برلين تكثف الضغط على طهران لردع قمع الاحتجاجات

(تحليل إخباري)

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك تتحدث خلال جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان حول تدهور حقوق الإنسان في إيران 24 نوفمبر 2022 (إ.ب.أ)

خطت ألمانيا خطوة إضافية لتشديد الضغوط على إيران بسبب قمع النظام للحراك الاحتجاجي المستمر، بإعلان وزارة الاقتصاد تعليق ضمانات اقتصادية للشركات الألمانية للعمل في إيران.
ومنذ عام 2016، أي بعد التوصل إلى الاتفاق النووي مع إيران، اعتمدت الحكومة الألمانية على نظام ضمانات للشركات الألمانية التي تستثمر أو تدخل في عمليات تجارة بإيران. ولكن هذه الضمانات توقفت أصلاً في عام 2018، عندما خرجت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وعرضت الشركات المستثمرة في إيران لعقوبات أميركية. ومنذ 2018 وانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، لم تقدم أي شركة ألمانية طلباً للحكومة بالحصول على ضمانات استثمار وتجارة مع إيران، ما يعني أن الآلية كانت معلقة أصلاً قبل أن تعلن وزارة الاقتصاد الألمانية وقف العمل بها بشكل كامل.
وتعد ألمانيا أكبر شريك تجاري أوروبي لإيران، وقد تجاوز حجم التبادل التجاري هذا العام المليار ونصف المليون يورو. ومنذ بداية التظاهرات في سبتمبر (أيلول) الماضي، لم تتأثر التجارة بين البلدين رغم الإدانات الكلامية المتكررة من طرف ألمانيا للقمع الوحشي للمتظاهرين. وبحسب وزارة الاقتصاد الألمانية، قدر حجم التبادل التجاري بين إيران وألمانيا 1.76 مليار يورو في عام 2021، فيما بلغ هذا العام بين يناير (كانون الثاني) وسبتمبر 1.49 مليار يورو. وتصدر ألمانيا بشكل أساسي آليات ومواد زراعية وتشتري من إيران مواد غذائية وعلف حيوانات. وفي 2021، كانت إيران الشريك التجاري رقم 73 من بين 239 لألمانيا.
ولا يزال من غير الواضح كيف سيؤثر قرار وزارة الاقتصاد الألمانية وقف الضمانات المقدمة للشركات الألمانية العاملة في إيران على حجم هذا التبادل التجاري.
ومقابل ذلك، تبدو الحكومة الألمانية أكثر تلكؤاً بفرض عقوبات أشد على إيران، خصوصاً لجهة إدراج «الحرس الثوري» على لائحة الإرهاب. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تعهدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيروبوك، بالعمل ضمن الاتحاد الأوروبي على دراسة إمكانية إضافة «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب الأوروبية.
ولكن منذ ذلك الحين، اكتفى الاتحاد الأوروبي بإضافة أسماء أعضاء في «الحرس الثوري» على القائمة السوداء، من دون حظر «الحرس الثوري» بشكل كامل. وعندما سئل المتحدث باسم الخارجية في المؤتمر الصحافي الدوري للحكومة قبل أيام، عن أين أصبحت هذه المساعي، رد بالقول إن «الخطوة يتم نقاشها على المستوى الأوروبي، وإن هناك عقبات قانونية»، مضيفاً: «ليس هناك أي تطور في هذه النقطة بالوقت الحالي». ورفض المتحدث تخمين ما إذا كان يمكن تخطي هذه العقبات القانونية في الأسابيع المقبلة، أم لا، قائلاً: «لا يمكنني التخمين، ولذلك ليس بمقدروي إعطاء مزيد من التفاصيل».
وفيما تحول الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة السابقة أنجيلا ميركل إلى أحد أبرز الأصوات الداعية لوقف الحوار السياسي مع إيران، والانسحاب من مفاوضات الاتفاق النووي المتوقفة أصلاً، بدأت الضغوط تزداد في الأيام الماضية من نواب داخل الأحزاب الحاكمة.
ووقع قبل 3 أيام، 43 نائباً من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم الذي ينتمي إليه المستشار أولاف شولتز، على بيان دعوا فيه الحكومة لاتخاذ خطوات إضافية لدعم المتظاهرين في إيران. ومن بين الخطوات التي حددها النواب، الضغط لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في إيران، وإضافة «الحرس الثوري» على لائحة الإرهاب.
وما زالت الحكومة الألمانية متلكئة أيضاً بإغلاق مسجد هامبورغ الإسلامي المعروف بـ«المسجد الأزرق»، والذي تعده المخابرات الألمانية واحداً من أهم معاقل تجنيد النظام الإيراني، وهي تراقبه منذ سنوات. وقبل شهر، مرر البرلمان الألماني قراراً يدعو الحكومة للتشدد أكثر مع إيران، وبحث إغلاق المسجد الذي تعين طهران إمامه مباشرة. ولكن وزارة الداخلية لم تصدر قراراً بذلك بعد، رغم الأدلة التي تجمعها المخابرات الألمانية على نشاطات المركز منذ سنوات، منها جمع أموال لمنظمات مصنفة إرهابية مثل حزب الله في لبنان. وطردت ألمانيا نائب المركز في الصيف الماضي، «لتمجيده» في منظمات إرهابية (حزب الله والحوثيين)، ولكنها ما زالت مترددة بإغلاق المركز كلياً، فيما يفسره البعض تفادياً لتصعيد الأزمة أكثر مع طهران وتجنباً لقطع العلاقات بالكامل معها.