قلق بين سكان دمشق من تفاقم جرائم السرقة

غالبيتها بسبب الجوع والفقر

إحدى الأسواق في دمشق حيث يعاني السكان من ارتفاع مستمر للأسعار (رويترز)
إحدى الأسواق في دمشق حيث يعاني السكان من ارتفاع مستمر للأسعار (رويترز)
TT

قلق بين سكان دمشق من تفاقم جرائم السرقة

إحدى الأسواق في دمشق حيث يعاني السكان من ارتفاع مستمر للأسعار (رويترز)
إحدى الأسواق في دمشق حيث يعاني السكان من ارتفاع مستمر للأسعار (رويترز)

سرعان ما انقلبت حالة الفرح التي ظهرت على وجه (أ. ب) لتمكنه من الحصول على حصته من الخبز المدعوم وسط الازدحام الكبير على الفرن، إلى حالة من الاستياء والحزن بعد أن اكتشف أنه قد تم نشل مبلغ 60 ألف ليرة سورية منه. الرجل الذي توحي ملامح وجهه ومظهره الخارجي بأن عمره ما بين 50 و60 عاماً، ومن معدومي الحال، أطلق وبصوت عالٍ عبارات متتالية تدل على حالة الفقر الشديد الذي يعاني منه، وحاجته الماسة للمبلغ قائلاً: «الله ينتقم من أولاد الحرام، كسروا خاطري وخاطر الأولاد». وبلهجة حزن بالغة، أكد الرجل الذي يقطن في غرب دمشق وكان يعمل موظفاً في إحدى الدوائر الحكومية قبل أن يتقاعد مؤخراً عن العمل، أنه لم يبق معه «ولا ليرة» يصرفها على عائلته ريثما يقبض مرتبه التقاعدي الجديد. كثير من الواقفين في الطابور أمام الفرن، أثر فيهم ما حصل مع (أ. ب)، وردد بعضهم عبارات تؤكد ازدياد عمليات نشل الأموال والموبايلات أمام الأفران أثناء التدافع للحصول على الخبز، بينما بادر آخرون لجمع مبلغ مالي من الحاضرين، كل حسب استطاعته، لتعويض الرجل الذي أخذه على استحياء ودعا «أولاد الحلال بأن يعوض الله عليهم القرش بعشرة».
وباتت غالبية المواطنين في مناطق سيطرة النظام تعيش أوضاعاً معيشية هي الأسوأ في تاريخ سوريا، بسبب الانهيار القياسي التاريخي لسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي، حيث يسجل حالياً نحو 6300 ليرة، بعدما كان يتراوح بين 45 و50 ليرة قبل عام 2011، وكذلك الارتفاع الجنوني المستمر للأسعار، خصوصاً المواد الغذائية، مع تواصل فقدان مداخيل العائلات الشهرية لجزء كبير من قيمتها، حيث لا يتعدى متوسط الراتب الشهري لموظفي القطاع العام 20 دولاراً، ولموظفي القطاع الخاص 50 دولاراً، بعدما كان راتب الموظف الحكومي قبل سنوات الحرب يعادل نحو 600 دولار.
«الشرق الأوسط» وبشكل شبه يومي ترصد مرافقة الكثير من الآباء لأبنائهم وبناتهم في الصباح الباكر إلى مواقف الحافلات أو المدارس، خوفاً من أن يتعرضوا لعمليات سرقة وهم في الطريق أو «تشليح». وقال لـ«الشرق الأوسط» رب أسرة، أثناء مرافقته لابنته إلى موقف الحافلات للذهاب إلى مكان عملها: «كل يوم نسمع عن حدوث سرقات. كل يوم تزداد السرقات، اللصوص صاروا يخطفون الموبايل من يد الولد وهو في الطريق ويهربون. صاروا يخطفون الحقيبة من يد البت ويهربون». وأضاف: «الوضع مقلق، الناس باتوا لا يأمنون على أولادهم وبناتهم الذهاب وحدهم في العتمة صباحاً إلى المدارس وأماكن العمل، ولا يأمنون أيضاً على أولادهم وبناتهم الخروج من المنزل بعد غياب الشمس، لكثرة ما يسمعون عن قيام أشخاص أو مجموعات بعمليات تشليح بقوة السلاح».
حتى في ساعات النهار بات كثير من المواطنين يتخذون أشد درجات الحيطة من أن تتم سرقتهم أثناء وجودهم في الطرقات. وقالت (س. م) الفتاة الجامعية لـ«الشرق الأوسط»، إنها ومع تزايد عمليات السرقة أصبحت لا تستخدم الحقيبة النسائية خصوصاً عندما تخرج إلى الأسواق، وتقوم بوضع نقودها وهاتفها في جيوب بنطالها الأمامية، وأضافت: «في وضح النهار يأتون على درجات نارية ويخطفون الحقائب من أيدي الفتيات ويهربون، يخطفون الموبايلات من أيدي الناس».
وفي مؤشر أخرى على ازدياد جرائم السرقة، يتحدث وبشكل مستمر مواطنون من مناطق شمال دمشق عن انتشار سرقة البنزين من السيارات وبعض معداتها الخارجية مثل ماسحات الزجاج والمرايا الجانبية وكذلك الكابلات النحاسية الناقلة للتيار الكهربائي من أمام المنازل ومضخات سحب المياه من مداخل الأبنية. وقال أحدهم لـ«الشرق الأوسط»، إن السرقات التي تحدث ليست بالضرورة أن من يقوم بها من ممتهني السرقة وهدفه الثراء، فهناك اليوم «من يسرق من أجل أن يأكل، فالناس يجوعون وأصبحوا يتسولون ويستجدون رغيف الخبز». ويكاد لا يمر يوم إلا وتعلن فيه وزارة الداخلية التابعة للنظام عن حدوث جرائم متنوعة منها قتل وسرقة ونشل وتعاطي مخدرات وترويجها. ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس محكمة بداية الجــزاء السابعة في دمشق بداية ديسمبر (كانون الأول) الجاري، «ازدياداً بحالات النــشل في دمشق، ويومياً تردنا 15 حالة نــشل موبايلات، وأكثرها تحدث في شارع الثــورة». وذكرت إدارة الأمن الجنائي في دمشق في إحصائيات لها نهاية عام 2021، أنه تم تسجيل 7500 جريمة منذ مطلع العام وحتى أواخر ديسمبر من العام نفسه، فيما أشار حسين جمعة، رئيس قسم الإحصاء في الإدارة، إلى أنه ومنذ بداية عام 2021 وحتى أواخر شهر أغسطس (آب) من نفس العام، تم تسجيل 366 جريمة قتل و3663 حالة سرقة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.
واحتلت سوريا المرتبة العاشرة عالمياً في معدل الجريمة منذ مطلع العام الماضي، وفق موقع «نامبيو» المتخصص في مؤشرات الجريمة حول العالم، في حين كانت تحتل المرتبة 12 على مستوى العالم عام 2020، والمرتبة 11 في عام 2021، وحلت في المرتبة الثانية في آسيا بمعدل الجريمة بعد أفغانستان، وفي المرتبة الأولى في منطقة غرب آسيا.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.