تحذير من كارثة إنسانية شمال غربي سوريا في حال توقف المساعدات الدولية

سيتأثر بفقدانها 2.5 مليون لاجئ

نازحون في المخيمات يبيعون الخردة لتوفير ثمن الغذاء (الشرق الأوسط)
نازحون في المخيمات يبيعون الخردة لتوفير ثمن الغذاء (الشرق الأوسط)
TT

تحذير من كارثة إنسانية شمال غربي سوريا في حال توقف المساعدات الدولية

نازحون في المخيمات يبيعون الخردة لتوفير ثمن الغذاء (الشرق الأوسط)
نازحون في المخيمات يبيعون الخردة لتوفير ثمن الغذاء (الشرق الأوسط)

حذرت مديرية الصحة في مناطق المعارضة وإدلب شمال غربي سوريا، من عواقب كارثية وتبعات توقف المنشآت الطبية والمراكز الصحية، في حال عدم تجديد قرار إدخال المساعدات الإنسانية الأممية عبر الحدود من تركيا، كما أطلقت منظمات إنسانية محلية ودولية تحذيرات مشابهة بشأن اللاجئين في شمال غربي سوريا، حيث يتفاقم الوضع الإنساني.
وقال أحد المسؤولين في مديرية صحة إدلب، إن «نحو 40 منشأة طبية، بينها 17 مشفى و17 مركزاً صحياً، وثلاثة مراكز لغسيل الكلى، إضافة إلى عدد من مراكز مرضى الثلاسيميا (مرض وراثي في خلايا الدم)، ومراكز أخرى لمكافحة السل، كلها مهددة بإغلاق أبوابها أمام أكثر من مليونين ونصف المليون لاجئ في شمال غربي سوريا، ما إن تم وقف التفويض الأممي الذي يقضي بإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى شمال غربي سوريا عبر الحدود من تركيا، وهو شريان الحياة الوحيد لأكثر من مليونين ونصف المليون لاجئ يعيشون على المساعدات الإنسانية ويتلقون الخدمات الطبية بالمجان، التي تقدمها منظمات دولية شريكة للأمم المتحدة».
وتعيش الفتاة شذا (20 عاماً) المصابة بقصور الكلى منذ 4 سنوات وتخضع لعملية غسيل الكلى مرة أو مرتين في الأسبوع، بعد أن تسللت إلى مسامعها مؤخراً أخبار غير سارة باقتراب توقف عمل مشفى قاح شمال إدلب وإغلاق أبوابه أمامها وعشرات المرضى جلهم من النازحين، ما إن يتوقف دعمه بالمواد الطبية والتشغيلية من قبل إحدى المنظمات الدولية الداعمة للقطاع الطبي، وقد يكون مصيرها والمرضى الآخرين الموت المحقق.
وتقول شذا، وهي نازحة وأهلها من ريف حلب الجنوبي وتعيش في مخيم الأمل شمال إدلب، إنها تعيش «شعور خوف لم يسبق لها أن عاشته سابقاً بعدما سمعت أنه من المحتمل أن يتوقف عمل مشفى قاح بسبب نقص الموارد التشغيلية والمساعدات الطبية والأدوية التي يعتمد فيها المشفى على المساعدات الدولية، وإن أهلها ليست لديهم الإمكانية المادية الكافية لتوفير الدواء لها وإجراء عملية غسل الكلى لها مرتين في الأسبوع، نظراً للتكاليف المادية العالية في المشافي الخاصة، وكذلك الأدوية الخاصة بالكلى التي تحصل عليها بالمجان من المشفى لتبقى على قيد الحياة».
وحذر الطبيب إياد الحسن، في إدلب، من أن 9 مراكز تعمل في غسيل الكلى وتقدم الخدمات الطبية المتعلقة بذلك لحوالي 500 مريض، أغلبهم من النازحين، أصبحت مهددة بالإغلاق وتعليق عملها، في حال توقف دعمها من قبل المنظمات الدولية الداعمة للقطاع الطبي، وكذلك عدد من المراكز التي تغطي خدمات طبية أخرى، خصوصاً لمئات الأطفال المصابين بمرض الثلاسيميا ونقص الدم، وكذلك المصابين بأمراض خطيرة كالسل والكوليرا. وقال الحسن إن «هذا يعني أن ملايين المواطنين في شمال غربي سوريا أصبحوا على أبواب كارثة إنسانية رهيبة في حال توقف المساعدات الإنسانية الدولية، التي تتضمن الخدمات الطبية عبر الحدود».
وأكد الناشط موفق الإدلبي، أن «حوالي مليون ونصف المليون نازح يعيشون في مخيمات عشوائية شمال غربي سوريا، ويعتمدون في غذائهم ومعيشتهم وعلاجهم من الأمراض على المساعدات الإنسانية الأممية والخدمات الطبية التي تقدمها المشافي والمراكز الطبية التي تعتمد على المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية الشريكة الداعمة للقطاع الطبي، وإن أغلب النازحين يعانون من فقر مدقع وليس بإمكانهم توفير الطعام أو العلاج من مصادر أخرى في ظل عدم توفر فرص العمل».
من جانبه حذر فريق «منسقو استجابة سوريا» المتخصص في رصد الأوضاع الإنسانية شمال غربي سوريا، في بيان يوم الأربعاء 21 ديسمبر (كانون الأول)، مجلس الأمن والولايات المتحدة، من الرضوخ للمطالب والمقترحات الروسية بوقف المساعدات الإنسانية عبر الحدود، دون الحصول على قرار بتجديد إرسال المساعدات لمدة لا تقل عن ستة أشهر بالحد الأدنى. وأضاف أن الاحتياجات الإنسانية التي تأخذ منحى تصاعدياً، ستزداد بشكل أكبر، خصوصاً أن انتهاء القرار الحالي سيتصادف مع ذروة فصل الشتاء.
كانت منظمة «أطباء بلا حدود» العالمية قد أصدرت بياناً أمس، دعت فيه مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تجديد قرار عبور المساعدات إلى سوريا عبر الحدود، في إشارة إلى معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، وتمديده لمدة 12 شهراً، وفي حال عدم تجديده سيحول ذلك دون إيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا، وسيؤدي إلى وفيات يمكن تفاديها. وقال رئيس بعثة «أطباء بلا حدود» في سوريا، فرانسيسكو إي فيلار، إنه «من الضروري المحافظة على تدفق المساعدات الضرورية إلى المنطقة، ووضع حد للأزمة الإنسانية المستمرة، وأن قدرة ملايين الأشخاص على الوصول إلى الطعام والمياه والرعاية الصحية ستتقلص في حال لم يتم تجديد قرار توفير المساعدات عبر الحدود أو في حال تم تجديده لمدة أقصر من 12 شهراً. وسيؤدي التخلي عن شريان الحياة الإنساني (باب الهوى) نقطة العبور الوحيدة لمساعدة المحتاجين، إلى وفيات يمكن تفاديها».


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.