لبنانيون يهرّبون المحروقات إلى سوريا طمعاً في أرباح سريعة ومرتفعة

بواسطة الدراجات النارية وسيراً على الأقدام

صورة من نوفمبر 2018 لسيارات عند معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا (رويترز)
صورة من نوفمبر 2018 لسيارات عند معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا (رويترز)
TT
20

لبنانيون يهرّبون المحروقات إلى سوريا طمعاً في أرباح سريعة ومرتفعة

صورة من نوفمبر 2018 لسيارات عند معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا (رويترز)
صورة من نوفمبر 2018 لسيارات عند معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا (رويترز)

استعادت عمليات التهريب نشاطها على محاور القرى الحدودية اللبنانية مع سوريا في أقصى شمال شرقي لبنان، وعن طريق معبر المصنع الحدودي، حيث تصدرت المحروقات قائمة المواد المهربة من لبنان إلى سوريا نتيجة فرق الأسعار بين الداخل السوري والقرى اللبنانية.
ومع وصول سعر صفيحة البنزين 20 ليتراً في الداخل السوري إلى 46 دولاراً، والمازوت إلى 38 دولاراً، نتيجة الطلب على المحروقات غير المتوافرة على أثر أزمة عدم توفر المادة في الأسواق السورية بسبب العقوبات الأميركية والأوروبية ربطاً بقانون «قيصر»، استأنف المهربون اللبنانيون نشاط التهريب مرة أخرى. وقالت مصادر ميدانية، إن المناطق الحدودية مع سوريا، بما فيها نقطة المصنع الحدودية الرسمية، باتت مفتوحة أمام المهربين بشكل كبير، وتمتد من بلدة الصويري اللبنانية في البقاع الغربي جنوباً، مروراً بنقطة المصنع والجرود الحدودية، وصولاً إلى البلدات الحدودية في شمال شرقي لبنان.
وانعكس نشاط التهريب المتزايد على الأسواق اللبنانية، ليس على صعيد تزايد الطلب على البنزين والمازوت فقط، وإنما باشتداد الطلب من قِبل التجار والمستوردين والشركات على الدولار، وانعكاس ذلك ارتفاعاً بسعر الصرف إلى حدود الـ47 ألف ليرة الأسبوع الماضي ليعود ويتراجع بعدها إلى 46 ألف ليرة.
واللافت في المنطقة الشرقية، أن معظم تجار المحروقات اليوم هم من صغار التجار، ومن أصحاب وسائقي الدراجات النارية الذين امتهنوا عمليات التهريب بين الحدود، وينقلون المحروقات الأغلى ثمناً وغير المتوافرة والنادرة في السوق السورية نتيجة شح المادة واشتداد الطلب في السوق السوداء بعد اعتماد تسليمها وفق قسائم لأصحاب السيارات الخصوصية والعمومية.
وقالت مصادر ميدانية، إن كل دراجة نارية على طرقات التهريب عند معابر ساقية جوسية شمالي الهرمل «تنقل حمولة من أربع عبوات بلاستيكية سعة الواحد منها 50 لتراً، لتشكل جميعها نحو 200 لتر في كل رحلة تهريب، ليكون مردود الرحلة الواحدة يومياً 290 دولاراً إذا اكتفى برحلة واحدة ما بين الحدود اللبنانية والقرى اللبنانية في الداخل السوري أو قرى جنوبي حمص»، بالنظر إلى أن سعر صفيحة البنزين في لبنان يصل إلى 18 دولاراً، بينما يصل سعرها في سوريا إلى 46 دولاراً.
أما بالنسبة للمازوت، فالمردود الربحي هو أقل نسبة إلى أن سعر صفيحة المازوت في لبنان هو 18 دولاراً وفي سوريا 38 دولاراً.
وبإمكان الدراجة النارية أن تتسلق فوق التلال الترابية التي استحدثت على طرقات التهريب التي أقفلها الجيش اللبناني في شهر أغسطس (آب) الماضي للحد من عمليات التهريب وتحرك الصهاريج والشاحنات وسيارات النقل البيك أب التي يتعذر تحركها بين نقاط الحدود بسبب إقفال طرقات التهريب بالسواتر الترابية.
ولم تقتصر حركة التهريب على شمال شرقي لبنان عند المعابر الحدودية غير الشرعية؛ فحركة التهريب عند حدود نقطة المصنع اللبنانية الحدودية مع سوريا استعادت نشاطها أيضاً بحيث يعمد المهربون لنقل المواد المهربة من البنزين والمازوت بالغالونات سيراً على الأقدام. وامتهن عدد كبير من الشبان مهنة التهريب من بلدات البقاع الغربي ومجدل عنجر، فهم يعملون على نقل المادة بخزانات السيارات العابرة إلى سوريا إلى ما بعد نقطة الجمارك اللبنانية ليفرغوا خزاناتها وبيعها بأسعار مرتفعة قبل أن تقطع رحلتها إلى سوريا وتعود إلى الأراضي اللبنانية مجدداً.
إضافة إلى المحروقات، تنشط عمليات تهريب السجائر الوطنية من نوع «سيدرز» على أنواعه ومواد أخرى، مع نشاط ملحوظ لتهريب الأدوية والأدوية الزراعية ومواد التنظيف من الداخل السوري إلى الداخل اللبناني نتيجة فرق الأسعار ورخص ثمن الأدوية في سوريا.
وأكد رئيس بلدية في إحدى القرى الحدودية في الداخل اللبناني شمالي الهرمل عودة نشاط عمليات التهريب بشكل أفرادي، وإنما بشكل ملحوظ. وقال «تتم عمليات التهريب بواسطة دراجات نارية تجتاز المعابر والسواتر الترابية المقفلة بين الأراضي اللبنانية والداخل السوري عند ساقية جوسية». وأشار إلى أن عمليات التهريب التي كانت تتم بواسطة الصهاريج «متوقفة تماماً الآن نتيجة إقفال المعابر بالسواتر الترابية».
وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن أسعار المحروقات من البنزين والمازوت في الداخل السوري تتقارب مع أسعارها في لبنان إذا تم التسليم بموجب قسائم مخصصة لأصحاب الآليات، لكن حاجة اللبنانيين في الداخل السوري في القرى الحدودية «رفعت من عمليات التهريب؛ لأنه لا يحق للبناني أن يتسلم البنزين بموجب قسائم مخصصة للسوريين، فقط توزعها الدولة السورية على مستحقيها؛ ما يضطره (اي اللبناني المقيم في سوريا) إلى شراء البنزين والمازوت من السوق السوداء»، لافتاً إلى أن «التهريب يحصل وإنما بكميات محدودة وفي غالونات صغيرة».
وتشمل عمليات التهريب مادة الغاز نتيجة شح الكميات في الداخل السوري، بحيث يحق لكل رب عائلة أن يتسلم قارورة غاز واحدة مدعومة زنة 10 كيلوغرامات بموجب بطاقة أسرية كل ثلاثة أشهر وفق السعر الرسمي بـ11 ألف ليرة، أما سعر قارورة الغاز المهرب غير المدعوم فهو يباع في السوق السوداء بـ220 ألف ليرة سورية أو ما يعادل مليوناً و750 ألف ليرة لبنانية (37 دولاراً)؛ ما أضاف مادة الغاز إلى السلع التي يتم تهريبها على الدراجات النارية وسيارات النقل رغم تشدد قوات حرس الحدود السوري حول عمليات التهريب من الداخل اللبناني إلى القرى الحدودية اللبنانية في الداخل السوري شمالي الهرمل.


