الصومال: اعتقال شيوخ محليين بتهمة «التعاون» مع حركة «الشباب»https://aawsat.com/home/article/4063526/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%C2%BB-%D9%85%D8%B9-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8%C2%BB
الصومال: اعتقال شيوخ محليين بتهمة «التعاون» مع حركة «الشباب»
الرئيس الصومالى يحتفل بذكرى تأسيس الشرطة في العاصمة مقديشو (وكالة الصومال الرسمية)
اعتقلت قوات الجيش الصومالي بعض الشيوخ المحليين، بتهمة الذهاب إلى حركة «الشباب» المتطرفة والتعاون معها، بينما أشاد الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، بالعمليات العسكرية الناجحة ضد الحركة المرتبطة بتنظيم «القاعدة». ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن الرئيس الصومالي قوله، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ79 لتأسيس قوات الشرطة الصومالية، إن «القوات المسلحة الباسلة تمكنت من تحرير كافة مناطق إقليم شبيلي الوسطى، بما في ذلك مديرية (رون نرجود) آخر معقل للمتمردين»، مضيفاً أن «مناطق محافظة هيران كلها تحررت فعلاً من قبضة الخلايا الإرهابية». وبعدما أكد «طرد مناطق ولاية جلمدج للمتشددين في معظم مناطق نفوذهم»، لفت إلى خطط العمليات العسكرية الرامية إلى تحرير مناطق جنوب البلاد، خاصةً مناطق ولايتي جنوب الغرب، وجوبالاند، حيث «تستعد قوات الجيش لخوض معاركها للقضاء على الميليشيات الإرهابية»، على حد قوله. وطالب الرئيس الصومالي الأجهزة الأمنية بـ«منع الجنود من تعاطي المخدرات، التي اعتبرها عدواً يمنع الجندي من القيام بواجبه»، وقال إنه «لا ينبغي السماح بذلك». كما حث الرئيس حسن، الضباط العسكريين على القيام بأداء واجباتهم وفق قانون البلاد لحماية أرواح وممتلكات وشرف المواطنين الصوماليين، مشيراً إلى «ضرورة محاسبة كل ضابط على العمل المكلف به». بدوره، قال فارح ورسمي، حاكم مدينة عادادو التابعة لإقليم غلغدود بولاية غلمدغ الإقليمية، إن «الشيوخ الذين اعتقلتهم قوات الجيش، اخترقوا توجيهات الحكومة الفيدرالية بشأن الإرهاب، وسيمثلون أمام العدالة وفق القوانين المرسومة للدولة». وأعلن العقيد حسن أبوبكر قائد الفرقة 21 بالجيش، نقل المعتقلين إلى مدينة طوسمريب حاضرة ولاية غلمدغ، للمحاكمة، لافتاً إلى «إصدار الحكومة بياناً في السابق لتجريم التعامل مع ميليشيات الخوارج الإرهابية، (التسمية الرسمية المعتمدة في الصومال لحركة الشباب)». إلى ذلك، شرعت الحكومة الصومالية في إرسال وفود إلى المناطق المحررة من قبضة «الشباب»، حيث ترأس وزير الدولة بوزارة الدفاع، عبد النور طاهر، وفداً إلى المناطق المحررة بمحافظات شبيلي الوسطى بولاية هيرشبيلي الإقليمية، ضم قائد الجيش العميد يوسف راغي، وقائد المشاة اللواء محمد تهليل بيحي. وأعلن طاهر تحرير منطقة «الكوثر» التابعة لإقليم شبيلي الوسطى، من قبضة الإرهاب، ودعا للعمل على إعادة الخدمات الاجتماعية، بما في ذلك التعليم الأساسي. بدوره، لفت قائد الجيش إلى «الاعتداءات التي ارتكبتها الخلايا الإرهابية، من فرض الإتاوات، وتكفير السكان المحليين، وطرد مدرسي الحلقات القرآنية، وعلماء الدين، ورجال الأعمال، وقطاع الشباب». وأوضح أن «عناصر حركة (الشباب) منعت، خلال تواجدها بالمنطقة الدراسة والخدمات الصحية»، مشيراً إلى أن «الحكومة وضعت خطة واسعة النطاق لإحلال السلام، والاستقرار بالمناطق المحررة».
فرضت السلطات التركية عزلة جديدة على زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان بعد دعوة رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي للسماح له بالحديث بالبرلمان
سبق أن أعلن عدد من كبار قادة الجيش بنيجيريا انتصارات كاسحة في مواجهة خطر «بوكو حرام»
الشيخ محمد (نواكشوط)
الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5084337-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A9
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.
وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.
ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.
يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.
ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.
أدوات الإصلاح
طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.
ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.
وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.
ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.
ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.
الحل بالتنمية المستدامة
وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.
إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.
واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.
وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.
وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.
ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.