مصريون يترقبون حركة الأسواق وسط مخاوف من «أزمة غلاء» جديدة

تشديدات حكومية لمواجهة ارتفاع أسعار السلع

جانب من اجتماع الحكومة المصرية أخيراً لبحث إجراءات الحماية الاجتماعية (مجلس الوزراء)

وسط مخاوف من عدم قدرتها على تلبية احتياجات أسرتها المكونة من زوج وثلاثة أطفال، تترقب مروة أحمد، تأثيرات قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة على حركة الأسعار في الأسواق. وتتابع بكثافة القرارات والتصريحات الحكومية لمواجهة «أزمة الغلاء»، على أمل أن يحدث تغيير يوقف موجات ارتفاع الأسعار المستمرة منذ عدة أشهر.
ولا تفهم مروة، وهي موظفة بإحدى الشركات الخاصة، قرارات البنك المركزي، معنى رفع سعر الفائدة، لكنها تدرك حسب تصريحاتها لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه القرارات سيكون لها، كسابقتها، تأثير على الأسعار». وتضيف أنها «اضطرت خلال الأشهر الأخيرة لتغيير نمط حياتها، والاستغناء عن، أو تقليل استخدام بعض السلع»، موضحة أنها «لجأت لبدائل أقل جودة في بعض الحالات بسبب ارتفاع أسعار المنتجات التي اعتادت على استخدامها في السابق».
وأعلن البنك المركزي المصري، (الخميس)، رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس «لاحتواء الضغوط التضخمية وتحقيق معدلات الفائدة المستهدفة»، حسب بيان صحافي. وسبق أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الانتقال إلى سعر صرف مرن، ما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري، (الدولار بـ24.6 جنيه).
أصبحت اجتماعات البنك المركزي وقراراته من الأمور التي تتابعها مروة وصديقاتها، وتقول إنه «منذ صباح الخميس كان اجتماع المركزي هو محور الحديث الرئيسي مع زميلاتها في العمل، تحسباً لتأثيراته على الأسعار»، وتضيف أنه «في مصر الآن لا صوت يعلو فوق صوت الأسعار، الجميع يترقب ويتابع ويتساءل إلى متى سيستمر الغلاء، لا سيما مع ثبات الدخل».
على الصعيد الرسمي، شددت الحكومة المصرية من إجراءاتها لـ«ضبط الأسواق»، عبر حملات رقابية تستهدف «منع احتكار السلع بشكل عام، والأرز بشكل خاص باعتباره سلعة استراتيجية». وفي هذا السياق أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، عن «تنفيذ حملات على مضارب ومخازن الأرز والشعير، في محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ والشرقية. وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، في بيان صحافي إنه «تم ضبط عدد من المخازن بمحافظة دمياط، كان بها 150 طناً من الأرز، وتحرير 70 محضراً للمزارعين الممتنعين عن التوريد بعد إنذارهم بإجمالي 220 طناً من الأرز بمحافظة الدقهلية، إضافة إلى ضبط مخزنين بهما 26 طناً من الأرز. وبمحافظة كفر الشيخ تم ضبط 3 مخازن أرز تضم 94 طناً، تم حجبها عن التداول لإعادة بيعها في السوق السوداء، وبالشرقية تم ضبط 133 طناً من الأرز كانت مخبأة بغرض بيعها في السوق السوداء».
تتزامن هذه الإجراءات مع توسع الحكومة المصرية في برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها برنامج (تكافل وكرامة)، من خلال «ضم الأسر الأولى بالرعاية إلى برامج الدعم النقدي». بالتزامن مع توفير السلع الأساسية، حيث أكدت الحكومة المصرية، (الخميس)، أنها «تعمل على تسريع إجراءات الإفراج عن السلع الموجودة بالجمارك، وخصوصاً السلع الأساسية والاستراتيجية، من أجل الحفاظ على معدلات الإنتاج، وزيادة المخزون السلعي قبل حلول شهر رمضان».
تأتي هذه الإجراءات بموازاة قرارات حكومية لتوفير السلع بأسعار «مخفضة»، ومحاربة الاحتكار، حيث أمهلت الحكومة المصرية، الأسبوع الماضي، المنافذ التجارية «أسبوعين لوضع أسعار السلع بوضوح وإعلانها». وأعلنت عن إجراءات عقابية ضد المخالفين.
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكثر من مرة، «ضرورة توفير السلع الغذائية للمواطنين». وقال تعليقاً على ارتفاع الأسعار، خلال افتتاح مشروعات جديدة بالإسكندرية أخيراً، إن «الحكومة حريصة على ألا تنعكس زيادة الأسعار العالمية على المواطن المصري».
وللمرة الأولى في حياته يدخل عبد الوهاب محمود، موظف ثلاثيني، أحد منافذ بيع السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إنه «اعتاد شراء احتياجات أسرته، المكونة من زوجة وطفلين، من المراكز التجارية الكبرى، لكن مع ارتفاع الأسعار في الأشهر الأخيرة، بات يبحث عن أماكن تقدم سلعاً بديلة بأسعار أقل، ووجد ضالته في المنافذ الحكومية التي تبيع بعض السلع الأساسية بأسعار أقل من غيرها». ويخشى عبد الوهاب من «أزمة غلاء جديدة في ظل عدم استقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار».