. ورأى، أن لقاء وزراء الدفاع ورؤساء الأجهزة الأمنية «خطوة في الطريق الصحيحة التي تضمن تهيئة الأجواء لتسوية سياسية ولتعزيز الوضع والاستقرار في سوريا وفي كل منطقة الشرق الأوسط». مشيراً إلى «خطوات لاحقة سوف يتم اتخاذها قريباً».
ووفقاً للدبلوماسي الروسي، فإن الجهود الروسية سوف تبني على الخطوة الحالية في إطار تهيئة الظروف لعقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية «في بداية العام المقبل»، على أن تمهد هذه الخطوة لعقد قمة ثلاثية على المستوى الرئاسي قبل منتصف العام، أي قبل حلول موعد انتخابات الرئاسة في تركيا.
وكانت موسكو مهّدت على المستوى الدبلوماسي للقاء عبر اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره السوري فيصل المقداد الثلاثاء. وعلى الرغم من أن الطرفين لم يتطرقا بعد المكالمة إلى أن اللقاء الثلاثي على المستوى العسكري والأمني كان حاضراً ضمن ملفات النقاش، واكتفى الطرفان بإشارات إلى مناقشة «القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية» وفقاً لبيان روسي، لكن أوساط في موسكو رأت أن توقيت المكالمة كان متعمدا للتحضير لهذا اللقاء تحديداً.
وكانت موسكو أعلنت في وقت سابق، أنها تقوم بجهود لتقريب وجهات النظر ودفع مسار تطبيع العلاقات، وأعلن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا في مطلع الشهر أن موسكو «مستعدة لبذل كل الجهود الممكنة، لكنها لا تفرض وساطة على أنقرة ودمشق». وأضاف، أنّ موسكو «مستعدة لعقد لقاء بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والسوري بشار الأسد».
وأوضح الدبلوماسي الروسي، أن «كل شيء يعتمد على رغبات الأطراف، لكننا لا نفرض شيئاً على أحد. إذا طلب البلَدان منا الوساطة، وكان لشركائنا في أنقرة ودمشق مثل هذه المصلحة، سنرد بالطبع بالإيجاب».
وبدا أن الإشارات إلى «عدم فرض الوساطة» كان المقصود منها الجانب السوري الذي أبدى في البداية تمنعاً عن قبول القيام بخطوات تمهد لكسر الجمود، ونقلت وسائل إعلام الشهر الماضي عن مصادر في العاصمة السورية، أن دمشق «لا تريد أن تمنح إردوغان ورقة رابحة في معركته الانتخابية المقبلة» في إشارة إلى أن دمشق كانت تفضل أن تبدأ مسيرة التطبيع بعد الانتخابات الرئاسية في تركيا المقررة منتصف العام المقبل. وبدا أن موسكو نجحت في التأثير على الموقف السوري، وقالت مصادر تركية، إن «دمشق ترجئ الأمر فحسب، وإن الأمور تسير بطريقها نحو عقد اجتماع في نهاية المطاف بين إردوغان وبشار الأسد».
لكن الأمر الآخر اللافت في توقيت عقد اللقاء على مستوى وزراء الدفاع ورؤساء الأجهزة الأمنية، أنه جاء بعد مرور يومين فقط على إعلان وزارة الدفاع التركية أنها تنسق مع موسكو لفتح الأجواء في منطقة الشمال السوري لشن عمليات مركزة على «مواقع الإرهابيين».
ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية، الاثنين، عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن «تركيا تتفاوض مع روسيا لاستخدام المجال الجوي لشمال سوريا» في عملية ضد حزب العمال الكردستاني المحظور.
وأضاف «نواصل العمل على تحييد التنظيم الإرهابي. نناقش فتح الأجواء مع الروس. والاتصالات مستمرة بشأن التعاون الثلاثي التركي - الروسي - السوري. وعندما تصل المفاوضات إلى مرحلة معينة سوف نعلن عن نتائجها».
ويعكس ذلك أن ملف العملية العسكرية التركية الجارية في مناطق الشمال السوري والرؤية التي تطرحها أنقرة لترتيبات الوضع في المنطقة ومصير المنطقة الفاصلة التي اقترحتها تركيا بعرض 30 كيلومتراً، كانت على طاولة البحث بين ملفات أخرى خلال اللقاء الذي احتضنته موسكو.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.