الجزائر: السجن 5 سنوات لعسكريين بتهمة «التآمر على الدولة»

تأجيل محاكمة شقيق بوتفليقة إلى الشهر المقبل

محمد بن حليمة (الشرق الأوسط)

قضت محكمة الجنايات بالعاصمة الجزائرية، في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء، بالسجن خمس سنوات مع التنفيذ، في حق العسكريين محمد عبد الله ومحمد بن حليمة، اللذين أثارت قضيتهما جدلاً كبيراً، عندما سلمتهما السلطات الإسبانية لنظيرتها الجزائرية. كما حكمت المحكمة في نفس القضية غيابياً بالسجن 20 سنة، بحق كل من المدون المعارض اللاجئ بفرنسا، أمير بوخرص المعروف بـ«أمير دي زاد»، والدبلوماسي السابق اللاجئ في بريطانيا محمد العربي زيتوت.
وتمت متابعة الأربعة بتهم «الانخراط في جماعة تخريبية تستهدف أمن الدولة، والوحدة الوطنية والسلامة الترابية»، و«المؤامرة بهدف تحريض المواطنين ضد السلطة»، و«تسلم أموال من أشخاص من داخل وخارج الوطن، قصد القيام بأفعال تمسّ بأمن الدولة واستقرار مؤسساتها».
وبحسب وقائع الملف القضائي، فإن عبد الله وبن حليمة «انشقا عن الجيش، وسافرا إلى الخارج للعمل لحساب بوخرص وزيتوت للتهجم على السلطة في الجزائر».
وانتسب بن حليمة إلى الجيش قبل 10 سنوات، وكان برتبة عريف عندما فرّ إلى إسبانيا في سبتمبر (أيلول) 2019، إثر إبلاغه بأن اسمه مدرج في قائمة العسكريين المطلوبين، بسبب مشاركته في مظاهرات الحراك الشعبي المعارض، التي اندلعت في نفس العام.
أما محمد عبد الله فقد سلمته إسبانيا في 20 أغسطس (آب) 2021، وانشق عن الجيش في 2018، بعد أن اتهم مسؤولين به بـ«الفساد». وأدانه القضاء المدني بالسجن خمس سنوات و6 سنوات في ملفين منفصلين. وهو متابع في عدة قضايا أخرى بنحو 12 تهمة، حسب محاميه، منها «الإساءة إلى الجيش» و«إهانة هيئات نظامية».
من جهتها، التمست النيابة بمحكمة الاستئناف بالعاصمة، أمس، السجن 15 سنة مع التنفيذ ضد رئيس مجموعة «سوناطراك» للمحروقات المملوكة للدولة سابقاً، عبد المؤمن ولد قدور، والسجن 10 سنوات مع التنفيذ ضد مستشاره سابقاً هاشمي مزيغي، ونفس العقوبة غيابياً ضد نجله نسيم المقيم بالخارج، والسجن خمس سنوات مع التنفيذ بحق زوجته. كما طالبت النيابة بمصادرة أملاك ولد قدور وأفراد عائلته، وحجز أمواله.
وعرفت هذه القضية بـ«تضخيم فواتير شراء (أوغستا)»؛ وهي مصفاة لتكرير النفط مملوكة لعملاق المحروقات الأميركي «إكسون موبيل»، تم اقتناؤها عام 2018 وهي موجودة بجزيرة صقلية الإيطالية. وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ولد قدور بالسجن 15 سنة. وشملت أحكامها إدانة إطارين من «سوناطراك»، من بينهما مزيغي مسؤول الأنشطة التجارية الذي حكم عليه بالسجن 7 سنوات.
وجاء في التحقيقات حول القضية أن زوجة ونجل ولد قدور استفادا من امتيازات غير مباشرة من الصفقة، عن طريق شركتيهما اللتين تعملان في مجال قطع الغيار بالقطاع النفطي. ويشار إلى أن الإمارات سلمت ولد قدور للجزائر العام الماضي، على أساس مذكرة اعتقال دولية صدرت ضده. وقد كان مقيماً بفرنسا، ولما كان متوجهاً إلى الأردن للمشاركة في مؤتمر، اعتُقل بمطار دبي.
إلى ذلك، أجَّلت «محكمة سيدي امحمد» بالعاصمة، أمس، إلى الرابع من الشهر المقبل، محاكمة سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة ومستشاره الخاص، المسجون منذ 2019، رفقة رجال الأعمال المسجونين، علي حداد ومحيي الدين طحكوت، والإخوة الثلاثة كونيناف وأحمد معزوز ومحمد بعيري.
وتتعلق القضية بصفقات ومشروعات حصل عليها رجال الأعمال المقربون من السلطة، وذلك بتدخل من سعيد بوتفليقة الذي ينسب له أنه كان الرئيس الفعلي للبلاد، في الفترة التي كان فيها شقيقه مريضاً عاجزاً عن تسيير دفة الحكم، وذلك من 2013 حتى الثاني من أبريل (نيسان) 2019 تاريخ استقالته تحت ضغط الشارع.