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

حكومة العراق تطوق غضب المعلمين رغم «عنف الشرطة»

عناصر من «مكافحة الشغب» العراقي يحاصرون معلمين محتجين في الناصرية جنوب البلاد (فيسبوك)
عناصر من «مكافحة الشغب» العراقي يحاصرون معلمين محتجين في الناصرية جنوب البلاد (فيسبوك)
TT
20

حكومة العراق تطوق غضب المعلمين رغم «عنف الشرطة»

عناصر من «مكافحة الشغب» العراقي يحاصرون معلمين محتجين في الناصرية جنوب البلاد (فيسبوك)
عناصر من «مكافحة الشغب» العراقي يحاصرون معلمين محتجين في الناصرية جنوب البلاد (فيسبوك)

قالت الحكومة العراقية إنها اتخذت 7 خطوات لاستيعاب غضب الكوادر التربوية في العراق التي أعلنت إضراباً عاماً انتهى بصدامات عنيفة بين الشرطة ومعملين في الناصرية مركز محافظة ذي قار الجنوبية، أصيب فيها ما لا يقل عن 42 شخصاً، بحسب دائرة الصحة.

ورغم انتهاء الإضراب وعودة الدوام في المدارس والثانويات، فإن انتقادات شعبية واسعة ما زالت توجه للشرطة التي لجأت إلى العنف المفرط في تفريق المتظاهرين، وهي طريقة ذكّرت كثيرين بالطرق التي اتبعتها الأجهزة الأمنية في احتجاجات أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وأودت بحياة ما لا يقل عن 800 متظاهر وجرح أكثر من 20 ألف متظاهر، وكانت الناصرية أحد معاقل تلك الاحتجاجات.

ومع حالة التوتر والغضب التي رافقت إضراب الكوادر التربوية المطالبة بتحسين ظروفها المعيشية، لجأت حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني إلى اتخاذ مجموعة تدابير من شأنها تطويق الأزمة التربوية التي يمكن أن تهدد العام الدراسي المشارِف على الانتهاء.

7 إجراءات حكومية

وقال بيان لرئاسة الوزراء إنه وبهدف إنصاف الكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، استضاف مجلس الوزراء نقيب المعلمين، وأصدر، الثلاثاء، حزمة قرارات.

