تونس تحقق مع قيادي سابق في «النهضة» بتهمة «غسل أموال»

استجواب مسؤول بوحدة مكافحة الإرهاب في قضية «الغرفة السوداء»

جانب من تظاهرة نظمها مؤيدون لحركة «النهضة» وسط العاصمة أول من أمس (إ.ب.أ)

وجهت المحكمة الابتدائية بتونس إلى محمد بن سالم، القيادي السابق في حركة «النهضة» والمنتمي حالياً إلى حزب «العمل والإنجاز»، بزعامة عبد اللطيف المكي، تهمة «غسل أموال»، وأبقت عليه في حال سراح، وذلك في إطار قضية تتعلق بالاشتباه في علاقته المالية بإحدى الجمعيات الدعوية.
وأحيل بن سالم بصفته متهماً على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، ودامت مدة الاستنطاق أكثر من ساعتين، ووجهت له النيابة العامة تهمة «غسل الأموال»، قبل أن تطلق سراحه، في انتظار إجراء مزيد من التحقيقات الأمنية والقضائية.
وبدأت عمليات التحقيق مع بن سالم خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، وتم فتح بحث للنظر في علاقته بجمعية دعوية تنشط بصفة قانونية. وقد قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس في الأول من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي منع بن سالم عن السفر؛ لكنها تراجعت في السادس من هذا الشهر، وقررت إلغاء قرار منع السفر عنه. غير أن بن سالم مُنع في التاسع من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي عن السفر، وذلك بعد اتخاذ قرار آخر يقضي مجدداً بمنعه عن السفر في الملف ذاته.
وبخصوص التهم الموجهة لبن سالم، ذكر مالك بن عمر، أحد أعضاء هيئة الدفاع عنه، أن ملف القضية «فارغ، ولم يتضمن أي دليل من شأنه أن يثبت أو يؤكد تورط بن سالم في جرائم غسل الأموال»، على حد تعبيره.
وأضاف المصدر ذاته أن المحكمة أجرت كل الاختبارات الممكنة، وفي مقدمتها التدقيق في الحسابات البنكية والأموال المودعة في حساب المتهم، وقد أكدت أنّ معاملاته «سليمة ولا تشوبها أي شبهات»، وهو ما جعل المحكمة تبقي عليه بحال سراح.
على صعيد متصل، قالت فاطمة بوقطاية، المتحدثة باسم المحكمة الابتدائية في أريانة، إن قاضي التحقيق أصدر مساء أول من أمس أمراً بسجن محمد الخريجي، المدير السابق لوحدة مكافحة الإرهاب بالقرجاني، وذلك بعد استنطاقه في القضية المعروفة بقضية «الغرفة السوداء» بوزارة الداخلية التونسية.
وكانت المحكمة ذاتها قد أصدرت أمراً بسجن بوبكر العبيدي الذي كان يشغل منصب مدير حفظ الوثائق بالإدارة العامة للمصالح المختصة بوزارة الداخلية، وهو ما يقوي الشكوك الصادرة عن هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين تعرضا للاغتيال سنة 2013، حول وجود «غرفة سوداء»، و«أمن موازٍ» تتحكم فيهما قيادات حركة «النهضة».
يذكر أن قضية «الغرفة السوداء»، وإمكانية التلاعب بوثائق عملية الاغتيال التي تعرض لها بلعيد والبراهمي، سبق أن أثيرت منذ سنة 2018 من قبل هيئة الدفاع عنهما، وتمت الإشارة إلى أن مسؤولاً كبيراً بوزارة الداخلية التونسية قدم خلال استنطاقه من قبل مكتب التحقيق المكلف بملف محمد البراهمي، معطيات عن المحتويات الموجودة بتلك الغرفة، تدين حركة «النهضة» التي اتهمت قياداتها بالتحكم في محتوياتها، وهو ما نفته الحركة بشدة، مؤكدة في معرض دفاعها عن نفسها أنه «من غير المعقول أن تنفذ عمليتي اغتيال في تونس»، وهي على رأس السلطة؛ لأن ذلك سيثير ضدها الشارع التونسي كله.