الدبيبة يطالب سيف الإسلام بالامتثال لـ«الجنايات الدولية»

نفى نية حكومته تسليم السنوسي إلى الولايات المتحدة

المدير التنفيذي لمفوضية المجتمع المدني في بنغازي (صفحته على «فيسبوك»)

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، في تصريحات لقناة «العربية»، أمس، إنه يجب على سيف الإسلام القذافي الامتثال لمحكمة الجنايات الدولية، موضحاً أن حكومته تسعى لـ«إزالة ليبيا من قوائم الإرهاب».
وأضاف الدبيبة، أنه ليس هناك أي خلاف شخصي بينه وبين رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، لافتاً إلى أن الانتخابات الليبية ستجرى بعد إقرار القاعدة الدستورية. كما أوضح أن «كل مديريات الأمن في ليبيا تحت إدارة حكومتنا»، وأنه لا نية لحكومته لتسليم عبد الله السنوسي، مدير المخابرات في عهد العقيد الراحل معمر القذافي، إلى الولايات المتحدة.
في غضون ذلك، ندد حقوقيون ليبيون باعتقال إبراهيم عبد الحميد المقصبي، المدير التنفيذي لمفوضية المجتمع المدني في بنغازي، بعد استدعائه من قبل جهاز الأمن الداخلي بالمدينة منذ مطلع الأسبوع الماضي، وسط مخاوف من تصاعد «حملات القمع والتضييق» على المشتغلين بملف حقوق الإنسان في البلاد.
وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إنها تتابع بـ«قلق بالغ» المعلومات والتقارير الأولية، التي تُفيد باحتجاز المقصبي بشكل «تعسفي» من قبل فرع جهاز الأمن الداخلي في بنغازي، مشيرة إلى أن عائلته فقدت الاتصال به.
ورأى أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «ظاهرة الاعتقالات العشوائية والاحتجاز خارج إطار القانون ظاهرة لم تتوقف في ليبيا»، لكنه لفت إلى «انخفاض معدلاتها وتصاعدها بين الفترة والأخرى». وعد هذه الظاهرة «من أبرز انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المسجلة في ليبيا، بالنظر إلى مؤشراتها الخطيرة للغاية، في ظل حالة الإفلات من العقاب المتفشي والسائد بالبلاد».
وبعد أيام من اختفاء المقصبي، تبين وفقاً للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أنه «محتجز لدى جهاز الأمن الداخلي»، لافتة إلى أن «عناصر الأمن الداخلي اقتحموا مكاتب الإدارة التنفيذية للمفوضية بمدينة بنغازي، وصادروا أجهزة الحاسوب والمنظومة الخاصة بتسجيل منظمات ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية»، قبل احتجازه.
وحملت اللجنة جهاز الأمن الداخلي المسؤولية القانونية الكاملة حيال سلامة المقصبي، وسرعة إطلاق سراحه، أو عرضه على النيابة العامة للفصل في مشروعية احتجازه، في حال ارتكابه فعلاً يُحاسب عليه القانون، مطالبة مكتب النائب العام بفتح تحقيق في ملابسات الواقعة التي تعرض لها المقصبي، وقالت إنها «تنطوي على مخالفة جسيمة لقانون الإجراءات الجنائية الليبي، فيما يتعلق باختصاصات مأموري الضبط القضائي في الضبط والإحضار، ومدة التوقيف والعرض على النيابة العامة في المدد المحددة».
وعبرت اللجنة عن استيائها وإدانتها حيال استمرار «حملات التضييق والقمع» على حرية عمل مفوضية المجتمع المدني، داعية السلطات الليبية لـ«وقف هذه الحملات» ضد منظمات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية، وضمان حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات الأهلية.