المعارضة تواصل عملياتها العسكرية ضد قوات النظام في شمال غربي سوريا

جرحى باستهداف مسيّرة تركية لمزرعة في ريف القامشلي

عنصران من فصائل المعارضة بالقرب من أحد المواقع العسكرية لقوات النظام جنوب إدلب (الشرق الأوسط)
عنصران من فصائل المعارضة بالقرب من أحد المواقع العسكرية لقوات النظام جنوب إدلب (الشرق الأوسط)
TT

المعارضة تواصل عملياتها العسكرية ضد قوات النظام في شمال غربي سوريا

عنصران من فصائل المعارضة بالقرب من أحد المواقع العسكرية لقوات النظام جنوب إدلب (الشرق الأوسط)
عنصران من فصائل المعارضة بالقرب من أحد المواقع العسكرية لقوات النظام جنوب إدلب (الشرق الأوسط)

تجددت العمليات العسكرية والهجمات على خطوط التماس بين قوات النظام السوري وفصائل المعارضة في إدلب وريف حلب شمال غربي سوريا، بعد نحو عامين ونصف عام من الهدوء وتوقف المواجهات العسكرية بين الطرفين، وقُتل 8 عناصر من قوات النظام بعمليات هجومية جديدة وقنص لفصائل المعارضة. وأعلنت فصائل في «الجيش الوطني السوري»، موالية لأنقرة، عن عملية نوعية استهدفت أحد المواقع العسكرية التابعة لقوات النظام السوري في منطقة «تادف» بريف حلب الشمالي، وأسفرت عن وقوع 4 قتلى على يد مقاتلي المعارضة الموالية لتركيا بريف حلب، ومقتل 4 عناصر آخرين لقوات النظام بعمليات قنص لفصائل المعارضة على محور مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي، خلال محاولة تسلل فاشلة.
وقال أبو زيد، القيادي في فصائل المعارضة بريف إدلب، إن «فصائل المعارضة في غرفة العمليات (الفتح المبين)، تمكنت فجر السبت 24 ديسمبر (كانون الأول)، من التصدي لعملية تسلل لقوات النظام السوري على أحد المحاور بالقرب من مدينة سراقب شرقي إدلب، بالأسلحة القناصة والرشاشات، وأدى إلى مقتل 3 من القوات المهاجمة، فيما تمكنت أيضاً فصائل المعارضة من قنص عنصرين آخرين لقوات النظام في محور معرة موخص بجبل الزاوية جنوب إدلب وقبتان الجبل بريف حلب الغربي».
وأضاف أن «العمليات العسكرية التي نفذتها فصائل المعارضة، وعلى رأسها هيئة تحرير الشام، ضد قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية في شمال غربي سوريا، والتي بلغت 8 عمليات نوعية خلال أقل من شهر، استهدفت مواقع مهمة بينها مواقع قيادية لقوات النظام في منطقة البيضا بريف اللاذقية ومناطق بجبل الزاوية جنوب إدلب وريف حلب الغربي، وأسفرت عن مقتل ما يقارب 70 عنصراً وجرح العشرات، وتترافق تلك العمليات مع استنفار وجاهزية عالية لفصائل المعارضة على طول خط التماس مع قوات النظام بدءاً من ريف اللاذقية الشرقي ومروراً بجبل الزاوية وريف حماة الشمالي، وصولاً إلى ريف حلب الغربي؛ تحسباً لأي عملية معاكسة.
من جهته، أفاد قيادي في «الفيلق الثالث» التابع لـ«الجيش الوطني السوري» المدعوم من أنقرة، بأنه «رداً على القصف المتواصل لقوات النظام على المناطق المأهولة بالسكان المدنيين ضمن منطقة العمليات التركية (درع الفرات) بريف حلب الشمالي، قامت القوات الخاصة في الفيلق، خلال الساعات الماضية بالإغارة على أحد المواقع العسكرية التابعة لقوات النظام في منطقة تادف بريف حلب الشمالي، وأسفر الهجوم عن مقتل 4 عناصر وتدمير أجزاء كبيرة من الموقع، قبيل انسحاب القوات الخاصة بالفيلق من الموقع».
ويربط مراقبون في شمال غربي سوريا، تصاعد وتيرة العمليات العسكرية لفصائل المعارضة ضد قوات النظام في منطقة خفض التصعيد، مع التقارب المتسارع بين تركيا والنظام السوري؛ إذ يبدو من الواضح أن فصائل المعارضة تحاول إرسال رسالة إلى تركيا، وأيضاً إلى الحاضنة الشعبية للثورة في مناطق الشمال السوري، بعدم الاستسلام أو الموافقة على خطوات المصالحة التركية مع الأسد، لا سيما أن المنطقة تشهد اتفاقاً خاصاً بين تركيا وروسيا يقضي بخفض التصعيد، أقره الجانبان في الجولة السادسة من مسار أستانة العاصمة الكازاخية في سبتمبر (أيلول) 2017، وأعقبه اتفاق «سوتشي» بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، الذي يقضي بوقف إطلاق النار والمواجهات العسكرية بين فصائل المعارضة وقوات النظام بشكل نهائي مع مطلع عام 2020، إلا أن المنطقة تشهد بين الحين والآخر قصفاً برياً مكثفاً لقوات النظام السوري، وغارات جوية روسية أسفرت عن مقتل العشرات من المدنيين.
من جهة أخرى، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن مسيرة تركية انتحارية استهدفت، أمس السبت، مزرعة بالقرب من قرية خزيموك شمال شرقي القحطانية بريف القامشلي شمالي الحسكة السورية. وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقراً له في بيان صحافي أمس، إن الاستهداف أسفر عن سقوط جرحى إلى جانب الأضرار المادية. ووفق المرصد، يرتفع بذلك إلى 96 تعداد الاستهدافات الجوية التي نفذتها طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق نفوذ «الإدارة الذاتية» لشمال وشمال شرقي سوريا، منذ مطلع عام 2022، ما تسبب بمقتل 83 عسكرياً و12 مدنياً، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 125 شخصاً. وتشهد مدينة القامشلي استهدافات متكررة جراء قصف الكثير من الآليات والمقرات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) بواسطة الطيران التركي المسيّر.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».