وعالج الإجراء الأول مطلب السكن الذي كان في مقدمة مطالب التربويين من خلال «المضي بإجراءات توزيع قطع الأراضي للملاكات التربوية والتعليمية في بغداد والمحافظات، وتشكيل لجنة عليا لإنشاء الأحياء السكنية الخاصة بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية».

وأوعز الإجراء الثاني إلى وزارة المالية بـ«صرف أجور النقل للمشرفين التربويين، المرصودة ضمن موازنة كل مديرية تربية تابعة للوزارة»، كذلك طلب من وزارة التربية القيام بـ«صرف 100 ألف دينار (نحو 76 دولاراً)، لتسيير عمل إدارات المدارس، لكل فصل دراسي».

وتضمنت الإجراءات الأخرى تفعيل مواد قانون حماية المعلم (8 لسنة 2018)، إلى جانب جرد المدارس النائية، والملاكات التربوية في هذه المدارس، التي تبعد مسافات تزيد على 100 كيلومتر عن مراكز المدن، وتقدم إلى وزارة التربية لإيجاد الحلول المناسبة لإنصافها، وأيضاً، الطلب من وزارة المالية دراسة احتساب سنوات الخدمة المجانية لأغراض العلاوة والترفيع، ومنح قروض مالية للملاكات التربوية والتعليمية من المصارف الحكومية، بنسب فائدة بسيطة لتحسين المستوى المعيشي.

ورحب مصدر مقرب من نقابة المعلمين العراقية بالإجراءات الحكومية، لكنه شكك، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، بإمكانية أن «توفر حلاً بعيد المدى لمشكلة الكوادر التربوية».

وأضاف أن «مطالبة الكوادر تتركز في إضافة مخصصات إضافية بنسبة 100 في المائة على الرواتب الأصلية، وعلى غرار ما هو موجود في وزارات أخرى، إلى جانب أن الوعود الحكومية غالباً ما يتم تجاهلها مع مرور الوقت».

غصب الناصرية

وعقب المصادمات مع المتظاهرين من الكوادر التربوية، دعا النائب محمد نوري عن كتلة «امتداد» ومحافظة ذي قار، إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان، على خلفية ما وصفه بـ«الاستهداف المباشر» الذي طال المعلمين في أثناء المظاهرات الأخيرة، ولا سيما في محافظة ذي قار.

وقال في تصريحات صحافية، إن «ما جرى من تجاوزات يمثل مؤشراً خطيراً يستوجب موقفاً وطنياً مسؤولاً»، وحذر من «تداعيات هذه الاعتداءات على المنظومة التعليمية ومكانة المعلم في المجتمع».

وأعربت مديرية تربية ذي قار عن استنكارها الشديد لحادثة الاعتداء التي تعرض لها عدد من الكوادر التربوية خلال الوقفة الاحتجاجية.

وقالت، في بيان، إنها «تعرب عن استنكارها للاعتداء الذي تعرّض له عددٌ من الكوادر التربوية خلال مشاركتهم في وقفة احتجاجية للمطالبة ببعض الحقوق، وهم يمثلون الركيزة الأساسية لبناء الأجيال وخدمة الوطن».

وطالبت المديرية بـمحاسبة كل من حاول المساس بكرامة التربويين، ودعت إلى الحفاظ على الطابع السلمي للمظاهرات.

معلم متظاهر يتلقى إسعافاً أولياً جراء إصابته خلال اشتباك مع قوات الأمن في الناصرية (فيسبوك)
معلم متظاهر يتلقى إسعافاً أولياً جراء إصابته خلال اشتباك مع قوات الأمن في الناصرية (فيسبوك)

وأعرب مجلس محافظة ذي قار، كذلك، عن إدانته الشديدة لأعمال العنف التي طالت الكوادر التربوية والتعليمية خلال المظاهرة التي نُظمت في مدينة الناصرية للمطالبة بحقوق وظيفية.

وقال المجلس، في بيان، إن «ما جرى من اعتداءات واعتقالات طالت عدداً من المعلمين والتربويين، من بينهم عضو المجلس الأستاذ سلام الفياض، يمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق هذه الشريحة المهمة التي تمثل ركيزة أساسية في بناء المجتمع والنهوض به».

وأكد المجلس «ضرورة احترام مكانة المعلم، والتعامل مع مطالبه بالطرق القانونية والمؤسساتية، من خلال الحوار والتفاهم، بعيداً عن أي إجراءات تعسفية أو استخدام للقوة». وطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية المظاهرات.

وتحدثت مصادر طبية في دائرة صحة ذي قار عن تسجيل 42 إصابة خلال المظاهرات التي شهدتها مدينة الناصرية، الثلاثاء، لكن أوساط الناشطين والمتظاهرين تتحدث عن أرقام أخرى تتجاوز الـ50 إصابة معظمها بين صفوف المتظاهرين. فيما تحدثت المصادر الرسمية عن إصابة 15 عنصراً من الشرطة.